تتجدّد الأحزان مع ذكرى شهداء أحداث أيلول 2013، والتي تمّ خلالها ارتكاب انتهاكات واسعة. تحت عنوان «وقفنا وفتحوا علينا النار»، جاء تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، التي وثّقت أعمال القتل والعنف التي تعرّض لها المتظاهرون ضد سياسات الدولة التقشفية. يشير التقرير إلى عدم تحمل المسؤولية إزاء الانتهاكات التي تمّ ارتكابها، والى تكميم الأفواه المتعمّد وإسكات وسائل الإعلام والأصوات المستقلة...
يأتي حق الحياة في أول سلم الحاجات الأساسية للإنسان، والذي منه يستمدّ قوة وجوده والعيش بكرامة. عند انتهاك حقه بالحياة، لا يعد هناك أي معنى للسياسات والأنظمة ولا أي شيء آخر.
لا أجد كلمات يمكن أن أضمّد بها قلب أمّ فقدت ابنتها، ولا كلمات يمكن أن تواسي أباً فقد ابنه. هذا الألم مصدر تعاسة. أما الأكثر إجحافاً فهو عدم تحقيق محاكمة عادلة ترضي أهالي القتلى. هؤلاء ضحايا تمّ إنهاء حياتهم، من دون أدنى رحمة وبدم بارد تعجز الكلمات عن وصفه. ولم تنتهِ الحكاية عند هذا الحدّ، بل إنّ القتيل حرٌّ طليق. وهذا يعني غياباً لأيّ عدالة مجتمعية وفساداً في القضاء، وعجز من يدّعون محاسبة مرتكبي الجرائم، فكيف يمكن الحكم بالبراءة على شخص قتل إنساناً، وأصدر حكماً بالقضاء على شخص آخر بطلقة.
من مدونة «اسلام أبو القاسم» السودانية