50 مليار جنيه (7 مليار دولار) هو المبلغ الذي تحاول الحكومة المصرية خصمه من مخصصات الدعم للفترة ما بين عامي 2015 ـ 2016.
وقد اعلنت أنها ستواصل رفع أسعار الوقود في إطار سياستها الهادفة الى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
باختصار
رفع أسعار الوقود في مصر
50 مليار جنيه (7 مليار دولار) هو المبلغ الذي تحاول الحكومة المصرية خصمه من مخصصات الدعم للفترة ما بين عامي 2015 ـ 2016.
وقد اعلنت أنها ستواصل رفع أسعار الوقود في إطار سياستها الهادفة الى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
2014-07-09
شارك
