الاقتصاد الفلسطيني.. بالتفصيل

أغلب ما تود معرفته عن الاقتصاد في فلسطين موجود هنا. يحرص القيمون على ملحق «القدس الاقتصادي» الذي يصدر بالتعاون مع شركة «انترتيك» للبرمجة وجريدة «القدس» اليومية الصادرة في فلسطين، على إحاطة أي راغب بالاطلاع على تفاصيل الاقتصاد الفلسطيني (أو «الاقتصادات» الفلسطينية، فهي ليست واحدا ولا تمتلك اساسا مشتركا بحسب ما يشرح الدكتور رجا الخالدي في مقابلة أجراها معه الملحق في عدده الصادر في أيار/ مايو 2014)، بكل المعلومات من صغيرها إلى كبيرها، بدءاً من أسعار الخضار والمنتوجات، وصولاً الى دراسات شاملة تعالج تأثيرات المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل على الاقتصاد الإسرائيلي وارتداداتها على الاقتصاد الفلسطيني، كـ«مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ضربة موجعة لإسرائيل» الذي يكشف تسريب الإعلام الإسرائيلي لقرارات اتخذتها الحكومة والأجهزة الاستخباراتية لمحاربة حركة «BDS»، ورصد 100 مليون شيكل إضافية لشن حملات دعائية ضد الحركة وناشطيها. وتكشف الدراسة أيضاً بأن استمرار المقاطعة سيؤدي لخسارة إسرائيل أكثر من 10 آلاف وظيفة وما قيمته 5.7 مليارات دولار من العملات الأجنبية.
بدأ ملحق «القدس الاقتصادي» بالصدور منذ حزيران/ يوليو 2012 بنسخته الورقية، لينجز هذا الشهر عدده السابع عشر. والى جانب النسخة الورقية، للملحق موقعه الخاص المنفصل كلياً عن موقع الصحيفة اليومية، وصفحة خاصة به على «فايسبوك» يتجاوز عدد متابعيها المئة ألف.يوفر الملحق تسعة أقسام يقدم كل منها مواد متنوعة، خبرية وتحليلية، وصولاً إلى الاستقصائية.
في قسم «مال وبنوك» مثلاً مقال يتناول التعديل الضريبي الجديد المقر من قبل السلطة، وينشر الوثائق الرسمية التي حاولت وزارة المال إبقاءها سرية، فيكشف المقال من خلالها الثغرات التي تؤدي إلى توزيع غير عادل لدافعي الضرائب وتوسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء. قسم «التأمين» ينشر مقالات بالأرقام والإحصاءات عن أحوال شركات التأمين الخاصة في فلسطين، وارتفاع حدة المنافسة بينها مما قد يؤدي بحسب إحدى المقالات إلى انهيار القطاع برمته.
 لكن الملحق لا ينجو في الوقت ذاته من الترويج لبعض الشركات في مقالات تبدو وكأنها أشبه بإعلانات مدفوعة. في قسم «الصناعة» دراسة معمقة بعنوان «الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قطار سريع.. فلسطين غير جاهزة للحاق به» ينبه الى تهور الخطوة التي تطمح بتنفيذها وزارة الاقتصاد الفلسطينية، وحتمية إضعافها للصناعات الإنتاجية الفلسطينية في حال حصولها، ملمحاً في الوقت ذاته الى تأثير مراكز الأبحاث التابعة للوزارة التي تصور الانضمام للمنظمة كضرورة اقتصادية. في «السياحة» مقالات تنتقد تقاعس السلطة وإهمال المستثمرين لتطوير القطاع السياحي في المنطقة «جيم» بالإضافة إلى استهداف إسرائيل لهذا القطاع، حارمة الفلسطينيين بذلك من مصدر دخل هام لهم. وفي قسم «عقارات»، وبالإضافة إلى أسعار الوحدات السكنية وأخبار السوق، مقالات اجتماعية من منظور عقاري، كـ«التنازع على الملكية ويد الاستيطان يُهددان أملاك الغائبين» الذي يعالج أزمة تهجير الفلسطينيين ومصادرة الاحتلال لأملاكهم، بالإضافة إلى مشكلة سكن فلسطينيين أنفسهم في أماكن يملكها فلسطينيون آخرون.
يوفر موقع الملحق على الانترنت مساحة إضافية تخلصه من الالتزام بالمواد الشهرية التي تصدر مع ملحقه الورقي. إلا أنه على الرغم من ذلك فحركة نشر المواد فيه لا تزال ضعيفة نسبياً، بعكس صفحته «الفايسبوكية» الذي يحرص الملحق على تفعيلها باستمرار، وينشر صورا متنوعة من أماكن مختلفة من فلسطين.