معهد «ماس»: «ثينك ثانك» فلسطيني؟

يقول معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني («ماس») في رسالته الأساسية إنه ملتزم بأولويات التنمية في فلسطين، وإن أبحاث السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يجريها تهدف لمساعدة صانعي السياسات بتوفير المعطيات المدققة لهم وكذلك وجهات النظر، كما تهدف الى تعزيز المشاركة العامة في مناقشة تلك السياسات وصياغتها. تأسس المعهد عام 1994 في القدس. وفاق ما أنجزه منذ تأسيسه إلى اليوم،
2014-06-04

شارك
"لوغو" المعهد

يقول معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني («ماس») في رسالته الأساسية إنه ملتزم بأولويات التنمية في فلسطين، وإن أبحاث السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يجريها تهدف لمساعدة صانعي السياسات بتوفير المعطيات المدققة لهم وكذلك وجهات النظر، كما تهدف الى تعزيز المشاركة العامة في مناقشة تلك السياسات وصياغتها. تأسس المعهد عام 1994 في القدس.
 وفاق ما أنجزه منذ تأسيسه إلى اليوم، المئتي دراسة.عناوين آخر منشورات المعهد: «الإطار القانوني للتخطيط التنموي الفلسطيني»، «سياسات تطوير مشاركة المرأة في ريادة الأعمال في دولة فلسطين» و«القطاع غير المنظم في الأراضي الفلسطينية المحتلة».في ما خصّ تطوير مشاركة المرأة في ريادة الأعمال، التي أعدّها سمير عبد الله ومحمد حتاي، جرى البحث عن أسباب الضعف الشديد في انتشار ريادة الأعمال في أوساط النساء الفلسطينيات مقارنة مع النساء في دول أخرى. وفي إحصاء من عام 2012 حصلت المرأة الفلسطينية على الترتيب 58 من أصل 67 دولة حول العالم من حيث معدل ريادة النساء. أمّا عن نسبة معدّل ملكية النساء للمشاريع القائمة، فحازت فلسطين على ترتيب 66 من 67 دولة، وهو ترتيب متأخر جداً.
في نهاية الدراسة، جرى التأكيد على أن»الاحتلال الإسرائيلي، ذا الطابع الكولونيالي الاستيطاني، وسياساته المعادية للتنمية، هي العائق الأكبر أمام انطلاق تنمية مستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة». كما حمّل البحث الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الرسمية المسؤولية عن التقصير في إعداد الخطط والسياسات الهادفة إلى النهوض بأنشطة ريادة النساء في الأعمال.
أمّا التقرير عن «القطاع غير المنظّم في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، الذي أعدّه بلال الفلاح، فاعتمد التعريف الذي وضعه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في الربع الأخير من عام 2008، خلال مسحه الأسر والمنشآت، وهو ارتكز على عنصرين أساسيين لتصنيف المنشأة غير المنظمة «التسجيل الضريبي ووجهة الإنتاج». وأشار التقرير إلى أن49.7 في المئة من نسبة المنشآت في الأراضي الفلسطينية هو غير منظّم.وانتهى التقرير إلى حثّ السلطة الوطنية الفلسطينية على إنفاذ القوانين الضريبية وكشف المخالفين بشكل فعّال، والعمل على السيطرة على المعابر الحدودية وبين المدن، فإهمالها لهذا الجانب يشكل (مع عوامل أخرى) بيئة خصبة لتفاقم المشكلة.وفي آخر الأخبار، بيان صحافي صدر بعد عقد الطاولة المستديرة الرابعة، أيار/مايو 2014 بعنوان «قطاع الكهرباء في فلسطين: الواقع ومتطلبات الإصلاح». وفي تفاصيل التقرير النهائي تأكيد على ما تواجهه أسر قطاع غزة من صعوبات للحصول على خدمة الكهرباء (27.9 في المئة من الأسر لا تزيد ساعات الخدمة لديهم عن 16 ساعة يومياً في 2013).
موقع معهد ماس بسيط، سلس على القراءة والمتابعة. مواده وأبحاثه متوفرة باللغتين العربية والإنكليزية. محرك البحث يوفر للزائر العودة إلى الأرشيف كاملاً وقراءة المنشورات وتحميلها من دون أية عوائق. يتيح التبويب الخاص بـ«المكتبة»، التي أصدر لها المعهد موقعاً خاصاً في الشهر الأول من العام الفائت 2013، الإطلاع على المحتوى، مع نظام إعارة داخلية للعاملين في معهد ماس وتأمين الإرشاد والخدمة المرجعية والبحث والرد على الاستفسارات لزوار المكتبة من خارج المعهد.تقرير المعهد السنوي لعام 2011 أشار إلى بلوغ عدد زوار الموقع 13590 زائراً.

http://www.mas.ps/2012/ar