نشرت «المفكرة القانونية» على موقعها الإلكتروني (في 13 كانون الثاني/يناير الجاري) مقاطع من كتاب نقدي وجهته «منظمة القضاة الليبيين» إلى «مجلس القضاء الأعلى الليبي». فالمنظمة تعتبر المجلس جهازاً إدارياً وليس هيئةً قضائيةً، إذ ان تشكيلته الحالية «تجعله لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، ومن ثم ما يصدر عنه يوصف بأنه قرار إداري وليس حكماً، وعليه يجب أن تحذف كلمة أحكام الواردة في المادة الخاصة بالطعن على ما يصدر عنه أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا».
وتلاحظ «منظمة القضاة الليبيين» أن آلية نقل القضاة من محكمة لمحكمة، أو النقل من هيئة قضائية لهيئة أخرى، فيه مخالفة صريحة للمعايير الدولية لاستقلال القضاء والنيابة العامة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985، التي تؤكد عدم جواز نقل القاضي إلا برضاه. كما تشير المنظمة الى عدم وضوح السياسة العامة التي انتهجها المجلس الأعلى للقضاء في عملية المناقلات، والاعتباطية المتبعة في ترقية القضاة. وفي الوقت نفسه تنتقد المنظمة عمل «إدارة التفتيش» وفق «مبدأ المركزية المطلقة»، وسلب الاختصاصات من فروع الإدارة بمحاكم الاستئناف على مستوى الدولة «حتى أصبح دور هذه الفروع مجرد ساعي بريد ينقل ما يرد إليها من تعميمات وتعليمات وقرارات إلى المحاكم والنيابات وفروع إدارات المحاماة والقضايا فقط من دون إن يكون لها أي دور أو رأي».
وبشأن تفويض صلاحيات النظر في التظلمات ومنازعات القضاة إلى «لجان فنية»، قالت المنظمة ان ذلك « أمر غير صحيح ويهدر ضمانة مقررة لهم، وهي الفصل في تلك المنازعات من قبل مجلس القضاء دون غيره». كما تلاحظ المنظمة أنه رغم تفرغ أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، فلا يوجد مكاتب لهم في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف الممثلين لها، ولا آلية للتواصل مع أعضاء الهيئات القضائية. تعتبر المنظمة أن أي مشروع لإصلاح القضاء يجب أن تكون المشاركة فيه مفتوحة للجميع، بحيث لا تقتصر العملية على رأي المجلس الأعلى للقضاء. وإن أي عملية إصلاح هي مضادة للاحتكار. وتوجه المنظمة النقد للسلطة التشريعية على تهميشها للمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة القضائية عبر إصدارها لتشريعات تمس الجهاز القضائي من دون الرجوع إليه والى مجلسه القضائي.
و«منظمة القضاة الليبيين» هي مؤسسة مستقلة غير حكومية، وتجمع في عضويتها العاملين بالقضاء والنيابة العامة. تأسست في نيسان/ابريل 2012 وتمتلك علاقات مميزة مع «جمعية القضاة التونسيين» و«نادي قضاة المغرب» بســبب الظـــروف المتقــاربة التي فرضتها الانتفاضات العربية لجهة النضال لتحقيق مبدأ اســـتقلالية القضاء في هذه البلدان.
يمكن قراءة المقال على العنوان الالكتروني:
http://legal-agenda.com/article.php?id=623&folder=articles&lang=ar#.UuZUmhD8LIU