«لا يخفى أن الحكومة تواجه أزمة اقتصادية حادة، وعلى الرغم من ذلك، يصعب على المواطن البسيط الذي اعتاد على مسايرة قرارات الحكومة الخانقة استيعاب أبعاد الموضوع، فالمواطن يجد نفسه مضطراً إلى الخنوع أمام قبضة الأمن وتخطيط شيطاني لإدارة الأزمة والانفعالات المصاحبة لها، فإذا ما راجعنا حيثيات آلية تطبيق هذا القرار فسوف نجد أن هناك نهجا مخططا، غير واضح للعيان، يتلخص في التالي:
ـــ نبدأ من حيث انتهى الآخرون والبداية كانت قبل ستة أشهر عندما تقررت زيادة في أسعار المواد تمهيداً لرفع الدعم. وعلى الرغم من ذلك لم تحاول الدولة تخفيض ميزانيتها على الإطلاق بل سعت إلى تطويق المعارضة بشتى الوسائل وشراء سكوتها أو على أقل تقدير أن يكون اللعب على طريقتها وفي المقابل تدفع للاعب الماهر ما يريد (...)
ــ منعت دخول السيارات القديمة الى السودان واكتفت بضرورة أن تكون السيارة موديل السنة وهو ما سبب ارتفاعا في أسعار السيارات، وبالتالي لم يعد بإمكان إلاّ فئة معينة اقتناء السيارات. ايضاً تضرر المواطن البسيط بسبب ارتفاع تكلفة قطع الغيار ما أدى الى ايقاف مجمل سيارات المواصلات، وذلك لعدم القدرة على صيانتها وهذا خلق أزمة مواصلات مستمرة يضطر على اثرها ان يقف المواطن لساعات طويلة في الشارع...»
من مدونة «سودانية ثائرة»