"أغلب المؤشرات السياسية تصب غداً لمصلحة صدور حكم بإلغاء مرسوم الضرورة الانتخابي وإرجاعنا إلى مجلس 2009 المنحل! وقد تطرقت لهذا الأمر في مقال نشرته في كانون الاول/ديسمبر 2012 كاحتمال بديهي قائم. ولو فكرنا بعقلية السلطة فهذا أنسب حل يخرجهم من الأزمة السياسية الحالية الممتدة منذ سنة.
السلطة خلال الفترة الماضية تحركت على 3 مستويات رئيسية لتجهيز المسرح السياسي لاستيعاب الصدمة التي سيحدثها حكم المحكمة الدستورية: المستوى الأول هو الاستعداد الإعلامي لما بعد الحكم والضغط ناحية القبول به كمسلمة لا يمكن تجاوزها. أمّا المستوى الثاني وهو ما أسميه حركة الالتفاف الاجتماعي الخلفية لقاعدة الحراك الشعبي، والتي تمثلت في إعادة رسم خارطة التحالفات لمؤسسة الحكم عبر استمالة شخصيات اجتماعية ذات ثقل ــ كبعض شيوخ ووجهاء القبائل ــ كان لها دور بارز في معارضة مرسوم الضرورة.
المستوى الثالث كان سياسيا بامتياز، من خلال دفع السلطة بشخصيات سياسية لها تأثير في محيطها السياسي ــ والاجتماعي أيضاً ــ لتطرح «مبادرة الاصلاح والتوافق الوطني» كما أسموها، وهي مبادرة من أهدافها قتل مطالب الحراك الشعبي وإرجاعه إلى مستويات منخفضة من الإصلاح السياسي".
من مدونة «شقران» الكويتية (15 حزيران/يونيو 2013)