عن موقع "المفكرة القانونية" | سعدى علوه
07- 09- 2025
وقفت أوديت عبد الواحد، المرأة الستينية، ابنة بدبهون، على أطلال أرض جدّها التي باعها ورثته لشركتي الإسمنت في شكا، تنظر إلى ما تبقى من زيتون معمّر منذ مئة عام على الأقلّ بعدما أكل مقلع شركة الإسمنت رأس الجبل في بدبهون وكل زيتونه. تقول للمفكرة: “الحمدالله زوجي كان أستاذ مدرسة، وأولادي موظفين دولة، ما عزنا نشتغل بالشركات، وأنا بدي إحكي، فيي إحكي”. بدت أوديت وكأنها تحتفل بحريتها وقدرتها على إعلان رفضها بالصوت والصورة طلب شركة الترابة الوطنية (السبع) الترخيص لمقلع في تسعة عقارات من أرض بدبهون، مفاخرة أن 84 من أصل 100 مقيمًا من أبناء قريتها قد وقعوا على عريضة ترفض استثمار أي مقلع فيها. ويروي عضو جمعية وصية الأرض شكيب عبد الواحد الذي نظّم إحدى العرائض وأودعها لدى قائمقام البترون، أن مختار بدبهون سليم الأيوبي حاول الحصول على المستندات الضرورية المتعلقة بالعقارات لإطلاع أهلها على مضمون الطلب، إلا أن القائمقام كما محافظة الشمال بالإنابة إيمان الرافعي أشارا له أن المستندات المتعلقة بالعقارات موجودة في شركة السبع، إلا أن الشركة لم تعطِ المعلومات الكافية المطلوبة.
وتأتي عرائض أهالي بدبهون الرافضة لمزيد من المقالع التي حفرت جبالهم بعمق يصل أحيانًا إلى 150 مترًا عاموديًا وتسببت بتهجير غالبية أبنائها في إطار الردّ على أربعة طلبات قدمتها شركتا الترابة (هولسيم والسبع) للترخيص لمقالع في 21 عقارًا في ثلاث بلدات هي: شكا (4 عقارات)، وكفرحزير (8 عقارات) وبدبهون (9 عقارات). وهي طلبات وصفها رئيس جمعية وصية الأرض فارس ناصيف ب “المخالفة للقانون من أساسه كون الكورة وشكّا هما خارج المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات”، متسائلًا “كيف لأيّ جهة رسميّة أن تحوّل طلبات بالترخيص في منطقة لا يسمح المرسوم 8803/2002 بإقامة مقالع فيها، كما تؤكد على ذلك الخطة الوطنية لترتيب الأراضي (2366/2009)؟”. ويشير فارس إلى أن أهالي الكورة يخوضون معركة جديدة اليوم “بعدما تأملنا أن الحكومة الجديدة ستنصفنا، ونحن ننتظر أن تنصفنا، وتطبّق القانون كما وعدتنا”.
كفرحزير تقاوم
يقدّر أهالي الكورة وشكّا مساحة العقارات المعنية بطلبات ترخيص مقالع في البلدات الثلاث بأكثر من مليونين ونصف مليون متر مربع، وفق ما يؤكد رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج عيناتي للمفكرة. وأمام هول هذه المساحة يسأل عيناتي “هل هذا مقلع أم مشروع تدميريّ وتهجيريّ لمن تبقّى في الكورة؟”. يذكّر أنّ العقارات الأربعة في شكا متصلة بالعقارات الستة في كفرحزير من ناحية حي المجيدل (غرب كفرحزير)، كما وردت في طلب شركة هولسيم وعاينتها المفكرة على الأرض. كذلك تفتح عقارات بدبهون في أخر القرية على أراضي جارتها كفرحزير أيضًا، ومن بينها العقارين اللذين تضمنّهما طلب شركة السبع. كما أن التلال التي تشملها العقارات الأربعة في شكّا هي آخر ما تبقّى من روابي البلدة التي تآكلت مساحاتها الخضراء ومرتفعاتها بعد 96 عامًا على إنشاء شركة هولسيم و72 عامًا على انضمام السبع إليها فيها.
وكفرحزير، المتضررة الأساسية مع بدبهون وشكا من الشركات ومقالعها تحديدًا، تصدّت لمخالفة القانون بعريضة أطلقها ناشطون وناشطات في البلدة مع لجنة البيئة في كفرحزير وجمعية وصية الأرض، لتحصد نحو 600 توقيع رافض للترخيص لأي نوع من المقالع في البلدة، وفق ما أكد رئيس لجنة البيئة في كفرحزير جورج عيناتي ورئيس جمعية وصية الأرض فارس ناصيف للمفكرة. وهو ما تلقفته بلدية كفرحزير فأصدرت قرارًا يحمل الرقم 409 في الأول من تموز 2025 رفضت فيه طلب شركة الترابة الوطنية إقامة مقلع في العقارات رقم 2160 و2124 و2196 من منطقة كفرحزير العقارية، مستندة إلى المرسوم 8803 وتعديلاته والذي يحدد الأماكن المسموح فيها استثمار المقالع والكسارات، وكذلك الى المرسوم 2366 (خطة ترتيب الأراضي) الذي يصنف كفرحزير من المناطق ذات التنوّع البيولوجيّ، مما يمنع استخدامها لأغراض صناعيّة كالمقالع والكسّارات.
وأعقبتْ بلديّة كفرحزير قرارها الأول بقرارٍ ثانٍ بتاريخ 31 تموز 2025، حمل الرقم 410، رفضت فيه طلب شركة هولسيم- لبنان إنشاء مقلع في العقارات رقم 278، 282، 283، 579، 2160 و 2161. ويظهر من مقارنة طلبي هولسيم والسبع أن العقار 2160 مدرج في كلا الطلبيّن. وقد بني القرار الثاني للبلديّة على الحيثيات نفسها التي بني عليها الأول والخاص بطلب شركة السبع، كما تمّ تكليف رئيس البلدية بإبلاغ هذا القرار لكلّ الجهات الرسميّة المعنية به.
لقمة العيش تهيمن في شكّا
ما تجده في كفرحزير أو بدبهون من مقاومة تمثلت في توقيع عرائض الرفض لا تجده في شكا. فهنا يتدنّى عدد الموقّعين على العرائض التي أودعت لدى مخاتير شكّا الثلاثة لرفض ترخيص إقامة مقلع في بلدتهم إلى 30 فقط. ويشرح لنا أحد المعارضين من أبناء شكّا ظاهرة تدني العدد: “في كتير ناس من شكا ما بدها تزعّل الشركات، هيدي زوجها بيشتغل بالشركة، هيدا إبنه عم يشتغل بالشركة، هيدا ل مقدّم طلب شغل وناطر جواب…وهيدي..وهيدا، العالم ما بدها تواجه، بتعرف إنه الشركتين عم بتدمر صحتها وبلدتها، بس ما في شغل والأحوال ضيقة، وفي شبكة مصالح كبيرة كمان”. عندها سألت المصدر إن كان بإمكاني أن أنسب هذا التصريح له، وأن أنشره باسمه الواضح، فجاءني الجواب “ما في داعي تذكري إسمي، شو بدنا بوجعة الراس”، وأضاف “الشركة دولة..بتعرفي شو يعني دولة؟”. لا أحد ممن تحدثت إليهم من سكان شكا وأهلها يريد أو تريد أن “يوجع رأسه”.
واللافت أن غالبية من حاولنا الحديث إليهم في شكا لا يذكرون شركتي هولسيم والسبع بالإسم بقدر ما يشيرون إلى أي واحدة منهما بكلمة “الشركة” وليس شركة الترابة مثلًا، وكأن توصيف الشركة وحده يكفي ليعرف المستمع أنهم يتحدثون عن إحدى شركتيّ الإسمنت في البلدة. ولم تصل أيّ من العرائض الثلاثة إلى بلدية شكا رغم انتهاء مدة تسليمها في 27 أب 2025، إذ لم يبادر أي من المعترضين لأخذها من المخاتير لتسليمها إلى البلدية. ويلفت المصدر إلى أنّ إحدى العرائض أطلقها مواطن مغترب من شكا وأعلن عنها عبر غروب خاص بالبلدة يضم أكثر من ألف نسمة من البلدة مبديا استعداده تأمين النقل بواسطة “التيكتوك” من المنازل إلى مكاتب المخاتير ورغم ذلك لم تسجل عريضته إقبالًا يذكر. يُضاف إلى هذه العرائض، اعتراضان سلّمهما للبلدية كلّ من المحامي إميل خوري، وهو عضو مجلس بلدي سابق في شكا، ورئيس هيئة حماية البيئة في شكا بيار أبي شاهين.
لبنان: ترتفع درجة الحرارة وتزداد التهديدات
03-11-2022
ويؤكد المحامي خوري للمفكرة أن المنطقة التي تقع فيها العقارات الأربعة التي يشملها طلب هولسيم مصنفة تحت الرمز 20-40 السكني “يعني هيدي روابي للسكن مقابل بحر شكا، مش لتكون مقلع يضرّ بشكا وبصحة أهلها”، متسائلًا “ألا يكفي كم تمادت شركات الإسمنت في المنطقة على مدار سنوات طويلة؟”. وأشار خوري إلى أن “شركة هولسيم لا تملك العقارات المدرجة في طلب الترخيص، بل أن الأخيرة مسجّلة باسم الشركة التجارية العقارية”.
تأهيل أم مقالع مقنعة؟
مع الجهود الأهلية الكبيرة في بدبهون وكفرحزير وتعاضد أهلها وبلديّتها لرفض طلبات الترخيص للمقالع، قامت منطقة الكورة ولم تقعد منذ أن ذاع خبر الطلبات الأربعة المقدمة للترخيص لاقتلاع نحو مليونين و500 ألف متر مربع من البلدات الثلاثة بما فيها شكا. فالمنطقة التي سبق للمفكرة أن وثقّت مآسيها ومعاناة أهلها مع شركات الإسمنت في عدد “الكورة في فم التنين” (في 2019) يخوض أهلها معارك نضاليّة كبيرة ضدّ شركات الإسمنت منذ سنوات طويلة، مما أدى في السنوات الثلاث والنصف الأخيرة إلى إبطال شماعة المُهل وذرائع التمديد لعمل المقالع والكسارات نتيجة قرارات مجلس شورى الدولة الذي استجاب للطعون التي قدمتها جمعية وصية الأرض بالتعاون مع المفكرة القانونية وكذلك مع اتحاد بلديات الكورة السابق في مرات أخرى.
وكان أهل الكورة قد استبشروا خيرًا بقرار حكومة الرئيس نواف سلام، وبناء على طلب وزارة البيئة، إلغاء قرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الرقم 56 الصادر في 4/12/2024 الذي كان قد سمح لشركات الترابة استخراج المواد الأوليّة لمدة سنتين من تاريخ صدوره بذريعة إعادة الإعمار. يومها، أكّدت وزيرة البيئة تمارة الزين للمفكرة أنّه على الجهة التي تريد استثمار المقالع والكسارات أن تتقدم بترخيص من المجلس الأعلى للمقالع والكسارات”، مؤكدة على تطبيق القانون ولا شيء غيره، أي أن التراخيص ستكون “على أساس قانون حماية البيئة ومرسوم تنظيم المقالع والكسّارات 8803/2002”. يومها استبشر أهالي الكورة خيرًا خصوصًا أن منطقتهم تقع، مع شكا، “خارج المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات”، وهي العبارة – الحقيقة التي يعرفها ويتمسك بها الصغير والكبير في المنطقة.
ونظرًا للنفوذ الكبير لشركتي الإسمنت في الكورة وشكا وشبكة المصالح الأخطبوطية من حولهما، يتخوف أهالي الكورة من الضرب بعرض الحائط بأحكام القانون ولو تحت عناوين أخرى. وقد تعززت مخاوفهم مع تصريحات إعلامية للرئيس الجديد لاتحاد بلديات الكورة المهندس مالك فارس. فقد صرّح في مقابلة تلفزيونية مع وسيلة إعلامية محلية كورانية، أن الشركات “تعمل منذ 80 عامًا بطريقة عشوائية وأن هناك حفرًا موجودة وأن هذه المقالع تحتاج إلى إعادة تأهيل”، معتبرًا أنه “لا يمكننا أن نقول لا لنقول لا”، وأنه “أحيانا لازم نقول لا وأحيانا لازم نقول إي…نقول لا إذا كانت ضد مصلحتنا، ونقول إي إذا كانت مع مصلحتنا… إنشالله منوصل لحلّ يرضي أهلنا أول شي وبيئتنا، ويرضي الشركات أيضًا وكذلك يرضي العمال في الشركات لأنه عنا نحو 600 او 700 او 550 عائلة تعتاش من الشغل بالشركات… كمان في صناعة لبنانية.. بدنا ولازم ننظر من كل الجهات”. كما أوضح فارس في طلته الإعلامية أن الاتحاد يناقش مع شركات الإسمنت موضوع النفايات: “ما حدا عم يحكي عن النفايات، وكله عم يحكي شركات.. شركات، مع إنه ضرر النفايات كتير كبير ورح تاكلنا ومكباتنا كلها عم تولع بكفرحزير وأميون وكوسبا وغيرها. وعم نطلب أرض وحدّدوا لنا عدة مناطق وانشالله عن قريب منقدر نعمل معمل لأنه التمويل كمان موجود ونحتاج إلى موافقات من الجهات المعنية بالدولة”.
وقد عبّر عضو مجلس بلدية كفرحزير السابق الدكتور يعقوب وهبي عن مخاوفه من عودة الحديث عن تأهيل المقالع بما يعكس محاولةً للالتفاف على القانون. وأردف وهبي: “الشركات دمّرت غالبية الينابيع ومجاري الأنهر في الكورة، من نهر الجوز حيث تقيم هولسيم معملًا للكهرباء مقابل ألف ليرة تدفعها للدولة اللبنانية سنويًا، وكذلك مجرى نهر العصفور الذي خرّبته المقالع، والبحيرة الجوفية لنبع الجرادة التي وصلت المقالع إليها. يعني ممنوع يضل عنا منطقة غير سامّة في الكورة؟، ناقصنا سموم النفايات وعصارتها بعد”.
حين تقتلع شركة قرية بأهلها
في الطريق من قلب قرية بدبهون حيث لا تبعد بعض العقارات التي تطلب شركة السبع ترخيصها لإنشاء مقلع جديد أكثر من 250 متر عن منازل وسط البلدة، تسير أوديت عبد النور بقربي في طريقنا إلى أعالي بدبهون، وتحديدًا في شرقها حيث تلتقي مرتفعاتها بالحدود مع كفرحزير. قضيت مع أوديت نحو ساعتين بين لقاءات مع أهل بدبهون وتصوير ولم أرها تبتسم ابتسامة صغيرة. تارة تعبّر عن قلقها من سعي ابن أخيها للسفر خارج لبنان، وتلاحقه أينما سار ومشى بعينيها وهي تقول “ما بقى بدي ناس يفلوا بعد، غير إنه ابن أخي وبحبه، بس كمان ما رح يبقى حدا بالضيعة”.
ويأتي أوديت الحزن الكبير حين تستعيد ذكرياتها في بدبهون، وتخاف من المزيد الآتي “كنا نروح نحوّش مواسم الخضرة والزيتون وكان في مزارعين وناس تربي حيوانات بقر وغنم وماعز”… لم يبق من كل هذا، أي شيء اليوم “حتى حمار ما بقى في بالضيعة، وفي عيلة وحدة عندها دجاج”. تشير أوديت إلى ما تبقى من شجر مثمر في بدبهون “شوفي كيف أكلتهم الغبرا؟ كيف بده يعيش حيوان ونبات؟”.
يمكن للناظر إلى بدبهون من قلبها ومن الطريق العام أن يفهم حزن أوديت وقلقها. حوّلت المقالع التي ابتلعت محيط بدبهون من ناحية الجنوب ومن الشرق ومن الغرب إلى شبه قرية ببيوت صغيرة محاطة ب “مهواريّن”. والمهوار هنا تطلقه أوديت على حفرة بعمق عامودي حاد يصل نحو 150 متر تسبّب بها مقلع شركة الترابة، وصارت تشكل خطر الانزلاق للمقتربين منها، ولأراضي القرية طبعًا. أما المهوار الأخر فهو لناحية الشرق حيث أكل مقلع أخر مساحات شاسعة من بدبهون وفي قلبها أعمدة كهرباء التوتر العالي حيث أبقيّ على تلة صغيرة حول كل عمود. ولم نتمكن من الاقتراب من العواميد للتأكد من انقطاع خطوط الكهرباء فيها بسبب عمق الانحدارات إلى أسفل المقلع من كل جهة.
اشترت شركات الإسمنت، وخصوصًا شركة السبع نحو نصف أراضي بدبهون مع مرور السنين “كانوا يستغلون فقر الناس وحاجتهم لتعليم أولادهم أو للطبابة، وأحيانا من أجل بناء غرفتين”. وفي السنوات الأخيرة، تضيّق الشركة على من لم يبعها أرضه بعد. يتذكر مصطفى، وهو شاب ثلاثيني اليوم، كيف كانت منطقة جنوب شرق بدبهون المحفورة اليوم بانحدار عشرات الأمتار “غنية بالينابيع ومجاري المياه والخضَار..هلأ صارت صحرا”. كانت ثلاث شلالات تجري عبر التربة الكلسية السهلة للمياه في حفر مجاريها، و”ع شكل برك صغيرة لتلتقي تحت في شلال واحد يصب في بركة مياه أكبر من البرك ل فوق”. وهو ما غيّر في هوية الضيعة وذكريات أهلها. “تقصدت الشركة تهجير الناس ومعهم مظاهر الحياة في محاولة لاقتلاع بدبهون نفسها”، يقول مصطفى ثم يضيف: “للأسف الأذى الذي ألحقته بنا الشركة لم يعد بإمكاننا إصلاحه”. لحظات ويستجمع مصطفى قواه ويختم: “بزعل علينا وع كل أهل بدبهون، كيف دولة بتترك شركة تحاول ع سنين تمحي ضيعة وتهجّر أهلها لتحوّلها إلى مقلع وخراب…ونحن متروكين وحدنا بوجهها، شو بيقدوا الناس يعملوا باللحم الحي؟ وقديش رح يصمدوا؟”
