من موقع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)
رام الله، 9 أيلول / سبتمبر 2025
في بيان مشترك صدر اليوم، دعا أكثر من 138 اقتصاديا من حول العالم، منهم أساتذة وباحثون وأكاديميون بارزون، المجتمع الدولي والحكومة الأمريكية إلى مساءلة الحكومة الإسرائيلية على ما ارتكبته خلال العامين الماضيين من فظائع لا تصدق من قتل وتدمير بحق الفلسطينيين، ومجتمعهم، ومستقبلهم.
وقد جاء تحرك هذه المجموعة الواسعة من الاقتصاديين البارزين عقب الخطاب الأخير التي كان قد وجّهه 23 اقتصاديا بارزا إلى رئيس الوزراء والكنيست الإسرائيلي مؤخرا، والذي يقرون فيه بالتعنت الإسرائيلي بمواصلة سياسة التجويع والتهجير، لكنه يتجاهل التطرق للأسباب الجذرية للحرب الحالية.
أشار البيان إلى ما أكده زملاؤهم في ذلك الخطاب، مضيفين بأن الأشهر الـ 22 الماضية شهدت منعطفا تاريخيا فقدت إثره المفاهيم السابقة للقانون الدولي، وحقوق الإنسان، والأمن الدولي معناها، وصداها، وتأثيرها، قائلين: "لا يسعنا تجاهل مسؤولية الحكومة الإسرائيلية المباشرة عن الدمار شبه الكامل للظروف المعيشية في قطاع غزة وتهديداتها باستكمال حملة التطهير العرقي التي بدأتها بالفعل في قطاع غزة والضفة الغربية. فدون هذا الإقرار بمسؤولية إسرائيل، فإن الدعوة لإنهاء المجاعة في غزة قد تفضي لتملص إسرائيل من المساءلة وترسخ إفلاتها من العقاب على جرائم الحرب التي ستترك آثارها التدميرية الشاملة لعقود قادمة".
يوضح البيان كيف أن تسليح المساعدات والمجاعة ليس سوى جزء بسيط من الصورة الحقيقة لما جرى ويجري في قطاع غزة، إذ يضيفون " إن ما يشهده سكان قطاع غزة اليوم من تجويع ليس أمرا عرضيا غير متعمد أو مؤقتا، بل هو نتيجة لمخطط سياسي إسرائيلي واضح، أعلن عنه على الملأ أمام كل من يبالي بالاستماع... نحن كخبراء اقتصاد من حول العالم، نتوجه إلى زملائنا في كل مكان من هذا العالم وإلى الرأي العام الدولي، وليس إلى دولة إسرائيل، التي أعلنت صراحةً نيتها إبادة الشعب الفلسطيني وتدميره دمارا شاملا وهو ما تُنفذه مباشرةً أمام أعين العالم على شاشات التلفاز. هذا وأشار البيان إلى أن إسرائيل والتي كانت تظهر للعالم بقناع الدولة "الديمقراطية" هي في الحقيقة دولة تُخطط للتطهير العرقي والدمار الشامل والإبادة.
أكد الاقتصاديون أن نهاية الحرب ما هي إلا البداية لما يلزم عمله. ويحثون المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية وزملاءنا حول العالم على:
- مطالبة حكوماتهم بدعم إنهاء فوري للحرب يتضمن التزامات مؤكدة بإنهاء الهجمات الإسرائيلية والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة؛
- مطالبة إسرائيل ودول الجوار بضمان دخول المساعدات والإمدادات الإغاثية ومستلزمات المأوى الانتقالي اللائق ومواد البناء بكميات كبيرة ودون عوائق إلى قطاع غزة؛
- إدانة التطهير العرقي وخطط التوسع الاستعماري في القطاع، وكذلك في الضفة الغربية المحتلة، ودعوة المؤسسات القانونية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها ومحاسبة إسرائيل؛
- تأييد مقاطعة وقطع العلاقات الاقتصادية والثقافية والأكاديمية مع إسرائيل وسحب الاستثمارات من اقتصاد يمول الاحتلال والإبادة الجماعية، كإجراءات قانونية وأخلاقية يمكننا جميعا القيام بها؛
- مطالبة حكوماتهم بفرض العقوبات اللازمة على إسرائيل، بما في ذلك حظر تجارة الأسلحة معها، لإجبارها على وقف الحرب.
- للاطلاع على النص الكامل للبيان وقائمة الموقعين:
