«ليست المشكلة في ضرب أبراج محطة مأرب، ولا في عقود شراء الطاقة من عدمها، ولا في اعتمادات المشائخ من حُماة الكهرباء فحسب. المشكلة في وقود الديزل واستيراده ومن ثم تهريبه عبر موزعين اثنين معتمدين رسمياً من الحكومة. وإلا فما معنى أن توكل للقطاع الخاص مهمة نقل وقود الديزل بين مؤسستين حكوميتين: الكهرباء والنفط.
لدينا مليار لتر ديزل تنتج سنوياً من قطاع صافر فلماذا نستورد ملياري لتر ديزل ومازوت من الخارج ثم نقوم بدعم الديزل المستورد وليس المنتج محلياً وهو ما يغفل عنه اليمنيون في موضوع دعم المشتقات النفطية وخلطهم بين المستورد والمحلي.
إن أحداً من النخبة السياسية الخردة لا يكلف نفسه عناء السؤال: لماذا تصدّر الحكومة اليمنية الغاز اليمني من ميناء بلحاف بسعر التراب وتستورد، في الوقت نفسه، الديزل والمازوت من ميناء عدن بأكثر من 2 مليار دولار؟ بل لماذا اليمن العكس؟ في كل أنحاء العالم تقل سنوياً نسبة الكهرباء المولدة بالوقود ومشتقاته. لا لأن المشتقات النفطية تسببت في زيادة الاحتباس الحراري فحسب بل بسبب كلفتها الباهظة. في اليمن العكس: 60% من كهرباء اليمن تنتج بالديزل في عهد النظام السابق. ويبدو أنها مع حكومة الوفاق وعقود وزارة الكهرباء الجديدة لشراء الطاقة في 2012 ارتفعت الطاقة المشتراة من 220 الى 480 ميغاوات».
من مدونة «محمد عبده عبسي» اليمنية:
http://mohamedalabsi.blogspot.com/2013/05/blog-post_20.html