إلى السيد الرئيس: بل أخذت أموال المصريين

- خلال الأسابيع الأخيرة، وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تحدث السيد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة مطمئنا المصريين، أو محاولا طمأنة نفسه في الحقيقة كما أشرنا وشرحنا قبل ذلك، عن أنه لم يتورط في دماء المصريين، ولم يأخذ أموال أحد من المصريين.

- حديث السيد الرئيس عن إنه لم يأخذ شيئا من أموال المصريين جه في نفس الوقت الي انتشرت فيه على السوشيال ميديا صور القصر الرئاسي باهظ التكاليف في العاصمة الإدارية الجديدة، وثار الجدل حوله بشدة.

- القصر ده مش الحاجة الوحيدة الي أثير حولها اللغط في استغلال السيد الرئيس أموال المصريين لإنفاقها على أصول فارهة وباهظة التكلفة لا ينتفع بها سوى هو شخصيا وعائلته، في نفس الوقت اللي البلد بتعاني فيها من أزمة اقتصادية طاحنة.

- الرد الجاهز لدى السيد الرئيس وأجهزته الدعائية أن هذه الأصول الي استنزفت أموال المصريين ليست مملوكة له شخصيا أو لأحد أفراد عائلته، لكن ده تبرير هاوي في الحقيقة، منطلق من عقلية "تستيف الأوراق" للتهرب من المحاسبة.

- ده لأن هذه الأصول لا يمكن لأي مصري آخر الانتفاع بها سواء بصفته أو بشخصه، بمعنى إن هذه الأصول عمليا لا يستفيد منها سوى الرئيس بصفته وبشخصه وعائلته بصفتهم وشخصياتهم.

**

طائرة رئاسية ب 240 مليون دولار

- في سبتمبر 2022، خرج إلى العلن نبأ حصول مصر على طائرة رئاسية جديدة من طراز بوينج 747-8 من شركة لوفتهانزا الألمانية بقيمة قالت وسائل إعلام إقليمية إنها تصل إلى 500 مليون دولار.

- الخبر طبعا ماتمش إذاعته في الإعلام المصري رغم إنه كان يفترض إن مصر هي الي تبادر لإعلان الصفقة، لكن بعد ما انتشر الخبر في ظل السنة الأسوأ اقتصاديا لمصر تقريبا، اضطر الإعلام المصري للتعليق من خلال الإعلامي مصطفى بكري.

- بكري لم ينكر الصفقة، ولم ينكر حتى أن الطائرة فعلا كان ثمنها مرتفع جدا، لكن قال إن الرئيس طلب تخفيض بعض السمات باهظة التكلفة في الطائرة، وبالتالي السعر وصل وفقا لمصطفى بكري إلى 240 مليون دولار.

- الصفقة دي بدأت مجرياتها على الأرجح في 2020، مع إعلان شركة لوفتهانزا في الوقت ده بيع إحدى طائراتها من هذا الطراز لعميل لم يتم الإعلان عن اسمه.

- حاولنا نعمل مقارنة سريعة علشان نشوف سعر الطائرة الرئاسية المصرية دي مقارنة بأسعار طائرات رئاسية أخرى، فلقينا إن المكسيك الي هي دولة ناتجها المحلي الإجمالي تقريبا 4 أضعاف مصر، حصلت على طائرة رئاسية في عهد الرئيس إنريك بينا نيتو (2012-2018) بقيمة 200 مليون دولار، يعني تقريبا 80٪ من سعر الطائرة الي مصر اشترتها على فرض صحة الرقم الي أعلن عنه الأستاذ مصطفى بكري.

- مش بس كده، وإنما بقية الأحداث بتبين الفارق بين الي بيحصل في ديمقراطية زي المكسيك، وبين الي بنعيشه في ظل الحكم المطلق في مصر.

- الرئيس الجديد في المكسيك أملو سنة 2018، قال إن الطائرة دي باهظة التكلفة كطائرة رئاسية (ده الوصف الي اتقال الي سعرها أرخص من سعر الطائرة الي الرئيس المصري اشتراها)، وإنه مش محتاج يستخدمها، وعرضها للبيع.

- في 2023، حصلت طاجيكستان على الطائرة الرئاسية المكسيكية بمقابل 92 مليون دولار، الي هو أقل من نصف سعر الطائرة الي مصر اشترتها.

***

قصور رئاسية

- في سبتمبر 2019، انتشرت مقاطع الفيديو الي نشرها المقاول محمد علي وادعى فيها مشاركته واطلاعه على حالات بناء وتجديد قصور واستراحات رئاسية بتكاليف باهظة.

- أظهرت صور الأقمار الصناعية في الوقت ده صحة بعض تصريحات محمد علي في الوقت ده منها ما يتعلق بتجديد قصر المنتزه الرئاسي على سبيل المثال.

- في الوقت ده الرئيس بنفسه خرج في تصريح شديد الاستفزاز قال إن الأجهزة الأمنية نصحته بإنه ميقولوش، وهو إنه بنى وهيبني تاني، وقال: "هو أنا ببني لنفسي، أنا ببني لمصر".

- التصريح ده لا يمكن فهمه برده إلا في سياق "تستيف الورق"، لأن من غير المفهوم إيه الداعي لبناء مزيد من القصور الرئاسية في بلد لديه ما لا يقل عن 30 قصر واستراحة رئاسية،. ومين الي هيستفيد بده غير الرئيس شخصيا وعائلته، في ظل حتى عدم استخدام كل هذه القصور لأغراض إدارية مختلفة.

- مع ذلك جت مناسبة جديدة لاستعراض السفه في الإنفاق لما ظهرت صور المجمع الرئاسي في العاصمة الإدارية الجديدة، وتراوحت التقديرات عن تكلفته بين 140 مليون دولار و220 مليون دولار.

- القصر مساحته بتتجاوز مساحة البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، ودي إشارة كافية عن مدى المبالغة غير المبررة في إنفاق الأموال على هذه الأصول التي لا يستفيد منها سوى الرئيس.

**

أين إقرار الذمة المالية الخاص بالرئيس؟

- الرئيس بيقول لنا أنا ماخدتش مال حد، لكن ده مبيكونش بالكلام، ده لازم إثباته، وإثباته يكون بالالتزام بالدستور الي الرئيس حلف على الالتزام به لكنه حنث بقسمه مرات عديدة، ومن بينها عدم التزامه بنشر إقراره للذمة المالية كل سنة منذ توليه الحكم.

- لو الرئيس فعلا عايز يرد على الشائعات، فيتفضل ينشر إقرارات الذمة المالية ويورينا هو كان يملك أد إيه لما تولى الحكم ودلوقتي بيملك أد إيه.

- ولو الرئيس حريص فعلا على إنه لا يصنع غضبا شعبيا ضد نظامه لا يقود إلى ما قاد إليه الغضب الشعبي في سوريا، فعليه أن يراجع سياساته غير المسئولة اللي كلفت الدولة ملايين الدولارات لحصول الرئيس على طائرة فارهة بدون داعي، وبناء قصور واستراحات لا يستفيد منها غيره هو وعائلته.

- لو الرئيس نشر إقرار الذمة المالية، كان المفروض نشوف بالتبعية إقرارات الذمة المالية للوزراء ونواب البرلمان وغيرهم من المسئولين اللي لم يقدموا إقرار الذمة المالية أو لم تنشر الاقرارات لأنه ببساطة إذا كان رب البيت بالدف ضارب ...