ما إن أُعلن عن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وعودة "دونالد ترمب" إلى "البيت الأبيض" للمرة الثانية، حتى تسارعت التحليلات، بمختلف مجالاتها، مستشرفةً ما ستكون عليه سياسة الرئيس الموصوف على نطاق واسع بالجنون والانتهازية، وبالشعبوية في أوضح صورها. انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في الفوضى المدمّرة التي تعصف بعشرات البلدان حول العالم، هو ما يدفع سكان هذا البلد أو ذاك تلقائياً إلى استشراف موقعهم في جحيم "ترمب" المُنتظَر على أعتاب الربيع القادم.
"ترمب" ليس جديداً على العالم. فترة رئاسته السابقة حفلت بالقرارات المتخبطة. تكاد أن تكون هذه العبارة لسان حال كثيرٍ ممّن لا تروقهم سياسة الرجل، أو المتضررين منها، ومن بينهم زعيم "جماعة أنصار الله" (الحوثيين)، "عبدالملك الحوثي".
دخل "ترمب" إلى "البيت الأبيض"، بالتزامن مع أواخر السنة الأولى من الحرب الشاملة في اليمن، وكانت آخر قراراته قبل الخروج، تصنيف "جماعة أنصار الله" (الحوثيين) "منظمةً إرهابية أجنبية (FTO)". حينها بدا ذلك القرار كما لو أنه نكايةً بالرئيس الديمقراطي "جو بايدن"، الذي خسر "ترمب" أمامه سباق الرئاسة 2020، لا سيما في ظلّ تعهّد "بايدن" أثناء حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في اليمن.
فجوة "بايدن"
اتّسمت رئاسة "ترمب" الأولى (2016-2020) بتكثيف جهوده لزيادة صفقات بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ضمن التزام الولايات المتحدة بدعم أبرز حليفين لها في المنطقة، في مواجهة نفوذ إيران. بالتزامن مع ذلك، سعت إدارته بوضوح إلى تضييق الخناق اقتصادياً على إيران وحلفائها في اليمن، ولبنان، والعراق. بدا "ترمب"، في أكثر من مناسبة، فخوراً وهو يتحدث عن نتائج حربه الاقتصادية على إيران بدرجة مساوية لافتخاره بالانسحاب من "الاتفاق النووي" معها. وفي صلب الصراع العربي الإسرائيلي، تجاهل كلّ التبعات المحتملة، وألقى بثقله كاملاً لإحداث اختراق في الموقف العربي من التطبيع مع إسرائيل. لقد انتهج سياسة خارجية صارمة في دعم الكيان الإسرائيلي، لحرق المراحل باتجاه تهويد فلسطين، ومحاولة تقليص نفوذ إيران وروسيا والصين.
"صفقة القرن": تانغو بين الواقع والوثيقة
03-02-2020
وفي الداخل، اتّسمت سياسته بتوفير مزيدٍ من "الوظائف"، إذ وقّع خلال تفشي وباء "كورونا (كوفيد 19)" قوانين إعانة مالية للمتضررين من الإغلاق بأكثر من 3.5 تريليون دولار، وفقاً لتقارير الإعلام الأمريكي آنذاك. على إثر هذا الأداء الرئاسي، خاض "ترمب" انتخابات 2020، متوقعاً الفوز الساحق على "بايدن". ولعلّ العالم سوف يتذكّر لأزمنة قادمة أن "دونالد ترمب" دفع أنصاره إلى اقتحام "مجلس النواب"، في محاولة منه لفرض فوزه بالرئاسة بالقوة، حتى لو أنكر أنه فعل ذلك. في كانون الثاني/ يناير 2021، وبعد أن استنفد كلّ أمل في العودة إلى "البيت الأبيض"، أصدر "ترمب" قبل انتهاء ولايته بيوم واحد، قرار تصنيف "جماعة أنصار الله" (الحوثيين) منظمة إرهابية، غير أن إدارة "بايدن" ألغت القرار، في منتصف الشهر التالي، بسبب "الوضع الإنساني المتردي في اليمن".
مثّلت فترة رئاسة "بايدن"، التي ستنتهي في كانون الثاني/ يناير 2025، فجوة في سياسة "ترمب" الخارجية إزاء اليمن. فخلال سنة كاملة من تسلّمه منصب الرئيس، ظلّ نشطاء السلام يذكّرونه بتعهده الشهير بإنهاء الحرب. وبعد توقيع هدنة نيسان/ أبريل 2022 بين طرفَي الحرب الرئيسيين، لم تتوقف الدبلوماسية الأمريكية عن التذكير بأن توقيع تلك الهدنة كان إنجازاً فريداً لإدارة "بايدن"، ووفاءً بتعهّده. في الواقع، كان اتفاق الهدنة ذاك مواتياً لاحتسابه أيضاً إنجازاً فريداً لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، "هانس غروندبرج"، وللوساطة الأممية بصورة عامة.
اتّسمت رئاسة "ترمب" الأولى (2016-2020) بتكثيف جهوده لزيادة صفقات بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ضمن التزام الولايات المتحدة بدعم أبرز حليفين لها في المنطقة، في مواجهة نفوذ إيران.
في كانون الثاني/ يناير 2021، وبعد أن استنفد كلّ أمل في العودة إلى "البيت الأبيض"، أصدر "ترمب" قبل انتهاء ولايته بيوم واحد، قرار تصنيف "جماعة أنصار الله" (الحوثيين) منظمة إرهابية، غير أن إدارة "بايدن" ألغت القرار، في منتصف الشهر التالي، بسبب "الوضع الإنساني المتردي في اليمن".
على المستوى العملي، أفضى اتفاق هدنة نيسان/ أبريل ذاك، إلى حال من اللاحرب واللاسلم بين الحكومة المعترف بها دولياً، و"جماعة أنصار الله" (الحوثيين)، وإلى توقّف العمليات العسكرية المباشِرة للسعودية والإمارات ضدّ الحوثيين، لكن تعثّر تجديد الهدنة للمرة الثالثة في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، رفع من منسوب احتمالات عودتها بصورة أكثر ضراوة. ثم جاء التحوّل الذي قلب كلّ شيء رأساً على عقِب: هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، ومؤخراً على لبنان. أعادت إدارة "بايدن" تصنيف "جماعة أنصار الله "(الحوثيين) "منظمةً إرهابية عالمية بشكل خاص - (SDGT)"، على خلفية استهداف الجماعة للسفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل، في سياق موقفها المساند لـ"حركة حماس" والقضية الفلسطينية. بخلاف التصنيف الأول (FTO)، الذي يقضي بحظر التعامل مع "جماعة أنصار الله" (الحوثيين) وعزلها عالمياً، بدا التصنيف الثاني مراعياً لأمور كثيرة، من بينها تعهّد "بايدن" بإنهاء الحرب في اليمن، وما تحقّق في هذا السياق عبر جهود المملكة العربية السعودية والوساطة الأممية، إضافة إلى عدم رغبة الإدارة الأمريكية في تصعيد الصراع في الشرق الأوسط ضد إسرائيل.
الاستراتيجية المتكاملة
شهدت ولاية "بايدن" تحديثاً مهمّاً في السياسة الأمريكية في اليمن، تَمثّل في إصدار نسخة جديدة (أيار/ مايو 2022) ممّا تسميها الخارجية الأمريكية "الاستراتيجية المتكاملة للبلد - ICS". يتم تحديث هذه الاستراتيجية كلّ أربع سنوات، ما يعني أنه لن يتمّ تحديثها قبل منتصف سنة 2026. وهي تتضمّن أهدافاً ووسائل لتحقيقها بواسطة السفارة الأمريكية في اليمن، التي صارت تعمل من مقر السفارة الأمريكية في الرياض، بمسمّى "بعثة" وليس "سفارة" كما كانت في السابق. في نصّها المتاح للنشر، تؤكد هذه الاستراتيجية على أن "البعثة الأمريكية إلى اليمن/ وحدة الشؤون اليمنية"، سوف تستخدمها لتحقيق الأهداف الرئيسية الآتية:
- توجيه عمل السياسة الأمريكية في الدفع باتجاه نهاية تفاوضية للصراع.
- الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز المؤسسات الرئيسية.
- تنظيم شكل المساعدة المرنة.
- تحسين وضع الأمن الإقليمي والمحلّي، بما في ذلك الأمن البحري وحماية الحدود، وتقليص مساحة الجهات الفاعلة في زعزعة الاستقرار.
- تقوية أداء منصة الإدارة الأمريكية للصراع، لتلبية الاحتياجات المستقبلية لليمن.
"ترمب" واليمن مرة أخرى
في ظلّ تصاعد الصراع العسكري في المنطقة العربية مع إسرائيل، فاز "دونالد ترمب" بالرئاسة الأمريكية مع تعهّد أطلقه أثناء حملته الانتخابية بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط، وليس في اليمن فحسب. ولطبيعة الانقسام المستمر في البلاد، فقد تباين الموقف اليمني من فوز "ترمب"، حيث هنأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، وعبّر في تدوينة على حسابه في موقع "إكس"، عن ثقته في أن فترة ولايته الثانية "ستمثِّل تحولاً مهمّاً في العلاقات الثنائية" بين اليمن والولايات المتحدة، وعلى صعيد "الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم". كما أشاد "العليمي" بمواقف "ترمب" وإدارته، خلال ولايته السابقة، إلى جانب اليمن وشعبه، وقيادته السياسية".
أفضى اتفاق هدنة نيسان/ أبريل 2022، إلى حال من اللاحرب واللاسلم بين الحكومة المعترف بها دولياً، و"جماعة أنصار الله" (الحوثيين)، وإلى توقّف العمليات العسكرية المباشِرة للسعودية والإمارات ضدّ الحوثيين. لكن تعثّر تجديد الهدنة للمرة الثالثة في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، رفع من منسوب احتمالات عودة الحرب. ثم جاء التحوّل الذي قلب كلّ شيء رأساً على عقِب: هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما زعيم "جماعة أنصار الله" (الحوثيين)، فوصف ولاية "ترمب" السابقة بالنجاح فقط في "حلب بعض الأنظمة العربية وإنهاك اقتصادها"، لكنه قال إنه فشل في "حسم الجبهات" العسكرية والقضاء على محور المقاومة، متوقعاً فشله في ذلك أيضاً خلال فترة ولايته القادمة. وتعليقاً على تعهّد "ترمب" بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط، ربط "الحوثي" مصداقية هذا التعهّد بوقف مشاركة الولايات المتحدة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، و"إنهاء الحصار"، من دون أن يحدّد أيّ حصار.
قلّة من المحللين السياسيين تطرّقوا إلى سياسة "ترمب" خلال ولايته السابقة، في تشديد دائرة الحصار الاقتصادي على إيران وحلفائها في المنطقة العربية. ولعلّ عدم تحديد "عبد الملك الحوثي" لطبيعة ومكان الحصار الذي يجب إنهاؤه، يشير إلى شمولية مقصده بشأن النهج المفضّل لدى "ترمب" في "محاربة الأعداء"، استناداً إلى تجربتهم معه في ولايته السابقة. فبالنسبة إلى رئيس دولة قضى معظم حياته السابقة في إدارة الأعمال التجارية، سوف يشكّل الاقتصاد سلاحاً حربياً فعّالاً، لا سيّما في اليد التي تجيد استخدامه. خلال ولايته السابقة، كان "ترمب" أكثر تأنياً في محاربة إيران وحلفائها اقتصادياً، مقابل تهوّره في السماح بعمليات اغتيال لكبار القادة الخصوم. ولأن نهج اغتيال كبار القادة يبدو متوافقاً مع النهج الإسرائيلي غير الموارب مؤخراً، إضافة إلى تكاثر الأصوات الأمريكية التي تطالب إدارة "بايدن" بانتهاجه لإنهاء هجمات "الحوثيين" البحرية، أتاح ذلك لكثير من المحللين التوقُّع باحتمالية انخراط الولايات المتحدة أثناء رئاسة "ترمب" في استهداف كبار القادة "الحوثيين".
لا يمكن الحكم على التوقعات بمنطق الخطأ والصواب، لكن "ترمب"، خلال حملته الانتخابية الثانية، انتقد إدارة "بايدن" بشأن الضربات الجوية والبحرية على الحوثيين، في سياق سياسة إضعاف أو "شلّ" قدرتهم العسكرية على مهاجمة السفن في البحرين الأحمر والعربي. هذا الانتقاد أخذ بُعداً اقتصادياً أيضاً، من حيث التكلفة الباهظة جداً للأسلحة الأمريكية، مقارنة بالتكلفة الزهيدة لأسلحة الهجوم الحوثية. علاوة على ذلك، تواجه الولايات المتحدة وبريطانيا صعوبة استخباراتية في استهداف مواقع الحوثيين، وبحساب الكُلفة الاقتصادية التي يأخذها "ترمب" بالاعتبار، فسوف تكون كُلفة كلّ عملية استهداف لكبار القادة أكثر بكثير من كلفة "صاروخ قيمته مليون دولار".
إضافة إلى الكلفة الاقتصادية المباشرة لسياسة اغتيال القادة، سوف يؤدي ذلك بلا شكّ إلى خسائر اقتصادية غير مباشرة لأمريكا وحلفائها في المنطقة. ومن المؤكد أن مساعي السلام في البلاد سوف تتعثّر، وهي المساعي التي تدعمها السياسة الأمريكية بشقيها الديمقراطي والجمهوري، اعتماداً على السياسة السعودية، التي تُعتبر إحدى أهم القنوات الرئيسية للتعاطي الأمريكي والبريطاني مع الوضع في اليمن.
وصف زعيم "جماعة أنصار الله" (الحوثيين)، ولاية "ترمب" السابقة بالنجاح فقط في "حلب بعض الأنظمة العربية وإنهاك اقتصادها"، لكنه قال إنه فشل في "حسم الجبهات" العسكرية والقضاء على محور المقاومة، متوقعاً فشله في ذلك أيضاً خلال فترة ولايته القادمة.
نهج اغتيال كبار القادة يبدو متوافقاً مع النهج الإسرائيلي مؤخراً، إضافة إلى تكاثر الأصوات الأمريكية التي ظلّت تطالب إدارة "بايدن" بانتهاجه لإنهاء هجمات "الحوثيين" البحرية. أتاح ذلك لكثير من المحللين التوقُّع باحتمالية انخراط الولايات المتحدة أثناء رئاسة "ترمب" في استهداف كبار القادة "الحوثيين".
انطلاقاً من هذا، قد يواجه "ترمب" تحديات جديدة حتى في نهج الحصار الاقتصادي لجماعة أنصار الله (الحوثيين). يمكن الاستدلال على ذلك بنتائج قرارات الحكومة المعترف بها دولياً بشأن "الإصلاحات الاقتصادية واستعادة مؤسسات الدولة" في منتصف السنة الجارية (2024)، أو ما عُرفت حينها بـ"قرارات البنك المركزي في عدن"، و"شركة الخطوط الجوية اليمنية". كان من شأن تلك القرارات أن تعزل البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين عن العالم، وأن توقف الرحلات الجوية المحدودة بين مطار صنعاء ومطار عمّان. وأبعد من ذلك، كان من شأنها أن تفجّر جولة جديدة من الحرب أكثر ضراوة، لا سيما على إثر تهديد زعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي" بضرب "مطار الرياض مقابل مطار صنعاء، وبنك الرياض مقابل بنك صنعاء".
ماذا ينتظر المنطقة بعد عودة ترامب؟
07-11-2024
الوحش الكاسر... الوحوش!
26-09-2024
على إثر ذلك، سعت المملكة العربية السعودية والمبعوث الأممي إلى اليمن، الى الضغط على الحكومة المعترف بها دولياً من أجل التراجع عن تلك القرارات التي لم تدعمها إدارة "بايدن" أيضاً، على الرغم من أنها في حال حرب مع الحوثيين. في هذا السياق، وبناءً على مستجداته، قد يقامر "ترمب" بدفع اليمن إلى جولة جديدة من الحرب، حتى في حال اتخاذه قرارات اقتصاد حربي ضدّ الحوثيين. وما لم تدعم السعودية والإمارات اندفاعه هذا، فمن المرجّح أن تفرمله المؤسسات الأمريكية نفسها، وهي مؤسسات - كما نعلم - قائمة على رسم سياسات مصنّفة بين قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى. كما تعتمد في تنفيذها على خطط رئيسية واحتياطية وطارئة. ومن خلال الموقف الإقليمي والدولي المنخرط في الملف اليمني، يمكن القول إن سياسة "ترمب" تجاه اليمن خلال السنوات الأربع القادمة، يمكن أن تتحدّد بعدة عوامل، أهمها: الموقف السعودي، موقف الاتحاد الأوروبي، السياسة الأمريكية بمداها البعيد، المتوسط والقريب، بما في ذلك "الاستراتيجية المتكاملة للبلد-ICS"*.
•يمكن الاطلاع على "الاستراتيجية المتكاملة للبلد"- Integrated Country Strategy"" على الرابط:https://shorturl.at/MpFIi
