لم تؤدِّ الـ 14 مليار دولار التي خصصتها الموازنة الليبية للعام 2012 لأجور موظفي القطاع العام، البالغ عددهم مليوناً و200 ألف، الى تخفيض نسبة البطالة في البلاد، التي ظلّت تطال 15 في المئة من القوة القادرة على العمل. كل ذلك رغم أنّ الاقتصاد الليبي سجّل نمواً بنسبة 100 في المئة في 2012 بفضل تحسُّن الانتاج النفطي.
باختصار
البطالة مستمرّة في ليبيا
لم تؤدِّ الـ 14 مليار دولار التي خصصتها الموازنة الليبية للعام 2012 لأجور موظفي القطاع العام، البالغ عددهم مليوناً و200 ألف، الى تخفيض نسبة البطالة في البلاد، التي ظلّت تطال 15 في المئة من القوة القادرة على العمل. كل ذلك رغم أنّ الاقتصاد الليبي سجّل نمواً بنسبة 100 في المئة في 2012 بفضل تحسُّن الانتاج النفطي.
2013-04-10
شارك
