بعد طول انتظار وتشويق وإثارة، وبعد ما سيّر الوزراء أعمال الحكومة على مدار شهر، أدت الحكومة، اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، بتشكيلها الجديد، بقيادة رئيسها مصطفى مدبولي، الجالس على مقعده، منذ 2018، ويستمر معه من التشكيل السابق ثُلث حكومته، بواقع عشر وزراء، انضم لهم 20 جدد، بعد «قص ولصق» بعض الوزارات.
تشكيل الحكومة، هو اﻷول في الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي فترته اﻷخيرة بحكم الدستور، وينتظر من الحكومة بعده مواجهة ظروف اقتصادية استثنائية، بعدما وصل مدبولي مع التشكيل القديم، الذي غيّر معظم مجموعته الاقتصادية، إلى لحظتنا الحالية بما فيها من ديون ثقيلة اﻷعباء مرشحة للزيادة، وسط أوضاع اقتصادية يتأرجح فيها المواطن بين أسعار تتصاعد بسرعة وبين أزمة طاقة صعّدت غضبًا مكتومًا في الشارع، فيما تستمر «الحكومات» في مشروعاتها القومية، دون أن تنسى أن كل ما تم بتوجيهات الرئيس، حسبما قال كل الوزراء القدامى وسيقول الوزراء القادمين.
وفي حين شهد التعديل خروج أسماء محورية، إما لطول فترة توليها الوزارة، أو لأهمية الدور الذي لعبته، خلال السنوات الماضية، كان من بين الوزراء المنضمين للحكومة، والمستمرين فيها، أسماء أكثر لفتًا للنظر من غيرها، نرصد هنا عددًا منها.
الوزير الوزير.. قطار الحزم والاقتراض
بعد خمس سنوات وزيرًا للنقل، انضمت وزارة الصناعة في التعديل الجديد إلى مسؤوليات الوزير كامل الوزير، الذي أصبح أيضًا نائبًا لرئيس الحكومة، في استمرار لمسار صعوده منذ 2014، حين تولى رئاسة أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عقب وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
في العام التالي، أصبح الوزير رئيسًا للهيئة الهندسية، التي باتت اللاعب الرئيسي الذي تعتمد عليه الدولة في تنفيذ المشروعات المختلفة في جميع القطاعات، وخصوصًا في ما تقدمه باعتباره مشروعات قومية، مثل قناة السويس الجديدة، التي أشرف الوزير بحكم منصبه وقتها على تنفيذها في سنة واحدة، تنفيذًا لأمر السيسي «هي سنة واحدة يا كامل» الذي عاد وأوضح مؤخرًا أن التعجل كان هدفه معنويًا أكثر منه اقتصادي.
اﻷمر العلني، الدعائي، الذي وجهه الرئيس للفريق الوزير، كان مثالًا لحوارات ودية كثيرة بينهما أمام الكاميرات، أو كُشف عنها لاحقًا، مثل توضيح الوزير نفسه أن السيسي هدأ مخاوفه وبكائه بسبب توقف العمل في أول أيام حفر أنفاق الاسماعيلية، قائلًا له «وحياة دموعك يا كامل هننجح».
بعد ظهوره في مؤتمرات كثير من المشروعات القومية، بحكم ترأسه الهيئة الهندسية، وظهوره في الشارع مفاوضًا اﻷهالي، مثلما فعل في جزيرة الوراق التي كانت الحكومة تحاول إخراج أهلها لـ«تطويرها»، وبعد استقالة وزير النقل، هشام عرفات، عقب حادث قطار محطة مصر، في فبراير 2019، أعلن السيسي اختياره كامل الوزير لتولي الوزارة، قائلًا «أنا أعطي هذه الوزارة واحد من أحسن ضباط الجيش».
منذ أن أصبح الوزير وزيرًا أظهر صورته كرجل قوي ابن العسكرية المصرية، سواء في مروره النشيط على أماكن العمل التابعة له، أو في حزمه بالتعامل مع من يشك في تقصيرهم، خاصة في ملف القطارات مع بدء توليه الوزارة، أو تعبيره عن غضبه من عمال ورش كوم أبو راضي، أمام كاميرات «صدى البلد»، وهو يتهمهم بتنظيم وقفة احتجاجية رغم اتفاقهم قبل يوم واحد «اتفاق رجالة»، أو حتى في تعامله مع الانتقادات لاحقًا، مثل إعلانه بعد أحد حوادث القطارات، أنه لا يقود القطارات بنفسه.
بهذا الحزم العسكري الذي جعل محبيه يصفونه بالـ«قطار»، واصل الوزير تنفيذ الكثير من مشروعات الطرق، وغيرها من مشروعات النقل التي تمثل ركائز الدعاية الحكومية كمشروعات قومية، من قبيل «المونوريل» والقطارات الكهربائية، بأداء تميز بالميل الشديد للاقتراض، ما يظهر في كون القروض التي تتلقاها الجهات التابعة لوزارة النقل خارج الموازنة العامة، تمثل نحو 91.5% من إجمالي القروض خارج الموازنة العامة في العام المالي الجديد، بواقع 216.516 مليار جنيه قروض محلية وخارجية لأربع جهات تابعة للوزارة، وذلك من أصل 236.748 مليار جنيه إجمالي قروض الهيئات الاقتصادية كلها في 2024/2025، بحسب البيان الإحصائي للموازنة.
وفي حين لم تتضح علاقة وزارة النقل بالصناعة، أو سبب ضمهما تحت قيادة الوزير، وﻷن الأسباب الفعلية تظل في علم الله والرئيس، يبقى احتمال بأن يكون سبب ذلك هو الرغبة في إدارة القطاع الصناعي المتصدع ببعض الحزم الذي اشتهر به الوزير، الذي طمأن جميع القلقين من الضغوطات التي ستثقل كاهله بوعده، عقب أداء اليمين، بأنه سيعمل في وزارة الصناعة من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ليبدأ عمله في وزارة النقل في الشيفت الليلي من الثالثة وحتى العاشرة مساء.
كوجك.. النائب يخرج من وحدته
صاعدًا من منصب نائب الوزير لشؤون السياسات المالية، وقع الاختيار على أحمد كوجك، بديلًا لوزير المالية محمد معيط، بعد سنوات من توليه رئاسة وحدة السياسات المالية، التي اعتبرها مصدر سابق في الوزارة قادرة على ممارسة دور «الوزارة كلها تقريبًا».
يوضح المصدر أن وحدة السياسات المالية هي المعنية بـ«اختيارات سياسات الاقتصاد الكلي كلها»، مضيفًا أن تلك الاختيارات «تلعب في أحيان كثيرة دورًا في زيادة الإنفاق على مصروفات محددة، مثل الإنفاق على المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ما يستلزم في المقابل قرارات مكملة من وحدة السياسة المالية لاختيار المصروفات الأخرى التي يمكن تخفيض الإنفاق عليها، وهي بدورها اختيارات متأثرة بالرؤية السياسية وليس فقط الاعتبارات الاقتصادية والتقنية. مثل اختيار الوحدة خفض الإنفاق على الاستثمار في المستشفيات، كونها لا تدعم شعبية الرئيس مثل المبادرات».
الأهمية القصوى لتلك الوحدة تجلّت في إدارة ملف مخصصات الصحة والتعليم كنسبة من الناتج المحلي، إذ أوضح المصدر أن كوجك كان المسؤول عن «اختلاق» تعريف معدل للصحة والتعليم والبحث العلمي، بحيث يجنب وزارة المالية رفع الإنفاق عليها إلى المستوى المنصوص عليه دستوريًا، وهو ما كان من المفترض أن يبدأ في 2016/2017، وفقًا لدستور 2014.
فضلًا عن ذلك، فتلك الوحدة هي المسؤولة الأعلى عن كل السياسات الضريبية وغيرها من سياسات زيادة الإيرادات، بالإضافة لسياسات الاستدانة، كما يقول المصدر، ولهذا السبب تعد الوحدة التي كان كوجك يقودها «مسؤول مباشر عن كل السياسات غير المستحبة شعبيًا في الفترة التي تلت 2016 بالذات»، بحسب المصدر، الذي أضاف: «ساهم كوجك في تدعيم نفوذ تلك الوحدة عبر توظيف عدد من الباحثين فيها، كثير منهم تلقوا تعليمهم في الخارج، وذلك بعقود ممولة من مخصصات مساعدات الأودا التي يشرف عليها كوجك نفسه والتي تشمل مساعدات موجهة للجوانب الإدارية»، كما يقول المصدر، في إشارة للمنح المقدمة من برنامج إنمائي تابع للأمم المتحدة.
تتبع المهام التي تولاها كوجك يكشف عن علاقة متينة مع المؤسسات الدولية، فالرجل الذي عمل لمدة ثلاث سنوات في البنك الدولي، منذ 2013 وحتى 2016، بعد استقالته من وزارة المالية قبيل الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد مرسي، بدأ بعد عودته لـ«المالية» في تولي مهمة المفاوض الرئيسي، ونقطة التواصل الرئيسية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. إلى جانب كونه ممثل مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
عبد العاطي.. بين ذكريات برلين واتفاقات بروكسل
بعد عشر سنوات قضاها كأحد أكثر الوزراء ثباتًا في موقعه في الحكومات المتعاقبة، منذ يونيو 2014، خرج سامح شكري في التعديل الوزاري اﻷخير، ليخلفه بدر عبد العاطي، الذي سيتولى أيضًا ملف الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بعد دمج الوزارتين.
عبد العاطي، هو أول وزير خارجية في تاريخ مصر تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسبما وصفته «المصري اليوم»، وبدأ عمله باحثًا في مركز اﻷهرام للدراسات، ثم التحق بالخارجية، وعمل في السفارات المصرية في تل أبيب، وواشنطن، وطوكيو، وبروكسل.
وشهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطورات مهمة مؤخرًا وسط احتياج مصر للتمويل، واحتفاظها بدور في سياسة الاتحاد الأوروبي الحدودية مع المهاجرين واللاجئين، كما شهدت السنوات الأخيرة اتفاقًا بين تل أبيب والقاهرة وبروكسل لتصدير الغاز الإسرائيلي عبر مصر إلى الاتحاد الأوروبي، وسط توجه الأخير لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
قبل اختياره المفاجئ وزيرًا، كان آخر أدوار عبد العاطي خدمته سفيرًا لمصر في بروكسل والاتحاد الأوروبي، منذ 2022، ما جعل الصحف الحكومية والمواقع المتحدة تصفه بـ«مهندس العلاقات المصرية الأوروبية خلال العقد الأخير»، دون أن تسوق مواقف أو أدوار بعينها اضطلع بها السفير الذي غاب اسمه بشكل كبير منذ ترك منصبه كمتحدث باسم وزارة الخارجية، في 2015، وإن حافظ على الظهور في اﻷخبار على فترات.
أحد أشهر ظهوراته قبل ترك موقعه كمتحدث، كان خلال مداخلة مع قناة الحياة حاول خلالها التأكيد على سرعة استجابة الوزارة لاتصالات المصريين العالقين في ليبيا. وبينما يحاول المذيع على الهواء الاتصال بالأرقام التي وفرتها الوزارة، يمكن سماع عبد العاطي من ناحيته ينهر أحد موظفيه قائلًا «رد يا ابن … الكلب».
بين عامي 2015 و2019، تولى عبد العاطي منصب سفير مصر في ألمانيا، وهي الفترة التي تردد خلالها اسمه على خلفية التحقيق الجنائي معه بتهم فساد، في 2017، وذلك أثناء تحقيق الرقابة الإدارية في فقد السفارة لأموال ومقتنيات تقدر بنحو ربع مليون يورو، ضمت سجادة ولوحة تراثيتين، وشملت التحقيقات اتهام عبد العاطي بشراء سيارة مرسيدس لسفارة برلين وتسجيلها باسمه الشخصي، حسبما كشف «مدى مصر» وقتها.
وبعد ابتعاده عن برلين، وفي 2020، ظهرت اتهامات من عدد من النشطاء والباحثين المصريين المقيمين في العاصمة اﻷلمانية، للسفارة المصرية بمراقبتهم وكتابة التقارير عنهم لسنوات.
كانت مصادر قالت لـ«مدى مصر»، في 2017، إن اختيار الرئيس السيسي لعبد العاطي سفيرًا في برلين، كان ضمن حملة شهدتها الخارجية وقتها، لضمان ولاء العاملين في الوزارة لـ«النظام»، وأنه حظي بتقدير طيب من الجهات المعنية بالمتابعة، كونه عمل على ترويج العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين مع كل الأجهزة الأمنية والسياسية والاقتصادية، مبتعدًا عن الالتزام التقليدي بربط نشاطه أولًا مع وزارة الخارجية.
«الطيران المدني» وسر الخبر المحذوف
الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والشركة القابضة لمصر الطيران، وسلطة الطيران المدني، كلها جهات وهيئات سبق وتولى وزير الطيران المدني الجديد، سامح الحنفي، رئاستها، دون أن يستمر فترات طويلة في أغلبها، وإن ظل أغسطس 2015 شاهدًا على خروجه الأكثر درامية من «مصر للطيران» بعد عام ونصف فقط من توليه رئاستها.
غادر الحنفي «مصر للطيران» بعد قرار من وزير الطيران آنذاك، حسام كمال، بإقالته، بتعليمات من رئيس الجمهورية، حسبما نشر موقع «صدى البلد»، وذلك في ضوء تقارير من هيئة الرقابة الإدارية أوصت بإقالته على خلفية تقديم معلومات كاذبة بشأن راتبه الذي كان يصل إلى 120 ألف جنيه، بينما قدم بيانًا بـ85 ألفًا فقط، بحسب «صدى البلد» الذي حذف الخبر المشار إليه، صباح اليوم.
بخلاف تقارير الرقابة الإدارية، نقل «المصري اليوم»، في 2015، عن مصادر، أن كمال استغل وقتها التقارير للإطاحة بالحنفي «بعدما أوعز له بعض المقربين منه بأنه يستغل منصبه لمغازلة بعض القوى بمراكز الحكم، لترشيحه وزيرا في التعديل المقبل»، المصادر قالت وقتها إن أزمة قيادات الوزارة تتمثل في أنهم يعملون من أجل التشكيل الوزاري المقبل وليس لمصلحة القطاع العليا، فيما يحاول الوزير التخلص من منافسيه لضمان استمراره في أي تشكيل مقبل.
من جانبه، نفى الحنفي إقالته، وأعلن أنه تقدم باعتذار عن الاستمرار في المنصب، بحسب بيان نشره موقع الشركة، قبل أن يقول لـ«الوطن»، في حوار، إنه «تعرض لمؤامرة من قبَل بعض مسؤولي وزارة الطيران المدنى لإقصائه عن منصبه، وإن رئاسة الجمهورية أوصت باستبعاده بناء على المعلومات غير الصحيحة التي تضمنها تقرير الرقابة الإدارية».
تكنوقراطية «البترول»
قبل اختياره وزيرًا للبترول والثروة المعدنية، شغل كريم بدوي، منصب مدير الطاقة الجديدة بشركة شلمبرجير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إحدى أكبر الشركات العالمية في قطاع خدمات الطاقة، والتي بدأ مسيرته المهنية فيها منذ أكثر من 20 عامًا.
مسؤول حكومي سابق رأى اختيار القيادة السياسية لبدوي بديلًا لطارق الملا، باعتباره اختيار تكنوقراط، يتوافق مع أهم مشكلات الوزارة حاليًا، وهي فك الاشتباكات المالية بينها وبين وزارة الكهرباء، فضلًا عن استغلال خبرته في حل مشكلات المستثمرين الأجانب في قطاع البترول والغاز.
«التعليم».. «خصخصة» الوزير
يمكن تلخيص علاقة محمد عبداللطيف بالتعليم، في إدارته على مدار سنوات سلسلة المدارس الخاصة الشهيرة نرمين إسماعيل «NIS»، المملوكة لوالدته ابنة المشير أحمد إسماعيل، فضلًا عن حمله رسالة دكتوراه في التعليم المُدمج الذي يعتمد على دمج الدراسة التقليدية بالدراسة الافتراضية أو عبر الإنترنت.
التعليم في مصر.. السُلطة تدجِّن المواطن
03-12-2023
يبدو اختيار عبد اللطيف متوافقًا مع التوجه الحكومي بالتوسع في تطبيق التعليم الإلكتروني، فضلًا عن توسع الدولة في الاستثمار في المدارس الحكومية القومية أو الخاصة، مع تطلعها للشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التعليم، ما يعكس استهدافًا لنقل خبرات القطاع الخاص للوزارة، بعدما كانت في عهده وزير من الدولاب البيروقراطي، تدرج في مناصب «التعليم» على مدار سنوات، ولجأت له السلطة خلفًا للوزير طارق شوقي، الذي أثارت محاولاته التجديدية الكثير من الاعتراضات.
تولي عبد اللطيف الوزارة يتزامن مع الموعد السنوي لاحتدام الخلاف بينها وبين المدارس الخاصة بشأن زيادة قيمة مصروفاتها، وهو القرار الذي يحسمه الوزير، ويؤثر على قطاع عريض من الأسر يرى بعضها أن مُلاك ومديري المدارس الخاصة لا يستهدفون سوى الربح، فيما يأملون في أن تحميهم الوزارة التي يديرها حاليًا وزير كان، قبل أيام، على الجانب اﻵخر.
«التموين» و«الزراعة».. «اسأل مجرب»
للوهلة الأولى قد لا تلاحظ أي تشابه بين حقيبة «التموين» التي حصل عليها شريف فاروق، وبين وظيفته الأخيرة في رئاسة مجلس إدارة هيئة البريد المصري. لكن يمكن فهم الاختيار بالرجوع لرغبة الحكومة في التخلص من «عبء» الدعم العيني والتحول إلى الدعم نقدي، وهو ما سيتطلب وزير قادر على إنشاء منظومة من المدفوعات الحكومية يمكن من خلالها صرف هذا الدعم. وهي المنظومة التي أنشأ فاروق مثيلًا لها لإدارة مصروفات المعاشات في ظل رئاسته لـ«البريد» وبنك ناصر الاجتماعي من قبله، حسبما قال لـ«مدى مصر» مستشار لوزير التموين السابق علي المصيلحي.
أما التشابه في اختيار وزير الزراعة فلا يمكن ملاحظته سوى في خلفية الوزير الجديد علاء فاروق التي تطابق خلفية سابقه، السيد القصير، المصرفية، إذ اختير كلاهما للوزارة بعد رئاسته البنك الزراعي المصري. وهو ما تعكسه تغطيات الصحف التي أشارت إلى أن أسباب اختياره كوزير تشابه أسباب اختيار الوزير الذي سبقه.
