نشرنا في العدد الأخير من السفير العربي تجربة التسيير الذاتي لواحة جمنة في جنوب تونس، كجزء ثالث وأخير من "فلاحين بلا أرض وأرض بلا فلاحين"
الواحة تزرع التمور وكانت ملكا للفلاحين بالأصل، وأصبحت أملاك دولة (ميري) تؤجرها للمتنفذين من جماعتها.. هذا يعيد طرح مسائل "الثورة" كما "مسألة الأرض" في منطقتنا.
ننشر هذه النصوص من مواقع أخرى لإثارة النقاش، وكنوع من التضامن مع أهالي جمنة الذين أنجحوا تجربتهم، لذا يواجهون اليوم قمع السلطات، بداية بالمحاصرة والمنع وإغلاق الحسابات، فلو مرّ ذلك، فسيليه البوليس..
نصوص وفيديو عن جمنة
يمثل موضوع الحركات الإجتماعية المحلية و دورها في عملية التغيير أحد الإشكالات التي أثارها الحراك الثوري الذي شهدته الدول العربية منذ 2010، ما شهدته منطقة جمنة بولاية قبلي بالجنوب التونسي منذ جانفي 2011 مثّل تجربة فريدة من نوعها في تونس. إذ أقدم متساكنو جمنة على الإعتصام في هنشير ستيل الذي كانت تسوّغه الدولة لمتسوغين إثنين قبل إندلاع المواجهات مع نظام بن علي إبّان الحراك الثوري الذي شهدته البلاد في ديسمبر 2010 مقابل عقد كراء تشوبه شبهات فساد و سوء إستغلال بعد ان أفلست شركة ستيل التي كانت تستغله منذ الستينات
تتشابه تقريبًا قضايا جميع الفلاحين القادمين من ضيعات مختلفة، وهي ضيعة حبيب وفطوم ووسيلة (حامة الجريد، ولاية توزر)، ضعية قرية زعفران (دوز الجنوبية، ولاية قبلّي)، ضيعة بوهلال (معتمدية قداش، ولاية توزر) وضيعة زعفرانة بمعتمدية نفطة (ولاية توزر)، إلى جانب ضيعة المُعمّر (المعروفة أيضًا بهنشير ستيل) بجمنة (ولاية قبلّي). إذ يقول فلاحوها أنّهم وضعوا يدهم عليها إثر هروب متسوّغيها السابقين في أوج ثورة 17 ديسمبر، وأنّهم حافظوا عليها من الاتلاف والنهب
مدينة جمنة تواصل تحديها للمنظومة الفاسدة المتحكمة في رقاب الشعب التونسي فبعد قرار حكومة يوسف الشاهد الأخير بتجميد حسابات جمعية حماية واحات جمنة البنكية وكذا حساب التاجر الفائز بالبتة هرع الأهالي منذ صباح اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2016 إلى كافة البنوك لسحب أموالهم وذلك تزامناً مع انطلاق حملة وطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو عموم التونسيين لسحب أموالهم من البنوك عقاباً للمافيات التي تصر على ترسيخ الفساد وجعله ثقافة مقبولة لدى عموم التونسيين
هي ليست تجربة تسيير ذاتي وليست تجربة اشتراكية: هي ليست تجربة تسيير ذاتي لأن المسيّرين، عمالا وإداريين ومشرفين، لا يسيّرونها لمصلحتهم الخاصة بل يسيّرونها لفائدة الصالح العام لكل سكان جمنة. وهي ليست تجربة اشتراكية لأن مردود الواحة لا تأخذه الدولة الاشتركية بل تستفيد منه قرية جمنة أولا وولاية قبلي ثانيا وجمهورية تونس ثالثا
أزمة جمنة بدأت منذ الاستقلال عندما استعادت الدولة الأراضي التي تم اغتصابها من قبل المستعمر الفرنسي حيث تم الاتفاق آنذاك على تمكين السكان من نخيلهم بعد تسديد قيمتها للدولة وقام المتساكنون فعلاً بتقديم ما قيمته 40 ألف دينار لوالي قابس غير أنّ معاملات تسجيل الضيعة لم تتقدم وبقيت صيغة ملكيتها لفائدة الدولة (تم إعادة الأموال لأصحابها لاحقاً) تشرف على تسييرها شركة "ستيل"
هنشير جمّنة يشغّل اليوم 133 عاملا قارا و130 عاملا عرضيا. ومن بين إنجازات جمعية حماية واحات جمنة بناء قاعات درس ووحدات صحيّة بمدرستين ابتدائيتين وقاعة رياضة مغطاة بالمعهد الثانوي وبناء سوق مغطاة. إضافة إلى اقتناء سيارة اسعاف لفائدة جمعية القاصرين ذهنيا وتقديم مساعدات مالية للجمعيات والتظاهرات الثقافية في جهة قبلي
حسب شهادات الأهالي والقائمين على الجمعية فقد إرتفعت المردودية التشغلية للهنشير مقارنة بالسنوات التي سبقت الثورة، إذ كان تحت تصرف متسوغين تحصلوا على عقود مراكنة بسبب إرتباطهم بالنظام السابق
وثائقي "جمنة: الكرامة في عراجينها" (عمل فريق موقع نواة)
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");
