سعت السعودية بكل جهدها في دورة مجلس حقوق الإنسان الثالثة والثلاثين في جنيف إلى إفشال الخروج بقرار يقضي بإرسال لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات جميع أطراف الصراع في اليمن. وفي ظلّ إجماع على سوء أداء اللجنة الوطنية التابعة لهادي، طالبت منظّمات حقوقية دولية وإقليمية ومحلية بآلية دولية مستقلة للتحقيق من أجل اليمن الذي تتزايد فيه انتهاكات أطراف الحرب. وتقدّمت هولندا كما سابقاً بمقترح القرار، لكن بريطانيا اعترضت عليه، فتمّ تخفيفه ليكون بعثة أممية مستقلة، ثم وبعد جهود حثيثة من السعودية ونقاش ساخن داخل الاتحاد الأوروبي، انتهى الأمر إلى اعتماد القرار الذي قدّمته الدول العربية بدعم لجنة هادي، لكن مع تعديل فرضه الاتحاد الأوروبي بإعطاء صلاحيات أكبر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
رغم أن البترول انتصر على الدم مرة أخرى، وكان القرار أقلّ بكثير مما طمحت إليه المنظّمات الحقوقية وطالبت به هولندا، إلا أن مراقبين قالوا بأن النقاش داخل الاتحاد الأوروبي، والتعديل البسيط الذي تمّ على القرار العربي يعكس تطوراً ولو بسيطاً في موقف الاتحاد الأوروبي غير المتسامح مع الانتهاكات في اليمن. تعرف السعودية أكثر من غيرها معنى إرسال لجنة تحقيق دولية إلى اليمن، لذلك سخّرت كل طاقاتها واستخدمت الدول الحليفة لها للحيلولة دون ذلك. لكنها تعرف أيضاً أنها تواجه ضغطاً بسبب انتهاكاتها في اليمن لم يسبق لها أن واجهت مثله من قبل.
رغم أن البترول انتصر على الدم مرة أخرى، وكان القرار أقلّ بكثير مما طمحت إليه المنظّمات الحقوقية وطالبت به هولندا، إلا أن مراقبين قالوا بأن النقاش داخل الاتحاد الأوروبي، والتعديل البسيط الذي تمّ على القرار العربي يعكس تطوراً ولو بسيطاً في موقف الاتحاد الأوروبي غير المتسامح مع الانتهاكات في اليمن. تعرف السعودية أكثر من غيرها معنى إرسال لجنة تحقيق دولية إلى اليمن، لذلك سخّرت كل طاقاتها واستخدمت الدول الحليفة لها للحيلولة دون ذلك. لكنها تعرف أيضاً أنها تواجه ضغطاً بسبب انتهاكاتها في اليمن لم يسبق لها أن واجهت مثله من قبل.
من صفحة Radheya Alnutawakel (عن فايسبوك)
