نفايات طرابلس- لبنان: "جبل الموت" يتفكّك

منذ اشتعال الحرائق في "جبل النّفايات" يوم 14 أيلول/سبتمبر 2022، يلازم أهالي طرابلس اللبنانيّة ومحيطها خوفٌ من تكرار الواقعة، فتحتجب السماء بالسحاب الأسود، وينسلّ الغاز السّام داخل البيوت، ويُحاصَر تلامذة المدارس، وتُغلق المؤسّسات. وهو ليس خوفاً مُبالغا فيه، فقد اشتعل الجبل مراراً على مدار شهرٍ كامل.

هذه حال الدكتور بلال عبد الهادي (63 سنة)، أستاذ جامعي مصاب بالسرطان، عاد إلى بيته المجاور للجبل (على مسافة 500 متر) بعد استئصاله جزئين من الرئة وتلقّيه العلاج الكيميائي، ليُفاجَأ بعد عشرة أيام من عودته باشتعال جبل النفايات، مما عكر وضعه الصحي. تقول زوجته، سوسن الأبطح "أحكمنا إغلاق المنافذ، ومع ذلك تسرّب الدخان، وأصابنا الغثيان والدوار"، مضيفة " هكذا يصبح مرضى السرطان ممنوعين من التعافي داخل بيوتهم".

يأتي الحريق كنتيجة طبيعية للمشاكل التي يتسبب بها "جبل النفايات" منذ افتتاحه عام 1998، بعدما كان بمثابة مكبّ عشوائي نشأ خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). وإثر تخطّيه مرحلة الإشباع، انهار الجبل مرّتين عام 2018، فشُيِّد بجانبه "المطمر الصحي المؤقت". وسرعان ما شكّل المطمر عقاباً للسكان المجاورين، فغدا لطرابلس- عاصمة لبنان الثانية، والتي تبعد 80 كيلومتراً شمال بيروت - جبلان للنفايات عند المدخل الشمالي للمدينة، ويقعان مباشرة على البحر المتوسط، وتحديداً عند منطقة التقاء البحر بمصب نهر أبو علي، المعروفة بــ"المحجر الصحي". كذلك فقد نشط بجانب الجبل والمطمر معملٌ لفرز وتسبيخ (تخمير) النفايات، قبل أن يُقفل.

منذ ثلاثة عقود، يتنامى في طرابلس ومحيطها تلوّث الهواء والتّربة والمياه الجوفيّة والنهر والبحر، ملْحقاً أضراراً صحّية بأكثر من نصف مليون نسمة يسكنون المدينة، فضلاً عن أضرار اقتصاديّة بسبب مخالفات ارتكبتها شركة "باتكو" المتعهدة بإنشاء مطمر النفايات و(سابقاً الجبل)، وشركة "أ. م. ب." المكلفة بإدارة معمل الفرز وإنتاج السماد العضوي، وذلك تحت إشراف "مجلس الإنماء والإعمار" (1)، و"اتحاد بلديات الفيحاء" (ويشمل طرابلس، الميناء، البداوي، ولاحقاً القلمون)، وتبعاً لقرارات مجلس بلدية طرابلس.

وفي أعقاب الحريق، عاينت قاضية التحقيق الأولى في الشمال، سرمندا نصار يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر 2022 المكبّ، وقرّرت رفع دعوى على "مجلس الإنماء والإعمار" بتهمة مخالفة قوانين البيئة والهدر، استناداً للمادة 60 من أصول المحاكمات الجزائية، حيث يستدعي قاضي التحقيق "كل مشتبه في ارتكابه الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً أم متدخلاً أم محرضاً". ومذّاك تتلاحق جلسات التحقيق الأسبوعية. هذا إضافة إلى شكوى سابقة في إطار عدّة شكاوى رفعها في تموز/ يوليو 2019 تحالف "متحدون" المؤلف من محامين متخصصين في مكافحة الفساد يعاونهم خبراء وباحثون ومواطنون من طرابلس.

وبعد قرار القاضية، أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، بتاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 أنّ الحكومة تمكنت من الحصول على هبة من الصندوق الكويتي (دون ذكر قيمتها) لتمويل مشروع تأهيل وإقفال مكب طرابلس القديم (أي جبل النفايات) بطريقة تحترم البيئة، وذلك تمهيداً لتنفيذ خطة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وسيُطلِق مجلس الإنماء والإعمار مناقصة في الشق المتعلق بالمكب القديم"، دون إضافة تفاصيل.

في الواقع، ليست طرابلس المنطقة اللبنانية الوحيدة التي تضمّ مكباً، إذ تشير وزارة البيئة في مسحٍ تمّ عام 2016 إلى وجود 941 مكبّاً مكشوفاً في لبنان (2). ولم تعتمد البلاد سياسة وطنيّة شاملة لإدارة النّفايات إلّا في مرحلة متأخّرة عام 2018، بإقرار قانون "الإدارة المتكاملة للنفايات الصّلبة"، وقد لفّته انتقادات خبراء في القانون بسبب مواده الفضفاضة، منها على سبيل المثال عدم تحديد ماهية النفايات الخطرة.

يأتي الحريق الأخير في طرابلس رغم تحذير "هيومن رايتس ووتش" عام 2017، من أن احتراق المكبّات في لبنان يعرّض السكان لجزيئات دقيقة مثل "الديوكسين"، وغيرها من المركّبات العضويّة المتطايرة (...) والتي تتسبب بأمراض القلب والسرطان وأمراض الجلد والربو وأمراض تنفّسية. وشبّهت المنظمة هواء البلاد بـ"كأنك تتنشق موتك!".

سرطانات و"سمّ في الهواء"

العديد من الاحتجاجات الشعبية تمّ تنظيمها لإدانة الإدارة السيئة للنفايات في طرابلس، علماً أنّ مسألة النّفايات شكّلت أحد المحاور الرئيسية في حراك 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضدّ المنظومة السياسية والنّظام المصرفي في لبنان، كما أنها كانت وراء حراك "طلعت ريحتكن" في عام 2015.

وعام 1972، صادق لبنان على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الذي ينص على حماية "حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه" (المادة 12). ويَفترض هذا الحق تدابير عديدة، منها "تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية".

تروي هدى الرفاعي، مسؤولة في مؤسسة (3)  اجتماعيّة في منطقة "التّبانة" التي يفصل بينها وبين الجبل مجرى نهر، ما وصفته بـ "كابوس احتراق جبل النفايات. أخلينا المركز على وجه السرعة، وأقفلناه ليومين، لأنّ الجبل اشتعل طوال الليل، ونحن يفد إلينا عشرات الأطفال والنساء والشباب يوميّاً".

لم تنته معاناة هدى الرفاعي هنا، فقد هرعت إلى مدرسة ابنها (13 سنة) الذي يعاني من الربو، وتقع المدرسة على مسافة 500 متر من المكب. تقول الأم "كانت العملية أشبه بالانتشال. الدخان الأسود يلتهم الطرقات وسط زحمة سيارات الأهالي. ولازمَتْ ابني أزمة من السعال، كنت أخفف وطأتها بجرعات من بخاخات فلوتيفورم". كما أفادنا "جهاز الطّوارىء والإغاثة" في طرابلس، تسجيله ثلاث حالات إغماء عند الإطفائيين الّذين حاولوا إخماد الحريق.

المؤسسة التي تعطّلت قسريّاً هي عيّنة من محال ومؤسّسات في طرابلس ومحيطها، تعطّلت بسبب الحريق، مما ترتّب عليه ضرر اقتصادي، وخصوصاً بالنسبة للمياومين (العاملين بأجرة يومية) الذين يشكّلون أكبر الشرائح العاملة، فيحرمون أجورهم عن كل يوم تعطيل. وحسب الإسكوا، فإن أكثر من نصف سكان طرابلس (57 بالمئة) يوجدون تحت خطّ الفقر منذ عام 2015، نسبة تصاعدت في ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعرفها لبنان. كما أنّ الجبل والمطمر يحيطان بمرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية وسوق الخضار الجديد وورش خردوات ومعامل، ومسلخ اللحوم القديم (4).

تقول الطبيبة والباحثة في علم الوبائيّات والإحصاء الحيويّ، الدّكتورة لبنى طيّارة، أنّ عيادتها في الأسبوعين اللّذين تليا احتراق الجبل، ازدحمت بالمرضى بدون مواعيد "بسبب انتكاسات أصابتهم وانزعاج من الرائحة. وثمة انبعاثات سامة بدون رائحة، يستنشقها الأهالي على المدى الطّويل وخصوصاً في فصل الصيف، حيث اتجاه الهواء يكون عادة شماليّاً شرقيّاً، أي موجهاً لداخل المدينة". وتضيف طيّارة: "تضاعفت العوارض لدى مرضى الربو والانسداد الرئويّ المزمن، والتليّف الرئويّ، بالإضافة طبعاً لمرضى سرطان الرئة"، لافتة إلى "العواقب على صحّة القلب أيضا".

يقول (5) الباحث في الكيمياء العضوية، الدكتور باسم حموي، أنّ الغازات المنبعثة من المكب تلوّث الجوّ بمسممات خطيرة، سواء كان الجبل خامداً أو مشتعلاً. ففي وضعه الطّبيعيّ، "يُنتِج الجبل غازي الميتان وثاني أوكسيد الكربون بنسب 90- 98 بالمئة، وهما أخطر غازين يسببان الاحتباس الحراري. وبقية الغازات هي الأوكسيجين والنيتروجين، بالإضافة إلى الأمونيا وكبريتيد الهيدروجين المعروفين بالروائح النتنة، ويسممان الجو بنسب عالية". أمّا عند الحريق، "فـإنّ المركبات المتصاعدة، عالية السمّيّة لما تحويه من أحماض الهيدروكاربونات، ومواد كلوريّة ناجمة عن احتراق المبيدات الزراعية، والديوكسينات والفيرانيات"، وأوضح أنّ الدّخان الأسود يحمل مواداً شديدة السميِّة، وهي ذرات تستنشقها كل المدينة حسب اتجاه الرياح".

وحموي كان قد تفحَّص مع فريق من نقابة المهندسين جبل النفايات، وانتهوا إلى تقرير صدر في 21 آب/أغسطس 2020، حصلت مُعدّة هذا التحقيق على نسخة منه، يحذّر من أنّ "المكب يختزن منذ 2013 كميات كبيرة من البيوغاز ناتجة عن تحلل النفايات العضوية التي كان يتمّ دفنها، حيث كان يحرق حوالي 1000 متر مكعّب يومياً قبل تعطل عمل المحرقة، وهذه الكمية موجودة ومخزّنة بين طبقات التربة في المكب، ويمكن إذا تم نبش أجزاء من التربة أن تذهب كميات من البيوغاز في الهواء الطلق، وإذا صادفت شعلة فيمكن أن تُحدِث حريقاً موضعياً من الممكن أن يتمدّد".

وأرسلت النقابة 10 نسخ من التقرير إلى الشركات والجهات الرّسمية المسؤولة، فلم يتفاعل أحد باستثناء "مجلس الإنماء والإعمار" الّذي دعا إلى مناقصتين، الأولى في آب/أغسطس وأخرى في أيلول/سبتمبر 2020، لإقفال المكب بطريقة صحية مع سحب غازه وعصارته. لكن لم يتقدّم لهما أي عرض، على ما أوضح المجلس في بيان.

المكبّ: هل فعلاً أغلق؟

تقدمت مُعدّة التحقيق بطلب لـ "اتحاد بلديات الفيحاء" من أجل زيارة ميدانيّة لمنطقة جبل النّفايات، واصطدمت بالمماطلات طوال ثلاثة أسابيع. وأمام تعنت الطرف المقابل، قررت زيارة المكب بإمكانياتها الخاصة عن طريق البحر.

صباح 5 تشرين الأول/أكتوبر 2022، استأجرتْ مركباً مرخّصاً، وقامت بجولة بحرية لاحظت خلالها تصاعد دخان أبيض من جبل النفايات وجرّافة ترمي تراباً على الجبل لتبريده. وكلّما اتّجه المركب شمالاً، يزداد اسوداد الماء، وعند سؤال البحّار المرافق عن مكان المنطقة الأشد سواداً، لم تكن المفاجأة كبيرة: "هنا مصبّ نهر أبو علي". وعادت مُعدّة التحقيق إلى المكب في اليوم الموالي، بعد أن حصلت هذه المرة على إذن بالزيارة. لحظة الوصول، كانت شاحنة شركة "لافاجيت" المكلفة بنقل النفايات (والمملوكة من آل بدوي - أزعور الذين يملكون أيضا شركة "باتكو")، تقف عند المدخل، محمّلة بالنفايات وعصارة نتنة ترْشح منها. وفي الوقت نفسه تخرج شاحنة أخرى للشركة.

غدا لطرابلس- عاصمة لبنان الثانية، والتي تبعد 80 كيلومتراً شمال بيروت - جبلان للنفايات عند المدخل الشمالي للمدينة، ويقعان مباشرة على البحر المتوسط، وتحديداً عند المنطقة المعروفة بــ"المحجر الصحي"، حيث يلتقي البحر بمصب نهر أبو علي. ونشط بجانب الجبل والمطمر معملٌ لفرز وتسبيخ (تخمير) النفايات، قبل أن يُقفل. 

أسفل الجبل، تناثرت إطارات ونفايات قابلة للاشتعال، بعضها مُلقى في مصبّ النّهر. وفي نقطة أعلى، لفتت انتباهنا كومة نفايات من مطاط وبلاستيك ونفايات منزلية، وحولها آثار حريق. خلال كامل الزيارة، كنا نعاني من سعال متقطع وحشرجة في البلعوم.

نقلنا خلاصة مشاهداتنا إلى وزير البيئة تزامناً مع زيارته إلى المكب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2022. بعد أسبوع، أعلن الوزير عن الهبة الكويتية وتوظيفها لإقفال المكب. وأرسلنا إيميلاً إلى اتحاد بلديات الفيحاء ورئيسه حول الملاحظات والأسئلة التي حملناها من زيارة المكبّ، ولم نحصل على ردّ.

التمديد للخطر

التقينا مدير مختبر علوم البيئة والمياه في الجامعة اللبنانية وعضو بلدية طرابلس، الدكتور جلال حلواني، على خلفية متابعته الملف طوال 25 سنة.

وحسب حلواني، "تبلغ المساحة التقديرية للمكبّ 67000 متراً مربعاً وقد وصل ارتفاعه عام 2019 الى 45 متراً، ويختزن حالياً حوالي 2 مليون متر مكعب من النفايات"، و"يجب التّذكير أنّه في عام 1998 نشب أوّل حريق في الجبل، وكان بالأساس عبارة عن مكبّ عشوائيّ غير مؤهّل حسب المواصفات البيئية".

الحريق هو نتيجة طبيعية للمشاكل التي يتسبب بها "جبل النفايات" منذ افتتاحه عام 1998، بعدما كان بمثابة مكبّ عشوائي نشأ خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). وإثر تخطّيه مرحلة الإشباع، انهار الجبل مرّتين عام 2018، فشُيِّد بجانبه "المطمر الصحي المؤقت". وسرعان ما شكّل المطمر عقاباً للسكان المجاورين. 

ولزّم "مجلس الإنماء والإعمار" في 2 كانون الأول 1998 تأهيل جبل النفايات لـشركة "باتكو"، لخمس سنوات، و"كان دفتر الشروط يفرض ثلاثة بنود أساسية: تحضير المكب ليصل ارتفاعه إلى 20 متراً كحدّ أقصى، حفر آبار لسحب الغاز الحيوي، وأخرى لسحب العصارة ومعالجتها"، حسبما بيّنه الخبير.

ويضيف حلواني أنّه عند انتهاء مدّة العقد، لم يتّفق المجلس البلدي على حلّ مستدام، يُجنّب المدينة ومحيطها خلق مكب جديد عند البحر. وسادت الخلافات طوال 20 سنة، فاستمرّ التّمديد لـ "باتكو"، وذلك في أعوام 2005، و2009، و2013، على الرغم من أنّ المكب تخطى بحلول عام 2013 ارتفاع 30 متراً، كما توقّفت محرقة البيوغاز التي تتخلص من الغاز العضوي من خلال 38 بئراً، فأخذ الغاز يحتقن في باطن الجبل. وتعطلت كذلك محطة معالجة العصارة، لأنّ ارتفاع الجبل (30 متراً) تخطى القدرة التشغيلية للمحرقة والمحطة، وفق حلواني.

وفي نهاية عام 2017، انهارت أجزاء من حائط الدعم، فنشرت "باتكو" بياناً تعلن فيه "رفع المسؤوليّة" عنها، لأنّ "المتعهّد يقوم بجهد استثنائي لاستيعاب كميات النفايات الواردة إلى المطمر وهي في ازدياد".

وفي عام 2018، انهارت أجزاء أخرى من الحائط، فشهدت طرابلس احتجاجات تطالب بإنهاء مأساة المكبّ، وترفض مبدأ "المطمر الصحيّ المؤقّت" خوفاً من تحوّله لجبل جديد للنّفايات. كما أنّ مكانه سيكون بمحاذاة الجبل، وسيقتضي إنشاؤه ردم البحر على مساحة 60 ألف متر مربّعاً.

المطمر المؤقت: انفجار بيئي موقوت

في 21 حزيران/يونيو 2018، حاصرت هتافات المتظاهرين قاعة "المركز الثقافي البلدي"، في محاولة أخيرة لمنع إقامة "المطمر الصحي المؤقت". جاء ذلك تزامناً مع انعقاد اجتماع داخل القاعة لإقرار المشروع، ضم النواب السابقين الرئيس نجيب ميقاتي، سمير الجسر، ديما جمالي، جان عبيد، نقولا نحاس وعلي درويش، بحضور رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين. واتخذ قرار إنشاء المطمر المؤقت بالتراضي، ولُزّم لـ "باتكو" بكلفة 33 مليون دولار.

وبجانب المطمر، تقرر تأهيل معمل الفرز والتسبيخ (التخمير) الذي تأسس في 2012، ويتولى فرز النفايات القابلة للتدوير عن النفايات العضوية، وإنتاج السباخ (السماد) العضوي. وعليه، تقرر إغلاق مكبّ النّفايات وتركه للتحلّل الطبيعي.

إنشاء المطمر يتناقض مع القرار 189 الصادر قبل ذلك بشهر واحد عن مجلس بلدية طرابلس برئاسة أحمد قمر الدين، والذي يقضي بـ: رفض مبدأ المطامر البحرية والمحارق (المادة 1) وإبعاد منشآت معالجة النفايات عن الشاطئ البحري والمناطق الآهلة بالسكان (المادة 2).

كما يتجاهل إنشاء المطمر المبادئ الواردة في ورقة منظمة "غرينبيس المتوسط " حول خطة الحكومة اللبنانية لإدارة النفايات، الصادرة عام 2016، والموصية بـ "وقف العمل على مطامر النفايات على السواحل اللبنانية". وخلال لقائه، يكشف حلواني أنّ اتحاد بلديات الفيحاء "مضطرّ للتمديد للمطمر، فترتفع كلّ خلية متراً إضافيّاً، لأنّ البلديّة لم تطرح مشروعاً بديلاً".

وهذا نذير انفجار بيئي موقوت، لأنّ المطمر الذي افتتح في شباط/فبراير 2019، معدّ لاستقبال 410 ألف طن من النّفايات خلال ثلاث سنوات، أي بحلول شباط / فبراير 2022، وفق المادة 2 من المقدّمة العامة لدفتر الشروط.

تراكم مخالفات المطمر

عمليّاً، يَحفل سجلّ المطمر بالتجاوزات. فقد شرعت "باتكو" بتشييده في أيلول/ سبتمبر 2019 بدون تقديم دراسة الأثر البيئي. وبعد الضغط الشعبي، عُقد في بلدية طرابلس اجتماع لمناقشة الأثر البيئي بعد شهر من فتح المطمر، ولم يحضره رئيس الاتحاد ولا "مجلس الإنماء والإعمار" ولا "باتكو"! علماً أنّ الفصل الرابع من المادة 10 من المرسوم 8633/2002، ينصّ على أن أي إدارة رسمية تمتنع عن مباشرة إنشاء أو تشغيل مشروعها المقترح قبل أن تُبدي وزارة البيئة موقفها حيال تقرير تقييم الأثر البيئي لهذا المشروع".

وفي اليوم التالي للاجتماع، رفع وزير البيئة الأسبق طارق الخطيب كتاباً لـ "مجلس الإنماء والإعمار" (رقم 4781)، لتوقيف العمل بالمطمر إلى حين موافقة الوزارة على الأثر البيئي، ولكن المعمل لم يتوقّف.

ويجزم عضو مجلس بلدية طرابلس، المهندس الدكتور باسم بخاش، أن "باتكو" نكثت بالتزاماتها، منها الطبقة العازلة للأرضية، وعدم إنشاء محطة معالجة العصارة وإحراق الغاز الحيوي ومنع تسربه. وتحقّقت معدّة التحقيق من تضمين دفتر الشروط المتطلبات المشار إليها في الصفحة 2 منه (6).

معمل التسبيخ: روائح واختفاء معدات

على شكل مبنى مهجور بمحاذاة المطمر، يبدو معمل الفرز والتسبيخ الذي تشرف عليه "أ.م.ب."، وهي شركة لبنانية متخصصة بـ "الإدارة المستدامة للنفايات"، وترأس إدارتها سيدة الأعمال رانيا أبو مصلح. أُغلِق المعمل بقرار اتخذه اتحاد بلديات الفيحاء عام 2018، "بسبب عمله البطيء والمحدود في الفرز". وإزاء الوضع المأساوي الذي قضى بطمر النفايات بدون معالجة، خصص "مجلس الإنماء والإعمار" هبة من الصندوق الكويتي بقيمة 3 ملايين دولار أميركي لتوسيع وتطوير المعمل. وعلى الرغم من شروع الشركة بالتحسينات في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أوقفت بلدية طرابلس الأشغال في 8 أيلول/سبتمبر 2020 بسبب مشاكل في رخصة الأشغال.

افتتح المعمل في 8 حزيران/يونيو 2017، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 1.4 مليون دولار من خلال استثمارات للقطاع الخاص. وينفق "اتحاد بلديات الفيحاء" على تشغيله 15 دولاراً للطن الواحد، أي نحو 3 مليون دولار سنويّاً تغطّي 400 طن يومياً، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 06/04/2010.

وكان انبعاث الروائح النتنة مؤشراً لتردي أداء المعمل، وشكّل ذلك معاناة حقيقيّة للسكان المجاورين. وأغلِق المعمل مؤقتاً بإيعاز من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017، على خلفية "الحالة البيئية المتردّية الناتجة عن سوء إدارة نفايات طرابلس وتأثيراتها السلبية الكارثية". وأعيد فتحه بعد 3 أشهر، بعد تأكيد أ.م.ب. أنّها أدخلت التصليحات اللازمة. ولكن الروائح الكريهة استمرّت، فأعاد "اتحاد بلديات الفيحاء" غلقه، ليعاد تشغيله بعد أربعة أشهر (يوم 29 آب/أغسطس 2018) بشرط عدم التسبيخ (التخمير) تلافياً للروائح. غير أنّ نسبة الفرز تدنّت جدّاً، فبلغت 1.5 في المئة، وفق رئيس الاتحاد حسن غمراوي، بينما يفرض دفتر الشروط فرز ما لا يقلّ عن 10 في المئة (7)، فأغلق الاتحاد المعمل... والوضع على حاله. وهكذا يُطمر في طرابلس يومياً نحو 400 طن من النفايات بدون معالجة.

ولا تنتهي مشكلة معمل التسبيخ هنا، ففي أيار/مايو 2021، اختفت معدّات من المعمل، وكشفت كاميرات المراقبة أنّ العملية جرت ليلاً، فوصفها رئيس الاتحاد بـ "السرقة". وأكّدت أبو مصلح من جهتها، أنها نقلت المعدّات لصيانتها، رافضة تهمة السّرقة. بدوره، وزير التنمية للشؤون الإدارية السابق دميانوس قطار، طلب اتخاذ التدابير القانونية لإعادة المعدات، واجراء الصيانة داخل المعمل، لكن المتعهد لم يتجاوب.

الغازات المنبعثة من المكب تلوّث الجوّ بمسممات خطيرة، سواء كان الجبل خامداً أو مشتعلاً. ففي وضعه الطّبيعيّ، "يُنتِج الجبل غازي الميتان وثاني أوكسيد الكربون بنسب 90- 98 بالمئة، وهما أخطر غازين يسببان الاحتباس الحراري.

راجعت مُعدّة التحقيق دفتر شروط معمل الفرز، ووجدت في المواصفات الفنية الملحقة، ما ينصّ على أن "يتم تدوين جميع أعمال الصيانة التي قام بها الملتزم ويتم رفعها إلى الاتحاد…" (المادة 7- الفقرة 7)، و"يلتزم الملتزم بالقيام بصيانة دورية لآلات وتجهيزات المعمل بمراقبة من جهاز الإشراف المكلف من قبل الاتحاد" (المادة 7-الفقرة 8)، و"على الملتزم تسهيل مهمة جهاز الإشراف بالاطلاع على كافة التفاصيل ومراقبة التقيد بالشروط الفنية بما فيها إجراءات الصيانة…" (المادة 12).

وهناك إخلالات على مستوى السماد المنتَج، فقد حصلت مُعدّة التحقيق على تحليل عيّنة، صادر بتاريخ 20 آذار/مارس 2018 عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ويفيد احتواءها على كمية مرتفعة من الكادميوم (بنسبة 6.97 في المئة، فيما المعدل المطبق في دول أوروبية لغرض الزراعة هو 1 في المئة)، والزنك (بنسبة 1224.66 في المئة، فيما المعدل المعتمد هو 500 في المئة). كما أظهر فحص "الإنبات" على بذور الخيار "أنّ السماد لم يؤثر أو يُبطئ بعملية إنبات بذور الخيار".

من جانب آخر، كشف المهندس محمد بركة، مدير برنامج "إدارة النفايات الصلبة" في وزارة الدولة للشؤون الإدارية OMSAR، أنّ "الوزارة أعدّت تفاصيل مناقصة المعمل ورفعتها لاتّحاد بلديات الفيحاء"، و"فاز مشروع مشترك بين مجموعة أ.م.ب. اللبنانية والشركة الفرنسية نيكولين (Nicolin) بالعرض"، ولكن "عندما أرسل المشغّل الفاتورة الأولى قال إن نيكولين لم تعد شريكاً". ويضيف: "سبب فوز أ.م.ب. بالمناقصة (في المقام الأول) هو الشراكة الفرنسيّة. ثمّ اكتشفنا أنها كانت تعمل بمفردها"، حسب المهندس.

أرسلنا إيميلاً إلى رئيسة مجلس إدارة "أ.م.ب" حول المعطيات المذكورة، ولم نحصل على ردّ.

نفوق أسماك و55 ملوِّثاً

تتجاوز تأثيرات مكب النفايات صحة الإنسان لتؤثر كذلك على الحيوان، حيث يشكو الصّيّاد مروان تامر (69 سنة) الّذي التقيناه على شاطئ ميناء طرابلس، من اختفاء أنواع كثيرة من الأسماك خلال السنوات العشر الماضية وهي الزّلّيق، والكرابيل، والمسقال، والصّلبن، والبوري والدهبان. "هذا الأخير اختفى نهائيّاً بينما نجده على شاطىء البترون - وهي بعيدة حوالي 25 كلم عن طرابلس جنوباً – كما نفق من الميناء سمك الأجاج الّذي يأكله كثيرون لطيب مذاقه"، ويستدرك: "كثيراً ما نقف ثلاث ساعات يوميّاً، ونعود أدراجنا بدون سمك". ويتابع بحسرة "لقد انقرضت التوتيا عن شاطئ طرابلس. التوتيا لا تؤكل، فهي مليئة بالجراثيم، إلا أنّها تساعد على تنقية المياه. أنا أسميها مصفاة البحر".

تشكّل "الميناء" الواجهة البحريّة لطرابلس، وشاطؤها (بطول 7 كلم) يجعلها الأطول بعد ميناء بيروت. وتتخلّلها 11 جزيرة منها محميّات طبيعيّة تعتبر خزّاناً إيكولوجيّاً نادراً للمتوسّط مهدد بالانقراض.

أغلِق المعمل مؤقتاً بإيعاز من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في 29 كانون الأول/ديسمبر 2017، على خلفية "الحالة البيئية المتردّية الناتجة عن سوء إدارة نفايات طرابلس وتأثيراتها السلبية الكارثية". وأعيد فتحه بعد 3 أشهر، بعد تأكيد أ.م.ب. أنّها أدخلت التصليحات اللازمة. ولكن الروائح الكريهة استمرّت، فأعاد "اتحاد بلديات الفيحاء" غلقه، ليعاد تشغيله بعد أربعة أشهر!

وحصلت مُعدّة التحقيق على نسخة طور النشر من تقرير "الواقع البيئي للشاطئ اللّبناني" عام 2022 لـ "المركز الوطني لعلوم البحار" و"المجلس الوطني للبحوث العلميّة"، يستند إلى مؤشرات التلوث لمنظمة الصحة العالمية. وتبيّن المسوحات البحريّة المُجراة بين عامي 2020 و2022 لـ37 نقطة على الشاطئ اللبناني، أنّ موقعين من شاطئ الميناء يحتويان على البكتيريا البرازيّة، بمستويات أعلى من المسموح. فقد صُنّف الموقع المقابل لجزيرة عبد الوهاب، "بغير صالح للسباحة" (267 مستعمرة من القولونيات البرازية و338 مستعمرة من العقديات البرازية في كل 100 ملل)، والشاطئ الشعبيّ "ملوّث جدّاً وهو كذلك غير صالح للسّباحة" (883 مستعمرة من القولونيات البرازية و1575 مستعمرة من العقديات البرازية في كل 100 ملل)، وهو يكتظّ بالأطفال والشّباب من الطّبقات الفقيرة ممّن يتّخذونه متنفّساً خلال الصّيف. وأدرجت الدراسة سببين رئيسيين لهذا التلوث، هما "مياه الصرف الصحي وعصارة المكبات الرئيسية التي تلوث الشواطئ اللبنانية".

وتؤكّد الباحثة ديما مرعبي، التي عملت مسؤولة البيئة والصحة والسلامة في مرفأ طرابلس بين عامي 2012 و2017، أنّ "عصارة المكبّ تلوّث البحر بالمُركّبات العضوية، ومواد كلورية، ومركبات المشتقات النفطية، ومعادن ثقيلة مثل الألمنيوم، الرصاص، الكادميوم، والزنك"، كما تُجسّد خطراً لا يمكن التخلص منه، فـ"هذه المواد لا تتحلل بصورة طبيعية، بل تتراكم داخل أجسام الأسماك والكائنات البحرية، فتتحول إلى أجسام سامة يمكن أن تقتل الإنسان في حال التعرض لها بصورة متكررة، وتهدّد هذه السموم الحيوانات البحرية والأسماك بالانقراض".

ونجد أنّ هذا الواقع ينتهك "اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث" (8)  (اتفاقية برشلونة) التي صادق عليها لبنان في 27/12/1994. مثلاً، تنصّ المادة 8 على اتخاذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لوقاية البحر المتوسط من التلوث الناتج عن أية مصادر واقعة ضمن أراضيها.

ولا بدّ أنّ السموميّة إلى ازدياد. فعلى رأس الدراسة الأكثر حداثة التي أنجزها باحثون من جامعة "ليل" الفرنسية والجامعة اللبنانيّة، في آب/أغسطس 2022، نقرأ: هناك "55 مُركّباً عضوياًّ غير حيويّ في عصارة مكبّ النفايات في طرابلس وتدفقاتها إلى نهر أبو علي والبحر الأبيض المتوسط"، والدراسة قائمة على تحليل عيّنات (9) من العصارة. وقد "تم تشخيص 55 مُلوِّثاً عضويّاً". ويكشف البحث عن "نسب عالية من الملوّثات العضويّة الثّابتة المسبّبة للسرطان (POPs)".

وعلى الرغم من كل معطيات تلوث الهواء والماء والتربة، ما زالت تقام مشاريع بمحاذاة الجبل والمطمر. فخلال زيارة مُعدّة التحقيق، اكتشفت من الجهة الشرقية وجود مشروع في طور الإنجاز فوق هضبة "على مرمى حجر" من الجبل. وحين سألت العامل المرافق، أجاب أنّه "مسلخ جديد للحوم"! إثر ذلك، اتصلت بوزير البيئة لكنه لم يجب. فتواصلت مع نشطاء لإثارة موضوع المسلخ. وبعد يومين، عاوَدتْ الاتصال بالوزير، الذي ردّ بأنّه يجول في منطقة المكبّ، وبرفقته النّشطاء، وسيتّخذ القرارات اللازمة. 

وما لبث وزير البيئة أن أعلن في تغريدة طلبه من مجلس الإنماء والإعمار التريث في أعمال المسلخ، على أن يتمّ البحث عن موقع بديل.

في الأثناء، تغيب الحلول المستدامة لمشكلة مكب النفايات والمطمر، متسببة في تعقّد الأوضاع أكثر فأكثر.

______________________

• أنتج هذا التحقيق بالتعاون مع "منظمة المادة 19" 

______________________

1- "مجلس الانماء والاعمار" هيئة رسمية من مهامها بحسب التكليف الحكومي لها تولي "إعداد خطة عامة وخطط متعاقبة وبرامج للإعمار والإنماء واقتراح سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية تنسجم مع الخطة العامة، وتعرض جميعها على مجلس الوزراء للموافقة".
2- https://www.moe.gov.lb/.aspx
3- يقع المركز على مسافة 1.4 كيلومتراً من جبل النفايات، حسب خرائط غوغل.
4- أقفلت وزارة الصحة المسلخ في 30 أيار/مايو 2018، لأنّه "غير مستوفٍ لأدنى الشروط الصحية والفنّية".
 https://bit.ly/3AO5fer
5- خلال ندوة بعنوان "جبل النفايات في طرابلس والانبعاثات الغازية" في نقابة الأطباء في الشمال بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2022.
6- الفقرة ب - المادة 5 عن الطبقة العازلة الأرضية، المادة 11 عن محطة معالجة العصارة، المادة 12 عن محطة إحراق الغاز.
7- تنصّ الفقرة 2 من المادّة الرابعة من الشروط الخاصة بالمواصفات الفنيّة ما حرفيّته: "على الملتزم أن يفصل على الأقل ما نسبته 10% من مجمل النفايات المنزلية الواردة إلى المعمل يومياً، شهرياً، أو فصلياً من المواد الممكن إعادة تدويرها".           
8- https://bit.ly/3gOhl0a           
9- جُمعت العيّنات من عصارات ناتجة من قسمين، بين شهر أيلول/سبتمبر 2017 وأيلول/سبتمبر 2018. وأجريت ست حملات أخذ عينات في القسم العلوي (الجديد) الذي تشكّل منذ 10 سنوات، وتمكن الباحث من القيام بأربع حملات أخذ عينات في القسم السفلي (القديم) الذي تشكل منذ 30 سنة. وجدت الدراسة أن التلوث القائم يتضمن "16 مُركَّباً من ثنائي الفينيل متعدد الكلور(PCB)، و28 مُركّباً من الهيدروكربونات العطريّة متعدّدة الحلقات (PAH)، و6 مُركّبات من حمض الفثاليك (PAE)، و4 مركّبات من الوبيسفينول (BP)، ومركّب 4-نونيلفينول"