الصحافة في تونس: أزمةٌ متعددة الأبعاد

احتلت تونس المرتبة 94 في تصنيف حرية الصحافة في العالم لسنة 2021 حسب ما أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في نيسان/أبريل الفائت. وعلى الرغم من كونها الأولى عربياً وأنّها ابتعدت عن المرتبة 162 التي احتلتها سنة 2009، فقد تراجعت في التصنيف بـ 21 نقطة مقارنة بالمرتبة 73 التي احتلتها في 2019 و2020. هذا التقهقر جاء ليؤكد صحة المخاوف التي يعبّر عنها الصحافيون التونسيون منذ مدة ويعطي وجاهة لنضالاتهم التي يخوضونها منذ سنوات والتي زاد تواترها في الأشهر الأخيرة.

ترسانةٌ من القوانين ولكن..

تخلصت تونس عقب ثورة 2011 من وحشين كانا يُخضِعان قطاع الإعلام ويخنقانه: وزارة الاتصال (وزارة الإعلام)، والوكالة التونسية للاتصال الخارجي التي تأسست سنة 1990 وكانت جهاز دعاية لنظام بن علي في الخارج. كما تمّ إنهاء خضوع القطاع إلى "مجلة الصحافة" المقيِّدة للحريات والاستقلالية.

بعد سقوط بن علي في كانون الثاني/ يناير 2011 لم يتسنَّ للصحافة التونسية وقت كاف لإعادة بناء نفسها فانتقلت مباشرة من الديكتاتورية إلى نظام سياسي ديمقراطي وتعددي مع هامش كبير من حرية التعبير. لكنّ حرية التعبير لا تعني بالضرورة حرية الصحافة.

وتماشياً مع "مسار الانتقال الديمقراطي" كان من الطبيعي إصدار تشريعات جديدة وإحداث هيئات وأطر بديلة لتنظيم القطاع وتعديله. ومن أهم المكاسب التي تحققت للصحافيين بعد ثورة 2011 إصدار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والمرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

المكسب القانوني الثاني جاء به دستور 2014 في عدة فصول. الفصل31: "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة. لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات"، و32: "تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال"، و127: "تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلامٍ تعدديٍ نزيه".

المكسب الثالث تمثّل في القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والذي وإن كان موجهاً للعموم فهو ذو أهمية كبيرة للصحافي إذ يضمن "الحصول على المعلومة، وتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة خاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام، ودعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها".

تخلصت تونس عقب ثورة 2011 من وحشين كانا يُخضِعان قطاع الإعلام ويخنقانه: وزارة الاتصال (وزارة الإعلام)، والوكالة التونسية للاتصال الخارجي التي تأسست سنة 1990 وكانت جهاز دعاية لنظام بن علي في الخارج. كما تمّ إنهاء خضوع القطاع إلى "مجلة الصحافة" المقيِّدة للحريات والاستقلالية. 

أما المكسب الرابع فهو التوقيع في كانون الثاني/يناير 2019 على الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين التونسيين بين نقابة الصحافيين والدولة وممثلين عن أصحاب المؤسسات الإعلامية، ضمنت الحدّ الأدنى لأجور الصحافيين المحترفين وحزمة من الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والبنود التي تضمن حرية الصحافي واستقلاليته مع ضبط واجباته والعقوبات المترتبة على الإخلال بها.

أين العطب الأساسي إذاً؟

للوهلة الأولى يعتقد المرء أنّه في دولة ضامنة لحقوق الصحافيين ولها تاريخ عريق في حرية الصحافة ويتنوع فيها المشهد الإعلامي.. لما إذاً يشكو الصحافيون التونسيون ولماذا تحتل تونس مرتبة متأخرة في مقياس حرية الصحافة؟

المشكلة الأولى تقنية/قانونية تتعلق بالتشريعات والاتفاقيات، فهي إما غير مفعّلة أو منقوصة أو غائبة تماماً. مثلاً لا يوجد في تونس إطار تشريعي خاص بالصحافة الالكترونية، ولم يتم إحداث هيئة تعديلية تُعنى بالصحافة المقروءة. قانون النفاذ إلى المعلومة فيه استثناءات تتعلق بقضايا الإرهاب والأمن القومي، كما أنّ إجراءات الحصول على المعلومات معقدة وبطيئة، وفي الكثير من الأحيان تمتنع الجهات المعنية عن توفير المعلومة. وكذلك الأمر بالنسبة للاتفاقية الإطارية التي تمّ توقيعها في كانون الثاني/ يناير 2019 ولم يتم تفعيلها إلى اليوم. لكنّ هذه المشاكل ليست أخطر ما يهدد الصحافة التونسية وحريتها، فبقليل أو بكثير من الضغط والنضال يمكن أن تُحلّ ولو جزئياً.

هناك توتر في علاقة سلطة ما بعد 25 تموز/يوليو 2021 بالصحافة. لا يخفي رئيس الجمهورية توجسه من الصحافة وسبق له في مناسبات عديدة أن اتهم وسائل إعلامٍ بالتشويه والكذب وخدمة جهات وأجندات معينة. ومذَّاك لم يُجرِ الرئيس أي مقابلة صحافية مع وسيلة إعلام تونسية واكتفى بحوارات قليلة مع وسائل إعلام أجنبية. وهو يعتمد على فيسبوك لبث خطاباته وإعلان قراراته.

المشاكل الأكبر تتعلق بسطوة السياسي والرأسمالي على الصحافة. فبعد سقوط بن علي في كانون الثاني/ يناير 2011 لم يتسنَّ للصحافة التونسية وقت كاف لإعادة بناء نفسها فانتقلت مباشرة من الديكتاتورية إلى نظام سياسي ديمقراطي وتعددي مع هامش كبير من حرية التعبير. لكنّ حرية التعبير لا تعني بالضرورة حرية الصحافة. فبعد أشهر قصيرة من الانتشاء الثوري وجد الصحافيون التونسيون أنفسهم أمام تحديات جديدة، فبدلاً من حزب حاكم واحد يسيطر على كل شيء ظهرت على الساحة عشرات الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات والشخصيات المتعطشة للأضواء والباحثة بكل ثمنٍ عن منابر إعلامية تمكّنها من التأثير في الرأي العام. 

نشأت تدريجياً صحافة خدمات لتلميع صورة هذا السياسي أو رجل الأعمال ذاك أو لاستهداف شخصيات وأحزاب بعينها. وفي خضم حالة السيولة هذه دخل إلى مجال الصحافة ملاّك وعاملون لا علاقة لهم بها، تعاملوا معها كأداة بروباغندا محضة أو كمشروع تجاري خالص دون أي دور صحافي ومواطني حقيقي. هذا الواقع يظهر أساساً في الإعلام السمعي البصري بحكم أنّه الأكثر تأثيراً على الجمهور، وساهم بشكل كبير في صياغة المشهد السياسي ما بعد 2011 من حيث تحويل وجهة المسار الثوري إلى صراع بين الإسلاميين والحداثيين، والتركيز على "مسار الانتقال الديمقراطي" مقابل تهميش الحركات الاجتماعية وحتى شيطنتها، وفتح الأبواب لتبييض رجالات الديكتاتورية وشنّ حملات الترويج لسياسيين جدد تقاطروا فجأة على البلاد بأموال ضخمة قادمين من ليبيا والخليج وأوروبا. شيئاً فشيئاً سيطر رأس المال المتحالف مع الأحزاب الكبيرة والمحاور الإقليمية على المشهد الإعلامي. وفي هكذا واقع كان من الطبيعي أن تُضرب استقلالية الصحافيين وجودة المواد التي ينشرونها خاصة مع تدني أجورهم وهشاشة أوضاعهم في مؤسساتهم. تفاقم الأمر أكثر في الأشهر الأخيرة مع احتداد الأزمة الاقتصادية ودخول البلاد في مأزق سياسي كبير، ليمر الصحافيون من الشكوى إلى التحركات الميدانية والتصعيد.

"حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم"

هذا عنوان البيان الذي أصدرته نقابة الصحافيين التونسيين في 3 أيار/مايو (اليوم العالمي لحرية الصحافة)، وكذلك شعار الحملة التي أطلقتها في اليوم نفسه. وحمّل البيان المسؤولية إلى "السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد" مؤكداً "أنّ هذا جاء نتيجة تراجع مؤشرات حرية الصحافة وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيات والصحافيين والمحاكمات والتوقيفات وتواصل إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري وانغلاق السلطة وتعتيمها على المعلومة وضرب حق المواطنين في الأخبار والمعلومات".

المشكلة الأولى تقنية/قانونية تتعلق بالتشريعات والاتفاقيات، غير المفعّلة أو المنقوصة أو الغائبة تماماً. مثلاً لا يوجد في تونس إطار تشريعي خاص بالصحافة الالكترونية، ولم يتم إحداث هيئة تعديلية تُعنى بالصحافة المقروءة. قانون النفاذ إلى المعلومة فيه استثناءات تتعلق بقضايا الإرهاب والأمن القومي، كما أنّ إجراءات الحصول على المعلومات معقدة وبطيئة، وفي الكثير من الأحيان تمتنع الجهات المعنية عن توفيرها.

نظمت نقابة الصحافيين التونسيين (نقابة مستقلة) وكذلك "الجامعة العامة للإعلام" (رابطة نقابية تضم العاملين في وسائل الإعلام السمعي-البصري العمومية: صحافيين، تقنيين، عمّال الخ ، وهي عضو في الاتحاد العام التونسي للشغل) جملة من التحركات منذ أشهر تكثفت منذ أواسط شهر آذار/ مارس مع تتالي التضييق على الصحافيين ومماطلة الدولة في تنفيذ اتفاقيات قديمة وتباطئها في تسوية وضعية وسائل الإعلام المتعثرة ومسها باستقلالية الإعلام العمومي (الذي تملكه الدولة) وبعد الوقفات الاحتجاجية في منتصف شهر آذار/مارس تمّ تنظيم إضراب عام في وسائل الإعلام العمومية يوم 2 نيسان / أبريل تلته جملة من التحركات الميدانية الكبيرة مثل المسيرة من أجل حرية الصحافة في 3 أيار/مايو ويوم الغضب في 20 أيار /مايو.

الكثير من مشاكل الصحافيين قديمة سابقة لـ 25 تموز/ يوليو 2021 (عندما أعلن رئيس الجمهورية تجميد البرلمان وإقالة الحكومة)، وقد تفاقمت في الأشهر الفائتة، وهناك بعضها جديد مرتبط بأداء السلطة بعد إعلان "الإجراءات الاستثنائية" التي تقترب من سنتها الأولى. أهمها:

- غياب قانون ينظم العمل الصحافي المحترِف

ما زال الصحافيون التونسيون بلا قانون أساسي ينظم حقوقهم المادية والاجتماعية والمعنوية ويحدد واجباتهم ويضمن استقلاليتهم المهنية. وبعد سنوات من التحركات والنضالات تمّ التوصل إلى التوقيع على "الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين" التي اعتبرت إنجازاً تاريخياً للصحافيين، شاركت فيه الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية مع ممثلين عن وسائل الإعلام العمومية والخاصة وعن نقابة الصحافيين التونسيين.. المشكلة أنّها ما زالت إلى حدود اليوم، أي بعد ثلاث سنوات ونصف، لم تنشر بعد في الجريدة الرسمية حتى تتخذ طابعاً رسمياً نافذاً.

- تتبعات ومضايقات للصحافيين

خلال الفترة الممتدة ما بين نيسان/ أبريل 2021 ونيسان/أبريل 2022 أحصت نقابة الصحافيين التونسيين 274 حالة تعرض أصحابها لأشكال مختلفة من التضييق والاعتداء: 17 تتبع قضائي، 105 تضييق يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة ونقلها، 27 اعتداء جسدي، 26 حالة تحريض، 12 حالة احتجاز تعسفي، 3 حالات تحرش جنسي، 20 اعتداء لفظي، 64 اعتداء من قبل قوات الأمن.

- استقلالية وسائل الإعلام العمومية

على الرغم من مرور أكثر من 11 عاماً على سقوط الديكتاتورية، فما زالت السلطة في تونس تجد صعوبة في تقبل فكرة استقلالية المرفق العمومي عن السلطة التنفيذية، وينعكس هذا في تعاملها مع الإعلام العمومي من خلال سعيها إلى تعيين موالين لها في المناصب الرئيسية في مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية ووكالة الأنباء الوطنية، أو تلكُؤها في تعيين المسؤولين عند شغور منصب ما وتسيير الأمور بالوكالة مما يخلق مشاكل على مستوى الخط التحريري للمؤسسة وإدارة العمل فيها.

- المؤسسات الإعلامية المصادَرة

بعد ثورة 2011 تمت مصادرة جملة من المؤسسات والعقارات والممتلكات التي كانت مسجلة كأملاك لِبن علي وزوجته وعائلاتهما وأصهارهما، وشمل هذا الإجراء وسائل إعلام. جُمعت المؤسسات المصادرة ضمن هيكل عمومي اسمه "الكرامة القابضة" لإدارتها في انتظار بيعها أو تأميمها نهائياً. لكن عبر السنوات أدى سوء التصرف وشبهات الفساد إلى تضرر أغلب المؤسسات وتصفية بعضها بأثمان غير متلائمة مع قيمتها، مما أثّر على الظروف المادية للعاملين فيها وتسبب لها بصعوبات تقنية وقانونية تتعلق بإبرام العقود واقتناء الأجهزة وغيرها، على الرغم من كونها مؤسسات رابحة وذات شعبية.

- حماية مصادر الصحافيين

يضمن القانون التونسي للصحافيين الحق في حماية مصادرهم لكنه يستطرد فيقول "إلا إذا كان خلاف ذلك مبرّراً بدافع مُلّح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعاً لرقابة القضاء". هذا الاستثناء استغلته السلطات عدة مرات للضغط على الصحافيين لكشف مصادرهم، خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب والأمن القومي، وآخرها حالة مراسل إذاعة "موزاييك إف إم" الذي اعتقل في شهر آذار/مارس 2022 لمدة أسبوع وكان سيحاكم وفق قانون الإرهاب لأنه تمسك بسرية مصدره الذي أمده بمعلومات تخص القبض على خلية إرهابية في محافظة القيروان، مما أطلق موجة تضامن واسع من صحافيين وناشطين حقوقيين انتهت بإطلاق سراحه دون كشفه لمصادره.

- الحق في النفاذ إلى المعلومة

على الرغم من دسترة الحق في النفاذ إلى المعلومات وإفراده بقانون خاص فإنّ الممارسات في الواقع تضع عراقيل أمام الصحافيين (وعموم المواطنين) مثل تعقيد الإجراءات والمماطلة وإخفاء المعلومة أو جزء منها أو الامتناع الصريح عن تقديمها لطالبها فضلاً عن الاستثناءات المضمّنة في القانون فيما يخص المعلومات المتعلقة بالأمن القومي. وفي عدة حالات تطلّب الأمر لجوء صحافيين للقضاء حتى يتمكنوا من التمتع بحقهم هذا.

ساهمت حالة الاعلام تلك في صياغة المشهد السياسي ما بعد 2011 محوِّلاً وجهة المسار الثوري إلى صراع بين الإسلاميين والحداثيين، ومركِّزاً على "مسار الانتقال الديمقراطي" مقابل تهميش الحركات الاجتماعية، ومساهماً بتبييض رجالات الديكتاتورية، ومروِّجاً لسياسيين جدد تقاطروا فجأة على البلاد بأموال ضخمة قادمين من ليبيا والخليج وأوروبا... فسيطر رأس المال المتحالف مع الأحزاب الكبيرة والمحاور الإقليمية على المشهد الإعلامي.

فضلاً عن كل هذه المشاكل القديمة / الجديدة فهناك توتر في علاقة سلطة ما بعد 25 تموز/يوليو 2021 بالصحافة. لا يخفي رئيس الجمهورية توجسه من الصحافة وسبق له في مناسبات عديدة أن اتهم وسائل إعلامٍ بالتشويه والكذب وخدمة جهات وأجندات معينة. ومنذ ذلك التاريخ، لم يجرِ قيس سعيّد أي مقابلة صحافية مع وسيلة إعلام تونسية واكتفى بحوارات قليلة مع وسائل إعلام أجنبية. ويعتمد الرئيس على فيسبوك أساساً لبث خطاباته وإعلان قراراته. على خطاه تسير رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي نادراً ما تتخاطب مباشرة مع وسائل الإعلام وتعتمد هي أيضاً على فيسبوك، كما أصدرت في كانون الأول/ديسمبر 2021 "المنشور 19" الذي فرضت فيه على الوزارات وكبار المسؤولين قيوداً عند حديثهم إلى وسائل الإعلام.

***

تعيش الصحافة التونسية اليوم أزمة متعددة الأبعاد بعض أسبابها ومظاهرها مرتبطة بالسياق المحلي وبعضها الآخر يندرج في سياق كوني. حرية الصحافة وازدهارها هو معيار أساسي لتقييم المسار الديمقراطي في بلد ما، ومرضها يمسّ سائر الجسد. تضع "الفترة الاستثنائية" التي تعيشها تونس الصحافيين أمام امتحانات قاسية ومسؤوليات كبيرة سيكون لها تأثير على مستقبل القطاع.