مع حلول السنة السياسية الجديدة في تونس، فرض نفسه مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية" الذي اقترحه رئيس الدولة وصادقت عليه الحكومة في شهر تموز/يوليو كأحد العناوين المركزية للصراع السياسي الدائر في البلاد والذي تبدو جائزة نوبل للسلام عاجزة عن التخفيف من وطأته، هي التي أرادت الاحتفاء "بالنموذج التونسي" للتطبيع مع الإسلام السياسي الراضخ لشروط المصالحة السياسية.
ما الذي يظهره المشروع؟
مشروع القانون هذا نص على تشكيل لجنة مصالحة مكونة في سوادها الأعظم من ممثلين عن الحكومة لبت قضايا الفساد ونهب المال العام نهائيا المتعلقة بموظفي الدولة وأعوانها مع إقرار العفو عمن لم يتحصلوا على منفعة شخصية، وإيقاف جميع الملاحقات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الآخرين عند تقديمهم لمطلب صلح أمام اللجنة والتزامهم بإرجاع الأموال المنهوبة للدولة. المشروع كما اعتبره معارضوه ينتزع من السلطة القضائية أحقية النظر في قضايا الفساد المتعلقة بالنظام السابق، ويعهد بها إلى هيئة سياسية محصنة من أي طعن قضائي ويبتر في الآن نفسه منظومة العدالة الانتقالية كما أقرها المجلس التأسيسي، إذ ينزع عنها صلاحية التقصي والمحاسبة في المجالين الاقتصادي والمالي.
بقطع النظر عن مآلات هذا المشروع والصيغة الملطفة التي ستفرزها التوافقات التي يجري العمل عليها بجهد حثيث، فإنّ الاصطفافات التي أحدثها والصراعات التي أججها داخل السلطة وخارجها تسلط بعض الضوء على السيرورات التي تطبع ليس فقط إعادة ترتيب الحكم في تونس بعد أربع سنوات على إطاحة بن علي، بل وأيضا على المشهد السياسي المعارض لها وموازين القوى التي تحكمها.
السلطة أو التسوية العرجاء
لم يكن مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية" مفاجئاً بالطبع، من حيث هو الرديف الطبيعي للمصالحة السياسية التي أشرف على رعايتها منذ 2013 الرباعي الفائز بجائزة نوبل للسلام، وهي تكرست في أعقاب انتخابات 2014 مع فوز الباجي قائد السبسي برئاسة الدولة وتشكيل ائتلاف حكومي عماده حزب "نداء تونس" الحائز على الأغلبية البرلمانية، وحزب النهضة الإسلامي الذي حصل علي بعض الحقائب الوزارية في الحكومة. فرئيس الجمهورية لم يخفِ منذ حملته الانتخابية حرصه على "طي صفحة الماضي"، وحزب نداء تونس هو في جزء منه نتاج لإعادة تموقع بعض الحرس القديم. أمّا حزب النهضة فقد تبنى في ما يشبه المقايضة، المصالحة مع "عدو الأمس" مقابل الشراكة في السلطة. غير أن اقتراح هذا المشروع من قبل رئيس الدولة دون تنظيم أية استشارة حوله، والترحيب الذي لاقاه من قبل القيادات التاريخية في النهضة، علاوة على الكيفية التي تم تسويقه بها ــ على أن هدفه هو النهوض بالاقتصاد واستعادة أموال منهوبة لضخها في المناطق الفقيرة والمهمّشة من أجل تنميتها ــ أكدت ثلاث ميزات تطبع السلطة الجديدة المنبثقة عن انتخابات 2014.
أولى هذه الميزات هي محاولة استعارتها للنمط القديم للحكم من حيث إحياء ومسرحة نسخة جديدة من الصورة النمطية "للزعيم الأبوي" في شكلها البورقيبي تعتمد على رئيس الجمهورية كمصدر أوّل في استراتيجيات شرعنة أدائها، عبر توكيله بالمبادرة إلى حسم القضايا النزاعية، على خلفيّة تقمصه لدور الحكم الواقف على المسافة نفسها من كل الطبقات الاجتماعية، كما بدا في غمار دفاعه عن مشروع قانون المصالحة: يأخذ من فاسدي الأمس ليوزع على المحرومين، سهراً منه على"الوحدة الوطنية" للبلاد. وتكتسي وظيفة رئيس الجمهورية هذه أهمية حيوية للسلطة اليوم في إدارتها للنزاعات الاجتماعية، باعتبار عجز الحزب الأغلبي عن توفير سند اجتماعي مستقر لها، وإخفاقه في تفعيل آليات جديدة لحشد الولاء الشعبي من خارج دائرة محاولات استعادة شبكات المحسوبية القديمة التي كانت السند البنيوي لحزب "التجمع الدستوري" والتي انشطرت منذ قرار حله بفعل الوقع المزدوج للحراك الثوري والصراعات التي تشق حزب نداء تونس. وهنا أيضا يكمن دور رئيس الجمهورية، فهو وان أعلن طبقا لمقتضيات الدستور عن استقالته من هذا الحزب الذي أسسه سنة 2012 على خلفية اعتلائه لوظيفته الجديدة "كرئيس لكل التونسيين"، فهو كان ولا يزال الضامن الأكبر لوحدته والمرجعية التي لا غنى عنها لكل الزعامات الجهويّة الباحثة عن النفوذ المحلي وتلك المركزية الراغبة في لعب دور على رأس الدولة.
ثانية هذه الميزات هي حال اهتزاز مقومات التأطير الاجتماعي لدى الحزب الأغلبي، والانشطار الذي عرفته الدولة العميقة إبّان هروب بن علي دون القدرة على امتصاص الحراك الاحتجاجي، سواء عبر انتهاج القمع المنهجي أو بإرساء عقد اجتماعي جديد يؤسس لشيء من الاستقرار السياسي، مما جعل من إشراك النهضة في الحكم خيارا لا مفر منه، وإن لم يحظ بمساندة بعض الدوائر الاستئصالية التي كانت سندا قويا لاستبداد النظام السابق. هذه الشراكة، بالرغم من ضعفها، تؤكد على منعرج هام يطبع الفصيل المهيمن في الإسلام السياسي في تونس، وقد سمحت به براغماتية استندت إلى اعتبار أن لا مصلحة تعلو فوق مصلحة حماية التنظيم من السيناريو المصري، وذلك بعد تصاعد الحراك ضده في صيف 2013 ثم هزيمته في انتخابات 2014. ونعني بالمنْعرَج خروجه من دائرة الفعل السياسي المعارض الذي حكم أداءه ونمط تعبئته لقواعده منذ ظهوره في أواخر السبعينيات إلى الانخراط في دائرة التسويات والمشاركة في إنتاج نخب حاكمة، مع ما يرافق ذلك من ازدياد قدر المصالح التي تربط كوادره العليا بعالم المال والنافذين فيه وترهّل قاعدته الشعبية.
مع ذلك، يبدو جليا أن مشاركة النهضة في الحكم لم تضمن بعد استقرار السلطة على صيغة نهائية تعضد التسوية التي استندت إليها وتقطع مع التجاذبات الداخلية والخارجية التي تواجهها.
فهي من جهة وإن وفرت حتى الآن بيعة أو صمت ناخبي وقواعد النهضة على سياسات الحكومة، ولم تمس في المحصلة التماسك التنظيمي للحزب، ضامنة بذلك دفاع قادته عن تطليق نهج محاسبة وتصفية جزء غير هيّن من إرث النظام السابق، فإنها ما زالت تثير قلق وانتقادات بعض الكوادر الوسطى وشباب الحزب كما تبين من خلال مداولات بعض اجتماعاته واستقرار موقفه على الدفاع عن تعديل مشروع "قانون المصالحة الاقتصادية" بعد أن كان زعيمه راشد الغنوشي قد سارع لتبنيه.
ومن الجهة الأخرى، فإنّ هذه الشراكة لم تنل استحسان كل مكونات ما اصطلح على تسميته بالقطب "الحداثي" التي ما زالت بعض أطرافه تخوض صراعا متفاوت القوة في حلبات عديدة، منها السياسي والإعلامي وبعضها ظاهر، وبعضها من داخل السلطة وبعضها الآخر من خارجها من أجل إقصاء النهضة أو حتى تجريمه.
"مانيش مسامح" رافعة الحراك الاحتجاجي
مباشرة بعد تبنيه من قبل الحكومة، بدا لوهلة أنّ مشروع "المصالحة الاقتصادية" لن يلقى أي معارضة ذات معنى، تعيق تبنيه من قبل البرلمان الذي يحظى فيه نداء تونس والنهضة بالأغلبية المريحة بحيث يمكن إقراره. غير أنّ الحراك الرافض له سرعان ما شهد نسقا تصاعديا أفضى إلى اصطفاف معظم مكونات المجتمع المدني والسياسي الخارج عن الائتلاف الحكومي ضده. هذه المفاجأة التي كان لمجموعة "مانيش مسامح" الشبابية والتي تعرف نفسها بأنها "حراك مواطني مجتمعي مستقل يجمع كل الرافضين لقانون تبرئة الفاسدين" ويسعى الى "كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر ورد الاعتبار وإصلاح المؤسسات"، بادرت منذ شهر آب، أغسطس إلى تنظيم احتجاجات عديدة في مناطق مختلفة من تونس تنوعت فيها أشكال الحراك الذي لم تثنه التدخلات الأمنية ولا التعتيم الإعلامي، مشكِّلة بذلك مجموعة ضغط حقيقية على اليسار التقليدي والأحزاب غير الممثلة في البرلمان للانخراط معها في مسيرة اختلفت فيها الرايات لكن توحد فيها اليوم والمكان. لم تستنفر المسيرة أعدادا كبيرة من المشاركين لكنها نجحت في دفع السلطة إلى الإقرار مكرهة بضرورة تعديل نسختها من مشروع "قانون المصالحة الاقتصادية".
"مانيش مسامح" ليست بالظاهرة اللافتة من منطلق عددي بل تكمن أهميتها تحديدا في تأثيرها السياسي من حيث أنها تكشف عن تشكل فاعل جمعي من خارج الفضاء المؤسس يستند إلى جيل سياسي جديد خاض منذ الثورة معارك مشتركة ومتعاقبة عديدة على قاعدة مزدوجة: مناهضة عودة سطوة السياسات الأمنية والمطالبة بالمواطنة الاجتماعية، وفي قطيعة مع ثقافة اليسار التقليدي الاستئصالية أو السلطوية. هذا الجيل الذي بدأ بالبروز منذ سنة 2005 في خضم الحراك الذي استنهضه إضراب جوع المعارضين لنظام بن علي وقتها ثم تسيس في أتون حرب الـ 33 يوما الإسرائيلية في صيف 2006 على المقاومة في لبنان، فخاض بعضه تجارب تنظيمية قصيرة مع التجمع الديموقراطي التقدمي أو فصائل يسارية، انخرط بعدها في الحراك المساند لاحتجاجات الحوض المنجمي في 2008، ثم في الحراك الثوري في كانون الأول/ديسمبر 2010 ومطلع 2011.. هو مجموعات ووجوه من شابات وشبان غير موحدين في إطار تنظيمي مستقر لكنهم نشطاء راكموا تجربة الحراك الاحتجاجي اللصيق بهموم جيلهم الذي انتفض مهمشوه منذ أربع سنوات خلت.
مشروع "قانون المصالحة الاقتصادية" والصراع الدائر حوله يؤكدان كلاهما ان تونس ما زالت لم تحسم بعد "انتقالها"، وان مستقبلها يبقى مفتوحا على احتمالات عديدة لن تكون فيها الكلمة فقط للقوى الباحثة عن تحسين شروط التسوية.
