حقوق الإنسان في العراق: مكانك راوح

فشل العراق بمغادرة القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم. لم يكن مستغرباً أن يكون العراق جزءاً من هذه اللائحة خلال الحكم البعثي، لكن المستغرب أن يستمر الحال على ما كان عليه بعد 11 عاماً على أفول ذلك الحكم.
وقد قالت عضو المفوضية العليا المستقلة في العراق، بشرى العبيدي، ان الأمر لا يقتصر فقط على حفاظ العراق على الموقع نفسه بين العهدين، بل هو يتبوأ الآن مراتب «متقدمة» في السوء بالقياس لما كان عليه سابقاً. منظمة «هيومن رايتس ووتش» أصدرت مطلع العام الجاري 2014، ستة تقارير مطولة تناولت فيها مواصلة العراق تنفيذ عقوبة الإعدام وبكثرة، والتضييق على المرأة، فضلاً عن جرائم الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة.
وللعراق وزارة خاصة تعنى بحقوق الإنسان. ولهذه الوزارة ميزانية ولجان متابعة. ولديها أيضا ما تقوله دائماً رداً على التقارير المشخِّصة للحالة الإنسانية المتردية في العراق، فتصنفها في خانة «التضليل المدفوع من جهات ذات أجندات معروفة».
هو إذاً «الافتراء» على السلطة الحالية. ورد الوزارة يقطع دائماً الشك باليقين.
كيف، مثلا، يردّ وزير حقوق الإنسان، محمد شياع السوداني، على «الافتراء» بأن الإعدامات المنفذة في العراق وصلت إلى أعلى معدل منذ إطاحة نظام صدام حسين؟ (أعدم 151 شخصاً في العام 2013 وحده، مع الإعلان عن نية إعدام 150 شخصاً في آذار/مارس من العام الحالي). يقول ان أعداد المعدومين «لا تقارَن بأعداد الضحايا الذين يسقطون في الهجمات الإرهابية»! هذا اسمه جواب خارج الصدد. وهكذا، وإذا اتبعنا منطق الوزير، ومع ارتفاع وتيرة التفجيرات الانتحارية، فيخشى ألاّ يبقى أي عراقي على قيد الحياة، إذ يتكفل الإرهاب بقسم منهم، فيما تُجهز السلطة على من يتيسر.
ويأتي بعد ذلك طور آخر من الإجابات الغريبة. فللدفاع عن نفسها أمام هذه التقارير، تستحضر الوزارة حجة انعدام دور وفعالية منظمات حقوق الإنسان إبان حكم صدام حسين، فتسأل عن جرائم النظام السابق في قمع «الثورة الشعبانية» و«مجزرة حلبجة» وغيرهما... فكأن هذه (أي ما ترتكبه هي وما يجري في عهدها) بتلك (جرائم صدام). تلطٍّ خلف سواد الماضي، ليبدو الحاضر أكثر بياضاً من دون الاضطرار حتى إلى نفي التهم الموجهة. وحين لا ينفع الأمر، تستحضر الوزارة العتيدة ذريعة الاستقرار وضمان الأمن. دائماً وابداً وفي كل مكان. فهذه الثنائية لا تحكم حياة العراقيين فحسب، بل هي تطبق على معظم شعوب المنطقة: الاختيار بين الأمن والاستقرار من جهة والحرية والحقوق من جهة أخرى. والخيار الموضوع هنا، بل الاختيار، مستحيل. بينما هدف السلطة أن يصل العراقي إلى الاكتفاء بحقه في الاستمرار على قيد الحياة. حقٌ لا يبخل أي دكتاتور جديد بإعطائه... ولكن بشروط.