في ظهيرة 6 تموز/ يوليو الماضي، تشابك مشهدان رغم المسافة البعيدة بينهما، وكأنهما جزء من فيلم سينمائي مشدود الحبكة. خرج رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مهدداً بلهجة صارمة ووجه غاضب، خلال تفقده لبعض المشروعات بمحافظة الجيزة، ليؤكد أن توجيهات بمنتهى الشدة والحزم أعطيت للمحافظين من أجل إزالة جميع المنازل المبنية بشكل مخالف، طالما أصحابها لا يتقدمون لتوفيق أوضاعها مع الدولة، ليردد مرتين: سوف تتم الإزالة الفورية لمنازلهم، مطالباً المواطنين بسرعة دفع مبالغ مالية لبدء إجراءات تقنين مبانيهم، ومشدداً على المسؤولين لضبط المخالفين بسرعة.
في عصر اليوم نفسه، وخلال إذاعة قناة إخبارية لهذا البيان، كان حديثٌ خجولٌ يدور بين سيد متولي، المزارع الخمسيني وزوجته، في إحدى القرى بمحافظة الفيوم، حول إمكانية أن تستضيفه أسرتها في الليالي القادمة، مع خوفه من النوم في منزله عقب اكتشافه ظهور اسمه على قائمة المطلوبين لـ "النيابة العسكرية"، والتي يتم اعتقال المذكورين فيها خلال الليل، وهو وقت تضمن فيه وجودهم في المنزل. التهمة: بنى لأحد أبنائه الأربعة، المتزوج حديثاً، منزلاً على أرض زراعية يملكها على حافة القرية، بعدما ضاق منزلهم الصغير بالعدد الكبير، البالغ 9 أفراد.
كان ذلك بعد شهر ونصف من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي طلباً بلهجة غاضبة للسلطات باعتقال كل مخالفي البناء، مؤكداً: "لو في 10 آلاف مخالفة، يبقى فيه 10 آلاف إنسان مقبوض عليهم". منذ هذا التهديد الذي جاء نتيجة الأعداد القليلة لهؤلاء الذين تقدموا لإجراءات التصالح، لا ترى أجهزة الدولة سوى عدو واحد تحتشد لملاحقته: مخالفي البناء بكل فئاتهم. صعّدت الدولة من لهجتها تجاه المخالفين، مهددة بأنها ستلجأ إلى خيار الهدم الفوري. أما الذين لم يشملهم قانون التصالح، لبنائهم في الفترة بين نيسان/ أبريل 2019،وحتى العام الجاري، فتم إسناد ملاحقتهم إلى النيابة العسكرية. ولإثبات جديتها في التهديد، نفذت الدولة بعض عمليات الهدم. في 20 آب/ أغسطس، أعلن رئيس الوزراء أنه تمت إزالة 20590 حالة بناء مخالفة على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وتحويل أكثر من 12600 حالة إلى النيابة العسكرية، في الفترة بين نهاية آذار/مارس، ومنتصف آب/أغسطس 2020.
موجة بناء مخالف قديمة
شهدت مصر في الأعوام الأخيرة لعهد مبارك، موجة بناء واسعة على أراضٍ لا تنطبق عليها شروط البناء، أو لا تدخل ضمن الحيز العمراني. شنت الدولة هجوماً عليها، معتبرة أنها تهدر موارد البلاد وتزيد من العشوائية، في حين ظهر البناء كضرورة أساسية لجزء هام من الأسر التي تبحث عن حلمها في الحصول على سكن، بحسب الباحث العمراني، يحي شوكت.
في قرية سيد متولي، بالفيوم، حالة الذعر تنتاب الجميع. منذ أكثر من شهر، عشرات المواطنين ينامون في منازل غير منازلهم، خوفاً من العثور عليهم وتسليمهم للنيابة العسكرية. تزيدهم رعباً تلك اللهجة الغاضبة التي تظهر لدى كل مسؤول حينما يتطرق إلى ملف المخالفات. هل ارتكبوا جرماً يهدد كيان الدولة، حتى تتحرك الدولة بكل أجهزتها ضدهم وتقوم بإحالتهم للقضاء العسكري؟
شهدت مصر في الأعوام الأخيرة لعهد مبارك، موجة بناء واسعة على أراضٍ لا تنطبق عليها شروط البناء، أو لا تدخل ضمن الحيز العمراني. شنت الدولة هجوماً عليها، معتبرة أنها تهدر موارد البلاد وتزيد من العشوائية، في حين ظهر البناء كضرورة أساسية لجزء هام من الأسر التي تبحث عن حلمها في الحصول على سكن.
حلمت الحكومة بغبطة بالمبالغ الطائلة التي ستتدفق إلى خزائن الدولة جراء الغرامات، وستقوم بتمويل المشروعات العملاقة التي ينفذها الرئيس السيسي. تحدثت وزارة الإسكان عن 200 مليار جنيه منتظرة كعوائد من القانون، بينما انتظرت لجنة الإسكان بالبرلمان جمع 500 مليار جنيه على مدار 4 سنوات قادمة.
في شوارع القرية والمدن المحيطة، تتكاثر لوحات إعلانية لمكاتب محامين جديدة خلال الفترة الأخيرة، كثرةً ولّدها الاحتياج. باتت هذه الإعلانات تزاحم لوحات عيادات الأطباء المنتشرة في كل مكان، في مشهد عام يعكس عدوين رئيسين يطاردان الأهالي: قصور في الصحة، ومشكلات العدالة. عشرات الأهالي يقبلون يومياً على مكاتب المحامين. "النيابة العسكرية" بعبع يثير الخوف. لقد أنشئت لهذا الهدف. يعود الأهالي لمنازلهم بدون حل، ويفقدون ما تبقى من أمل، ليفكروا في إجابات عن كيفية قضاء الليالي القادمة دون الاعتقال، بعد تأكيد المحامين بأنهم لا يستطيعون معاونتهم أمام إجراءات التقاضي العسكري.
منذ نهاية عصر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لم تعرف القرى المصرية أي زيادة في الحيز العمراني المسموح لهم بالبناء عليه. زاد عدد السكان على مدار أكثر من 10 أعوام، ولم يسمح لهم بزيادة الأراضي التي يقيمون عليها. لم تضع الحكومات المتعاقبة هذه المشكلة في اعتبارها، أو تحاول تقديم حلول سكنية تناسب حياة أهالي القرى، كبناء مساكن في الحيز الصحراوي القريب، لا يبعدهم عن الأراضي الزراعية، أو مشروعات تتناسب مع دخلهم.
توقفت الحلول العمرانية في عقول الساسة المصريين عند استراتيجية واحدة: مدن الصحراء البعيدة التي وضعها السادات. لطالما افتقد المسؤولون المصريون الخيال الاجتماعي. طبقت الحكومات المتعاقبة هذه الاستراتيجية في غالبية المحافظات، مراهنة على قدرة هذه المدن على استيعاب التزايد السكاني. لكن الرهان فشل لتتحول بعضها إلى مدن خالية ومدن-أشباح. ثم أن المدن الجديدة استهدفت سكان المدن وحدهم، فالأسعار تفوق قدرة أهالي القرى، والوظائف لا تتوافق معهم.
فشل مشروعات الدولة، إلى جانب قلتها، صرف نظر الجزء الأكبر من المصريين عنها، فباتوا لا يعتمدون عليها في توفير حلول سكنية. لا تحتاج الأرقام لتفسير: تشير إحصاءات البناء في الفترة بين 2008 و2018، إلى أن 77 في المئة من الوحدات السكنية بنيت من قبل الناس، بينما لم تمثل نسبة المشروعات التي أنشأتها الحكومة سوى 8 في المئة إلى جانب 15 في المئة للقطاع الخاص، بحسب موقع المرصد العمراني.
توقفت الحلول العمرانية في عقول الساسة المصريين عند استراتيجية واحدة: مدن الصحراء البعيدة التي وضعها السادات. لطالما افتقد المسؤولون المصريون الخيال الاجتماعي. طبقت الحكومات المتعاقبة هذه الاستراتيجية في غالبية المحافظات، مراهنة على قدرة هذه المدن على استيعاب التزايد السكاني. لكن الرهان فشل.
جراء هذا الحصار بالنسبة لأهالي القرى، أصبح التمدد العمراني على الأراضي الزراعية المحيطة، الطوقَ الوحيد للخروج من المساحات التي تضيق عليهم يوماً بعد آخر، أو استيعاب أجيال جديدة تحاول أن تحقق استقلالها الأسري. ترافق هذا الخيار الإجباري مع فقدان الأرض الزراعية لجزء كبير من قيمتها، بعد عقود من سياسات اقتصادية حكومية همشت أهمية الحيازات الزراعية الصغيرة المتوفرة للأهالي، وانتهت مع مجيء السيسي إلى إلغاء ما تبقى من الدعم للمزارعين، من أجل التوجه للصحراء لاستصلاح أراضٍ شاسعة ومكلفة تخدم طبقات أخرى.
دور القانون في قمع الفقراء
هذا التوسع لم يكن مسموحاً به من قبل السلطات التي مررت في نيسان/ أبريل 2019 قانوناً للتصالح مع حالات البناء المخالف، سواء على الأراضي الزراعية في القرى، أو في المناطق العشوائية وأطراف المدن. اختبأت الدولة وراء خطاب يظهرها كبريئة لا تفكر سوى في إنقاذ موارد البلد، مع شيطنة كل من نفذ هذه المخالفات، وهم الذين يمكن أن تسامحهم فقط من خلال الاندراج تحت هذا القانون والقبول بشروطه. إحدى الخدع المفضلة التي لجأت إليها الحكومة هي تسويق أن هذا القانون مصمم لمساعدة المستهدفين منه. لكن غايته بدت بعيدة عن ذلك، فالتشريع الجديد كان بمثابة أداة قانونية لفرض مزيد من "القمع المكاني" على الفئات الهشة دون النظر لاحتياجاتهم، وجباية المزيد من الأموال منهم، ضمن سياسات دولة ترى أن المواطن عليه واجبات أكثر من أن تكون له حقوق أساسية عليها أن توفرها له، كالحق في السكن. وهكذا تقرر الدولة عدم رحمة من يخالفون، رغم تخلفها هي عن الوفاء بهذا الحق.
في السياسة المصرية، لا يمثَّل الفقراء عندما يتعلق الأمر بقرارات تتعلق بهم. يهمش الخطاب السياسي هذه الطبقة ويطمس وجودها. تبين السياسات الاقتصادية المتبعة من النظام الحالي منذ 2014 كيف أصبحت القوانين أداة لممارسة قمع اجتماعي، وابتزاز للطبقات الفقيرة. تستغل السلطة الآلة القانونية لإضفاء مصداقية على ممارستها، وجعلها العادة التي يقاس عليها كل شيء، ومن بينها قانون المصالحات الجديد. ففي هذا القانون الأخير، لا تفرق الحكومة بين من لجأ للبناء بسبب الحاجة، وبين هؤلاء الذين بنوا عمارات شاهقة من أجل استثمارات وجني الأموال. الكل سواسية أمام مقصلة المصالحات، مهما كان الدافع وراء البناء.
تشير إحصاءات البناء في الفترة بين 2008 و2018، إلى أن 77 في المئة من الوحدات السكنية بنيت من قبل الناس، بينما لم تمثل نسبة المشروعات التي أنشأتها الحكومة سوى 8 في المئة، إلى جانب 15 في المئة للقطاع الخاص، بحسب موقع المرصد العمراني.
يفرض القانون غرامات تتدرج بين 50 إلى 2000 جنيه للمتر حسب موقع العقار المخالف، بالإضافة إلى غرامات بين 10 إلى 40 ألف جنيه في القرى، وبين 40 إلى 160 ألف جنيه في المدن حسب طبيعة المخالفة. حلمت الحكومة بغبطة بالمبالغ الطائلة التي ستتدفق إلى خزائن الدولة لتمويل المشروعات العملاقة التي ينفذها الرئيس السيسي. تحدثت وزارة الإسكان عن 200 مليار جنيه منتظرة كعوائد من القانون، بينما انتظرت لجنة الإسكان بالبرلمان جمع 500 مليار جنيه على مدار 4 سنوات قادمة.
دخل القانون حيز التنفيذ، وانتظرت الدولة المبالغ المتدفقة، لكنها لم تأت كما توقعت! صعدت الدولة تهديدها من جديد بأنها ستلجأ إلى الإزالة الفورية في حالة عدم التصالح، مع تنفيذ بعض الإزالات في المحافظات لترهيب المواطنين، وإعطاء مدد إضافية أمامهم للتقدم للتصالح ودفع المبالغ. ولكن أعداد قليلة فقط هي من استجابت.
أجرت الدولة تعديلاً للقانون يسمح ببعض المرونة دون التخلي عن الغرامات القاسية، ولكن ظل العدد قليلاً أيضاً. تعتقد الدولة أن المواطنين ما زال لديهم بعض المدخرات المالية الفائضة التي ينبغي دفعها، على الرغم من عملية البناء المكلفة على مدار أعوام، وهي استنفذت الجزء الأكبر من مدخراتهم، وأجبرت جزءاً منهم على البناء بالاقتراض من المقاولين مقابل الدفع على مدار سنوات.
أصبح التمدد العمراني على الأراضي الزراعية المحيطة، الطوقَ الوحيد للخروج من المساحات التي تضيق عليهم، أو لاستيعاب أجيال جديدة. ترافق هذا الخيار الإجباري مع فقدان الأرض الزراعية لجزء كبير من قيمتها، بعد عقود من سياسات اقتصادية حكومية همشت أهمية الحيازات الزراعية الصغيرة المتوفرة للأهالي، وانتهت مع مجيء السيسي إلى إلغاء ما تبقى من الدعم للمزارعين.
في مصر، تُجرى إحصاءات، ولا تأخذ الدولة بنتائجها حين تطبق غرامات أو سياسات مالية جديدة: يعلم المسؤولون أن أكثر من ثلث الشعب بات تحت خط الفقر، وفق إحصاءات جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي، أغلبهم جراء السياسات القاسية للرئيس الحالي. يعاني أكثر من 34 في المئة من الشعب من الحرمان العمراني، فيضطرون للعيش في مساكن غير آمنة أو تفتقد للخدمات، أو إلى شراء مساكن مخالفة تتناسب مع وضعهم المادي، ولا تتسامح السلطة مع أي محاولات للخروج من المأزق.
لا تنظر السلطة إلى المبالغ الضخمة التي دفعها الأهالي حتى يحصلوا على منزل يقطنون فيه كحقهم في العيش، كما يكفل الدستور. تغلق عينها في قانونها الجديد عن الرشاوي الضخمة، التي تلقاها المسؤولون المحليون من الأهالي حتى يسمحوا لهم بالبدء في البناء، والتي بدونها لم يكن ليتم البناء من الأساس، ثم الأموال الضخمة الأخرى التي دفعت لشركات كالكهرباء والمياه حتى يسمحوا بتوصيل هذه الخدمات لمنازلهم "المخالفة". والآن تريد السلطة أن تُحصّل المزيد من الأموال منهم، عبر هذا القانون الجديد.
يسخر علي جابر، مزارعٌ آخر من القرية نفسها المتاخمة لمدينة الفيوم، بأسًى، من توصيف المسؤول المحلي الذي يمنح تصاريح البناء، لقريته باسم "الكويت" ولقرية مجاورة باسم "السعودية"، لما يجمعه من مبالغ طائلة من كل منزل يتم بناؤه. يحصل هذا المسؤول على مبالغ بين 25، إلى 50 ألف جنيه للمنزل المبني على الأراضي الزراعية، مقابل تصاريح للبناء ولغض الطرف عن إقامة المنزل بشكل مخالف. يوضح جابر أنه أنفق ما يقرب من 60 ألف جنيه من أجل التصاريح ولتمرير أوراق الخدمات كالكهرباء والمياه، وهو الآن مجبر على دفع مبلغ كبير آخر حتى تقنن الدولة وضع منزله وفق القانون الجديد.
يجسد قانون التصالح أيضاً البعد المكاني للتفاوتات الاجتماعية. في العديد من القرى، يتم استثناء بعض الشخصيات التي تحظى بنفوذ لدى المجالس المحلية، أو التي لديها علاقات مع مسؤولين كبار في الدولة. تكشف بعض الشهادات عن عدم هدم المنازل المخالفة لبعض الشخصيات، في حين تتم إزالة المنازل المجاورة لها. لا يبذل المسؤولون جهداً للبحث عن تبريرات لهذه الاستثناءات، بينما يُترك الآخرون يشعرون بسخط مكتوم.
التحكم في النظام العمراني
أكثر ما يغيظ النظام الحالي تجاه عملية البناء غير المقنن، هو ذلك الشعور باستمرار المواطن في التجرؤ على تحدي سطوته، دون الخوف من الآلة القمعية التي فرضها ورسم حولها هالة ضخمة. ينعكس هذا الغضب في تصاعد نبرة السلطة مع التهديد بالإزالة الفورية، وانتقالها للتنفيذ في بعض الحالات، وملاحقة المخالفين للبناء خلال السنتين الأخيرتين أمام النيابة العسكرية. منذ مجيء السلطة الحالية، يظهر الهدم كإغراء ذي رمزية كبيرة تحاول الدولة من خلاله تأكيد نفوذها، وإزالة أدوات أنشئت رغماً عن سياستها، وهو ما يشرح توجهها لعدم قبول التصالح مع الأبنية التي أقيمت بعد دخول قانون التصالح حيز التنفيذ في نيسان/ أبريل 2019. يشبه هدم ما هو غير مرغوب فيه أيضاً الرغبة الجامحة لدى السلطة في البناء، كتأكيد لهيمنتها على الوضع السياسي والاجتماعي.
حصل المخالفون على تصاريح من المجالس المحلية للمباشرة بالبناء، مقابل مبالغ كبيرة كرشى، ثم دفعوا مبالغ أخرى لتمرير أوراق الخدمات كالكهرباء والمياه، وهم الآن مجبرون على دفع مبلغ كبير آخر حتى تقنن الدولة وضع منازلهم وفق القانون الجديد.
تسعى الدولة للتحكم في النمط العمراني للمصريين، وإجبارهم على العيش في تجمعات سكنية كالتي تبنيها وتروج لها. أحد أساليب السلطات الديكتاتورية لتأكيد هيمنتها الاجتماعية والسياسية هو التحكم العنيف في النظام العمراني. يظهر ذلك بوضوح في مصر، مع إصدار الحكومة قراراً بوقف البناء حتى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في 4 محافظات، بالإضافة إلى المدن الرئيسية حول البلاد، باستثناء المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة. الحجة دائماً حاضرة: التصدي للعشوائيات التي تخلفها هذه المباني.
حدوتة "بلد الغلابة" و"دولة الغيلان"
31-12-2018
يظهر الفقراء كالحلقة الأضعف في نظام سياسي تعتمد فيه الدولة على القوة والتحكم في تمرير القوانين لإثبات نفوذها. على مر الأنظمة المتعاقبة في مصر، مارست السلطات ترهيباً واسعاً لإبعاد الطبقات المجتمعية السفلى من عملية اتخاذ القرار، وسلبهم أي نفوذ أو هوية مجتمعية يمكن من خلالهما فرض ضغط عليها. وتجني الدولة ثمار هذه السياسة، فتختلق طريقة جديدة لتحصل بها على الأموال. أما الذين يحظون ببعض النفوذ، أو ينسجون علاقات قوية مع السلطة، فلحظّهم، لن يهدم منزلهم أو يرتعبوا من "النيابة العسكرية".
