"لا اعتقال سياسياً" في البحرين!

ظهر وزير الخارجية البحريني على الإعلام. نطق بكلمات ثلاث ومضى. تماماً كمن يُتمّ قسطه للعُلى، ويرحل لإكمال رسالته الداعية لإحلال السلام والأمان. جُلّ ما أراد إيصاله، هو النفي التامّ لتهمة «الاعتقال السياسي»، موضحاً أن السجناء معتقلون لسبب واضح « التآمر على قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية».
لا تحتضن الحكومة البحرينية إذاً في سجونها أيّ معتقل سياسي، بحسب وزير الخارجية. هي تكتفي بإلقاء القبض على المشاغبين ذوي الأصوات العالية. ومن يصرخ بعبارة «يسقط حمد» أو « تنحّ يا خليفة»، هو عميل ومتآمر مع جهات أجنبية لقلب النظام. وانطلاقاً من مبدأ أن مسؤولية الدولة هي حماية الشعب من أي خلل أمني، ستعمل الحكومة البحرينية! غريب هو مقدار رقيّ هذه الحكومة في التعامل مع مواطنيها!
لكن يطفو على السطح تناقض في التنظيم بين المواقف والمعلومات. فمن غير المنطقيّ إعلان وسائل إعلام حكومية، قبل يوم واحد من التصريح، أنه تمّ «اعتقال 29 شخصاً في الحي التجاري أثناء مسيرة لمحتجين مناهضين للحكومة في تحدّ للحظر المفروض».
في حين أنّ البحث عن مفهوم كلمة «الاعتقال السياسي»، يُظهر علامات استفهام حول القضيّة. خاصّة مع ترشيحها احتمال أن يكون الوزير قد كذب على نفسه قبل شعبه. وهنا تعريف المصطلح: «كلّ من يُسجن بسبب معارضته للنظام القائم سواء في الرأي والمعتقد والانتماء السياسي...هو معتقل سياسي»...
وهكذا، مع اقتراب الثورة البحرينية من عامها الثاني، تكون الحكومة قد أتحفت شعبها بتصريح يدفع نحو اليقين بصوابيّة رحيل النظام.
باءت مهمة الوزير خليفة بالفشل. لم يسحب التهمة، بل سحب إلى العلن ملفّاًت كاملة تدين السلطة. ممارسات النظام البحريني تتعدّى مجرّد «الاعتقال السياسي». فمن المعروف أنه حقق معدلاً عالياً في القمع، قد يكون نسبياً الأعلى عربياً في بلد لا يتجاوز عدد سكانه نصف المليون نسمة، وهذا... قبل دخول النظام السوري على خط المنافسة. القائمة بأعمال «مركز البحرين لحقوق الإنسان» مريم الخواجة، تؤكد في تقريرها وجود 1500 معتقل سياسي في السجون. وهذا يبقى أقل بكثير مما أعلنه رئيس كتلة «الوفاق» النيابية المستقيلة: 5000 معتقل.
كما كان للحكومة «شرف» اعتقال أصغر سجين سياسي في العالم، «ميرزا عبد الشهيد» ذي الإثني عشر عاماً(!) بتهمة «الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام».
أذاً إيّاكم والتجمهر أيّها البحرينيون، ستغضب حكومتكم. وهذا كفيل بوضعكم في السجون بتهمة... السرقة مثلاً. إيّاكم وتعطيل الحركة المروريّة كما فعلت زينب الخواجة بالقرب من المرفأ المالي. هذه جريمة تزجّكم في السجن.عرقلة السير ليست تهمة سياسية، بل إتجار ببضاعة فاسدة. توقعوا أن يتحفكم الوزير بهذا الكلام.