3- المرشح الثالث: شاعرٌ مدّاح يحلم بدخول قصر الرئاسة
من أين جاء عز الدين ميهوبي، وما هو مساره؟ وكيف انتقل من مدرسة الإدارة إلى نظم الشعر والاستوزار بل وحتى الطمع في كرسي الرئاسة، بينما أحمد أويحيى، مسؤوله السابق في حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الذي أداره بالنيابة)، يقبع في سجن الحراش، وهو في انتظار المحاكمة بتهم ثقيلة حسب بيانات جهاز القضاء؟ وكيف دُفع للترشح؟ على الرغم من أن الكل يعرف أنه فُرض كوزير من قبل شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، المحكوم عليه بـ 15 سنة سجناً بتهم ثقيلة، كما يعرفون أنه كان من أكبر الداعمين لبوتفليقة ولاستمرارية نظام الفساد والاستبداد.
عز الدين ميهوبي من مواليد 1959 بعين الخضراء (المسيلة، وهي ولاية داخلية)، انتقل إلى الجزائر العاصمة حيث درس في المدرسة الوطنية للإدارة وتخرج منها بدبلوم الإدارة العامة سنة 1984. ومن هنا كانت انطلاقته لإقامة علاقات بالأجهزة، وبصالونات العاصمة التي تملك سلطة ترقية البعض، وإقصاء وتدمير البعض الآخر. بدأ رحلته الطويلة في تقلد المناصب بتعيينه - زمن الحزب الواحد والمادة 120 التي كانت تفرض الانتماء العضوي للحزب لتولي أي منصب وعلى أي مستوى كان - رئيساً للمكتب الجهوي لجريدة "الشعب" بولاية سطيف من سنة 1986 إلى 1990. عاد إلى العاصمة كرئيس تحرير للجريدة ذاتها حتى 1992، وبعدها تفرغ لمشروع خاص لإنشاء شركة للإنتاج الإعلامي نشرت الكتب وصحيفة رياضية، ثم عُيِّن بعد ذلك مديراً للأخبار والحصص الخاصة بالتلفزيون الجزائري من 1996 إلى 1997.
دخول مبنى التلفزيون العمومي عبر مديرية الأخبار، مكّن ميهوبي من أن يطور الكثير من العلاقات مع الأجهزة ورجال السلطة، وهو ما وضعه في قائمة المؤسسين ل"حزب التجمع الوطني الديمقراطي" (RND) الذي أطلق في 26 شباط/ فبراير 1997.. وقد كانت قواعد هذا الحزب مشكّلة بالأساس من رؤساء المندوبيات التنفيذية، الذين عُينوا بعد حل المجالس المحلية المنتخبة عقب انقلاب كانون الثاني / يناير 1992، وأعضاء "الحرس الذاتي"، وكل المدنيين الذين سلّمت لهم الجهات الأمنية السلاح بحجة مكافحة الإرهاب. لذلك بدا الحزب على مستوى القاعدة أقرب للميليشيات المسلحة، أكثر مما هو حزب سياسي يحمل برنامجاً وأفكاراً، وهو الواقع الذي لم ينفه الأمين العام السابق لهذا الحزب، أحمد أويحيى، فقال وهو يتحدى الصحافيين، عندما انتُقد الحزب بأنه وُلِد بـ"شلاغمو" (بشنب) وزوّر الانتخابات التشريعية والمحلية سنة 1997، بقوله: "نعم حزبنا ولد بشلاغمو وبالكلاشنكوف على الكتف للدفاع عن الوطن والجمهورية". وبفضل هذه الانتخابات المزورة التي قال عنها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح "زُوِّرت لمصلحة الوطن"، تمكن عزالدين ميهوبي من دخول البرلمان.
شاعر الأمراء والرؤساء من بوتفليقة إلى البابطين والقذافي
لم يخرج ميهوبي من عالم التعيين بالمراسيم الرئاسية، ففي ال 13 سنة الأخيرة، انتقل من مدير عام الإذاعة إلى كاتب دولة للاتصال، إلى مدير عام للمكتبة الوطنية، إلى رئيس للمجلس الأعلى للغة العربية، إلى وزير للثقافة.. حتى سقوط بوتفليقة وأويحيى.
ميهوبي الذي كان سنة 2000 نائباً في البرلمان، ورئيساً لاتحاد الكتاب الجزائريين، كان قد عقد صلات كبيرة مع مؤسسات الدعم الثقافي في دول الخليج، في الكويت والإمارات والسعودية. وكان عبد العزيز البابطين (وهو رجل أعمال وشاعر كويتي، ومؤسس ورئيس "مجموعة البابطين للإبداع الشعري") أحد أهم علاقاته، التي لا زالت قائمة إلى اليوم. لذلك لعب ميهوبي دوراً كبيراً في تنظيم مهرجان مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري في الجزائر في العام 2000، حيث ألقى بوتفليقة في هذا المهرجان خطاباً افتتاحياً بحضور مئات الأدباء والشعراء من العالم العربي، دام أكثر من ساعة، استغله الرئيس ليصور نفسه كزعيم عربي يصنع السلم في الجزائر ويرعى الثقافة في العالم العربي. وقد تلاعب آنذاك بمفهومي "العولمة" و"العَوربة" وتحديات العالم العربي. ولذلك كان مهرجان البابطين من المساحات الثقافية التي افتخر بها ميهوبي، وقربته أكثر من شبكات بوتفليقة، متحولاً إلى سلم للارتقاء.
ميهوبي، بالإضافة إلى مجاملة شيوخ الخليج بالشعر واستفادته من الإكراميات، كان يمدح الكثير من الرؤساء والأمراء، بدءاً من بوتفليقة الذي كتب بحقه قصيدة مدح ذكَّرت كل من قرأها بشعراء البلاط، وهي بعنوان "رجل السلم". كما فعل أكثر من هذا وفي مناسبات عدة مع الراحل معمر القذافي، رفقة صديقه الروائي واسيني الأعرج، حيث كانا من المترددين على التظاهرات الثقافية التي تنظم في الجماهيرية الليبية، وقد اشترك الاثنان معاً في مهرجان "القذافي كاتباً ومبدعاً" سنة 2005، الذي نُظِّم لتحليل مجموعة قصصية كتبها القذافي (وعلى هامشه قُدِّمت "جائزة القذافي الدولية لحقوق الإنسان"!) مهرجان استفاد منه المشاركون بجزء من ملايين دولارات الشعب الليبي. فإذا كان واسيني الأعرج ركّز مداخلته على "المدينة والمثال في مجموعة معمر القذافي القصصية"، فإن عز الدين ميهوبي تفنن في التزلف بمداخلة عنوانها "البعد الإنساني في إبداعات معمر القذافي"، ومن بين ما جاء فيها (قرأتها شخصياً كاملة مرغماً، احتراماً لقراء هذا البورتريه)، قوله: "إن ما يطرحه العالم اليوم من احتجاج حول حالة الوجود، طرحه المفكر معمر القذافي في نصوصه الإبداعية الجميلة "القرية القرية.. الأرض الأرض، وانتحار رائد الفضاء". ولما انتهيتُ من قراءة هذا النص، تذكرتُ تصريحات الراحل القذافي في حوار خاص مع قناة الجزيرة، عندما قال عن "ثورة نوفمبر" الجزائرية التحريرية التي انفجرت في العام 1954: "تمخض الجبل فولد فأراً"! وهو تصريح قد يكون انطلق من احتكاك القذافي بالكثير من موظفي السياسة وانتهازيي الثقافة في الجزائر.
عز الدين ميهوبي، بالإضافة إلى مجاملة شيوخ الخليج بالشعر واستفادته من الإكراميات، كان يمدح الكثير من الرؤساء والأمراء، بدءاً من بوتفليقة الذي كتب بحقه قصيدة مدح ذَكّرت كل من قرأها بشعراء البلاط، وهي بعنوان "رجل السلم". كما فعل أكثر من هذا وفي مناسبات عدة مع الراحل معمر القذافي.
هل ترشيح ميهوبي جديٌّ، ويخضع لمنطق السياسة وأخلاقياتها؟ وهل سيكون لأول مرة منذ استقلال الجزائر شاعر الأمراء والرؤساء على رأس قصر المُرادية؟ إن تم فرض الاقتراع بالقوة.. وكيف لشاعر يمكن اتهامه - على أقل تقدير - بالتستر على فساد قطاع الثقافة الذي فتحت المحكمة العليا ملفاته مؤخراً، وسهر على تعيين أصدقائه ومريديه في مديريات الثقافة، أن يكون رئيساً للجزائريين والجزائريات؟ وماذا يمكن أن يقدم وزيرٌ بقي حتى آخر لحظة يعمل على فرض العهدة الخامسة لبوتفليقة ولشبكات الأوليغارشيا؟
4- المرشح الرابع: علي بن فليس
مدير حملة بوتفليقة في العام 1999 مهووس بخلافته منذ العام 2004. علي بن فليس في آخر ظهور إعلامي له يقول عن نفسه إنه "معارض شرس منذ أيار/مايو 2003"، وهو تاريخ إقالته من قبل بوتفليقة من رئاسة الحكومة، ويعتبر أن ترشحه سنة 2004 كان عملاً سياسياً معارضاً وعظيماً. كيف لا وهو يتعجب: "من كان يقدر ويجرؤ على الترشح ضد بوتفليقة سنة 2004"؟ وهذا ما يختصر جيداً "مفهوم المعارضة" بالنسبة لبن فليس. فالمعارضة هي لشخص بوتفليقة، والمشروع السياسي يبدأ بدخوله قصر المرادية. ويظهر أن بن فليس يشبه من هذه الناحية بوتفليقة، في وسواس اعتلاء كرسي الرئاسة على الأقل (والوسوسة حالة باثولوجية تشكل عامل قلق وجودي، حيث تصبح الرغبة المفرطة أهم من موضوع الرغبة ذاته)، وهذا لا ينفي التأكيد على الاختلاف الكبير في مسار الرجلين، حيث أن بوتفليقة كان عضواً مؤسساً للنظام في ستينات القرن الماضي، وبقي مريضاً بهذا الوسواس منذ وفاة بومدين إلى أن فرضه العسكر في القصر سنة 1999، في حين أن بن فليس هو واحد من مئات الوجوه التي أنتجها هذا النظام، وعلى الرغم من بقائه في صالوناته منذ أكثر من 40 سنة، إلا أنه لم يفهم بعد آليات التعيين في القصر رغم قبوله بكل هذه الآليات، وكل عيوبها وتفاصيلها. وهو تقدم في سنتي 2004 و2014 كمرشح ضد رئيسه ومرشحه السابق، ويستعد لفعل الشيء ذاته يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لأن الوسوسة تطورت إلى حالة ذهانية.
علي بن فليس من مواليد العام 1944 بباتنة، حصل على إجازة من كلية الحقوق، وانتقل مهنياً من منصب قاض بمحكمة البليدة في 1968، لقاضٍ منتدب بالإدارة المركزية في وزارة العدل حتى نهاية 1969، ثم تقلد وظيفة وكيل جمهورية لدى محكمة باتنة، قبل أن يصبح نائباً عاماً لدى مجلس قضاء قسنطينة ويتحول نحو مهنة المحاماة في الثمانينات الفائتة. وقد بدأت علاقاته الأولى بشبكات السلطة قبيل مشاركته في تأسيس "رابطة حقوق الإنسان" برئاسة المحامي ميلود براهيمي، الذي يعتبر أحد أهم المحامين المدافعين عن وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وكان من بين مؤسسي "لجنة إنقاذ الجزائر" لتأييد انقلاب 1992، وهو اليوم من المدافعين عن محمد مدين ("الجنرال توفيق"، مدير المخابرات الأسبق) والجنرال علي لغديري واللواء بشير طرطاق (إدارة الاستخبارات والأمن).. وغيرهم. وقد أكد المحامي، وعميد المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، علي يحيى عبد النور في شهادات عديدة أن الأجهزة دفعت بميلود براهيمي وعلي بن فليس وغيرهم لتأسيس رابطتهم بغية استخدامها كذراع "حقوقي" يرفض التنديد بالارتكابات وفضح استخدام التعذيب ضد المتظاهرين..
بدأ بن فليس عالم الاستوزار ودخول الحكومات، كوزير للعدل مع حكومة قاصدي مرباح، التي لم تدم كثيراً (تشكلت في تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 وأقيلت في أيلول/ سبتمير1989) بسبب تفاقم حرب العُصب والشبكات بعد أحداث تشرين الأول /أكتوبر 1988 مباشرة (انتفاضة شعبية بمطالب اجتماعية وسياسية أدت الى مقتل 120 شخصاً على الأقل واعتقال 15 ألف شخص، ووقعت في عهد الشاذلي بن جديد وتولى الجنرال خالد نزار قمعها). ذهب مرباح نحو المعارضة وبقي بن فليس وزيراً في المنصب نفسه في حكومة مولود حمروش الأولى والثانية. استقال حمروش في حزيران/ يونيو 1991 بعد أن قرر خالد نزار استخدام القوة ضد اعتصام مناضلي جبهة الإنقاذ في الساحات العمومية بالعاصمة. وعلى الرغم من التشنج الكبير بين هذه الحكومة وخالد نزار، وما أعقب استقالة الحكومة من حملات سياسية وإعلامية منظمة، فيها الكثير من الكراهية والتضليل، بسبب إرادة خالد نزار إجهاض الانتقال الديمقراطي والإصلاحات الاقتصادية، إلا أن علي بن فليس، على خلاف كل وزراء حكومة حمروش، بقي في حكومة أخرى شكلها سيد أحمد غزالي. بن فليس يشكل إذاً الاستثناء في هذه القاعدة.. مع ما يعنيه ذلك.
بدأت علاقة علي بن فليس بالجهاز المركزي ل"حزب جبهة التحرير الوطني" في كانون الأول/ ديسمبر 1989، حيث تمكن من ولوج اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب. وقد عايش كل الأزمات والهزات التي عرفها الجهاز نتيجة تدخل الإدارة الأمنية بمناورات متعددة ضد شخص عبد الحميد مهري (تولى مناصب عديدة لعل أبرزها أنه كان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بين 1988 و1996، وهو شخصية معروفة على نطاق المنطقة العربية لدوره في منتديات تخصها) عن طريق الكثير من أعضاء اللجنة المركزية وبعض أعضاء المكتب السياسي.
لم يكن علي بن فليس، مرشح الفريق محمد العماري، يلقى ترحيب مدير المخابرات محمد مدين. ولأن الاقتراع من صلاحيات هذا الأخير - حيث الشبكات الإدارية المرتبطة به هي التي تشرف على كل المسار إلى غاية إعلان النتائج – فقد انتهت الانتخابات بحصول بن فليس على 6 في المئة من الأصوات.
وقد تمكن بن فليس من أن يسيّر هذه المرحلة باستخدامه الكثير من المناورة والخديعة، التي جعلت عبد الحميد مهري بعد سنوات عديدة يعترف له بهذه القدرات. فقد قال لأحد مقربيه قبل وفاته، وهو الكاتب والخبير الاقتصادي عمر بن درة: "أعرف جيداً رجال السلطة لكن هذا بالذات نجح في تغليطنا". عبد الحميد مهري يعرف جيداً رجال السلطة ورجال الدولة، لذلك رفض التدخل في كل الانتخابات الرئاسية التي عرفتها الجزائر منذ تسعينات القرن الماضي وإلى غاية وفاته، لأنه كان يدرك مبلغ استخدام رجال السلطة للعصب والشبكات، وأنهم لا يخدمون الدولة والبلاد. كما رفض أن يتحول الحزب بقيادته إلى لجنة مساندة لصالح ترشيح اليمين زروال في تشرين الثاني/ نوفمبر 1995، وهو ما قبلت به وجوه أخرى داخل الحزب بعد فرض بوعلام بن حمودة.
كان علي بن فليس سنة 1999 نائباً في البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني، وهي العهدة التي لم يكملها، بعدما استدعي لمهام أساسية تتعلق بفرض عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.
قرار فرض بوتفليقة اتخذه الجنرال العربي بلخير (الذي خدم كضابط الجيش الفرنسي قبل الاستقلال)، ومدير ديوان الرئيس الشاذلي بن جديد. وهو الذي أقنع الفريق محمد مدين (الجنرال توفيق)، وخالد نزار بعد ذلك، ليلقى موافقة وإجماع كل العصب والشبكات داخل النظام، بما فيها الجنرال اليمين زروال. لذلك تمّ تسويق بوتفليقة على أنه مرشح الإجماع، كما تمَّ فرض علي بن فليس مديراً لحملته في إطار توازن العصبيات والعصب، وأجري الاقتراع بتزوير فاضح، على الرغم من أن زروال أعطى كل الضمانات قبل أن يقرر منافسو بوتفليقة الانسحاب من الانتخابات، ليبقى هذا الأخير في الحكم إلى غاية 2 نيسان/ إبريل 2019، بعد أكثر من شهر ونصف من ثورة زلزلت منظومة الشبكات المتهاوية والمتناحرة.
بن فليس، وبعد دخول بوتفليقة قصر المرادية، عين أميناً عاماً للرئاسة، ثم رئيساً للحكومة من 26 آب/ أغسطس 2000 إلى 5 أيار/ مايو 2003، حين أقاله بوتفليقة بعد بروز مؤشرات طموحاته الرئاسية.
الترشح من دعم محمد العماري إلى إيعاز محمد مدين
بدأ بن فليس في بناء شبكات لتحقيق حلمه في الوصول إلى كرسي الرئاسة، حيث حاول استخدام جهاز جبهة التحرير الوطني الجزائري في هذا الاتجاه. وحين كان رئيساً للحكومة، عاشت ولايات الوسط أحداثاً مأساوية عرفت بـ"الربيع الأسود"، قتل فيها 126 شاباً، ولم يُعرف لحد الآن مصير المتورطين في القتل، ولا من وقف وراء الأحداث، على الرغم من وجود تقرير للجنة التحقيق. كما أن منع المسيرات والتظاهر في العاصمة قرارٌ وقعه بن فليس وبقي ساري المفعول لما يقارب 18 سنة، إلى أن حرر الشعب الجزائري الشارع يوم 22 شباط/ فبراير الماضي.
عندما ترشح علي بن فليس سنة 2004، فقد تمّ له ذلك بمساندة شبه معلنة من قائد الأركان آنذاك محمد العماري، واتجه جزء من الشبكات الإعلامية والسياسية التي صفقت لبوتفليقة في 1999 لمساندته، كما فعلت كل الصحف الكبرى التي ساندت انقلاب كانون الثاني/ يناير 1992، والتي استًخدمت كذلك في حرب العصب ضد محمد بتشين والجنرال اليمين زروال.
مرشح الفريق محمد العماري لم يكن يلقى ترحيب مدير المخابرات محمد مدين، ولأن الاقتراع من صلاحياته لأن الشبكات الإدارية المرتبطة به هي التي تشرف على كل المسار إلى غاية إعلان النتائج، انتهت الانتخابات بحصول بن فليس على 6 في المئة من الأصوات، وسمح الاتفاق بين بوتفليقة وتوفيق مدين بإزاحة محمد العماري وتعيين أحمد قايد صالح في مكانه، ودخل علي بن فليس إلى بيته.
بعد عشر سنوات من ذلك، في 2014، يعود بن فليس ليعلن ترشحه مجدداً، بعدما تلقى إشارة من شبكات توفيق مدين، التي كانت قد دخلت في حرب ضد شخص الرئيس وشبكاته ومدعميه، بل وحتى ضد قائد أركان الجيش الحالي المعين في 2004. وكان بن فليس هذه المرة شبه متأكد من فوزه من منطلق أن منافسه كان مريضاً مقعداً. ولكن هوس دخول قصر المرادية جعله غير قادر على فهم بعض المؤشرات، كالحملة الشرسة التي قادها أحد الجنود السابقين لأجهزة توفيق مدين، وهو الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير، عمار سعداني، الذي أطلق تصريحات عنيفة بإيعاز من جهات نافذة ضد مدير المخابرات. كما لم يقرأ سلسلة الإقالات في هذا الجهاز، فلم يكن يعلم أن تنظيم الاقتراع أصبح بسبب إقالة الكثير من المقربين من شخص توفيق مدين، ليس من صلاحيات هذا الفريق، وبأن القوى التي أسماها بغير الدستورية أصبحت تملك نفوذاً لدى الولاة الذين يشرفون على تنظيم العملية، من فتح أبواب مراكز الاقتراع إلى إمضاء محاضر الفرز. فتمت الانتخابات وبن فليس محروم من الكثير من المساندين السابقين في 2004، وهكذا انتهت بحصوله على 12 في المئة من الأصوات. وحتى يبقى في الساحة ولا يفقد مسانديه الجدد، أسس حزبه في 2015، وبعدها أقيل محمد مدين وأحيل على التقاعد في أيلول/ سبتمبر 2015.
وسوسة الرئاسة نفسها تلك جعلت علي بن فليس يترشح هذه المرة، وهو شبه متيقن من أن قائد الأركان سيسانده. وهو لا يفهم اليوم، أن الجزائر منخرطة في حركة ثورية لتغيير نظام الحكم، وأن احتمال عدم إجراء الاقتراع وارد، كما أن هذه الوسوسة تجعله لا يفكر في أن قواعد التعيين في الرئاسة من قبل المنظومة لا تتوفر فيه اليوم كذلك، لأنه مرشح باسم حزب.. كما لا يعرف أن قائد الأركان الحالي، أحمد قايد صالح، الذي يكرر في كل خطاباته أن "مؤامرة العصابة تعود إلى 2015"، وبأنه هو بالذات "كان مرشحاً بإيعاز من توفيق مدين" وهو يقصده بلفظ "العصابة".. هذه المؤشرات وغيرها، تؤكد أن الاقتراع الحالي، إن تمّ، فمن المحتمل جداً أن يكون نهاية سياسية مؤكدة لبن فليس.
5- المرشح الخامس: عبد المجيد تبون..
وهو مرشح مدعوم من السلطة الفعلية وجزء من شبكات بوتفليقة. احتفل عبد المجيد تبون بعيد ميلاده الـ 74 يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، فصادف تاريخ الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية. هو الذي لم يترشح طول حياته لأية انتخابات، وكل مساره انقضى في الوظيفة "العمومية"، من موظف في الإدارة إلى أمين عام في عدة ولايات، إلى والي بأكثر من منطقة، إلى "وزير" ثم "وزير أول". فهو بذلك يستحق لقب الموظف السياسي بجدارة واستحقاق، على الرغم من أن موظفي الإدارة من المفروض أن يحكمهم واجب التحفظ. لكن الجزائر تصنع الاستثناء، بسبب تحول الإدارة إلى أكبر حزب يصنع نتائج الانتخابات، ثم يتنافس الولاة على تزويرها من أجل الاستوزار، لينتهي الأمر بأقلية قليلة منهم إلى الحلم "بالوزارة الأولى".
لكن ترشح تبون هذه المرة صنع معجزة أخرى. فهذا الوالي السابق هو الذي تعول عليه السلطة لدخول قصر المرادية.. ما لم يحدث في الجزائر منذ الاستقلال. فهل يمكن لعبد المجيد تبون أن يكتشف وأن يتعلم معنى الانتخابات كمرشح، رغم أنه لم يعش تجربة الترشح في حياته، حتى من أجل أن يرأس قسماً في مدرسة؟ أم أن معرفته الدقيقة بتفاصيل وآليات التزوير الانتخابي تغنيه عن ذلك؟ كيف لا، وهو كان والياً ووزيراً للداخلية، وساهم في تعيين العديد من الولاة ورؤساء الدوائر في مختلف مناطق الوطن منذ تسعينات القرن الماضي؟
عند مطالعة السيرة الذاتية لعبد المجيد تبون على موقعه الرسمي، تكتشف مستوى الانهيار السياسي والأخلاقي الذي وصل إليه النظام السياسي في الجزائر. فهذا النظام الذي بني على مشروع الدولة الوطنية وفرض مشروعه بالعنف والإقصاء، يصل إلى تعريف هوية أحد مرشحيه كالتالي: "ولد بتاريخ 17 نوفمبر 1945 بمشرية (ولاية النعامة)، من أب أمازيغي من بوسمغون، ولاية البيض، وأم من أصل عربي من نواحي رباوت، بولاية البيض"، فما معنى الأصل الأمازيغي والأصل العربي، وهل الترشح لمنصب الرئاسة يقتضي هذا الانحراف الإثني! ثم ألا يعرف تبون أن الانحراف في النقاش نحو الإثنية قد ينتج "هويات قاتلة"؟ المهم، ربما تكون المسألة تسويقية انتخابية غير مدروسة، بعدما غرقت السلطة في خطاب إقصائي أججه ذبابها الإلكتروني المحترف والمتطوع على شبكات التواصل الاجتماعي، تحت تسمية عنصرية مقيتة تسمى "الزواف" (zouaves كانت فئة من أفواج المشاة الخفيفة للجيش الفرنسي، وهناك ادعاء – ليس صحيحاً - بأنهم جميعاً كانوا من المنطقة القبائلية أو الأمازيغ).
كغيره من موظفي السياسة - الكثر- في الجزائر، فعبد المجيد تبون هو خريج "المدرسة الوطنية للإدارة" التي تم تأسيسها وفق النموذج الفرنسي لتأطير الوظيفة العمومية، وهو تخرج ضمن دفعتها الثانية سنة 1969. بدأ تبون من هذه المدرسة تطوير بعض العلاقات مع الشبكات والعصب التي اكتشفت قدراته في أن يكون مطيعاً وموالياً، وأن يكون له مستقبلٌ "زاهر" في منظومة قائمة على التعيين والولاء. وأول تعيين له كان كإداري ومكلف بمهمة، في ولاية بشار غير البعيدة عن الحدود مع المغرب سنة 1969. وهي كانت مهمة جداً من الناحية السياسية والأمنية بعد المشاكل التي تسببت فيها الخلافات مع الجار الغربي للجزائر. وقد كانت "بشار" قبل مشاريع الإصلاح الإداري، تسمى "الساورة"، وتضم كل من بشار وتندوف وأدرار. عُيّن بعدها أميناً عاماً بولاية الجلفة عقب الإصلاح الإداري عام 1974، ليحتل المنصب نفسه في كل من ولاية أدرار سنة 1976 وولاية باتنة سنة 1977، فولاية المسيلة سنة 1982. وفي 1983 عين عبد المجيد تبون والياً في عدة ولايات (محافظات)، ليتمكن بعد ذلك، مثل الكثير من الولاة المرتبطين بالشبكات والعُصب، من المرور إلى مرحلة الاستوزار، حيث فرضه عرّابه الجنرال العربي بلخير في حكومة سيد أحمد غزالي الثانية والثالثة، حيث عين العربي بلخير وزيراً للداخلية، فأوكلت لتبون مهمة وزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية. ولم يغادر الحكومة إلا في 19 تموز/يوليو 1992، أي بعد تنصيب علي كافي رئيساً للمجلس الأعلى للدولة عقب اغتيال محمد بوضياف في حزيران/يونيه 1992.
تم تكليف عبد المجيد تبون في مرحلة توليه هذه الحقيبة، بتشكيل شبكة جديدة من الإداريين في الدوائر والولايات والبلديات، فهو الذي سهر على تحضير فكرة إرساء المندوبيات التنفيذية بعد حل المجالس المحلية التي فازت بها "جبهة الإنقاذ" (حظرت بحكم قضائي يوم 5 آذار/ مارس 1992)، كما كان وراء حركة تعيينات واسعة للولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامين، وهو ما مكنه من صناعة شبكة مهمة، جزءٌ منها سيّر عدة محافظات في عهد بوتفليقة.
بعد إقالة حكومة غزالي في نهاية تموز/ يوليو 1992، ومع بداية سنة 1994، وبسبب تقلص نفوذ العربي بلخير، بعد أن أخذت شبكات توفيق مدين ومحمد بشتين بعد مجيء زروال، الكثير من مراكز النفوذ، وبسبب تدهور الوضع الأمني في الشمال، استقر عبد المجيد تبون وأسرته بولاية أدرار، حيث لديه الكثير من المعارف التي بناها مع الزوايا ووجهاء المنطقة عندما كان والياً هناك..
عاد عبد المجيد تبون للاستوزار في عهد بوتفليقة، مع عودة نفوذ العربي بلخير، الذي عرض على أصحاب القرار مخرجاً من استقالة اليمين زروال من رئاسة الجمهورية. فالعربي بلخير هو الذي كان وراء ترشح عبد العزيز بوتفليقة، وهو من أقنع العسكر بترشيحه لقصر المرادية، وهذا ما حدث بالفعل.
أول حقيبة شغلها عبد المجيد تبون في عهد بوتفليقة كانت وزارة الاتصال والثقافة سنة 1999 في حكومة أحمد بن بيتور. ثم بعد استقالة الحكومة التحق عبد المجيد تبون بحكومة بن فليس الأولى، ليكون الذراع الأيمن لوزير الداخلية آنذاك يزيد زرهوني، كوزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية، وكان هذا التعيين مهماً في تلك الفترة بالذات، التي عرفت أحداث "الربيع الأسود".
في حكومة بن فليس الثانية، عُيّن في حقيبة وزارة السكن والعمران إلى غاية 2002 مع مشروع الإسكان الذي أطلقه بوتفليقة كأحد أهم أوراقه الانتخابية.
بعد تفجر الفضيحة المعروفة باسم "قضية الخليفة"، وكان قطاع السكن من القطاعات المعنية بها، فدفع بعبد المجيد تبون الى الظل، بسبب ورود اسمه في سجلات التصفية بوجود آثار لبطاقة بنكية باسمه. كما أن دواوين الترقية والتسيير العقاري التابعة لوصاية وزارة السكن، كانت قد أودعت مليارات الدنانير في بنك الخليفة بأمر من وزارة السكن، وهي الاتهامات التي نفاها عبد المجيد تبون عن نفسه.
المجيد تبون هو المرشح الفعلي للسلطة. وهو يستحق لقب "الموظف السياسي" بجدارة. وبما أن الجزائر تصنع الاستثناء، فقد تحولت "الإدارة" إلى أكبر حزب يصنع الانتخابات ويقرر نتائجها، ثم يتنافس الولاة على تزويرها من أجل الاستوزار، لينتهي الأمر بأقلية قليلة منهم إلى الحلم "بالوزارة الأولى".
يعود عبد المجيد تبون للحكومة في أيلول/ سبتمبر من سنة 2012، في الوقت الذي تشكلت فيه أوليغارشيا جديدة تابعة للشبكات التي استفادت من فرض بوتفليقة في الحكم سنة 1999. قد بقي في الوزارة خمس سنوات كاملة، رغم أن حكومة عبد المالك سلاّل عرفت خمس تعديلات وزارية. عمل في هذه الفترة على ممارسة التسويق للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة بمشاريع السكن، وهي الدعاية التي واصلها بعد اقتراع 2014 بغية تحقيق أمنية بوتفليقة في تدشين المسجد الأعظم بالمحمدية.
نجح تبون في خلافة سلاّل على رأس الحكومة في 24 أيار/ مايو 2017، وهو التعيين الذي أكد أن تبون يلقى ثقة السعيد بوتفليقة - شقيق الرئيس السابق - وجزءاً واسعاً من السلطة بمختلف شبكاتها، ليقال بعد شهرين من ذلك بضغط من جزء من رجال الأعمال بسب خطاب "فصل المال عن السياسة" كما قيل.
وبالإضافة على ذلك، فإن خطاب تبون الذي بنى عليه المظلومية التي يكون قد تعرض إليها بعد إقالته ورفضه خلط المال بالسياسة، ينفيه ما يحدث في إدارة حملته. فرئيس اللجنة الوطنية لمساندة ترشيحه وعضو حملته هو سليمان كروش، وهو رئيس المنظمة الوطنية لأرباب العمل، وكان من أكبر مساندي وممولي حملات بوتفليقة.
لمّا أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية الملغاة في نيسان/ إبريل الماضي، ترددت الكثير من الأخبار حول احتمال ترشح عبد المجيد تبون للرئاسيات، وهو ما حتم عليه إصدار بيان نفى فيه ذلك مؤكداً وفاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وبعد اندلاع ثورة شباط/ فبراير، لم يتدخل عبد المجيد تبون ولو يوماً واحداً، ولكن تولت الكثير من الدوائر الإعلامية التي استفادت من إكرامياته عندما كان وزيراً للسكن - وفي إطار الدعاية ضد شبكات بوتفليقة- تضليل الرأي العام والدعاية لشخص عبد المجيد تبون، بالقول إنه أول شخص حاول محاربة توغل المال في السياسة ومحاربة المال الفاسد، وهو الخطاب الذي لم يلقَ أي رواج، خاصة وأن الجزائريين والجزائريات اكتشفوا أن المنظومة الإعلامية فاقدةٌ للمصداقية وتابعة لكل عصب السلطة، وهي تحترف التضليل. ومع معارضة الثورة السلمية لفرض اقتراع 12 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن تبون ترشحه، وهو يستفيد من دعم كبير من المنظومة الإعلامية، ومن شبكات من الصحافيين والصحافيات.
وفي كل هذه الظروف التي تعرف معارضة شديدة للاقتراع من الجزائريين والجزائريات عبر كل ولايات الجمهورية، فكيف يمكن لتبون إقناع الناس بالاقتراع؟ وهو يعلم أن الكثير منهم يعرفون علاقاته بشبكات العربي بلخير وبوعلام بسايح وعبد العزيز بوتفليقة؟ وكيف يمكن أن يكون شخصاً يعمل على التغيير وهو يصف جزءاً من المعارضة بأنها من "التيار الأجنبي"؟ خطاب تبون يوضح جيداً غياب الحد الأدنى من الفعل السياسي لديه، وهو الذي لم يعرف معنى للنشاط السياسي، ويعوّل على السلطة الفعلية لفرضه في الرئاسة، وعلى الشبكات السياسية والاقتصادية والإعلامية التي اعتمد عليها بوتفليقة.
مرشح السلطة الفعلية
عندما يتكلم عبد المجيد تبون، هذا الموظف السياسي، تشعر أنه متيقن من فرضه في قصر المرادية، وإنْ تم ذلك، فإن تعيينه مؤشر إضافي على إفلاس النظام. وفرضه في قصر المرادية سيغرق السلطة في أزمة أكبر مما هي فيه اليوم، وقد يعرّض الدولة للتفكيك، لأنه ليس سوى موظف ينفذ أجندة عصب وشبكات تريد أن تعيد إنتاج المنظومة، بواجهة جديدة وبحيل قديمة، أصبحت لا تُخفى على أحد، بينما يريد الشعب الجزائري تقرير مصيره لبناء الجزائر الجديدة، وهو ما يعني أنه سيكون رئيساً ضعيفاً أمام السلطة الفعلية، ولا يحظى بالشرعية الدولية المطلوبة، مما يعرض مصالح الجزائر للابتزاز الدولي، وهو لا يملك أية مشروعية شعبية، لذلك سيستيقظ هو مع من فرضه في قصر المرادية يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر على الجمعة رقم 43 التي ستقول له أنت غير شرعي لأن الاقتراع قاطعته مناطق بأكملها وشرائح واسعة من المجتمع في كل المحافظات، كما سيكون مرغماً على تسيير يُملى عليه ممن عينه عن طريق اقتراعٍ فُرض بالقوة.
في كل الحالات، فإن السلطة في الجزائر تبدو في مأزق كبير، لأن عدم إجراء الاقتراع يعني نهاية الواجهة المدنية والعسكرية الحالية، وإنْ فُرض بالقوة مع معارضة ملايين الجزائريين والجزائريات له، وتحت ضغط الاعتقالات والمظاهرات، فإن ذلك يعني أن أزمة المنظومة ستتعقد أكثر، وثورة الشعب قد تتخذ أشكالاً جديدة من المقاومة السلمية التي سوف تؤدي لتغيير منظومة الحكم. لكن اللغز الوحيد هو كيف سيسير ذلك؟ وما هي تكلفة التغيير؟
