فلسطينيو الداخل وإسرائيل: «علاقة» غير «وثيقة»

مضاد دستوري

«الدستور الديموقراطيّ» (2007) الذي أصدره «مركز عدالة» هو، من اسمه، اقتراح لدستور يتأسس عليه النظام السياسي في «دولة إسرائيل». المركز الذي تأسس في العام 1996، يعمل بالأساس في المرافعة أمام القضاء الإسرائيلي والمرافعة الدولية، ويشكّل القانون الدوليّ حجر الأساس في عمله. ينقلنا «الدستور» من الاختلاف الأوّل (حول المبنى والصياغة)، إلى الاختلاف الثاني حول إيمان القائمين على الوثائق بإمكانيّة تحقيقها. لقد أتى هذا الدستور على أثر صدور اقتراحات من مختلف التيارات الصهيونيّة لدستور يحكم النظام الإسرائيلي. وهي كلها، من دون أدنى شك، كانت عنصريّة استعماريّة بامتياز. أتت وثيقة «الدستور الديموقراطي» كرد على سلسلة الاقتراحات تلك، ولتوضيح «الفجوات الهائلة بين رؤية الإسرائيليين للنظام السياسي الذي يريدون العيش فيه، ورؤيتنا نحن للنظام السياسي الذي نريده». لكنّ المضمون لم يتوخ أن يكون دستوراً حقيقياً بل اعتراضاً لمشاريع الدساتير الإسرائيليّة. اعتراض نديّ الصياغة والوزن، فلا يكون مجرد نقد مكتوب في مقال أو ورقة موقف. تكشف الإشكاليّات في الصياغة، بذاتها، ثقة القائمين عليها بإمكانيّة تحقق المضمون. الدستور المقترح الذي يستخدم حيلة «النظام الديموقراطي ثنائيّ اللغة متعدد الثقافات»، لا يتأسس من حيث الصياغة إلا على رواية فلسطينيّة، ويتجاهل اليهود تجاهلاً كلياً من حيث الرواية. لكن مَن صاغ «التصوّر المستقبلي» يعتبر أنه سعى إلى وضع «خطط اسراتيجيّة قابلة للتطبيق». هم إذاً يُفترض أن يكونوا مؤمنين بإمكانيّة تحقق ما كتبوه. تقسّمت الوثيقة إلى أوراق حول «العلاقة مع الدولة»، «المكانة القانونيّة للفلسطينيين في إسرائيل»، الأرض والمسكن، التنمية الاقتصاديّة، التنمية الاجتماعيّة، التربية والتعليم، المبنى الثقافي، والعمل المؤسساتي والسياسي. لكن هذه الخطط لم تتفق في ما بينها لجهة مستوى «قابلية التطبيق». فبينما خرجت الأوراق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة (أي الأوراق الداخليّة) بتوصيات عينيّة ظلّت الأوراق التي اهتمت بالمحاور السياسيّة من دون أي إجابة لخطوات «عمل» عينيّة ينتهجها الفلسطينيّون لتحقيق رؤيتهم السياسيّة. لكن أحداً من القائمين على التصوّر المستقبلي لم يبحث عن سبب هذا التفاوت بين برغماتيّة الأوراق الاجتماعيّة الاقتصاديّة التي تناقش قضايا داخليّة، وبين الغياب التام للجانب العملي من الأوراق السياسيّة. ولم يقل أن تلك الرؤية السياسيّة للحل، مهما التزمت بـ«الحد الأدنى المتفق عليه»، ومهما كُتبت بلغةٍ لطيفة وديبلوماسيّة، فهي لا تمت للواقعيّة بصلة.
إن هذه الوثائق تعكس بدقّة دور الفلسطينيين في الداخل في الصراع العربي ـ الصهيوني: دور ووجود اعتراضيّان، بغاية البقاء في الأرض والصمود فيها بالظروف الماديّة المعطاة. يرفع سقفه النضالي ضمن إطار «المواطنة» و«النظام» وضمن «القانون الدولي والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان». 

واقع من الأحلام

المشكلة الحقيقيّة تبدأ في عرض هذه الوثائق وهذه الرؤى كطروحات «واقعيّة». ومرادف الواقعيّة في فلسطين هو نعومة اللغة المستخدمة. فيكون «التصوّر المستقبلي» أكثر واقعيّة من «وثيقة حيفا» إنْ استخدم الأول، على سبيل المثال لا الحصر، عبارة «إقرار إسرائيل بمسؤوليتها عن النكبة»، والثانية تقول «على إسرائيل أن تعترف بالغبن التاريخي»، وأن يقول الأوّل «ديموقراطيّة توافقيّة مشتركة للعرب واليهود»، فذلك أكثر واقعيّة من «الدستور الديموقراطي» حين يقول «دولة ديموقراطيّة ثنائيّة اللغة»، وهذا كله طبعاً أكثر واقعيّة بكثير من مقولة «الدولة العلمانيّة الواحدة»، والأخير أكثر واقعيّة من مقولة (والعياذ بالله) «تحرير فلسطين». نحن في فلسطين ننسى أحياناً أن النضال من أجل القضايا العادلة هو نضال ضد «واقع» غير عادل، وأن الأحلام هي الموضوع الوحيد للنضال.
هذه المستندات الثلاثة المؤسِّسة فعلاً، تكون كذلك إذا ما فُهمت محدوديّتها، وإذا ما فهم القائمون عليها، وإن لم يصرّحوا بذلك، أن أهميّتها تكمن في رفعها لسقف الخطاب للفلسطينيين، وتثبيت حد أدنى جديد لا إمكانيّة للتراجع عنه بعد اليوم. والحد الأدنى لا يُفيد، إن لم نفكّر دائماً في إمكانيّة الارتقاء به، ورفعه ليصطدم مع الحدود التي يضعها الاستعمار للقابعين تحته. 

علاقة استثنائيّة

لقد خلقت النكبة قصةً لم يعتد عليها تاريخ المنطقة: استعمار استيطانيّ هجّر قسماً من الشعب في حين بقي قسم آخر. ميزة الاستعمار الصهيوني لفلسطين، والذي استمر بعد أن زال الوجود الاستعماري الملموس/ الخشن من معظم دول العالم، أنه خلافاً للحالات الكلاسيكيّة، لا يملك دولة أبّ، أي أن المنطقة المُستعمَرة لم تتحوّل إلى فرعٍ تحت رعاية الدولة التي أتى المستعمرون منها، لم تتحوّل «تابعة للدولة»، ولم تفرض عليها «طابع الدولة» فحسب، بل إن هذه الأرض ذاتها تحوّلت إلى مركز و«أصل». البُعد بين العقليّة العنصريّة التي جلست واتخذت القرارات في أوروبّا، وبين من أُرسلوا لتطبيقها في شمال أفريقيا مثلاً، كالجزائر وسواها، ليس قائماً عندنا. وهذا بالضبط ما يخلق البلبلة الكبيرة والنقاش العالق بين السعي لطرد الاستعمار والمجتمع المستعمِر من فلسطين، أو مناهضة نظام عنصري (له دستور وتعريف) يجب إسقاطه، من دون المسّ بوجود المجتمعات التي تعيش اليوم في فلسطين، حتى إن كانت جزءًا من منظومة الاستعمار. 
إن الصورة الثقافيّة التي رُسمَت للإنسان الفلسطيني المُستعمَر، هي صورة اللاجئ. ولأن الاستعمار هنا دولة قامت على طرد الأغلبيّة الأصلانيّة وتحويلها إلى أقلية، أصبح اللاجئ مُرادف المُستعمَر، وأصبحت مناهضة الاستعمار مرادفة لمحاربة الدولة والقطيعة التامة معها كوحدةٍ واحدة ومغلقة، وأصبحت القيمة الأولى في مناهضة هذا الاستعمار هي رفض أي تعاملٍ معه. وفي هذه اللحظة الثقافيّة، انفصل الفلسطيني الذي بقي في وطنه عن انتمائه العربي، بحيث اضطر للتعامل مع النظام الاستعماري، وفُرضت عليه المواطنة فيه.
هذه أسئلة لم تكن مطروحة في أزمنةٍ ولّت، حين فُرض الاستعمار الأوروبيّ على كلّ بقاع الوطن العربيّ. لم تكن الحياة الطبيعية في ظل الحكم أمرا مستهجناً يجب تبريره. إن الحاجة لتبرير فلسطينيي الداخل لمواطنتهم (الاسرائيلية) وحل التناقضات بينها وبين مناهضة الاستعمار، هي حاجة جديدة، وهي ضروريّة في رحلة البحث عن انتماء، وعن هويّة نضاليّة. 

تسلط هذه الوثائق الضوء بالأساس على الاختلاف بين تيّارات سياسيّة في الداخل الفلسطيني، لكنّها في الوقت ذاته تثبت أن هذه التيّارات مهما تنوّعت واختلفت، وبغض النظر عن نعومة اللغة وديبلوماسيّة الطرح، تجتمع على سطر أخير نقرأ فيه أن المنظومة الصهيونيّة أكثر عنصريّة ووحشيّة من أن تستوعب الاختلافات الاجتماعيّة والسياسيّة داخل المجتمع الفلسطيني. وأن إسقاط نظام يتأسس على يهوديّة الدولة هو النقطة الوحيدة المتفق عليها... في آخر السطر.