تغير مسار "عاصفة الحزم" وحُسم مصيرها بعد أن صوّت البرلمان الباكستاني بالإجماع على منع استخدام الجيش الباكستاني في إطارها، وكذلك بعد أن تبيّن إن قيادة القوات المسلحة المصرية لم تكن راغبة بزج جيشها في حرب تبعد ألفي كيلومتر عن أراضيها. وبذلك لم يبق أمام السعودية والدول الخليجية الأربع سوى خياريْن: الاكتفاء بنتائج ثلاثة أو أربعة أسابيع من القصف الجوي وقبول مبادرات تهدئة برعاية دولية تقود إلى تسوية بين الأطراف اليمنية، أو، وهو ما حصل، الاستمرار في شن الغارات الجوية على اليمن حتى بعد أن تقلصت الأهداف التي يمكن قصفها بالطائرات.
الحرب البرية: الخيار المستبعد
لم يكن باستطاعة مخططي "عاصفة الحزم" إعادة تنظيم حساباتهم لاعتماد خيار ثالث يتمثل في قيام القوات المسلحة للدول الخليجية الخمس بشن هجوم بري ـ بحري يُفضي إلى إنجاز عسكري كافٍ لتبرير الحرب وأكلافها البشرية والسياسية والمادية. فمثل ذلك الخيار يتطلب أن تقدِّم السعودية نفسها العديد البشري اللازم لشن تلك الحرب في جبال اليمن وسهولها. أما القوات المسلحة في الدول الخليجية الأربع الأخرى فليس لديها ما تقدمه سوى المشاركة الرمزية. فجيوش هذه الدول لا تمتلك خبرة قتالية فيما عدا تلك التي يمتلكها آلاف الضباط والجنود الذين تستعيرهم هذه الدول عبر اتفاقيات التعاون العسكري مع باكستان والأردن.. وحتى اليمن.
كان على مخططي "عاصفة الحزم" للقيام بحملة برية بدون الباكستانيين والمصريين، إعادة تأهيل القوات المسلحة السعودية وتدريبها لمهمات تتخطى المناوشات الحدودية المتكررة منذ عقود مع عُمان وأبو ظبي والكويت وقطر واليمن شمالأ وجنوباً. ولكن ذلك لم يكن ممكناً بعد أن بدأت عاصفة الحزم.
ومما يزيد من صعوبة هذه المهمة أن اتفاقيات "تحديث وتدريب" القوات المسلحة التي عقدتها السعودية منذ 1975 مع الولايات المتحدة الأميركية (البنتاغون والشركات العسكرية الخاصة) كانت تهدف إلى تأهيل تلك القوات للقيام بدورمحدد يتمثل في توفير الإسناد والدعم لقوات دول أخرى تقوم بالمهمات القتالية. وهو ما فعلته بنجاح ملحوظ فى "حرب تحرير الكويت" في 1991، وقبلها في معارك "تحرير الحرم المكي" في 1979.
طبيعة المأزق
يكتسب الحديث عن أن القوات المسلحة هي "درع الدولة وضمانة سيادتها"، أو أنها "أداة في أيدي الطبقة الحاكمة" معانيَ إضافية في السعودية كما في بقية بلدان مجلس التعاون الخليجي. ففي هذه البلدان، تتماهى العوائل الحاكمة مع الطبقة الحاكمة ومع الدولة، وبهذا، تصبح القوات المسلحة درع العائلة المالكة وأداتها لضمان استقرار حكمها وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية. لا تنحصر التهديدات الداخلية في الحركات الاحتجاجية لفئات من السكان، بل وأيضاً في الخلافات بين الأجنحة المتنافسة في كل عائلة مالكة.
تتضح انعكاسات تقدير جدية هذه التهديدات في الفروع التي تنقسم إليها القوات المسلحة في كل واحد من بلدان مجلس التعاون الخليجي (عدا عُمان). وبدون الدخول في التفاصيل، يمثل كل فرع من فروع القوات المسلحة والحرس الوطني وقوات الداخلية والأمن (علاوة على حرس الحدود والحرس الملكي وأجهزة مخابرات متعددة)، امتدادات لأجنحة العائلة المالكة بما يحصر آثار التنافس بينها في حدود يمكن التحكم فيها. ومن جهة أخرى، يضمن حصر المراتب القيادية والتنفيذية العليا في القوات المسلحة في أيدي كبار أبناء العائلة المالكة، ألا تُبْعث من جديد محاولات "الضباط الأحرار" التي شهدتها السعودية حتى منتصف الستينيات.
انعكس ربط القوات المسلحة بأجنحة االعائلة المالكة على تركيبة كل فرع من فروعها. إلا أنها جميعاً تعاني من خلل بنيوي يتمثل في الفوارق الشاسعة بين مراتبها العليا والدنيا. يتولى أبناء العائلة المالكة المراتب العليا في القوات العسكرية والحرس الوطني والأجهزة الأمنية السعودية، ويليهم أبناء الشرائح الغنية في القبائل السعودية، وخاصة تلك التي اكتسبت حق توريد الضباط بسبب مشاركتها (التي توثقها سرديات متوارثة) في الغزوات والاشتباكات القبلية التي مهدت قبل ثمانية عقود لنجاح عبد العزيز بن سعود في إقامة مملكته.
أما أغلب الجنود في القوات العسكرية والحرس الوطني وأجهزة الأمن، فيتم تنسيبهم من بين أبناء القبائل الذين لم تتوفر لهم إمكانيات تحصيل تعليمي في مدارس نظامية، إما لسكنهم في مناطق نائية مهمشة أو بسبب فقر عوائلهم. لا يجد هؤلاء في السعودية، كما في بقية بلدان العالم الثالث، سوى الالتحاق بأحد فروع القوات المسلحة والحرس الوطني وحرس الحدود والأمن. وقد شكل هؤلاء الفقراء المخزون البشري الذي تغرف السلطات السعودية منه ما يكفي لإدامة أجهزتها العسكرية والأمنية. وتبدو المفارقة في أن حرمان مناطق تلك القبائل من الخدمات وفقر سكانها وحرمان ابنائها من التعليم قد أنتج ما يعتبره هؤلاء الجنود امتيازاً يختصون به عن بقية الفئات الفقيرة في بلادهم. فطريقهم إلى الوظيفة المستقرة سريعٌ ومأمون في بلدٍ تزيد نسبة العاطلين فيه على 12 في المئة، ويمثل حاملو الشهادات الجامعية أكثر من 44 في المئة منهم.
أُقتل وانقتل واترك الباقي علينا
ليس من السهل أن تخفي مشاعر "الامتياز" التي يتمتع بها الجنود السعوديون حقيقة أنهم الوقود والضحايا في كل النزاعات المسلحة التي خاضتها المملكة السعودية منذ مساهمتها في حرب فلسطين عام 1948 وحتى عاصفة الحزم. فالقوائم الرسمية بأسماء الشهداء السعوديين منذ حرب فلسطين وحتى المناوشات الحدودية في شمال اليمن في 2009 لا تتضمن اسماً لفرد ينتمي للعائلة المالكة. ولا تتضمن القوائم التي تنشرها الصحف السعودية تباعاً بأسماء من سقطوا قتلى أو جرحى بسبب عاصفة الحزم إسم أحدٍ من آل سعود. ولعل في هذه المفارقة بعض ما يفسر الاهتمام الإعلامي بنشر الخطب التي يلقيها كبار رجال الدين على الجنود أثناء زياراتهم إلى "خطوط الجبهة" لتحريضهم على طاعة ولاة الأمر، وتذكيرهم بتفاصيل ما تحويه جنات النعيم التي تنتظر من يستشهد منهم في معارك "الجهاد ضد الذين يعادون التوحيد".
إلا أن ما هو أهم من خطب رجال الدين هو الإعلان عن تقديم مشروع "نظام شهيد" لإقراره في مجلس الشورى. يمنح النظام المقترح لكل "شهداء الواجب ومن في حكمهم" عدداً من المزايا التي تشمل منح الشهيد وساماً وترقية للمرتبة التالية لمرتبته، علاوة على تسديد جميع ديونه المستحقة، وصرف مليون ريال لأسرته، وتحسين أوضاعها المعيشية بما في ذلك اعتماد راتب شهري بمبلغ 5 آلاف ريال لوالديْ كل شهيد. وتضمَّن مشروع النظام المقترح، استثناء أفراد أسرة الشهيد من شروط شغل الوظائف المدنية والعسكرية، ومنحهم فرص النقل داخل الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى نصه على توظيف زوجات الشهيد وأولاده وبناته. ويُمنح أبناء الشهيد الأفضلية في القبول في الجامعات والكليات العسكرية والمهنية، والابتعاث الداخلي والخارجي. وفي حال غير المتزوجين، يتم توظيف اثنين من إخوته وأخواته.
لا يمكن معرفة تأثير تلك الخطب وحوافز الاستشهاد في هذه الدنيا والآخرة على معنويات الجنود السعوديين. إلا أن أحد التعليقات التي قرأتها بدت متشككة في جدية الأمر. وأشار التعليق إلى ان الملك فهد كان قد أصدر قبل عشرين عاماً قراراً شبيهاً بصرف مبلغ نصف مليون ريال لأبناء الشهداء والمصابين في "حرب تحرير الكويت". إلا أن الأمر الملكي لم يوضع موضع التنفيذ حتى الآن برغم مرور عشرين سنة عليه. من جهتهم، لن يحتاج الأمراء وبقية أصحاب المراتب العليا إلى خطب رجال الدين. ففي الحروب أغلب من يموت هم من الفقراء.
