تمدّدت التظاهرات التي دعتْ إليها مجموعةٌ من النشطاء في شارع الترنس في جباليا شمال قطاع غزّة الخميس الماضي (14 مارس/ آذار) تحت عنوان “بدنا نعيش” إلى أكثر من مدينة في القطاع، مثل دير البلح، وبدرجة أقلّ رفح وخانيونس، وذلك احتجاجاً على رفع نسبة الضّرائب وزيادة أسعار السّلع الشهر الماضي. قَمَعَتْ وزارة الداخليّة الفلسطينيّة في حكومة غزّة تلك الاحتجاجات وردّت عليها باستخدامٍ واسعٍ للعنف والقمع والتهديد والاعتقال الذي طال عدداً من المتظاهرين والحقوقيين والصحافيين.
في خلفية هذه التظاهرات تقع الحزمُ الجديدة من الضرائب التي أعلنت عنها وزارةُ الاقتصاد الفلسطينيّ في غزّة فبراير/ شباط الماضي، والتي طالت العديد من المنتجات والسّلع، أهمّها الدخان والخبز، وضرائب أخرى متعلقة بالسيارات واللحوم. أتت تلك الضّرائب في ظلّ حالةٍ عميقةٍ من الركود الاقتصاديّ يعيشها القطاع، تمكنُ قراءةُ بعض مؤشراتِه من خلال إغلاق العديد من المحلات التّجاريّة لأبوابها، وسماع قصص إفلاس العديد من التّجار؛ شهد عام 2017 مثلاً أكثر من 100 ألف أمر اعتقال بسبب الذمم الماليّة.
في ظلّ ذلك الركود، إضافةً للعقوبات المتكررة التي تفرضها السّلطة الفلسطينيّة في رام الله على القطاع -وآخرها إعادة فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى مطلع العام-، أَتَتْ الضرائبُ الجديدةُ من حكومة غزّة لتُثقِلَ كاهلَ النّاس بمزيدٍ من الضغوطات، خاصّةً أنّها ضرائب تتعلق بالخبز، أي أنّها تطال جميع شرائح المجتمع، عدا عن ارتفاع أسعار المعلبات والخضروات واللحوم. فيما يخصّ ضريبة التبغ، فقد سبق أن أضيفت ضرائب عليه بنسبة زيادة 100%، أي أنه خلال عدة سنوات ارتفع سعر الضريبة على التبغ 200% تقريباً، وهو أمر يطال شريحة واسعة في القطاع تصل تقريباً ربع سكان القطاع حسب المركز الفلسطيني للإحصاء.
تبدو “حماس” في قمع الاحتجاج الأخير كوريثٍ لأنظمة قمع تمتاز باستهانةٍ شديدةٍ بمطالب النّاس، مما يعكس سوء إدارتها لأزمتها بتحميلها لأطرافٍ خارجيّةٍ ومشبوهةٍ، فإنّ هذه الزيادة المستمرة في الضرائب تعني أنّ الحكومة تريد تعويض كلّ فشل في إحضار أو ابتكار الأموال من جيب الناس، بدلاً من محاولة سماع احتجاجاتهم والعمل على معالجة همومهم.
النص الكامل على موقع "متراس"
