يعتبر الفساد، أو إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة، راسخاً بعمق في الاقتصاد السياسي اليمني على مدى العقود الماضية. على مدار النزاع الحالي، ومع تسبب النزاع بتشظي البلاد، أصبح الاستحواذ على الدولة اليمنية أكثر تعقيداً بكثير. في اقتصاد الحرب، تظهر شبكات المحسوبية الآن بين شخصيات هامشية أو غير معروفة سابقاً. وقد ساهمت المشاركة المالية لكل من السعودية والإمارات في رعاية المصالح العابرة للحدود الوطنية. يشير التواطؤ المزعوم بين المستوردين المحسوبين على الحوثيين والمسؤولين المتحالفين مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى شبكات المحسوبية التي قد تعبر الخطوط الأمامية للحرب نفسها. ومع تزايد وتنوع الجهات الفاعلة المتربحة من النشاط غير المشروع في اقتصاد الحرب، أصبحت المصالح الاقتصادية المستثمرة في تواصل النزاع أكثر فأكثر رسوخاً.
إذا كان الاستحواذ على الدولة من بين العوامل الرئيسية الدافعة لاقتصاد الحرب في اليمن، يجب أن يتضمن الانتعاش ما بعد الصراع برنامجاً قوياً لمكافحة الفساد. يجب أن يبدأ صانعو السياسات بالتخطيط لمعالجة الفساد كجزء من استراتيجية محتملة في مرحلة ما بعد الصراع. بالنظر إلى انتشار الفساد متعدد الأوجه في اليمن، يجب أن يهدف أي جدول أعمال لمكافحة الفساد إلى فهم التكوين المعقد لشبكات المحاباة في اليمن، ليتم إدخاله تدريجياً، والحصول على قبول أوسع مجموعة من اليمنيين قدر الإمكان. وبدون هذه اللبنات الأساسية، قد تتعثر التغييرات السياسية المحددة مثل تشجيع الشفافية أو الحد من تضارب المصالح. أصبح الفساد متجذراً في اليمن. يجب أن تكون أي أجندة مكافحة الفساد بعد انتهاء الصراع ذات نطاق واسع ورؤية طويلة الأمد.
يقدم ملخص السياسة التالي تفصيلا حول تطور اقتصاد الحرب في اليمن، واللاعبين الجدد وديناميكيات شبكات الفساد في اليمن، ثم يقدم توصيات إلى للجهات المعنية الدولية والحكومة اليمنية للحد من أسوأ مراحل الفساد على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الحرب.
النص الكامل على موقع مركز صنعاء
