بعيداً عن الاندفاع في الهجوم على قرار وزير العدل بخصوص جواز البنات من أجانب عواجيز أو تأييده. دي شوية حقائق:
- ممنوع يتجاوز فارق السن بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية 25 سنة، وفقاً للقانون 103 لسنة 1976.
- القانون نفسه أجاز التغاضي عن شرط فرق السن ده، بموجب قرار من وزير العدل أو من يفوضه.
- إلزام راغب الزواج الأجنبي بإبرام شهادات استثمار باسم الزوجة المصرية. أمر قائم من زمان جداً، وكان بقيمة 40 ألف جنيه.
- وزراء العدل السابقين في آخر 15 سنة كانوا بيرفضوا الموافقة على حالات زواج أجنبي من مصرية يكبرها بأكتر من 25 سنة.
- قرار وزير العدل الحالي أحمد الزند بيعمل حاجتين فقط: بيحدد فئة ومصدر شهادات الاستثمار وبيرفع قيمتها من 40 ألف إلى 50 ألف جنيه.
واضح إن الزند يتجه إلى الموافقة على تزويج أجانب عواجيز لمصريات تصغرهم بأكثر من 25 عاماً. زيادة المبلغ من 40 ألف إلى 50 ألف شغل تهريج فعلاً. لو بنتكلم في دور تشريعي للدولة أو البرلمان في مواجهة ظاهرة تزويج البنات للأثرياء العرب - والمنتشرة في قرى معدمة بين أسر معدمة - فيجب تعديل القانون بتخفيض فارق السن المسموح بيه. السماح بوجود استثناء لقاعدة السن يحكمه شخص واحد هو وزير العدل، أمر فاسد. القانون بيقول 18 سنة أقل سن لزواج البنت. لو ثري عربي بينه وبين المصرية 24 سنة و11 شهر و29 يوم هيتجوزها عادي بدون شهادات استثمار ولا ضمان لحقوقها، غير اللي هيدفعه لأهلها.
من صفحة Mostafa Eid Negm (فايسبوك)