هناك مبالغة في إظهار مساوئ عقود الخدمة، وإبرازها على إنها شر مطلق، لكن ما إن أعلن الجانب العراقي طلبه مراجعة هذه العقود، فإن الشركات النفطية الأجنبية PB و Shell قدمت البديل الآخر والمتمثل بعقود المشاركة. الشركات ستقبل بالتفاوض طبعاً، لأن العراق سيدخل المفاوضات في أضعف حالاته. اقتصادياً، أسعار النفط منخفضة، وأمنياً وسياسياً ليس هناك استقرار ولا توافق. كما أننا نذكر جيداً بأن الساسة العراقيين رفضوا عقود المشاركة منذ البداية. إنّ عقود المشاركة ستستفيد منها الشركات الأجنبية بشكل أكبر من عقود الخدمة، بدلالة المقارنة بين النوعين من العقود، وهو ما كانت تطمح إليه الشركات الاجنبية منذ البداية. المشكلة ليست في عقود الخدمة، بل في إدارة أموال النفط التي استلمها العراق والتي قدرت بأكثر من 750 مليار دولار. ببساطة، البلد أنفق هذه الأموال جميعها، ولم يبق منها شيء تحسباً لساعة انخفاض أسعار النفط. والبلد قصّر في توفير موارد أخرى غير نفطية ولم يتحسب... هنا تكمن المشكلة الحقيقية، وهي مستمرة.
من صفحة ميثم لعيبي (فايسبوك)