الحكومات الريعية، ومنها العراق ودول الخليج التي تلعب الوفرة النفطية الدور الأكبر في تحديد وزنها الدولي وطبيعة سياساتها الداخلية والخارجية، حكومات لا تُحسن التفكير خارج أطر الاقتصاد الريعي. والمعروف أن الاقتصاد الريعي يتلاءم مع السياسات المرحلية المؤقتة التي لا تأخذ في الاعتبار ضرورة التخطيط لسياسات اقتصادية طويلة الأجل مثلما هو الحال مع الاقتصاد الأميركي الأضخم عالمياً، وغيره من اقتصادات الدول في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية التي تتقبل تشكيل حكومات بموازنات مالية تعاني من عجز متواصل أو متكرر، ولكنه لا يدفع إلى هلع الساسة والاقتصاديين في هذه البلدان مثلما نرى مع حكومة العبادي في بغداد.
والمسألة الأخرى المثيرة للانتباه بصدد المقارنة بين حكومات الريع النفطي والحكومات التي تحسن التعامل مع اقتصادياتها المثقلة بعجز الموازنات العامة، أن الاستقرار القانوني هو الذي يشكل ميزة إضافية تحفظ للدول انسجام أنشطتها على نحو يفترض به أن يوفر لها القدرة على رسم سياسات مستقبلية تتجاوز المشاكل الناجمة عن العجز في موازناتها العامة.
من صفحة Hatam Abdullah (فايسبوك)