ياسين العيّاري وحرية التعبير

حرية التعبير أهمّ مكسب في تونس بعد رحيل بن علي، اذ لم يحدث أن سُجن ناشط عقاباً على رأيه الشخصي بالرئيس أو بالحزب الحاكم أو بأحزاب السلطة.

تعود قضية المدون ياسين العيّاري إلى شهر كانون الأول 2014، حيث أوقفته السلطات التونسية في المطار بعد عودته من فرنسا، وأودعته السجن تنفيذاً لحكم غيابي بثلاث سنوات نافذة بتهمة الإساءة للجيش، وقد خففت المحكمة العسكرية الحكم الغيابي بسنة سجن نافذة. 
فعلياً كان ياسين انتقد وزير الدفاع وضباطاً سامين في الجيش، وشهّر بفسادهم، كما أنّه انتقد الرئيس المنتخب الباجي قايد السبسي بشدّة، وهو ما لم يستسغه بعض الموالين والمحسوبين على النظام الحالي، على الرغم من أنّ الانتقادات ضدّ الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي كانت الخبز اليومي للإعلام التونسي في عهده.
تعتبر قضية ياسين مقتلا لحرية التعبير في تونس، إذ عُرض مواطن مدني في عهد الديومقراطية الناشئة على المحكمة العسكرية التي كانت الخصم والحكم في قضية معقدّة بعض الشيء. المحكمة لم تتحقق من ادِّعاءات العيّاري بقدر ما عاقبته على أقواله، ومن دون فتح تحقيق رسمي في الاتهامات التي وجهها المدون الى فساد وزير الدفاع وبعض الضباط.
ومرّ الحكم في ظلّ صمت حقوقي مريب..

من مدونة "تراتيل أنثى" التونسية (الاثنين 2 شباط 2015)
http://taratil.arablog.org/