لليوم الثاني على التوالي تمت مصادرة جريدة البوابة بسبب مانشيت ينتقد التقصير الأمني في الهجمات الإرهابية على الكنائس.
من تاني بنكرر موقفنا:
- احنا هنا لا نتضامن أبداً مع شخص عبد الرحيم علي، اللي ارتكب جرائم صحفية كتير على رأسها التسريبات والتحريض والسب والقذف وغيرها.. لكننا نتضامن مع حرية الصحافة، ومع مبدأ المسائلة السياسية اللي إلغاؤه بحجة حرب الإرهاب هوا بحد ذاته بيهدد نجاحنا ضد الإرهاب.
- سواء أي حد مؤيد أو معارض لرأي ان فيه تقصير أمني أو مفيش، أو يجب إقالة وزير الداخلية أو استمراره، فأكيد مفيش عاقل هيعتبر المناقشة والاختلاف في الموضوع ده تحريض على الإرهاب أو مساندة ليه بما يبرر المصادرة.
- لما يحصل ده ضد جريدة البوابة وضد عبد الرحيم علي تحديدا، وهو المعروف بعلاقاته الوثيقة بالأجهزة الأمنية اللي كانت بتديه التسريبات، يبقى إيه الرسالة اللي بتتقال لغيره من اللي معندهومش نفس علاقاته، كل صاحب رأي أو حتى اقتراح مختلف؟ بيتقالهم: انسوا!
- المجتمع الحر المسؤول هوا اللي مفروض بيمثل بأدواته ومنها الإعلام والأحزاب وغيرها بشكل دائم ضغط على المسؤولين يتقنوا عملهم، وبيكون رقابة شعبية إضافية اللي بتساعد على غلق كل الثغرات ضد الإرهاب.
***
أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أصدروا بيان يدين المصادرة، وده شيء محترم ومُقدر منهم ... لكن فين نقيب الصحفيين الجديد وباقي اعضاء مجلس النقابة؟ مفيش حتى بيان مش أكتر؟ أمال حضراتكم في أماكنكم بتشتغلوا إيه لو مكانش الدفاع عن المهنة؟
نص البيان:
يبدي أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الموقعين على هذا البيان رفضهم القاطع لقرار مصادرة صحيفة " البوابة" الذي صدر مساء أمس بمبررات واهية..
ويؤكد الموقعون أن قرارات مصادرة الصحف هي قرارات مخالفة للدستور والقانون وعودة مرفوضة للقمع والحصار والتفتيش في الضمائر..
إن حريّة الصّحافة ليست ترفاً ولا مكافأة للصحفيين، بل هي حق أصيل للمجتمع وإن الدفاع عن حرية الصحافة هو في الأصل دفاع عن حق المواطنين في المعرفة وحق المجتمع في ترسيخ قيم الشفافية ومواجهة كل صور الانحراف والفساد..
إن الموقعين على هذا البيان اذ يرفضون قرار مصادرة " البوابة " يؤكدون أنّ المصادرة والقمع وغيرها من صور المنع هي أمور لا تصب إلّا في خانة دعم العنف والإرهاب في وقت نحن أحوج فيه إلي التوحد من أجل مكافحة التطرف والعنف ومواجهته ..
إن الموقعين على البيان يعلنون خشيتهم من أن تتحول الإجراءات التي تنوي الدولة اتخاذها في سياق الحملة على الإرهاب إلى قيود جديدة تنال من حرية الصحافة وحق التعبير عن الرأي، وهو خطأ لا يجب أن يقع فيه كل صاحب قرار ..
من صفحة "الموقف المصري" على فايسبوك