إن ما حدث اليوم في ساحة التحرير، يضاف إلى أيامنا الحزينة، يوم أريق فيه دم عراقي شريف، يوم وحدث يضعان الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، ويحتم علينا أن نكون شجعاناً في تشخيص الأخطاء الكارثية التي أسفرت عن سفك دم عراقي طهور هدراً، فيما نخوض كعراقيين معركة وجود مع الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش وأخطبوط الفساد الذي نهش الدولة وبناها كافة.
إن (مدنيون) وإذ تحمل السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عن حماية المتظاهرين وضمان حقوقهم في الاحتجاج السلمي، فأنها تشير بأسى إلى تحفظها على نهج التصعيد والمواجهة والتحريض على العنف من قبل أي طرف. سواء كان الحكومة أم المندسين بين المتظاهرين أو أي جهة سعت إلى إيقاد نار الفتنة بين العراقيين.
لا يمكننا مواصلة جهودنا بتغيير الفاسدين سوى بسلميتنا، سلمية تفرض على القوى الأمنية الرسمية حمايتها والحرص على استمرارها، ومواجهة أي قوة ليست ضمن قواتنا المسلحة، أي قوة خارجة عن القانون حتى وان ارتدت زي قواتنا الأمنية!
اليوم وصلتنا معلومات عن تواجد قوى أسماها البعض (مجهولةً) تطاولت على الجيش والمتظاهرين في ساحات التحرير و الخلاني وكهرمانة، متخذة أسلوبا مبرمجاً ومعداً مسبقاً للتصعيد،ما أسفر في النهاية عن إراقة الدم العراقي سواء أكان للمتظاهرين العزل أو حتى لبعض قوات الأمن.
وهذا يتطلب شجاعة لابدّ منها، من الجميع، منا ومن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة في هذا الوقت الحرج من أجل تسمية هذه القوة وعدائيتها، إذ لا يحتمل الوضع في العراق سواء أكان السياسي أو حتى الأمني وجود قوى غير القوات الخاضعة لسلطة رئيس الوزراء، والذي سيتحمل إن تقاعس عن هذا وزر دم جميع العراقيين في ساحة التحرير، مادمنا محكومين بدستور ينصّ على سيادة الدولة واحترام حرية التعبير بما في ذلك حق التظاهر والاحتجاج السلمي.
ضبط النفس وفتح تحقيق جدي لمحاسبة كل الذين تورطوا اليوم بهذه الجرائم هو مطلبنا الأساسي، مطلبان لن يعيقاننا عن الاستمرار بالمطالبة بإزاحة حيتان الفساد ومحاكمتهم وإلغاء المحاصصة الطائفية في جميع الوزارات والهيئات المستقلة ومن ضمنها مفوضية الانتخابات (المستقلة)، هذه المفوضية التي اعترف الجميع بأنها ليست مستقلة وتدخلت بالشأن السياسي، والتي ينبغي على القوى المطالبة بحلها إن تبادر لسحب ممثليها وموظفيها منها.
الرحمة لشهداء العراق، واللعنة على الفاسدين وعصاباتهم.
بغداد 11- 2- 2017
من صفحة Ali Alsumery (عن فايسبوك)
