بدأت خطوات مستجدّة لدحرجة ملف ضحايا التجارب النووية في زواريب مظلمة. أُحيل الملف واختصاص النظر فيه إلى وزارة الصحة الفرنسية بدلاً من وزارة الدفاع، وهذا أمر كاف لإبعاد شبهة الاتّهام عنها. وفعلياً لم يحدث امتعاض أو تنديد من قبل الحكومة الجزائرية القائمة على التفاوض بالنيابة عن أهل الصحراء والساحل .
ماذا بعد... لتسقط كل القضايا المرفوعة ضد وزارة الدفاع، وعلى المتضررين القدوم شخصياً إلى فرنسا، وتقديم ما يُفيد تضررهم.. هذا الكهل العاجز عن الوقوف على قدميه والآخر فقد بصره، يلزمهما الذهاب إلى فرنسا على حسابهما الخاص ومتابعة مماطلات الدولة الفرنسية. ذلك شرط مستجد، مع سبق الإصرار. وطبعاً نحن نقول إنّ المستندات ستكون ناقصة ضمناً، والحصول على تأشيرة السفر إلى فرنسا بعيد المنال .
وماذا بعد.. استغرب المنسق العام لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية القرار، واعتبر أنّ السلطات الفرنسية تتهرّب من مسؤولياتها. وتقول الناشطة الحقوقية فاطمة بن براهم أن «التعديل الجديد لا معنى له من حيث أنه أبقى على ملف التعويضات ضمن الحلقة المفرغة نفسها، وقدّم شروطا تعجيزيّة جديدة للضحايا».
ليس ثمة بعد، خفتت الأصوات، وساد السكون وطمر الملف.
من مدونة «صرخة الصحراء» الليبية (الخميس 23 تشرين أول/أكتوبر 2014)