جدل شديد أثاره إقدام الحكومة المستقيلة على منح ضيع وأراض فلاحيّة تقدّر بآلاف الهكتارات من أخصب الأراضي إلى شركات إحياء خاصّة...
الجدل لم يكن سببه فقط أنّ الحكومة مستقيلة وأن الأمر يتجاوز صلاحيّاتها في تصريف الأعمال، ولا البُعد السياسي لمثل هذا القرار الذي لم يخدم شعارات ثورة المهمّشين والمفقّرين من إعادة توزيع عادل للثروة، ولا أيضاً الرمزية التاريخية لهذه الأراضي التي تمّت استعادتها من المعمّرين الفرنسيين بعد دفع ثمن باهظ من الدماء والتضحيات. وإنما أيضا كونه تجاوز كلّ الخطوط الحمراء، حتى تلك التي كان نظام بن علي يصرّ على الحفاظ عليها شكلاً، خاصّة أن شُبهة المحاباة تحوم حول مركّب بعينه هو الذي تمّ تمكين السياسي ورجل الأعمال سليم الرياحي منه، وهو مركّب الكريب - العروسة سليانة.
يقول القاضي أحمد صواب، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: «بالنسبة لي، هذه العمليّة لم تخضع بتاتاً إلى معايير الشفافية وإنما إلى التعتيم الكلّي»...
من مدونة «أجنحة ماغون» التونسية