علاء بدأ إضراباً عن الطعام من الاثنين 18 آب/أغسطس آخر النهار، قرار الإضراب حسمه بعد زيارته لوالده في المستشفى وقد صدمه تدهور حالته.
علاء دخل علينا الزيارة حالق شعره ودقنه تماماً، ودي حاجة هو عملها طواعية مش تكدير من السجن، علامةً على بدئه الإضراب لأنه مش هيحلق تاني طول ما هو مضرب، وكمان لإجبار إدارة السجن على عمل محضر تثبت فيه إضرابه عن الطعام.
أثبت في المحضر 4 أسباب لإضرابه عن الطعام حتى الإفراج عنه:
1- حالة العيلة والظروف اللي بيمروا بيها ما بين حبسه وحبس أخته الصغيرة وتدهور حالة والده الصحية بعد عملية قلب مفتوح وغيابه عن الوعي من عدة أيام.
2- انتفاء أسباب حبسه احتياطياً وبطلان الإجراءات. خاصة بعد تحايل القاضي وقت انعقاد جلسات محاكمته اللي حضرهم كلهم، ومنعه من حضور جلسة يوم 11 حزيران/يونيو 2014 رغم تواجده أمام مكان انعقاد الجلسة، والحكم عليه وعلى زملائه غيابياً بـ 15 سنة سجن والقبض عليه من أمام المحكمة، هو ومحمد عبد الرحمن (نوبي) ووائل متولي بصفتهم هاربين ونقلهم إلى سجن طرّة، بحيث تُعاد إجراءات المحاكمة وهم محبوسون في السجن.
3- عدم اطمئنانه للدائرة التي تنظر أمامها القضية. اطمئنان المتهمين والدفاع للمنصة ضروري لضمان عدالة المحاكمة لأن القضاة لهم سلطات تقديرية مثل إعادة توصيف التهمة (القيد والوصف)، وتحديد العقوبة ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى، وتقدير الأدلة وشهادات الشهود وأي منهم تستند إليه أو تتجاهله.
4- حرمانه من نظر طلب رد رئيس المحكمة. فالمحكمة قررت سقوط الحق في الرد - استنادا إلى فض الإحراز في الجلسة الأولى واعتبرته جزءاً من الدفاع على الرغم من أنه تم ضد رغبة فريق الدفاع وبقرار منفرد من المحكمة - ولم تفصل في أسباب الرد نفسها وهي أساسا وجود خصومة سابقة بين علاء ودفاعه وبين رئيس المحكمة، اللي سبق وقدم بلاغ مرتبط بوقائع تزوير انتخابات برلمان 2010 وأرفق معه قائمة سوداء أعلنتها نقابة المحامين بأسماء بعض القضاة من ضمنهم رئيس الدائرة. في وجود خصومة زي دي، تفقد المحكمة أهم ضمانات العدالة وهي «الحياد».
وغير كده علاء كان كويس فيما عدا قلقه على والده، ومصمم على استمراره في الإضراب حتى الإفراج عنه.
من صفحة منال بهي الدين حسن على فايسبوك