جولة المفكرة الأسبوعية على الشأن القضائي في مختلف البلدان العربية، كمصر واليمن والأردن، وخصوصاً المغرب، وأبرزها قضية محمد الهيني، القاضي المغربي الذي أحيل إلى المجلس الأعلى للقضاء على خلفية خاطرة كتبها على صفحته في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. شهدت الجلسة التأديبية التي عقدت في وزارة العدل من أجل النظر في القضية، مؤازرة تاريخية للهيني من خلال حشد من القضاة والمحامين والإعلاميين الذين تجمهروا في ساحة وزارة العدل. وأشارت المفكرة إلى تشديد العديد من المتابعين للقضية على أنها «سياسية بامتياز»، حيث تأتي عقاباً للهيني على أحكام أصدرها بوجه الحكومة، ولاسيّما اقتراحه إنشاء «مجلس الدولة» له صلاحية إلغاء قرارات الدولة. وتطرّقت المفكرة في تقريرها إلى بعض المصادر القضائية التي أشارت أن وزير العدل مصطفى الرميد وقع في مأزق بعد إفشائه سرية المداولات في ملف الهيني، حين ردّ على القضاة بأن قراره بعدم السماح إلاّ لعشرة قضاة بمؤازرة الهيني «اتخذ بالإجماع «.
وفي دائرة وزير العدل المغربي الرميد نفسه، تطرّقت المفكرة القانونية إلى تصريحه الأخير في البرلمان: «أكبر خطأ في الدستور الجديد هو التنصيص على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية»، الذي استتبعته جملة من ردّات الفعل الشاجبة، حيث اعتبر رئيس نادي «قضاة المغرب» ياسين مخلي أن تصريح الرميد يتجاوز الدستور ويخالف الإعلانات والمواثيق الدولية التي تمنح للقضاة حق تأسيس الجمعيات في إطار تعدديّة قائمة على التكامل والتنوع. أما رئيسة الجمعية المغربية للقضاة رشيدة أحفوظ فقالت إن الدستور هو الأسمى، وبأن المغرب حسم هذا النقاش منذ العام 1958. واستغربت ممارسة الوزير حقه في التعبير كما يشاء، في الوقت الذي يحال إلى المجلس التأديبي كل قاض عبّر عن رأيه.
أما في مصر، فسجّلت المفكرة سلسلة انتقادات من مراقبين للمديح الذي أبداه قضاة المحكمة الدستورية للرئيس السيسي، وخاصةً منهم نائب رئيس المحكمة ماهر يوسف، وذلك قُبيل أداء المشير اليمين الدستورية، مثيرة الشكوك حول حياديّة السلطة القضائية في متابعة محاكمات المعارضين الجارية اليوم. ويُسجَّل لرئيس المحكمة يوسف قوله خلال مراسم التنصيب أن «الثورة وقعت أسيرة في قبضة جماعة الإخوان التي انقضّت عليها وفتكت بها ومزقتها أشلاء مثل ما مزقت الوطن كله».
وفي اليمن، قدّم رئيس لجنة القضاء والعدل، القاضي عبد الوهاب قطران، مبادرة دستورية تتضمن محاولة لإخراج البلد من أزمته الحالية، تقترح حلّ مجلس النواب والشورى الحاليين على اعتبار أن المؤسستين تهدران باستمرار المال العام، وتشكيل لجنة جديدة عليا للانتخابات تتكوّن من قضاة مستقلين محايدين تتولى التحضير لعملية الاستفتاء على الدستور وانتخابات الرئاسة والبرلمان. ولفتت المبادرة إلى أهمية إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قضاة أكفّاء، بعيداً عن التقاسم والمحاصصة، وتعيين قاض محايد ومستقل كنائب عام جديد بعيداً، عن المؤسسات الأمنية.
(العدد 93-94 من المفكرة بتاريخ 18 حزيران/يونيو 2014).
المفكرة القانونية