أزمة الموانئ النفطية التي استمرت لحوالي 9 أشهر من قبل "مكتب برقة السياسي" وجناحه المسلح لم تُحدث أي تغيير في آلية التفكير العامة لدى صناع القرار في ليبيا. طوال مدة الأزمة، حذرت السلطة من خطورة استمرارها، وهي كادت تسهم في إشعال احتراب أهلي جديد بالبلاد لولا الحل السلمي الذي أبرم بين الحكومة والمحتجين. لم تفكر السلطات في خلق رافد جديد لإيرادات الدولة التي يشكل النفط حوالي 94 في المئة منها.
لا يزال الاقتصاد الوطني هشاً وسيبقى ما لم يتحرك هذا المستنقع الراكد. الأموال التي يدرها النفط على البلد خلقت شريحة واسعة من الموظفين الكسالى الفاسدين وكثُر أصحاب الرواتب المتكررة من دون أي عمل. ينبغي علينا فعلياً تغيير النظام الحالي لاقتصادنا والاستغلال الأمثل لموردي النفط والغاز لخلق اقتصاد أفضل بواسطة المشاريع الصغرى والمتوسطة. وفي ظل استمرار هدر أموال النفط على رواتب لموظفين وهميين وأسلحة لتنمية القتال ونفوذ المليشيات، فقد آن الأوان لإعادة تغيير الهيكلية البترولية للبلاد وتقويم وتوزيع العائدات بشكل أفضل. وينبغي تغيير سياسات الإنتاج إلى أقل الأضرار البيئية الممكنة إذا ما نظرنا لسلبيات هذا المورد على البلاد عموماً وسكان وأهالي مناطق المنشآت النفطية الذين يأنون بصمت من معاناة سائل جلب ثروة تحولت إلى لعنة على البلاد كما يبدو.
من مدونة "صدى" الليبية