تُعرّي أزمة كوفيد-19 النظام اللبناني فعلياً، إذ تكشف تسيّب وفساد طريقة الإدارة السياسية والاقتصادية التي سادت بالأخص منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، وأوجه القصور المؤسساتية، وخاصة "قانون الإهمال" فيما يتعلق بالبنى التحتية العمومية، بدءاً بخدمات الرعاية الصحة المتوفرة، وإمكانية التمتع بها.
كان أساس الخطة هو استباق الفيروس، وإلا فوضع القطاع البائس والذي مضى عليه 14 سنة محاصراً، والانعدام شبه التام في المستلزمات الطبية، واندراج ثلثي السكان تحت خط الفقر، كان لينذر بكارثة يصعب السيطرة عليها.
اكتشف الجزائريون، بمناسبة جائحة كورونا، أمراضاً أخرى، كالعجز في وسائل التأطير والمواجهة في المستشفيات واختفاء الكمامات بسرعة، بعد أن بيعت في السوق السوداء بأثمان مرتفعة، وتراكم المشاكل التي بدأت تواجه قطاعات مختلفة.
أوقفوا الإخلاءات تحقيقاً لهدف "مصر بلا عشوائيات"، حتى لا يتشرد أشخاص جدد في الشارع، ولا تضيفوا أعباءً على أشخاص يعيشون حالة من انتظار المجهول، ويفقدون عملهم اليومي جراء الوباء العالمي. الوقت ليس مناسباً للإخلاءات.
العجلة والتشديد في فرض اجراءات الحجز يشيران إلى إدراك السلطات ووعيها لكارثيّة الأوضاع الصحية والطبية، ولحقيقة أنّ تفشي مثل هذا الوباء في مكانٍ مثل قرانا ومدننا ومخيّماتنا -بما فيها من كثافةٍ سكنيّة مروّعة، وأوضاع نظافة وصحة مزرية، وخدمات صحية شبه معدومة- من شأنه أن يؤدّي إلى مأساةٍ حقيقية.
بهلع وفضول، ظلت أم سلمى تسأل عن تفاصيل ما جرى. كانت سلمى قالت لها أن هناك أخبار تُتداول عبر الواتساب عن قيام مسلحين بغزوة ليلية لمساكن النازحين والمهمشين، أخرجوا فيها الرجال خارج المنازل ثم اغتصبوا أو تحرشوا بمن تبقى في الداخل، بالنساء اللواتي كن في المخيمات.
... ولتكن لك الصحة. لنحتفل معا بانتصار الانسانية على هذا الوباء الذي سنقدر على الحاق الهزيمة به وحفظ كرامة الانسان، كما انتصر الانسان على اوبئة الماضي، بكل اثقالها وضحاياها.
