"وإذ وقر في يقين هذه المحكمة، وهي التي تستوي على القمة في مدارج محاكم مجلس الدولة، واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها – وحدها دون غيرها – على مدار حقبٍ من التاريخ طالت، وأن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصري ما انفك راجحاً يسمو لليقين"

* من نصّ الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير

النص الكامل لحكم المحكمة الإدارية العليا في 59 صفحة

صفحة "الموقف المصري"