تم انتاج هذا المقال بدعم من مؤسسة روزا لكسمبورغ. يمكن استخدام محتوى المقال أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر.
انتهت قمة شرم الشيخ باتفاق الدول الأطراف على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، للمرة الأولى منذ "اتفاقية باريس" عام 2015. لكن هذا لم يكن كافياً في ظل تغيب بعض الدول وتحفظ أخرى على مناقشات تحديد فترة زمنية لوقف استخدام الوقود الأحفوري ولا سيما الفحم، لتحقيق الهدف الصفري بحلول عام 2050.
في المقابل، دفعت الدول الصناعية الدفة باتجاه تمويل برامج التكيف والتخفيف، للتغطية على انبعاثاتها الكثيفة التي تغيّر مصير الكوكب، في حين حذر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريشن" من الغسل الأخضر للدول الصناعية الكبرى، وأعلن في الوقت ذاته عن تدشين أكبر نظام للإنذار المبكر بتمويلٍ قدره 3 مليار دولار، فبدا الأمر متناقضاً وملتبساً. فهل علينا انتظار محادثات قمة المناخ القادمة - كوب 28 - من أجل تحقيق مكاسب لصالح وقف الوقود الأحفوري؟ علماً بأن القمة المقبلة ستقام في دولة الإمارات، إحدى الدول النفطية.
الصندوق الفارغ
"أنا هنا لأنني غاضبة، لقد تأثرت مجتمعاتي بالفعل بالجفاف المستمر على مدار العقد الماضي، لم يرَ شعبي أي مطر طيلة السنوات العشر الماضية"، عبارة قالتها الناشطة "إينا ماريا" وهي من السكان الأصليين لدولة ناميبيا، إحدى الدول المتضررة من التغييرات المناخية، وتقع بغرب أفريقيا، القارة الأكثر تضرراً أيضاً، والتي استضافت قمة المناخ لهذا العام - كوب 27 - ممثلةً بمصر.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها عشرات من منظمات المجتمع المدني في نهاية قمة مناخ شرم الشيخ، في محاولة للضغط على قادة الدول الأطراف للوصول لقرارات تدعم الحق في العدالة المناخية، التي أصبحنا في حاجة ماسة إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى.
امتدت القمة ليومٍ إضافي وبضع ساعات من المفاوضات المرهقة، انتهت عند الفجر في القاهرة بقرار هام سيخضع في الأشهر القادمة لاختبار المصداقية والتطبيق. فللمرة الأولى منذ "اتفاقية باريس"، يُعلَن عن تأسيس صندوق للخسائر والأضرار لتعويض الدول الأكثر تضرراً من آثار التغيرات المناخية. هذا على الرغم من ضبابية الرؤية حول آلية تمويل الصندوق، وكيفية ترتيب قوائم الدول المتضررة.
تخلو الاتفاقية الإطارية للتغيّر المناخي من تعريف دقيق للخسائر والأضرار، وإنْ كانت تعني بوجه عام الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية من جرّاء التغيّرات المناخية. ويذكر تقرير العام 2022 لـ "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)" (1)، أربع نقاط حول الخسائر والأضرار: فهي موجودة بالفعل نتيجة للاحترار العالمي، وستزداد في المستقبل، وموزعة بين الدول بشكل غير عادل، والترتيبات المالية والإدارية والمؤسسية القائمة لا تعالج كافة جوانب الخسائر والأضرار.
يأتي الإعلان عن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار في ظل امتناع الصين عن منح وعود بالمشاركة، بل والتلويح أيضاً بكونها من الدول المتضررة، واعتبار أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية يحاولون الضغط على الاقتصاديات الناشئة للتكفل بالأضرار التاريخية للتغيّر المناخي التي تعود إلى سنوات الثورة الصناعية. وعلى الجانب الآخر طالب الاتحاد الأوروبي خلال جلسات القمة بإعادة تصنيف الصين كدولة مانحة محتمَلة وليس ضمن قائمة الدول النامية، والضغط عليها لتلبية مسؤوليتها تجاه نصيبها من الانبعاثات.
اتخذ الاتحاد الأوروبي أيضاً موقفاً متحفظاً في نهاية المفاوضات حول تمويل الصندوق، بعد أن كان من أوائل الكتل الداعمة له في القمة، خوفاً من أن يقع عليه العبء الأكبر. أما ما وعد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بتقديمه من مساعدات للصندوق فسيخضع أولاً لتصويت الكونغرس. ويبقى التحدي الأكبر هو حساب القيمة المالية وفقاً لتكلفة الخسائر الآن وليس وفقاً لعام 1992 عند توقيع الاتفاقية الإطارية، ولا لعام 2015. فمنح المئة مليون دولار السنوية التي نصت عليها "اتفاقية باريس" لم تعد كافية لاحتواء الحوادث الناجمة عن تأثير تغير المناخ.
منظمات المجتمع المدني والأقليات والمرأة والشباب وتحالف الدول الجُزرية الصغيرة، كان لها صوت عالٍ خلال قمة شرم الشيخ، عزز من ضغط الدولة المضيفة مصر، ممثلة برئيس القمة، وزير الخارجية المصري، الذي عمل جاهداً لبلورة الجانب الخاص بالخسائر والأضرار خلال المفاوضات النهائية، كون مصر من الدولة التي تتعرض لآثار التغيّرات المناخية، في الوقت الذي لا تسمح إمكانياتها بمعالجة تلك الآثار.
للمرة الأولى منذ "اتفاقية باريس"، يُعلَن عن تأسيس "صندوق للخسائر والأضرار" لتعويض الدول الأكثر تضرراً من آثار التغيّرات المناخية على الرغم من ضبابية الرؤية حول آلية تمويل الصندوق، وكيفية ترتيب قوائم الدول المتضررة.
قدمت مصر أيضاً عدداً من المبادرات الهامة بالقمة مثل خطة تسريع إزالة الكربون من خمس قطاعات رئيسية هم: توليد الكهرباء، وسائل النقل، صناعة الصلب، قطاع الزراعة وإنتاج الهيدروجين، وأيضاً إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، لتحسين كمية ونوعية مساهمات التمويل المناخي، لتحويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030. ووصف موقع الأمم المتحدة المبادرة بكونها الأولى التي تشير إلى تأثير الانبعاثات الزراعية على المناخ بقمة الأطراف.
بدا وكأنّ مصر استعدت جيداً لخروج القمة بنتائج هامة، وبذلت جهوداً حقيقية بمساعدة خبراء المناخ لديها. لكن مؤتمراً عقدته سناء سيف شقيقة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، خلال أيام انعقاد القمة، خلخل تلك الجهود، إذ طالبت سناء بالإفراج عن شقيقها المعارض الذي كان يخوض وقتها إضراباً عن الطعام بمحبسه. وكان ذلك درساً هاماً للسلطة عن أهمية فتح المجال العام وإطلاق حرية الرأي والتعبير، وهو الذي بكل الأحوال ينسجم مع قيم ومفهوم العدالة المناخية.
المموِّلون
المسودة الأولى للإعلان النهائي لنتائج القمة أعادت التأكيد على النقاط المثيرة للجدل مثل "ضرورة التحرك السريع ليبقى هدف 1.5 درجة مئوية ممكناً"، والتي تتعلق بالضرورة بخفض إنتاج وضخ واستخدام الوقود الأحفوري، في حين انتقد البعض عدم إتيان إعلان القمة بجديد، وعدم وضع جدول زمني للتخلص النهائي من الوقود الأحفوري، لتحقيق هدف صفر كربون بحلول عام 2050، والاكتفاء بإعادة صياغة الأهداف السابق ذكرها.
اتهمتْ منظمة "غرين بيس" السعودية، واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط، ورئيسة المجموعة العربية بما فيها الدول النفطية بالطبع، بعرقلة مفاوضات المناخ. لم تعلِّق السعودية، في حين أعلنت إلى جانب الصين عن تحفظهما أثناء المناقشات المتعلقة بخفض استخدام الوقود الأحفوري. وبالطبع فقد غاب رؤساء الصين والهند وروسيا عن القمة.
وبعد انفضاض الجمع، ما زال صندوق الخسائر والأضرار فارغاً. فاللجنة الانتقالية التي من المقرر أن تقدم توصيات حول تفعيل آليات تمويل الصندوق لن تجتمع قبل حلول آذار/ مارس 2023، على أن تقرّ بشكل نهائي بحلول موعد انعقاد قمة المناخ القادمة... كافة الخطوات التي تُتخذ لحماية الكوكب والحد من تدهور حالة المناخ، بطيئة ومترددة أحياناً، وخاصة بما يخص أمورالتمويل!
دفعت الدول الصناعية الدفة باتجاه تمويل برامج التكيف والتخفيف، للتغطية على انبعاثاتها الكثيفة التي تغيّر مصير الكوكب، في حين حذّر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريشن" من الغسل الأخضر للدول الصناعية الكبرى.
تقترح دراسة (2) صادرة عن "منظمة هنريش بول ("Heinrich Böll") الألمانية تخصيص مبلغ 150 مليار دولار بشكل سنوي لصندوق الأضرار والخسائر، على أن تزيد تلك التمويلات لتصل إلى ما بين 290 و580 مليار دولار بحلول عام 2030، علماً بأن اتفاقية باريس اقترحت حجم تمويل مناخي قدره 100 مليار دولار سنوياً، لم يتم تفعيلها من الأساس.
"برنامج الأمم المتحدة" للبيئة ذكر في تقرير (3) "فجوة التكيف" لعام 2022 أن تدفقات تمويل التكيف الدولي إلى البلدان النامية تقل عن الاحتياجات المقدّرة، بمقدار من 5 إلى 10 مرات "ولا تزال الفجوة تزداد اتساعاً"، فبحلول عام 2030 ستصل احتياجات التكيف السنوية إلى 340 مليار دولار سنوياً كحد أقصى، و565 مليار دولار بحلول عام 2050.
"البنك الدولي" ذكر في تقرير (4) له أن مجموعته قدمت تمويلاً بلغ 31.7 مليار دولار في السنة المالية 2022 لمساعدة البلدان على معالجة مشكلة تغيّر المناخ. ويزيد المبلغ المذكور بنسبة 19 في المئة عن العام الماضي، حيث بلغ التمويل 26.6 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك لا تتعدى قيمته نسبة 21 في المئة من التمويل المقترح من قبل دراسة "منظمة هنريش بول ".
أحد المصادر المقترحة لتمويل الصندوق هو فرض ضرائب على شركات الغاز والنفط واسعة النفوذ، والتي لا تكترث كثيراً لإنذارات التغير المناخي. دراسة (5) لمنظمة Urgewald كشفت عن أن 96 في المئة من صناعة النفط والغاز آخذة في التوسع، وأن العديد من المؤسسات المالية والبنوك تواصل القيام بالاستثمارات ذات الصلة، حتى عندما وقّع الكثير منها على تعهدات بتحقيق هدف الصافي الصفري.
"لقد تأثرت مجتمعاتي بالفعل بالجفاف المستمر على مدار العقد الماضي، لم يرَ شعبي أي مطر طيلة السنوات العشر الماضية"، عبارة قالتها الناشطة "إينا ماريا" وهي من السكان الأصليين لدولة ناميبيا، إحدى الدول المتضررة من التغييرات المناخية، وتقع غرب أفريقيا، القارة الأكثر تضرراً أيضاً، والتي استضافت قمة المناخ لهذا العام - كوب 27 - ممثلةً بمصر.
رصدت الدراسة أنّ أكبر شركات التنقيب عن الوقود الأحفوري موجودة في قارة أفريقيا، ويصل عددها إلى 23 شركة من أصل 200 شركة تعمل في الميدان، بينها 14 شركة أمريكية، 6 أوروبية، وشركة واحدة تتبع كلاً من كندا والهند وجنوب أفريقيا. وهي تنفذ مشاريع جديدة للوقود الأحفوري في 48 من أصل 55 دولة أفريقية. "هيفا شوكينج"، مديرة منظمة Urgewald كشفت خلال فعاليات قمة المناخ أن المبلغ المرصود للبحث عن الوقود الأحفوري في إفريقيا يصل إلى 5 مليار دولار، ورأت فيه مبلغاً مهدراً بالنظر إلى إمكانيات القارة الأفريقية في مشاريع الطاقة البديلة الهائلة.
التكيف والتخفيف
خلال فعاليات قمة شرم الشيخ قال "آل غور" النائب السابق للرئيس الأمريكي "بيل كلينتون"، إن أفريقيا يمكن أن تكون القوة العظمى المتجددة في العالم، لأن إمكانات تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في القارة أكبر بـ 400 مرة من إجمالي احتياطيات الوقود الأحفوري المتبقية.
"آل غور" حضر قمة المناخ السابقة بصفته ناشط بيئي! حيث قدم بدعم من الأمين العام للأمم المتحدة نتائج بيانات أداة كشف انبعاثات غازات الميثان والكربون عبر الأقمار الصناعية من 70 ألف موقع حول العالم، التابع لائتلاف TRACE للمناخ. لكن لم يذكر إن كان ذلك الرصد سيتبعه توقيع غرامات أو عقوبات ما.
أحد المصادر المقترحة لتمويل الصندوق هو فرض ضرائب على شركات الغاز والنفط واسعة النفوذ، والتي لا تكترث كثيراً لإنذارات التغير المناخي. دراسة لمنظمة Urgewald كشفت عن أنّ 96 في المئة من صناعة النفط والغاز آخذة في التوسع، وأنّ العديد من المؤسسات المالية والبنوك تواصل القيام بالاستثمارات ذات الصلة، حتى عندما وقّع الكثير منها على تعهدات بتحقيق هدف الصافي الصفري.
وترجع أهمية نظام الرصد المشار إليه في رصد انبعاثات غاز الميثان، كونه المسؤول عن حوالي 30 في المئة من الاحترار العالمي منذ حقبة ما قبل العصر الصناعي، ومصدرها ثلاث قطاعات: الوقود الأحفوري، والنفايات، والزراعة. وأكدت دراسة (6) صادرة عن منظمة الأمم المتحدة أنّ انبعاثات غاز الميثان التي يتسبب بها الإنسان تتزايد بوتيرة أسرع من أي وقت مضى منذ بدء تسجيلها في الثمانينيات من القرن الماضي.
لكن هل تتمتع جهات الرصد بحيادية؟ على الأرجح لا، حيث ذكر موقع ائتلاف TRACE للمناخ أن المصدر الأساسي لجمع نسبة الانبعاثات يعتمد على التشبيك مع وكالة الفضاء الأوروبية، ثم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".
اليمن.. عدم الاستقرار يطال المناخ أيضاً
15-09-2022
سوريا والتغير المناخي: التطنيش سيّد اﻷحكام!
30-11-2022
التكيف والتخفيف هو الوجه الآخر لمقاومة آثار التغيّر المناخي إلى جانب صندوق الخسائر والأضرار، وهما استراتيجيتان لمعالجة المشكل. ويشير التخفيف إلى "التدخل للحد من مصادر الانبعاثات وتعزيز مصارف الغازات الدفيئة"، أما التكيف فهو "تعديل في النظم الطبيعية أو البشرية استجابة للمحفِّزات المناخية الفعلية أو المتوقعة أو آثارها، مما يخفف الضرر". ووفقاً للأمم المتحدة، هناك "ثلاث مليارات ونصف المليار شخص يعيشون في بلدان شديدة التأثر بتداعيات المناخ".
خلال فعاليات قمة شرم الشيخ قال "آل غور" النائب السابق للرئيس الأمريكي "بيل كلينتون"، إن أفريقيا يمكن أن تكون القوة العظمى المتجددة في العالم، لأن إمكانات تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في القارة أكبر بـ 400 مرة من إجمالي احتياطيات الوقود الأحفوري المتبقية.
وخلال فعاليات المؤتمر، أعلنت الأمم المتحدة عن مبادرة "الإنذار المبكر" ضمن استراتيجيات التخفيف والتكيف، للتنبؤ بمخاطر الكوارث ورصدها والاستجابة لها، وتعميم الإنذارات المبكرة، وحشد استثمارات أولية بقيمة 3 مليار دولار، في الفترة ما بين عام 2023 إلى 2027.
وُوجه المصطلحان بالنقد لاستخدامهما بغاية تجنب مناقشة سياسات استخراج واستخدام الوقود الأحفوري واحتراقه، حتى تكون الحلول ناتجة بناء على نقاش بين النخب السياسية والعلماء وخبراء التغير المناخي حول أرخص الطرق للحد من فائض الجزيئات، وذلك وفقاً لـ "فهرس مصطلحات العدالة المناخية" الصادر عن "منصة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للعدالة المناخية" (7).
ترجع أهمية نظام الرصد المشار إليه في رصد انبعاثات غاز الميثان، كونه المسؤول عن حوالي 30 في المئة من الاحترار العالمي منذ حقبة ما قبل العصر الصناعي، ومصدرها ثلاث قطاعات: الوقود الأحفوري، والنفايات، والزراعة. وأكدت دراسة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة، أن انبعاثات غاز الميثان التي يتسبب بها الإنسان تتزايد بوتيرة أسرع من أي وقت مضى منذ بدء تسجيلها في الثمانينيات من القرن الماضي.
وهذا بالفعل ما حدث خلال القمة، حيث رجحت المناقشات كافة الموضوعات المتعلقة بالتكيف والتخفيف وصندوق الخسائر والأضرار، وتجنبت الاصطدام مع الدول المنتجة والمستهلكة للوقود الأحفوري والتوسع المخالف للتعهدات المناخية، ومن بينها ما تمارسه الدولة المضيفة، مصر.
محتوى هذه المقال هو مسؤولية السفير العربي ولا يعبّر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.
1 - الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، التقرير السنوي للتغيرات المناخية، 2022، https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
2 - "منظمة هنريش بول"، دراسة "تسليط الضوء على فجوة التمويل"، https://bit.ly/3jdlLPj
3 - "برنامج الأمم المتحدة" للبيئة"، تقرير" فجوة التكيف"، https://bit.ly/3hDaFlZ
4 - البنك الدولي، تقرير التمويل المناخي للسنة المالية 2022، https://bit.ly/3V6PO8D
5 - "منظمة Urgewald"، دراسة "من يمول التوسع في اكتشافات الوقود الإحفوري في إفريقيا" – 2022. https://bit.ly/3WcQCKw
6 - الأمم المتحدة، "تحالف المناخ والهواء النظيف (CCAC)"، دراسة تقييم الميثان العالمي، 2021. https://bit.ly/3G0l5Ws
7 - في "السفير العربي"، "منصة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للعدالة المناخية، فهرس مصطلحات العدالة المناخية"، 2022. https://bit.ly/3FBozxd
