فتح الحدود بين الجزائر والمغرب وراء السياسة والاقتصاد

لا يمرّ يوم دون أن تتطرّقَ الصحافة في الجزائر والمغرب، بصورة أو بأخرى، إلى مسألة الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ أكثر من 19 عاماً. ويمكن القولُ دون مبالغة إنّ فتحَها أصبح أشبه بهاجس من هواجس السلطات المغربية، خاصة وأن الملك محمد السادس نفسَه طالب به في أكثر من خطاب.ويُذكر أن الجزائر أغلقت هذه الحدود في 1994 ردّا على فرض السلطات المغربية طلبَ تأشيرة على الجزائريين الراغبين في
2013-11-02

ياسين تملالي

صحافي من الجزائر


شارك
الحدود الجزائرية المغربية (من الانترنت)

لا يمرّ يوم دون أن تتطرّقَ الصحافة في الجزائر والمغرب، بصورة أو بأخرى، إلى مسألة الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ أكثر من 19 عاماً. ويمكن القولُ دون مبالغة إنّ فتحَها أصبح أشبه بهاجس من هواجس السلطات المغربية، خاصة وأن الملك محمد السادس نفسَه طالب به في أكثر من خطاب.ويُذكر أن الجزائر أغلقت هذه الحدود في 1994 ردّا على فرض السلطات المغربية طلبَ تأشيرة على الجزائريين الراغبين في السفر إلى المغرب، بعد اتّهامها جهاز المخابرات الجزائري بالتورّط في تفجير إرهابي هزّ مدينة مراكش في 24 آب/أغسطس 1994، ثم أثبت تحقيق فرنسي مواز بطلان التهمة وأن الجناةَ ينتمون إلى جماعة إسلامية مسلحة. ورافق قرار وقف الحركة الحدودية بصورة تامة اشتراطُ حصول المغاربة القادمين إلى الجزائر على تأشيرة "عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل" كما قالت الدبلوماسية الجزائرية آنذاك.

مصلحة اوروبيةـ امريكية 

منذ 1994، لم تُفتح الحدود إلاّ مرّة واحدة يتيمة في 20 شباط/فبراير 2009 لتعبرَها قافلة مساعدات بريطانية متّجهة إلى قطاع غزة. ويبدو أن أملَ فتحها، بعد أن غذّاه إلغاءُ المغرب في 2004 والجزائر في 2005 شرطَ الحصول على تأشيرة للتنقل بين البلدين، قد دُفن اليوم ولن يُبعث عمّا قريب، ولا أدلّ على تبخّره من ثبات الخطاب الرسمي الجزائري منذ شهور على لازمة هي: "هذه القضية ليست في جدول الأعمال"، كما قال وزير الخارجية رمطان العمامرة في حديث مع الراديو الحكومي في 8 تشرين الاول/أكتوبر 2013. فتحَ هذه الحدود أصبح أحدَ ثوابت الخطاب الدبلوماسي الأوروبي والأمريكي عن العلاقات المغاربية، وأنّ الأممَ المتحدة تراه عاملا مسرّعا لحلّ النزاع المغربي-الصحراوي، وهو ما ألمح إليه بان كي مون في نيسان/أبريل 2013 عندما قال إنّه "سيكون في مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي". وليس من الصعب إدراكُ أهميته في نظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فهو، إن تحقّق، سيمكِّن الشركات الأوروبية والأمريكية العاملة في المملكة المغربية من غزو السوق الجزائرية بتكلفة أقلّ من تكلفة الاستثمار المباشر فيها. ولنأخذ مثالا على ذلك مصنعَ "رونو" للسيارات في طنجة المغربية الذي بدأ العملَ في شباط/فبراير 2012 والذي سينتج 170 ألف سيارة سنويا في 2013، و400 ألف على المدى المتوسط منها 90 في المئة موجهة للتصدير.من المرجّح أنّ تحريرَ الحركة الحدودية سيسمح لهذه الشركة الفرنسية من أن تلبي، انطلاقا من التراب المغربي (لا من فرنسا ورومانيا كما هو الحال الآن)، الطلبَ الجزائري على منتجاتها، وهو طلب عالي (مبيعاتها الجزائرية بلغت 113 ألف سيارة في 2012). ولا يستبعد أن يكون ترقُّبُ فتح الحدود هو ما جعلها تكتفي في الجزائر بمصنع لن يُنتج سوى 25 ألف سيارة سنويا عند إتمامه في 2014، و75 ألفا في فترة لاحقة، أي سُبعَ إنتاج نظيره المغربي على المدى القصير وخُمسَه على المدى المتوسط.

... ومغربية
وتعترف السلطات المغربية ضمنيا بأن دوافعَ رغبتها في فتح الحدود اقتصادية بالأساس، لخّصها وزير السياحة المغربي، لحسن حداد، في 18 تشرين الاول/أكتوبر الماضي، بقوله إن انعدامَ التكامل الاقتصادي المغاربي يحرم الناتجَ المحلي الخام للدول المغاربية من نسبة نمو قدرُها 2 في المئة سنويا. ويبدو جليا أن آمال المسؤولين المغاربة معلّقة على إتباع تحرير حركة الأشخاص (الذي سيستفيد منه القطاع الثالث بشكل رئيسي) بتحرير حركة البضائع والرساميل، ما سيفتح لكبار الرأسماليين المغاربة آفاقا أرحبَ من أفق السوق المحلية الضيق (33 مليون نسمة). وقد لخص الاقتصادي المغربي فؤاد عبد المومني هذه الآمال بقوله، في حديث أجرته معه مجلة Tel Quel الأسبوعية المغربية (2 تموز/يوليو 2013) : "ليس المغرب الكبير بالنسبة للجزائر أمرا مستعجلا بالنظر إلى ما راكَمته في السنوات الأخيرة من عوائدَ نفطية وغازية، ما ليس حالَ المملكة المغربية. لست أدري في الأزمة العالمية الحالية كيف سيمكنها الخروجُ من الوضع التي هي فيه إذا لم (...) تستثمر مجالَ التعاون الاقتصادي الإقليمي". ويتمثل "الوضع" الذي يشير إليه فؤاد عبد المومني في تباطؤ نموّ الناتج المحلي الخام المغربي (2،7 في المئة في 2012) - ما يفسِّره جزئيا تراجعُ الطلب الأوروبي على المنتجات المغربية - وفي استمرار عجز الميزانية (7،1 في المئة من الناتج المحلي الخام السنة الماضية) تحت وطأة تكاليف دعم السلع الأساسية (17 في المئة من مجموع الإنفاق العمومي) وكذا في ركود الطلب الداخلي (زاد بـ 3 في المئة فقط في 2012 مقابل 5،7 في المئة في 2011) في ظرف ينبغي فيه، بالعكس، أن يرتفع لتعويض تراجع الطلب الخارجي. ويؤجج هذا الوضع المقلق رغبةَ بعض القطاعات الرأسمالية في توسيع نشاطها إلى سوق جديدة قريبة، السوق الجزائرية، قوامُها 37 مليون نسمة، خاصة أنّ متوسّط المداخيل في الجزائر أعلى منه في المغرب (حصة الجزائري من الدخل الوطني الخام هي 283 دولار شهريا، حسب إحصائيات البنك الدولي، في حين لا تتجاوز حصةُ المغربي 185 دولار).ولا يمكننا ونحن نتطرّق إلى الآثار الإيجابية "للتطبيع الحدودي" بين الجزائر والمغرب على الاقتصاد المغربي أن نهمل حلمَ الشركات السياحية المغربية (والأجنبية العاملة في المملكة) بجذب قسم من السيّاح الجزائريين الذين يقضون عطلَهم في تونس (900 ألف في 2012). ولو افترضنا أن الحدود البرية مفتوحة، وأن هذه الشركات نجحت السنةَ الماضية في إقناع نصفهم بزيارة المغرب فإن ذلك كان سيعني زيادةَ عدد السياح الذين دخلوا التراب المغربي (10 ملايين) بحوالي 4،5 في المئة، وهي نسبة لا يستهان بها في ظرف دولي تميّزه هشاشةُ الاقتصاد السياحي بسبب الأزمة المالية العالمية وما ترتب عنها من انطباعِ العادات الاستهلاكية بطابع الحذر والخوف من المستقبل.وعلى فرض أن إغلاقَ الحدود الجزائرية المغربية لم يعد يؤثّر على تنمية شرق المملكة، فإن كثيرا من المنشآت الموجودة في هذه المنطقة (القطب السياحي لمدينة السعدية الحدودية، الخ) أو التي هي في طور البناء (القطب السياحي في الناظور مثلا) لن تُعدم الاستفادةَ من تحرير حركة الأشخاص بين البلدين، مَثَلها في ذلك مثلُ الطريق السيار "وجدة-فاس" (320 كم) الذي دُشّن في تموز/ يوليو 2011 والذي سينتفع لا محالة من ربطه بالطريق السيار الجزائري "شرق-غرب" (1216 كم).

ما الذي تخشاه الجزائر؟
السؤال الأهمّ الذي يطرح نفسَه ليس عما ستجنيه الرأسمالية المغربية والشركات الأجنبية الناشطة في المغرب من فوائدَ من فتح الحدود، بل عن طبيعة المخاوف التي تُستشف وراء شروط السلطات الجزائرية للاستجابة لمطلب الرباط وهي، كما لخّصها "مصدر مسؤول" ليومية "الشروق" الجزائرية في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، "التعاونُ المغربي التام لوقف تهريب المخدرات" إلى التراب الجزائري، و"الوقف الفوري للحملات الإعلامية والعدوانية ضد الجزائر"، و"الاعتراف النهائي بأن موقفها من مسألة الصحراء الغربية موقف سياسي ثابت لا رجعة فيه".ويجزم البعضُ بأن التطبيعَ الحدودي بين الجزائر وجارتها الغربية لن تكون له على الاقتصاد الجزائري أثارٌ سلبية تُذكر، بدليل أن الحدود مفتوحةٌ مع تونس دون أن يؤدي ذلك إلى انهياره. لكن هل هذه المقارنة حقا وجيهة؟ لا، لأنّ فتحُ الحدود مع المغرب يُراد له أن يكونَ مقدمةً لتسويق واسع النطاق للسلع المنتجة في هذا البلد في الجزائر ولتسهيل الاستثمارات المغربية فيه، وهي استثماراتٌ ليس بمقدور الرأسمالية التونسية إنجازُها (بلغ حجم الاستمارات المغربية الجارية في الخارج حوالي 3 مليار دولار في 2011).ما يخيف الجزائرَ ليس احتمالَ تفاقم تهريب السلع المدعومة إلى المغرب فحسب، بل هو أيضا أن يكون فتحُ الحدود إشارةَ بدء ضغوط مغربية ودولية عليها من أجل تحرير تام للمبادلات الاقتصادية بين الدولتين في ظرف اقتصادُها فيه غيرُ مستعدّ للمنافسة نظرا لازدياد تبعيته لعوائد البترول والغاز في السنوات الأخيرة، ولعجزِ قطاعه الخاص عن ملء الفراغ الذي تركه تقلص قطاعه العام بعد إغلاق عشرات الشركات في عز الحمى الليبرالية للتسعينيات.وبعبارة أخرى، لا تخشى السلطات الجزائرية الآثارَ الفورية لإعادة تنشيط الحركة الحدودية بقدر ما تخشى أن تطلقَ مسارا سيصعب التراجعُ عنه دون نشوب أزمة سياسية حادة مع جيرانها المغاربة، كما سيعقّد استعمالَ المسألة الحدودية ورقةً دبلوماسية في الصراع الدائر بينهما حول حل قضية الصحراء الغربية.

حلول

لكن ماذا لو تصوّرنا فتحَ الحدود في إطار سياسة لا تستلهم وصفات الليبرالية التي لا تهمها "أواصر الأخوة" بقدر ما يهمُّها فتحُ أسواق جديدة لرجال الأعمال؟ يمكن للجزائر أن تشجع وجوهَ التعاون الثنائي التي تخدم اقتصادَها والاقتصاد المغربي في آن واحد دون رفع تام وفوري للقيود على تنقل البضائع والرساميل.ومن هذه الوجوه ربطُ شبكات الطرق والسكك الحديدية الجزائرية والمغربية ببعضِها، وتشجيعُ الاستثمار السياحي المغربي في سواحل الغرب الجزائري، وإنشاء مشاريع سياحية مشتركة في البلدين، وإشراك المؤسسات الجزائرية في التنقيب على المحروقات في باطن أرض المملكة المغربية.كذلك يمكنها أن تُرفق تحريرَ حركة الأشخاص بإجراءات تمنع تسريبا هائلا للمواد الاستهلاكية المدعمة إلى السوق المغربية قد يجعل الجزائريين يرون "الوحدة المغاربية" مجرّد إهدار لإمكانياتهم المالية والاقتصادية دون مقابل حقيقي. مثلُ هذه الإجراءات الحمائية المؤقتة قد تكون لازمةً لمرافقة فتح الحدود وإن تناقضت مع روح معاهدة مراكش (17 شباط/ فبراير 1989) التي أنشئ بموجبها الاتحاد المغاربي، والتي تنصّ على وجوب السعي إلى "تحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات والبضائع والرساميل" بين الدول المغاربية الخمسة (المادة الثالثة).

من الممكن أخيرا أن تجعل السلطاتُ الجزائرية من فتح الحدود مع المغرب تحديّا يدشّن إخراج اقتصادها من مستنقع الريع البتروغازي وتوجيهَه وجهة أكثر إنتاجية، ولمَ لا "غزو السوق المغربية" على المدى المتوسط؟ لكن مشروعا كهذا يستوجب - علاوة على قرار جريء بفصل هذه المسألة عن الخلاف العالق مع المغرب حول تقرير سكان الصحراء الغربية لمصيرهم - قفزةً نوعية في المعتقد الاقتصادي الحكومي. هذه القفزة تبدو ضرورية أكثرَ من أي وقت مضى لتفادي صدمة كتلك التي أحدثها في 1985-1986 انهيار أسعار النفط والتي حولت الجزائرَ إلى دولة مَدِينة بعد أن استمتعت طيلةَ عقد ونصف بارتفاع مداخيلها الخارجية بفضل تأميم المحروقات في 1971.

مقالات من الجزائر

كورونا المغرب: حذرٌ واحْتِرازات

سيزداد التفلت من الحجر الصحي إذا لم تعم المساعدات الحكومية كل الأسر الفقيرة، وليس فحسب من هم مسجلون في الضمان الاجتماعي، أي العمال النظاميون. وهذا معطًى قد يضرب جهود احتواء...

الجزائر: وضع الحراك ومهامه

يعرض "السفير العربي" وجهة نظر الكاتب والصحافي والمناضل الجزائري حسين بلالوفي حول الحراك بعد عام من انطلاقه: ما تحقق وما لم يتحقق، وابرز ما يمكن أن يكون نقاطاً مفصلية في...

للكاتب نفسه

الجزائر: لئلا يُحوَّل ترسيمُ اللغة الأمازيغية إلى جدل "هوياتي" عقيم

يقترح مشروع الدستور الجزائري المعدّل في مادته "3 مكرر" الاعترافَ بالأمازيغية لغةً "رسميةً" إلى جانب "اللغة الوطنية والرسمية"، العربية. ولا يسع كلَّ عارف بما يمثله عدم حل المشاكل اللغوية العالقة...