تونس في زمن كورونا: مجتمع المخاطر وزمن اللايقين

قوبل ''حدث كورونا الوبائي" في بداية انتشاره في الصين، من قبل الكثير من التونسيين بالسخرية الممزوجة بلغة دينية شديدة الانغراس في الأوساط الشعبية، حيث يكثر الحديث عن عقاب آت من الآلهة، لشعوب غير مسلمة تستهلك ما حُرّم دينياً وتمعن في التنكيل بالمسلمين. علاوة على الاعتقاد الجازم بأن لا أحد من "الممكن أن يموت بعمر ناقص"، إن داهم الوباء التونسيين.

لم تفعل فعلها إذاً، في البنى الذهنية المتعلقة بالتعاطي مع الموت والمخاطر الصحية الكبرى، معركة دولة الاستقلال مع المنظومات التقليدية والدينية من أجل علمنة السياسات الاستشفائية، وتكريس سلطتها الصحية على جسد الأفراد.. فتونس، على غرار بقية بلدان المنطقة، عرفت عملية تحديث صحي جيدة، لكنها ظلت معطوبة وغير مكتملة. لهذا كان التدبير الاجتماعي لبداية انتشار الوباء غير بعيد تماماً عما كان عليه التعاطي مع الأوبئة قبل أربعة قرون خلت (في سنة 1783) حين داهم الطاعون، المعروف عند أهل تونس "بالوباء الأكبر"، والذي ذهب بأعيان المدينة، وأثّر في عمران البلاد (نقصاً فادحاً على قول ابن أبي الضياف)، حيث انتشرت الدعوة إلى تسليم الأمر للسماء وتكثيف الدعاء. كذلك في زمن ابن خلدون (القرن الرابع عشر) حين عرفت بلاد المغرب الإسلامي "الطاعون الأعظم" الآتي من الصين عبر أوروبا، والذي ألحق بالبلاد خراباً كبيراً أفضى إلى تحولات اجتماعية وحضارية كبرى.

وقد تلته على مدى أكثر من قرن ونصف عدة أوبئة، تقول المصادر التاريخية أنها تتجاوز العشرة، غذتها ورافقتها المجاعات. فتاريخ تونس هو في جانب من جوانبه تاريخ الخوف من الأوبئة والمجاعات والغزوات الآتية من الخارج. وهو تاريخٌ مُسقَطٌ من برامج الدراسة الرسمية، غير أن الذاكرة الجماعية لا تتناساه، بل تستعيده في لحظات المحن الكبرى.

عند بدايات انتشار كورونا، عاد التونسيون إلى معتقداتهم الصحية القديمة من خلال الإقبال المكثف على شراء نبتة "الثوم" اعتقاداً منهم أنها من الممكن أن تكون دواءً ناجعاً للوقاية من الوباء الداهم، إلى الحد الذي ارتفع فيه ثمن الكلغ إلى عشرة دولارات وشرع التجار في احتكار السلعة، الأمر الذي حدا بالسلطات الصحية إلى تكذيب نجاعة نبتة الثوم في الشفاء من كورونا.

علاوة على المعطى الثقافي والتاريخي، يبدو أن السلطات لم تولِ أهمية لمعطى أساسي آخر يتمثل في كون المجتمع التونسي قد غدا منذ سقوط نظام بن علي "مجتمع تحدي" و"مجتمع أفراد"، له قدرة الرفض، ومساءلة القرارات التي قد تتخذها السلطات الحكومية. فوجدت هذه نفسها تكابد من أجل فرض قرارات الحجر الصحي وإلزام الجميع بها، مما جعلها تستدعي قوة الدولة الأمنية.

على هذا النحو، فالتساؤل الأساسي لا يجب أن يتعلق بوعي الناس من عدمه، لكن بالكيفية التي تفاعل بها الحيز الاقتصادي والاجتماعي في تونس مع حدث كورونا المعولم؟ وأي دروس نستخلصها منه؟

كورونا: خدعة الوعي وإضعاف الدولة الاجتماعية

تجاهل النخب الحاكمة لهذه البنى الذهنية،وتغاضيها عن سلطة الذاكرة الجماعية التي شكلت شخصية المجتمع التونسي مع الأوبئة بما هي وضع سياسي واجتماعي وثقافي، أوقعها في خطأ وخدعة مبنية على معطى أخلاقي يتمثل في "التعويل على وعي المجتمع" في اللحظة التي لا يوجد فيها شيء اسمه "وعي المجتمع" كمعطًى جاهز. فهذه في الأساس مقولة شعبوية تتعارض مع الفلسفة التعاقدية لممارسة السلطة، مثلما صيغت في إطار الدولة الحديثة التي بنت سيادتها على وعد حماية الأفراد من المخاطر الصحية والاقتصادية والبيئية، علاوة على مسؤوليتها في توقع المخاطر. كما بدا الاستدعاء الإعلامي والرسمي المكثف لمقولة "التعويل على وعي الأفراد"، بمثابة آلية الضبط الأخلاقي التي تعول عليه الطبقات العليا من أجل تثبيت تمايزها عن بقية الطبقات الدنيا، غير المنضبطة مع تقنيات الوقاية والعزل الصحي، والتي يصوَّر أفرادها كأشخاص "غير متحضرين" سيدفع من هم أكثر وعياً منهم ثمن تهورهم، خاصة وأن المعركة التي تخوضها تونس، كما بقية دول العالم، صُوِّرت من قبل منظمة الصحة العالمية بوصفها حرباً ضد فيروس اعتبرته عدواً للبشرية.

يظهر توصيف منظمة الصحة العالمية مخاتلاً وغامضاً بعض الشيء، وهو يتعارض مع حقيقة أن المخاطر الصحية في المجتمعات الحديثة وما بعد الحديثة، لا يمكن نسْبها لقوة خارجة عن النشاطات البشرية، المرتبطة بالخيارات السياسية في مجالات الاقتصاد والبيئة والثقافة. فكورونا يظل في النهاية منتوجاً بيولوجياً مرتبطاً بجغرافيا اقتصادية، ومخاطر صحية معولمة تتجاوز حدود الدولة القومية على نحو ساهم في "خلق حالة استثناء"، ألغت الحدود بين الدول القومية علاوة على إحداث لخبطة في الموجهات الاجتماعية، والمجالية، والزمانية وإحداث حالة طوارئ عالمية. ''فالطبيعة'' ليست منفصلة أو خارجة ومفصولة عن الثقافة والاقتصاد والحياة اليومية، بل إن العلاقة بينها وبين النشاطات الإنسانية هي جدلية أساساً. علاوة على هذا، أفضت عولمة المخاطر إلى خلق "دول ضعيفة" يتبين اليوم أن أنظمتها الصحية عاجزة عن مجابهة الوباء، مما يؤكد أن المجال المحمي للدولة القومية لم يعد في مأمن من الأضرار في زمن المخاطر المعولمة.

في المقابل تلقفت النخب المحلية المهيمنة، وذوو المصالح في تونس، اعتبار منظمة الصحة العالمية أنّ كورونا عدوٌ للبشرية بترحاب كبير. توصيف منظمة الصحة العالمية هو بمثابة تبرئة لذمم تلك النخب من مسؤولية الخيارات السياسية التي أدت إلى تدمير نظم الحماية الاجتماعية والصحية في مواجهة المخاطر الصحية المعولمة. التونسيون يواجهون اليوم الوباء بمنظومة صحية هشة، وإمكانات طبية محدودة، وميزانية صحة عامة تكاد تكون معدومة، وكوادر طبية تشعر بالضيم نتيجة تهميشها على مدى سنوات.

توصيف منظمة الصحة العالمية للوباء ك"عدو للبشرية"، هو بمثابة تبرئة لذمم النخب من مسؤولية الخيارات السياسية، التي أدت إلى تدمير نظم الحماية الاجتماعية والصحية في مواجهة المخاطر الصحية.

هذا الواقع دفع بالسلطات الحكومية إلى التعويل على ''وعي الأفراد" وإطلاق حملات تبرع من أجل مواجهة الوباء تحت شعار "الوحدة الوطنية" التي تُفعَّل دائماً في ظل الأزمات الكبرى. دعوة الحكومة إلى التبرع جعلها تتصرف بمنطق الجمعيات الخيرية، في حين أن الأمر يتعلق أساساً برسم استراتيجيا توقي لإدارة أزمة معقدة ومتعددة الأبعاد.

مقابل هذا، لا تواجه الحكومة مشكلة تمويل القطاع الصحي وتوفير المعدات الطبية فحسب، إنما تواجه أيضاً مشكلة إدارة التبعات الاجتماعية للوباء، الذي فرض العزل الصحي العام على مجموع التونسيين.

الحكومة وعدت بأنها لن تترك أي تونسي يجوع خلال فترة الحجر الصحي العام، وأنها مستعدة لتوفير كل شيء للجميع، علاوة على تحذيرها للمحتكرين والمضاربين وكل الذين يستغلون الأزمة من أجل تحقيق ثروات غير مشروعة. ركز الخطاب الرسمي على وقوف الدولة إلى جانب الفئات الضعيفة والهشة، من خلال تمكين كل عائلة من 60 دولاراً كمساعدة شهرية. تحاول الحكومة أن تبرز قدرتها على إدارة أزمة تتجاوز آثارها الإمكانات الحقيقة للبلاد، من خلال الحرص على ألا تُغضب أياً كان. الفقراء والأغنياء والطبقة الوسطى سيعاملون على حدٍ سواء خلال هذه الأزمة، أو هكذا يبدو على الأقل.

تبدو خيارات الحكومة ضيقة وهامش التحرك محدود. لكن الغريب هو أن الخطاب الحكومي بصدد التلميح، في إطار استراتيجية التطمين التي يتوخّاها، إلى أن إدارة الأزمة تتم في سياق اقتصاد مهيكل يخضع كلياً للرقابة الجبائية والمالية للدولة على غرار الدول الصناعية الكبرى. في حين يتعلق الأمر باقتصاد خدماتي يمثل فيه القطاع غير المهيكل أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي. القطاع غير المهيكل يتداخل مع قطاعات أخرى مهيكلة على غرار المحلات والأسواق التي تتزود من السلع الآتية من الصين عبر التهريب، وهي سلع تستهلكها بكثافة الطبقات الوسطى والفقيرة ذات الدخل المحدود. من ناحية أخرى، على الرغم من ادعاءات محاربتها للتهريب، تعول السلطات كثيراً على القطاع غير المهيكل من أجل استيعاب كل من رمت بهم المدرسة العمومية نحو عالم البطالة والعمل الهش. وضع هؤلاء جميعاً في العزل يطرح سؤال مدى قدرتهم على الصمود مقارنة بالطبقات الميسورة، وأصحاب المهن الذين يمكنهم مواصلة أعمالهم من المنزل (وهم أقلية في تونس). هنا يظهر أن كورونا ليس وباءً يساوي بين الجميع، وأنه عابر للطبقات مثلما تدعي الخرافة الإعلامية السخيفة التي تروج في تونس خلال هذه الأزمة، ومفادها أننا "نركب المركب نفسه". العكس تماماً هو الذي يحدث. كورونا يضعف مداخيل الدولة، ويعيد من ناحية أخرى إنتاج اللامساواة على نحو سيساهم في خلق فجوات جديدة بين الفئات الاجتماعية.

كورونا ليس وباءً يساوي بين الجميع، و"عابر للطبقات" مثلما تدعي الخرافة الإعلامية السخيفة، التي تروج خلال هذه الأزمة من أننا '"نركب المركب نفسه". العكس تماماً هو الذي يحدث.

يجد هؤلاء جميعاً أنفسهم في العزل الإجباري، في حالة من اللايقين والخوف المتأتي عن عدم القدرة على توقع مستقبلهم. رئيس الحكومة نفسه صرح أمام مجلس النواب أن لا أحداً كان يتوقع وباء كورونا، كما لا يستطيع أحد أن يتوقع ماذا يمكن أن يحدث. وبالفعل، فالإضعاف الذي تعرضت له الدولة الراعية، على مدى عقود طويلة، لا يتعلق فقط بإدارتها للمسألة الاجتماعية عبر نظم الحماية الكلاسيكية التي باتت هشة، بل كذلك بقدرتها على توقع اتجاهات الأجيال الجديدة من المخاطر (المالية، البيئية، الصحية) وتحديد آثارها. إضعاف قدرة الدولة على التوقع صار يشكل اليوم أحد العوامل الأساسية في خلق حالة من القلق والتوعك النفسي الجماعي. وعلى غرار بقية شعوب العالم الذين يخوضون تجربة العزل المضنية، تلح الأسئلة: هل ستصلنا أجورنا؟ هل نستطيع أن ندفع ثمن الإيجار؟ هل سيستأنف أبناؤنا الدراسة؟ ألا يمكن أن نفقد وظائفنا؟ ماذا لو انتهت المؤونة؟ كيف سنحصل على الأكل؟ ماذا لو فقدنا عزيزاً لا نستطيع حضور جنازته؟. يخلق كورونا حالة من "الخوف السائل" (بلغة الفيلسوف وعالم الاجتماع زيغمنت باومن) يتسرب إلى تفاصيل الحياة اليومية على نحو يشبه حالة "احتلال المعيش". كورونا احتل المعيش اليومي للناس، كما أحدث هزة وصدمة نفسية غير معتادة.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. ففي الحجر الصحي العام، بما هو تجربة جماعية وشخصية في الآن ذاته، قد يتسرب اليأس لكل الذين سيعتريهم الشعور أنهم قد تركوا في هذه المحنة القاسية. اليأس والشعور بالضيم يتسرب في الصمت والعزل غالباً. عندئذ لن يكون كورونا مجرد وباء بيولوجي، بل من المحتمل أن يتحول إلى وباء اجتماعي يصعب السيطرة عليه أو التحكم فيه. فأفق ما بعد كورونا لا يبدو أفقاً مشرقاً كما يُروَّج. إنه أفق مزيد من الخوف واللايقين والغضب والفقراء الجدد.

كورونا التونسية: خيارات اقتصادية موضع تساؤل

لا يبدو كورونا مجرد حدث معولم فحسب، يقع في عالم متشابك يشترك فيه الجميع في المصير ذاته. هو كذلك وباء مرتحل في جغرافيات اقتصادية وسياسية واجتماعية محلية متعددة وغير متساوية. يتحرك كورونا في تونس ضمن سياق محلي يتسم بتحول ديمقراطي هو الأفضل حتى الآن في دول "الربيع العربي" من حيث درجة الحريات السياسية المتعلقة بحرية التعبير، وقدرة المجتمع الاحتجاجية التي تخص إجبار السلطات على ضمان حد أدنى من التعاطي بشفافية مع انتشار الفيروس.

لكن تقابل هذا المعطى تشققات وأعطاب تميز النموذج التنموي والاقتصادي التونسي، وهذا تحديداً ما يَحول دون مقاومة الفيروس، بل قد يشكل أحد العوامل المساعدة على انتشاره. النموذج الاقتصادي التونسي تأسس منذ الاستقلال على منطق إدماجي يقوم على عقد اجتماعي تشكل الدولة الراعية أحد أطرافه. هذا العقد انتهت صلاحيته منذ منتصف الثمانينيات الفائتة حين انخرطت البلاد في منظومة اقتصاد السوق الليبرالية، لكن دون مؤسسات رقابة، مما ساهم في صعود طبقة من الأثرياء الجدد (مضاربين عقاريين ومهربين ومستفيدين من انفتاح القطاع البنكي). استطاع هؤلاء، بعد سقوط نظام بن علي، أن يلجوا الحقل السياسي، ويشكلوا قوى نفوذ داخل دوائر السلطة. ثلاثون سنة من تقاطع الخيارات الليبرالية مع الفساد وإجراءات التقشف، كانت كافية لترييث القطاع العمومي (الصحة والنقل والتعليم والبحث العلمي أساساً) وتكديس جموع من البؤساء والفقراء الجدد، مقابل إعفاءات ضريبية للأغنياء تحت حجة التشجيع على الاستثمار ودفع النمو. يتكدس غالبية الفقراء وجزء كبير من الطبقة المتوسطة التونسية في المجال الحضري والأحياء الفقيرة المحيطة بالمدن، حيث يصارعون بشكل يومي من أجل الاستمرار في العيش.

يخلق كورونا حالة من "الخوف السائل"، الذي يتسرب إلى تفاصيل الحياة اليومية على نحو يشبه حالة "احتلال المعيش". كورونا احتل المعيش اليومي للناس، كما أحدث هزة وصدمة نفسية غير معتادة

يأتي كورونا ليكون بمثابة ثأر الطبيعة من كل تلك الخيارات، إلا أنه لا أحدَ يعرف بالضبط هل يكون ثأراً لصالح الجميع، أم أنه ثأر سيعيد إنتاج الخيارات ذاتها في مرحلة ما بعد كورونا وإن بطريقة مخففة. لا أحد يعرف هل سيستعيد المرفق العمومي، الذي يقاوم العاملون فيه لوحدهم جائحة كورونا، دوره وقوته، أم أن البرجوازية الطفيلية ستحول ضد ذلك. ليست هناك إجابات حاسمة، ولو أنه يلاحظ أن القوى المالية المتنفذة في تونس لن تبقى مكتوفة الأيدي. وأولى المؤشرات كانت من خلال التصريحات العنيفة لرئيس "اتحاد الأعراف" (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، ضد القطاع العمومي وبداية تحرك لوبيات صناعة الأدوية من أجل الدفع بكل الطرق الممكنة (حتى وإن كان ذلك بخلق تواطؤات مع أعضاء في مجلس النواب) من أجل الاستفادة من الكارثة، عبر الضغط من أجل احتكار استيراد الكمامات، وأدوات التعقيم عوض أن تكون تلك مهمة على عاتق السلطة. بالمقابل شركات صناعات الأدوية في تونس، على غرار نظيراتها في العالم، نادراً ما تستثمر في أدوية التوقي والاستعداد للأزمات الصحية الكبرى، وهي تكتفي بتقديم أدوية العلاج... فكلما ازداد المرضى، كانت المرابح أكثر. كذلك لعب جزء من تلك الشركات دوراً سيئاً في كل ما يتعلق بتوريد الأجهزة الطبية الفاسدة. وقد تفطنت منذ أسبوع السلطات إلى توريد شركة صناعات دوائية معدات طبية منتهية الصلاحية.

الديمقراطية على المحك

تخوض تونس '' الحرب ضد كورونا" في الوقت نفسه الذي التي تعمل فيه على ترسيخ النظام الديمقراطي، الذي يميزها عن بقية دول المنطقة رغم هنات النظام البرلماني. لكن الديمقراطية تبدو على المحك في زمن كورونا، وخاصة في المستوى المتعلق بحرية التعبير. فقد جرى تقديم مشروع قانون غامض يجرّم نشر الأخبار الكاذبة في وسائل التواصل الاجتماعي، والمس بالمكانة الاعتبارية والرمزية للأشخاص. وما تتوجس منه القوى المتنفذة في تونس في ظل هذه الأزمة، هو أن تكون الديمقراطية أداة في يد القوى الاجتماعية للضغط نحو استعادة دولة الرعاية الاجتماعية، والتقليص من جشع الأسواق.