هيئة الحوار الجزائرية: رفض الفترة الانتقالية والتعلل بالمثال الليبي

تستبعد "هيئة الحوار" الجزائرية قطعياً إمكانية اعتماد فترة انتقالية، كما ترفض إنشاء مجلس تأسيسي، متفقة في ذلك مع ما جاء في "خارطة الطريق" التي رسمتها المؤسسة العسكرية. ويبرر عدد من أعضاء الهيئة موقفها هذا بالإشارة إلى الوضع في ليبيا. بينما وفي الحقيقة لم تعرف ليبيا فترة انتقالية ولا مجلساً تأسيسياً (خلافاً لما يعلن دون تروي).

رُفضت الفترة الانتقالية التي طالب بها نشطاء الثورة الجزائرية تحت ضغط مشترك من قبل الإسلاميين والنخب القديمة، الذين دفعوا بذلك إلى التسريع بالانتخابات، فرضت بفضل انتكاسات سياسية ومجتمعية تمنح كلا الطرفين امتيازاً انتخابياً، وتعزز مكانة الوجهاء المحليين الذين ساهموا في تنمية "الخصوصيات المحلية" وتفتيت البلاد على حساب تمثيلية الشباب والنساء.

كان الدافع الأساسي للعنف الذي انتشر في ليبيا هو التصدي لأي سيرورة تشريعية ودستورية. ليست تلك السيرورة هي ما أدى إلى العنف، بل وعلى العكس تماماً، كان العنف في واقع الأمر هو التعبير عن الرغبة في كبح أي تطلع لمسار دستوري.

فخلافاً لما يقع في المسارات التأسيسية، مثلما كان الشأن بالنسبة للمجلس التأسيسي التونسي، تمّ سحب مهمة صياغة الدستور الليبي من البرلمان المنتخب وعُهد بها، لاحقاً وبشكل مستقل عنه، إلى نوع من هيئة حكماء انتخبها المواطنون مباشرة لهذا الغرض حصرياً، بغاية إبعاد صياغة الدستور عن الرهانات والضغوطات السياسية. وكانت هيئة الحكماء تعتمد معايير تمثيل مختلفة عن معايير التمثيل السياسي في الانتخابات، بحيث تعكس التنوع، وخاصة التنوع الإقليمي والمجتمعي. هكذا تمكنت اللجنة الدستورية التي كانت تتمتع بتوافق إجتماعي، من تسوية الخلافات وصياغة دستور توافقي كان ينبغي عرضه لتصويت الليبيين. وإذ بقيت ليبيا من دون دستور إلى حد الآن، فلأن الإسلاميين الراديكاليين من جهة والمدافعين عن النظام العسكري، التابع للماريشال حفتر (الذي نصّب نفسه) من جهة أخرى، استخدموا العنف تداولاً وبصفة متكاملة لمنع الليبيين من التعبير عن رأيهم ومن اعتماد الدستور.

تستبعد "هيئة الحوار" الجزائرية قطعياً إمكانية اعتماد فترة انتقالية طالب بها نشطاء الثورة الجزائرية، كما ترفض إنشاء مجلس تأسيسي، متفقة في ذلك مع ما جاء في "خارطة الطريق" التي رسمتها المؤسسة العسكرية. ويحدث ذلك تحت ضغط مشترك من قبل الإسلاميين والنخب القديمة الذين دفعوا إلى التسريع بالانتخابات.

وكان الهدف من هجوم حفتر الأخير على طرابلس، الذي تمّ تحديداً عشية انعقاد المؤتمر الوطني، هو الإطاحة بالمؤتمر الذي نجح في ضم طيف واسع من النشطاء الممثلين، ومن أهم العناصر التوافقية التي تجمعهم اعتماد الدستور عن طريق الاستفتاء مما كان من شأنه أن يحدد قانون إجراء الانتخابات حتى تتم أخيراً إقامة سلطة شرعية.

ويمكننا في هذا المجال أن نلاحظ وجود تشابه مع ما يحدث حالياً في الجزائر، خصوصاً في الطريقة التي منع بها قايد صالح العلم الأمازيغي. فمنذ سقوط القذافي وقبل أي تصور انتقالي، عمدت القوى المحافظة التي فرضت الخيار الانتخابي، إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات والاستفزازات الرامية إلى تهميش الأقليات من أمازيغ وتبو وطوارق، وإنكار هويتهم، بهدف تصعيد التوترات، وانعكس ذلك حتى في النصوص التشريعية الأولية التي حكمت الانتخابات، في حين أن الأمازيغ والتبو كانا فاعلين أساسيين في الإطاحة بالنظام. وهذا ما أجبر في النهاية هذه الأقليات على الانكفاء واستبعاد أنفسهم وإلى استبعادهم من المجال السياسي الرسمي، ففقدت العملية الانتخابية نفسها مصداقيتها ودورها كوسيط لإطفاء فتيل العنف في السياسة.

نخب النظام السابق

كانت هناك هيئة في ليبيا تُسمّى "المجلس الوطني الانتقالي". أنشئ هذا المجلس في بداية الثورة وكان دوره أساساً هو إدارة المقاومة الطويلة ضد القذافي، وإن لم يكن ذلك قد تم إلا بشكل نسبي للغاية. فهو تشكّل في الواقع على عجل من قبل المنشقين عن النظام وبعض المنفيين، وكان واجهة فعالة للحصول على الدعم الدولي بشكل خاص، مما جعل الأوساط الدولية تعترف به. لكن "المجلس الوطني الانتقالي" هذا فشل في إرساء سلطته وفي إنشاء علاقات وثيقة مع مختلف فئات المتمردين وفيما بينهم، الذين تحركوا في البداية وفقاً لحوافز محلية ومستقلة بعضها عن بعض. وبقدر ما لم يتمكن المجلس في الحقيقة من هيكلة الاحتجاجات فهو لم يتمكن حتى من أن يكون صوتها أو أن ينشر صداها. ثم إنه من المؤكد أن ثقل تواجد شخصيات من النظام السابق ضمن المجلس الوطني الانتقالي ساهم في زعزعة استقراره (إذ كان رئيسه مصطفى عبد الجليل، وزيراً للعدل في حكم القذافي وذلك لحد عشية الثورة، وكان المسؤول العسكري، عبد الفتاح يونس، وزيراً للداخلية والرجل الثاني في الحكم السابق، في حين أن الرئيس التنفيذي للمجلس، محمود جبريل، كان الوزير البارز للاقتصاد الليبي للفترة نفسها). وقد أثّرت هذه التركيبة في كبح حراك التغيير: أن يتم "التغيير حتى لا يتغير شيء".

ثم إن هذه النخب القديمة التي اعتنقت الثورة بعد اندلاعها، واستولت على قيادتها الرسمية، انفتحت على الإسلاميين الذين سريعاً ما أصبحوا ذوي وزن على الرغم من دخولهم المتأخر في الاحتجاجات. والفضل في ذلك يرجع خاصةً إلى التدخل الحازم من قبل الثنائي فرنسا - قطر.

كان الدافع الأساسي للعنف الذي انتشر في ليبيا هو التصدي لأي سيرورة تشريعية ودستورية. ليست تلك السيرورة هي ما أدى إلى العنف، بل وعلى العكس تماماً، كان العنف في واقع الأمر هو التعبير عن الرغبة في كبح أي تطلع لمسار دستوري.

كانت النخب الليبية القديمة، التي تجمعت ضمن "تحالف القوى الوطنية" وهو تكتل من الشخصيات غير المتجانسة، تراهن على الجماهير المحلية "غير المسيّسة" التي من شأنها أن تنتخب وجهاء محليين يستمدون قوتهم من شبكاتهم الزبائنية.

هكذا تمكنت النخب القديمة بالاشتراك مع الإسلاميين المدعومين من قبل هذا الثنائي، من فرض خيار إرساء "شرعية الثورة" بسرعة عن طريق الانتخابات. كان الإسلاميون في ليبيا يرغبون في الاستفادة فوراً من الموجة التي حملت إلى السلطة على جانبي الحدود (تونس ومصر) إخواناً مسلمين عازمين على دعمهم. من جهتها كانت النخب القديمة تريد تعزيز الهالة التي اكتسبتها على رأس مؤسسات الثورة بما في ذلك المجلس الوطني الانتقالي، وكذلك شبكات الدعم الأجنبية، لكن كانت تسعى أيضاً إلى الاستفادة من شبكات الوجهاء التي كانت تعرف جيداً طرق التعامل معها. على هذا الأساس فرضت الجهتان خيارهما الانتخابي على الرغم من معارضة جميع نشطاء الثورة ممن أطلقوها، كالشباب والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان خاصة. وقد كان جميعهم يطالب بفترة انتقالية لمدة سنتين على الأقل حتى تتكون أحزاب وجمعيات وتتكثف نشاطاتها، علماً أن القذافي كان قد منع الأحزاب والجمعيات منذ وصوله إلى السلطة. ثم إن البلاد التي تضررت جداً جراء الحرب الأهلية وتدخل حلف شمال الأطلسي، لم تكن قادرة على جمع الوسائل اللوجستية ولا حتى الخبرات لإجراء انتخابات. لكن هؤلاء النشطاء الذين تمت بعثرتهم وتهميشهم لم يفلحوا في فرض وجهة نظرهم.

عودة النخب القديمة وسباقها إلى الانحدار والتشظي

لم يقتصر التراجع على فرض الانتخابات بسرعة فحسب، بل طال أيضاً إعادة صياغة قواعدها باتجاه تراجعي. فبعدما خصصت المسودة الأولى للقانون الانتخابي حصة نسبتها 10 في المئة من المقاعد للنساء، وأقصى القانون المتعلق بالأحزاب من جهته الأحزاب المكونة على أسس دينية أو إقليمية أو عرقية، تمّ فسخ كلا الحكمين من النص النهائي الذي اعتمد في 12 أيار/ مايو 2012، أي قبل أقل من شهرين من موعد التصويت. لكن أكثر أحكام هذا القانون خطورة هو ذلك الذي كرس تقليص عدد المقاعد المخصصة للأحزاب إلى ما يفوق الثلث بقليل، محتفظاً بالأغلبية الساحقة للمنتخبين "المستقلين" أي المحليين. وكان هذا الأمر من العناصر التي دعمت "المحلوية" أو الجهوية التي تعاني منها ليبيا اليوم. وهو خيار خضع لحساب المصالح السياسية للقوتين الرئيسيتين.

كانت النخب الليبية القديمة، التي تجمعت ضمن "تحالف القوى الوطنية"، وهو تكتل من الشخصيات غير المتجانسة، تراهن على الجماهير المحلية "غير المسيّسة" التي من شأنها أن تنتخب وجهاء محليين يستمدون قوتهم من الشبكات الزبائنية. من جهتهم، كان الإسلاميون ("حزب العدالة و البناء") يدركون أن مصلحتهم تقتضي إخفاء هويتهم الأيديولوجية تحت ستار الانتماء المحلي، لأنهم كانوا قد خبروا رفض الناخبين لهم (في كل انتخابات كانوا ينالون نسباً ضعيفة ومتقلصة أكثر فأكثر). وضمن الحصة الضئيلة المخصصة للأحزاب، كان "تحالف القوى الوطنية" ذاك يتفوق كثيراً على الإسلاميين، لكن أغلب نوابه ينتمون إلى النخب القديمة التي ازدهرت في زمن القذافي، بعضهم من خلال التكيف مع النظام وبعضهم من خلال خدمته. من جهتهم، وعلى الرغم من ضعفهم، تمكّن الإسلاميون من تشكيل أقلية قوية بفضل عدد من الإسلاميين المتخفين والذين تمّ انتخابهم على أساس أنهم "مستقلون محليون".

فرضت النخب الليبية القديمة والإسلاميين خيارهما باللجوء إلى الانتخابات بسرعة على الرغم من معارضة جميع نشطاء الثورة ممن أطلقوها، كالشباب والمحامين ومناضلو حقوق الإنسان خاصة، وقد كانوا جميعهم يطالبون بفترة انتقالية لمدة سنتين على الأقل حتى تتكون أحزاب وجمعيات وتتكثّف نشاطاتها.

لم يقتصر التراجع على فرض الانتخابات بسرعة، بل طال أيضاً إعادة صياغة قواعدها باتجاه تراجعي. فبعدما خصصت المسودة الأولى للقانون الانتخابي حصة نسبتها 10 في المئة من المقاعد للنساء، وبعدما أقصى القانون المتعلق بالأحزاب تلك المكونة على أسس دينية أو إقليمية أو عرقية، تمّ فسخ كلا الحكمين من النص النهائي.

لكن الأهم هو أن الحصة الأكبر المخصصة للمستقلين، وهي أغلبية الثلثين، شملت نواباً يمثلون مصالح متباينة لمواقع محلية أو قبائل أو حتى أسر حاكمة، يمكنهم الاعتماد على نفوذها الاقتصادي وعلى علاقاتها لتمثيل هذه المصالح، وفق نموذج النائبين الجزائريين بهاء الدين طليبة ومحمد جميعي، و"الشكارة" (المال السياسي). هكذا تحقق حساب النخب القديمة، التي سيطرت على "تحالف القوى الوطنية" لمصلحتها. لكن التسريع بإجراء هذه الانتخابات "غير السياسية" التي سمحت لقدماء النظام بأن يعودوا فيعملوا من جديد في منظومة الحكم، أعطى البلاد دفعاً إضافياً نحو الفوضى. إذ نتج عن تلك الانتخابات برلمانٌ مجزأ للغاية، تغلب عليه المصالح المحلية الضيقة والمتباينة، فزج بالبلاد في طريق التشتت واستحالة الحوكمة، في حين أن الإسلاميين الراديكاليين وأمراء الحرب كانوا يلمعون أسلحتهم، رافضين السلطة المدنية والانتخابات، دون أن يكون أمامهم مؤسسات قادرة على مواجهتهم سياسياً.

"النار العرقية المخادعة" ضد الأمازيغ والطوارق والتبو

القوى المحافظة نفسها التي فرضت هذه الانتخابات المتسرعة و"غير السياسية"، أشعلت نيراناً عرقية مضللة ضد الأقليات العرقية - الثقافية حتى تفصم الجدل السياسي وتغيّب النقاش حول التغيير، وتُنسي قربها من النظام البائد، إضافة إلى عزل الأقليات التي لعبت دوراً أساسياً في سقوط حكم القذافي، وذلك بنسف فاعلية اثنين منها، هما الأمازيغ من ناحية، والذين ساهموا بطريقة جوهرية في سقوط طرابلس حين كان القذافي يمسكها بقبضة حديدية، والتبو من ناحية أخرى، وهم أول من أسقط منطقة فزان في المعسكر الثوري بينما هو المعقل التقليدي للنظام القديم. تم فعلاً إقصاء المجموعتين، مع الطوارق، من التمثيلات الأساسية، وخاصة من الحكومة المؤقتة التي كُلفت بتنظيم الانتخابات، وكان قد سبق ذلك حملة شديدة لإنكار هوياتهم على الصعيدين القانوني والرمزي، شملتهم جميعاً.

لم تكتف القوى المحافظة برفض ذكر اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الإعلان الدستوري المؤقت للمجلس الوطني الانتقالي، بينما هي اللغة الرئيسية لما لا يقل عن 10 في المئة من السكان الليبيين (حتى لو استثنينا الطوارق الذي يفوق عددهم بكثير طوارق الجزائر)، وبإعلان اللغة العربية وحدها اللغة الرسمية، بل عندما تنازل إعلان المجلس الوطني الانتقالي وذكر وجود لغات وطنية أخرى على خلفية احتجاج الأقليات، رفضت القوى المحافظة تحديد هذه اللغات حتى لا تُجبر على ذكر أسماء الأقليات الثلاث، تشبثاً بإنكار انفصامي وتمسكاً بمصطلح "اللغات الوطنية" العام والغامض.

القوى المحافظة نفسها التي فرضت هذه الانتخابات المتسرعة و"غير السياسية"، أشعلت نيراناً عرقية مضلِّلة ضد الأقليات العرقية - الثقافية حتى تفصم الجدل السياسي وتغيّب النقاش حول التغيير، وتُنسي قربها من النظام البائد، إضافة إلى عزل الأقليات التي لعبت دوراً أساسياً في سقوط حكم القذافي.

أدت هذه الإنكارات إلى إضعاف فعلي لبناء الدولة في ليبيا. فقد تسبب تهميش الأمازيغ الليبيين في دفعهم إلى الانسحاب من صراعات السلطة لدرجة مقاطعة الانتخابات، فنتج عن ذلك انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية لعام 2014 إلى أقل من 24 في المئة، وبالتالي تفتت أسس شرعية الدولة. كما تم جر التبو إلى دوامة حرب لا نهاية لها، يقدمها أعداؤهم على أنها "حرب عربية ضد الغزو الأفريقي" بينما يتعلق الأمر برغبة هذه الأقلية - وهي من السكان الأصليين والأكثر تهميشاً - في كسر احتكارات قائمة على التجارة عبر الصحراء .

لا لإعادة التجربة الليبية

لا بد من الحذر عند اللجوء إلى القياس، لكن إذا أردنا اختيار قياسين لا غير، يكون الأول هو تصحر المجال السياسي والثقافي الذي فرضته سنوات حكم بوتفليقة العشرين، وهي فترة لا يشك أحد في توصيفها هكذا، حتى لو أن التصحر يعود في الواقع إلى ما بعد الاستقلال مباشرة. فالتصحر السياسي والثقافي، كما هو الحال في ليبيا حتى لو كانت المقارنة نسبية، من شأنه أن يترك هذا المجال تحت رحمة تلاعب النخب القديمة، "العصابات" التي تمسك بالأقفال طالما لا يوجد تجديد في هذا الحقل، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً لحرثه وتخصيبه. ثم أن الاندفاع نحو الانتخابات يضمن عودة نخب النظام القديم بشكل أو بآخر، مثلما حدث في ليبيا، ما من شأنه أن يكون أكثر ضرراً مما كانت عليه الحال في البلاد، بل إنه يهدد هذه المرة حتى وجودها. أما القياس الثاني فهو إنكار الهويات والتلاعب بها لأنه، كما يجري في ليبيا أيضاً، فهو يتسبب في تفتيت الدول وانقراضها.

ومع ذلك، نجد هذه المزالق التي ساهمت في تفتيت ليبيا ضمن خارطة الطريق التي رسمها أركان الجيش الجزائري، فهل ستتبع "هيئة الحوار" هذا المسار؟

ترجمة سعيدة شرف الدين
نشر في "الوطن" الجزائرية بالفرنسية، وترجمه "السفير العربي" وينشره بالاتفاق مع الكاتب

مقالات إضافية عن ليبيا