فلسطينيو الداخل وإسرائيل: «علاقة» غير «وثيقة»

حدث ذلك في الأوّل من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2000. قرى ومدن الأراضي المحتلّة العام 1948، من دون استثناء، التحقت بالضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، ناقلة العاصفة إلى العمق الإسرائيليّ. صاعقةً عنيفة. بعد أسبوع من الاشتباكات التي أدت الى استشهاد 13 شاباً، هدأت الأمور: قيادات الأحزاب السياسيّة الفلسطينية في إسرائيل، رؤساء المجالس في القرى والمدن العربيّة في الداخل، ضبطوا الأوضاع بعد انسحاب
2014-02-26

مجد كيّال

كاتب فلسطيني من حيفا


شارك
خديجة مطر ـ فلسطين

حدث ذلك في الأوّل من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2000. قرى ومدن الأراضي المحتلّة العام 1948، من دون استثناء، التحقت بالضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، ناقلة العاصفة إلى العمق الإسرائيليّ. صاعقةً عنيفة. بعد أسبوع من الاشتباكات التي أدت الى استشهاد 13 شاباً، هدأت الأمور: قيادات الأحزاب السياسيّة الفلسطينية في إسرائيل، رؤساء المجالس في القرى والمدن العربيّة في الداخل، ضبطوا الأوضاع بعد انسحاب العساكر الإسرائيليين من مداخل القرى والمدن، في حين كانت قيادات الفصائل الفلسطينيّة في الضفة وغزّة تهيّئ نفسها لعسكرة لم تتأخر. «أطفال الحجارة» هناك (ابطال الانتفاضة الاولى 1987) كبروا وصاروا مقاتلين شرسين في مكان يوفّر لهم، وإن بالحدّ الأدنى، إمكانيّات الصمود. أما في الداخل المحتلّ، فقد تقدم العمر بالجيل الذي قاتل في يوم الأرض 1976، وصار خائفاً على أولاده من الاستمرار بالاشتباك، كما أن صدمة فلسطينيي الداخل من قتل أبنائهم بدم بارد بعد هذه السنوات الطويلة من الهدوء لم تمكّنهم من التفكير بإمكانيّة الصمود.

توقّفت الاشتباكات، ووضعنا صور شهدائنا وحدهم، وأعطينا اسماً خاصاً للحدث: «هبّة اكتوبر». وذهبت القيادة السياسيّة (وذوي الشهداء معهم) إلى لجنة تحقيق رسميّة إسرائيليّة. على هامش الاشتباكات، هاجم وحطّم الشباب الثائر مرافق حيويّة تعبّر عن «ما هو إسرائيلي» بعيونهم: البنوك التي تطالبهم بتسديد الديون، البريد الذي يدفعون فيه الضرائب، وحتى إشارات المرور التي تضعها وزارة المواصلات الإسرائيليّة عند مداخل القرى. ما هو الإسرائيلي بالنسبة لنا؟ إنها «الخدمات» التي تُقدّم على أنّها أفضال الدولة، وهي بالحقيقة تشرب تعب الناس ودمهم وأرضهم وكرامتهم. 

شاب مشاغب في وثيقة أكاديميّة

أحد «الانتصارات الصغيرة» في تلك الأيّام وفي واحدة من القرى الجليليّة، كانت حين اقتحم الشبّان فرع المصرف الإسرائيلي وجلس أحد المشاغبين المعروفين في القرية على كرسيّ مدير المصرف وراح يوقّع ويختم الأوراق التي أمامه بعشوائيّة حانقة وهو يهتف: «الله أكبر ولله الحمد!». هذه ليست قصة شاب، هذه قصّتنا كلنا.
لم يُسأل ذلك الشاب لا في ذلك الحين ولا الآن، إن كان ما يفعله جزءاً من «الانتفاضة الثانية» أم جزءاً من «هبّة أكتوبر 2000». لكن هذه القصص دفعت بالقيادة الثقافيّة والسياسيّة لفلسطينيي 1948 لإصدار وثائق تُجيب على سؤال «العلاقة» بينهم وبين الدولة التي قامت على أنقاضهم ويعيشون مواطنين فيها. وثائق حرصت أن تكون تمثيليّة، جامعة، وتعتمد على خلفيّة أكاديميّة.
بين العام 2005 و2007 صدرت ثلاث وثائق مركزيّة: «التصوّر المستقبلي»، «وثيقة حيفا»، و«الدستور الديموقراطيّ». في طرحها، التقت هذه الوثائق أكثر مما اختلفت. واختلفت في أمرين أساسيين: طريقة صياغتها ومعاني ذلك من جهة، ومن جهةٍ أخرى، إيمان القائمين عليها بأن تحقيق هذه الوثائق ممكناً. 

شكل الكتابة

تبنّت وثيقة «التصوّر المستقبلي» شكل توصيات داخليّة موجّهة للمؤسسات والأحزاب وقيادة الفلسطينيين في الداخل (أراضي 1948)، وتستند إلى أوراقٍ بحثيّة، طابعها الأيديولوجي أكثر قرباً من «الجبهة الديموقراطيّة للسلام والمساواة» (الحزب الشيوعي) وهو حزب عربيّ - يهوديّ يؤمن بحلّ الدولتين. وقد اشتغل في الوثيقة عدد كبير من الباحثين المنخرطين في الأكاديميا الإسرائيليّة وفي العمل الإداري المرتبط بمؤسسات الإدارة الإسرائيليّة. وهي صيغة تتفق مع الطابع «العملي» لهذا التصوّر كبرنامج استراتيجي كما أرادته لها «لجنة رؤساء السلطات المحليّة»، وهي هيئة تجمع الرؤساء المنتخبين (بقوّة العشيرة والطائفة غالباً) للمجالس المحليّة للقرى والمدن الفلسطينية في إسرائيل. بالمقابل، آثر الباحثون في مركز الأبحاث التطبيقيّة «مدى الكرمل» ومَن معهم، تبنّي صيغة إعلانيّة في «وثيقة حيفا»، للتعبير عن لسان حال الفلسطينيين في الداخل باعتماد الجمع للمتكلّم. وقد وصفت هذه الوثيقة بأنها قريبة من التيار القومي («حزب التجمع الوطني الديموقراطي») والذي يرفض يهوديّة الدولة وينادي بدولةٍ ثنائيّة القوميّة في اسرائيل. وأجابت وثيقة حيفا بخطابيّة حادّة ومضبوطة على مَن نحن وما نوع وجودنا في وطننا: «رغم انتكاس مشروعنا الوطني وانقطاعنا الجزئيّ، منذ النكبة، عن سائر أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربيّة، ورغم محاولات تجهيلنا بتاريخنا الفلسطيني والعربيّ (...) فإننا لم نألُ جهداً في الحفاظ على هويتنا الفلسطينيّة وكرامتنا الوطنيّة وفي تعزيزهما (...) ونؤكد على حقنا في البقاء في وطننا والحفاظ عليه». أعفت الصياغة الخطابيّة القائمين على إعلان حيفا من تفسيرات كثيرة وضروريّة، فأعطتها فرصة أن تستخدم مصطلحاً مثل «انتكاسة مشروعنا الوطنيّ» من دون أن تحدد هوية المشروع أو الانتكاسة. هل أوسلو الانتكاسة مثلاً؟ واذا كان أوسلو الانتكاسة، فهل كانت منظمة التحرير، بسلاحها وعمليّاتها، المشروع الوطني لفلسطينيي الداخل أيضاً؟ تلك الخطابية مكّنت وثيقة حيفا من تجنب الخوض في حذافير حلٍ سياسيّ يعرف معظم القائمين على الإعلان أنه لا يمت للواقع بصلة... عوض ذلك أزهرت كلمات ورديّة، مثل «التسامح والاحترام والديموقراطيّة». 

مضاد دستوري

«الدستور الديموقراطيّ» (2007) الذي أصدره «مركز عدالة» هو، من اسمه، اقتراح لدستور يتأسس عليه النظام السياسي في «دولة إسرائيل». المركز الذي تأسس في العام 1996، يعمل بالأساس في المرافعة أمام القضاء الإسرائيلي والمرافعة الدولية، ويشكّل القانون الدوليّ حجر الأساس في عمله. ينقلنا «الدستور» من الاختلاف الأوّل (حول المبنى والصياغة)، إلى الاختلاف الثاني حول إيمان القائمين على الوثائق بإمكانيّة تحقيقها. لقد أتى هذا الدستور على أثر صدور اقتراحات من مختلف التيارات الصهيونيّة لدستور يحكم النظام الإسرائيلي. وهي كلها، من دون أدنى شك، كانت عنصريّة استعماريّة بامتياز. أتت وثيقة «الدستور الديموقراطي» كرد على سلسلة الاقتراحات تلك، ولتوضيح «الفجوات الهائلة بين رؤية الإسرائيليين للنظام السياسي الذي يريدون العيش فيه، ورؤيتنا نحن للنظام السياسي الذي نريده». لكنّ المضمون لم يتوخ أن يكون دستوراً حقيقياً بل اعتراضاً لمشاريع الدساتير الإسرائيليّة. اعتراض نديّ الصياغة والوزن، فلا يكون مجرد نقد مكتوب في مقال أو ورقة موقف. تكشف الإشكاليّات في الصياغة، بذاتها، ثقة القائمين عليها بإمكانيّة تحقق المضمون. الدستور المقترح الذي يستخدم حيلة «النظام الديموقراطي ثنائيّ اللغة متعدد الثقافات»، لا يتأسس من حيث الصياغة إلا على رواية فلسطينيّة، ويتجاهل اليهود تجاهلاً كلياً من حيث الرواية. لكن مَن صاغ «التصوّر المستقبلي» يعتبر أنه سعى إلى وضع «خطط اسراتيجيّة قابلة للتطبيق». هم إذاً يُفترض أن يكونوا مؤمنين بإمكانيّة تحقق ما كتبوه. تقسّمت الوثيقة إلى أوراق حول «العلاقة مع الدولة»، «المكانة القانونيّة للفلسطينيين في إسرائيل»، الأرض والمسكن، التنمية الاقتصاديّة، التنمية الاجتماعيّة، التربية والتعليم، المبنى الثقافي، والعمل المؤسساتي والسياسي. لكن هذه الخطط لم تتفق في ما بينها لجهة مستوى «قابلية التطبيق». فبينما خرجت الأوراق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة (أي الأوراق الداخليّة) بتوصيات عينيّة ظلّت الأوراق التي اهتمت بالمحاور السياسيّة من دون أي إجابة لخطوات «عمل» عينيّة ينتهجها الفلسطينيّون لتحقيق رؤيتهم السياسيّة. لكن أحداً من القائمين على التصوّر المستقبلي لم يبحث عن سبب هذا التفاوت بين برغماتيّة الأوراق الاجتماعيّة الاقتصاديّة التي تناقش قضايا داخليّة، وبين الغياب التام للجانب العملي من الأوراق السياسيّة. ولم يقل أن تلك الرؤية السياسيّة للحل، مهما التزمت بـ«الحد الأدنى المتفق عليه»، ومهما كُتبت بلغةٍ لطيفة وديبلوماسيّة، فهي لا تمت للواقعيّة بصلة.
إن هذه الوثائق تعكس بدقّة دور الفلسطينيين في الداخل في الصراع العربي ـ الصهيوني: دور ووجود اعتراضيّان، بغاية البقاء في الأرض والصمود فيها بالظروف الماديّة المعطاة. يرفع سقفه النضالي ضمن إطار «المواطنة» و«النظام» وضمن «القانون الدولي والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان». 

واقع من الأحلام

المشكلة الحقيقيّة تبدأ في عرض هذه الوثائق وهذه الرؤى كطروحات «واقعيّة». ومرادف الواقعيّة في فلسطين هو نعومة اللغة المستخدمة. فيكون «التصوّر المستقبلي» أكثر واقعيّة من «وثيقة حيفا» إنْ استخدم الأول، على سبيل المثال لا الحصر، عبارة «إقرار إسرائيل بمسؤوليتها عن النكبة»، والثانية تقول «على إسرائيل أن تعترف بالغبن التاريخي»، وأن يقول الأوّل «ديموقراطيّة توافقيّة مشتركة للعرب واليهود»، فذلك أكثر واقعيّة من «الدستور الديموقراطي» حين يقول «دولة ديموقراطيّة ثنائيّة اللغة»، وهذا كله طبعاً أكثر واقعيّة بكثير من مقولة «الدولة العلمانيّة الواحدة»، والأخير أكثر واقعيّة من مقولة (والعياذ بالله) «تحرير فلسطين». نحن في فلسطين ننسى أحياناً أن النضال من أجل القضايا العادلة هو نضال ضد «واقع» غير عادل، وأن الأحلام هي الموضوع الوحيد للنضال.
هذه المستندات الثلاثة المؤسِّسة فعلاً، تكون كذلك إذا ما فُهمت محدوديّتها، وإذا ما فهم القائمون عليها، وإن لم يصرّحوا بذلك، أن أهميّتها تكمن في رفعها لسقف الخطاب للفلسطينيين، وتثبيت حد أدنى جديد لا إمكانيّة للتراجع عنه بعد اليوم. والحد الأدنى لا يُفيد، إن لم نفكّر دائماً في إمكانيّة الارتقاء به، ورفعه ليصطدم مع الحدود التي يضعها الاستعمار للقابعين تحته. 

علاقة استثنائيّة

لقد خلقت النكبة قصةً لم يعتد عليها تاريخ المنطقة: استعمار استيطانيّ هجّر قسماً من الشعب في حين بقي قسم آخر. ميزة الاستعمار الصهيوني لفلسطين، والذي استمر بعد أن زال الوجود الاستعماري الملموس/ الخشن من معظم دول العالم، أنه خلافاً للحالات الكلاسيكيّة، لا يملك دولة أبّ، أي أن المنطقة المُستعمَرة لم تتحوّل إلى فرعٍ تحت رعاية الدولة التي أتى المستعمرون منها، لم تتحوّل «تابعة للدولة»، ولم تفرض عليها «طابع الدولة» فحسب، بل إن هذه الأرض ذاتها تحوّلت إلى مركز و«أصل». البُعد بين العقليّة العنصريّة التي جلست واتخذت القرارات في أوروبّا، وبين من أُرسلوا لتطبيقها في شمال أفريقيا مثلاً، كالجزائر وسواها، ليس قائماً عندنا. وهذا بالضبط ما يخلق البلبلة الكبيرة والنقاش العالق بين السعي لطرد الاستعمار والمجتمع المستعمِر من فلسطين، أو مناهضة نظام عنصري (له دستور وتعريف) يجب إسقاطه، من دون المسّ بوجود المجتمعات التي تعيش اليوم في فلسطين، حتى إن كانت جزءًا من منظومة الاستعمار. 
إن الصورة الثقافيّة التي رُسمَت للإنسان الفلسطيني المُستعمَر، هي صورة اللاجئ. ولأن الاستعمار هنا دولة قامت على طرد الأغلبيّة الأصلانيّة وتحويلها إلى أقلية، أصبح اللاجئ مُرادف المُستعمَر، وأصبحت مناهضة الاستعمار مرادفة لمحاربة الدولة والقطيعة التامة معها كوحدةٍ واحدة ومغلقة، وأصبحت القيمة الأولى في مناهضة هذا الاستعمار هي رفض أي تعاملٍ معه. وفي هذه اللحظة الثقافيّة، انفصل الفلسطيني الذي بقي في وطنه عن انتمائه العربي، بحيث اضطر للتعامل مع النظام الاستعماري، وفُرضت عليه المواطنة فيه.
هذه أسئلة لم تكن مطروحة في أزمنةٍ ولّت، حين فُرض الاستعمار الأوروبيّ على كلّ بقاع الوطن العربيّ. لم تكن الحياة الطبيعية في ظل الحكم أمرا مستهجناً يجب تبريره. إن الحاجة لتبرير فلسطينيي الداخل لمواطنتهم (الاسرائيلية) وحل التناقضات بينها وبين مناهضة الاستعمار، هي حاجة جديدة، وهي ضروريّة في رحلة البحث عن انتماء، وعن هويّة نضاليّة. 

تسلط هذه الوثائق الضوء بالأساس على الاختلاف بين تيّارات سياسيّة في الداخل الفلسطيني، لكنّها في الوقت ذاته تثبت أن هذه التيّارات مهما تنوّعت واختلفت، وبغض النظر عن نعومة اللغة وديبلوماسيّة الطرح، تجتمع على سطر أخير نقرأ فيه أن المنظومة الصهيونيّة أكثر عنصريّة ووحشيّة من أن تستوعب الاختلافات الاجتماعيّة والسياسيّة داخل المجتمع الفلسطيني. وأن إسقاط نظام يتأسس على يهوديّة الدولة هو النقطة الوحيدة المتفق عليها... في آخر السطر. 

التصور المستقبلي:
http://arabi.assafir.com/content/attachments/tasawor-mostaqbali.pdf

الدستور الديمقراطي:
http://arabi.assafir.com/content/attachments/Democratic_Constitution_Arabic.pdf

وثيقة حيفا: 
http://arabi.assafir.com/content/attachments/haifa_declaration_15-5-07.pdf

مقالات من فلسطين

نساء يكتبن المعتقل: عن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

تجربة أسيرة فلسطينية من مخيم "جنين" أمضت عشر سنوات في المعتقل، وذاقت صنوف التعذيب الشديد لأنها كانت مقاوِمة، وكذلك حقداً على مخيمها المقاوِم.. وإشارات إلى معاناتها في مجتمعها بعد تحررها...

قطع المساعدات الأمريكية المقدمة لفلسطين: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وسبل مواجهتها

استعراض شامل للمساعدات الأمريكية المقدمة منذ 2001 للشعب الفلسطيني التي انقطعت تماماً اعتباراً من 2019. تهدف الورقة الى التعرف على التأثيرات المحتملة لقطع هذه المساعدات وبعض الخيارات المالية المتاحة لمواجهة...

للكاتب نفسه

عامٌ على MeToo#: إلى الرجال…

مجد كيّال 2018-11-23

يكمن النبل في أن تعترف بذنب جماعتك القامعة، وأن تكون مستعدّاً لأن تتنازل عن ذاتيّتك، وأن تتحمّل العقوبة باسم مجموعتك. أن تعلم أنّك يجب أن لا تسكت، ممنوعٌ أن تسكت،...