مفهوم القطاع الخاص في العراق

في بلد مستهلِك غير منتج كالعراق، يخرج المتضاهرون مطالبين السلطة وأهل الحكم والاحزاب النافذه بالإصلاح. ولكن أي اصلاح يطلبه الشعب من سلطة هي أساس المشكلة؟ لا ترغب الاكثرية هنا في تفهّم أن اساس المشكلة وانتشار الفساد، هو اقتصادي سببه سوء توزيع الثروة الوطنية المتراكمة اصلاً من مصدر وحيد هو النفط الخام ووارداته المالية من العملة الاجنبية التي تغطي بشكل كامل تقريباً ميزانية البلد وابواب الصرف فيها.

وعلى الرغم من أن الحديث في هذا مكرر، ولكن لا بد من اعادة التأكيد بأن النفط خلق حزبه الحاكم وما دعي في منتصف الستينات من القرن الماضي "المنفوطون" الذين ارادوا الامساك بالخيوط الاولى ومصدر القوة الجديد المسمى "عوائد النفط" تاركين خلفهم النمو الانتاجي المستدام لمصلحة السيولة النقدية التي توفرها عائدات النفط لكسب الاتباع والمؤيدين بالتوظيف الحكومي الزائد عن الحاجة وغير المنتج، ساحبين من خلفهم الدولة والمجتمع في العراق ليتحول الى أسير لموارد النفط وقاتلين بتعمد الاقتصاد الانتاجي الوطني بالارتباط بمعادلة ازدياد واردات النفط = زيادة الاستيراد السلعي = زيادة الاستهلاك الداخلي من المنتَج الاجنبي الرخيص، وبالنتيجة زيادة الفئات المجتمعية المستهلكة والكسولة التي تنتظر الهبات المجانية من السلطات الحاكمة لتعيش ضمن مستوى معين، من غير انتاج ذاتي، ثم تطالب بحكومة توفر لها الخدمات المجانية بعد ان دُجنت بفكرة وعادة أن نمط الاقتصاد الطفيلي النفطي الريعي قادر وحده على توفير الرفاهية المعيشية الكاملة لهم.

أساس المشكلة وانتشار الفساد اقتصادي، سببه سوء توزيع الثروة الوطنية المتراكمة اصلاً من مصدر وحيد هو النفط الخام ووارداته المالية من العملة الاجنبية التي تغطي بشكل كامل تقريباً ميزانية البلد وابواب الصرف فيها.

ولكن الى متى يمكن لهذه المعادلة ان تستمر؟ وهي معادلة معناها الأشمل حكومات تعتمد ثم تنزلق ثم تغرق في مستنقع واردات النفط ساحبة معها قطاعات واسعة من المجتمع من الواقع الانتاجي الزراعي الصناعي الحرفي القديم الى الواقع الحالي من الاستهلاك والخدمات والاعتماد الكامل على الدولة وهباتها؟

تأميمات متسرعة

ما هو واقع القطاعين العام والخاص وكذلك المختلط، في العراق قديماً وحديثاً، وما هي احتمالات المستقبل؟

العمل الخاص هو الأساس في نشوء وتكون المجتمعات الانسانية وصيرورتها وصولاً الى دولة الحقوق والواجبات المتساوية. ولا يختلف العراق عن غيره من البلدان. فمن مجتمع فِلاحي حرفي تأسست به المملكة العراقية الى مجتمع اكثرمدينية وتطوراً صناعياً وزراعياً وحرفياً في ظل الجمهورية العراقية التي حاول حكامها تنمية وتوسيع قطاع عام ومختلط منتِج يستفيد من الامكانات التي تتوفر للدولة للقفز خطوات كبيرة الى الامام، وتحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص المنتج كما حصل بعد ثورة 14 تموز/يوليو 1958. البداية كانت بإستيراد وتشغيل 17 معمل كبير يستوعب الفائض من الانتاج الزراعي والحرفي ويقدم للقطاع الخاص ما يحتاجه من المواد الاولية ونصف المصنعة اللازمة للتشغيل، بدل استيرادها من الخارج. وكانت تلك الخطوة هي بداية الطريق الصحيح للتعاون وخلق الشراكة بين مختلف القطاعات المنتجة الوطنية في العراق. ولكنها تلقت أولى النكسات في العام 1964 وما تلاه من قرارات التأميم المتسرعه لحكومة عبد السلام عارف البيروقراطية، وكحق يراد به باطل أممت هذه الحكومة الشركات والمعامل الناجحة والمنتجة في العراق والتابعة للقطاع الخاص، والحقتها بجهاز الدولة المترهل اصلاً والجاهل بالإدارة والخبرة الصناعية.

تلقى اتجاه نمو الصناعة الوطنية أولى النكسات في العام 1964 وما تلاه من قرارات التأميم المتسرعه لحكومة عبد السلام عارف. وكحق يراد به باطل أممت الشركات والمعامل الناجحة والمنتجة والتابعة للقطاع الخاص، والحقت بجهاز الدولة المترهل اصلاً والجاهل بالادارة والخبرة الصناعية.

سببت الحرب العراقية الايرانية تقليصاُ لايرادات النفط وتقليصاً لقدرة الحكومة انذاك على تغطية خسائر قطاعها العام، ما ولّد فكرة التسيير أو التمويل الذاتي للشركات والمصانع الحكومية، حيث تتوفر رواتب العاملين من أرباح المنتجات، وهي فكرة حققت بشكل عام بعض النجاح.

وزادت تلك الحكومات الطين بلة بالتوظيف الاداري الزائد عن الحاجة. وبمرور الوقت أصبح لدينا موظف اداري غير منتج بدل عامل منتج يدير المكائن ويطور السلعه. وبدل الارباح تحولت تلك المعامل الى الخسائر التي تُغطى بمعونات حكومية و.مع كل تلك الاخطاء استمرت القطاعات الاقتصادية العراقية العامة والخاصة والمختلطة بالعمل والانتاج.

التسيير الذاتي

ومع تزايد الواردات المادية النفطية ودخولها الواقع الاقتصادي العراقي كان لتلك الواردات جانبين سلبي وايجابي. فهي من جهة وفرت السيولة المالية اللازمة للاستثمار واستيراد المعدات والمكائن والخبرة والتكنولوجيا العالمية الحديثة.. ولكنها من جهة ثانية قامت بالتغطية على الاخطاء ونواقص العمل وسوء الادارة والخسائر المتراكمة ضمن الدورة الانتاجية، وخاصة في القطاع العام الذي تمّ تضخيم دوره في السبعينات وحتى اواسط الثمانينات الفائتة. وما سببته الحرب العراقية الايرانية من تقليص لايرادات النفط وتقليص قدرة الحكومة انذاك على تغطية خسائر قطاعها العام ولّد فكرة التسيير أو التمويل الذاتي للشركات والمصانع الحكومية، حيث تتوفر رواتب العاملين من أرباح المنتجات. وهي فكرة حققت بشكل عام بعض النجاح وقدرة على الاستمرار تكرس وترسخ أكثر في فترة الحصار الاقتصادي على العراق خلال عقد التسعينات السالف وما تلاه حتى العام 2003.

شكلت هذه الفترة ما يمكن تسميته العصر الذهبي للقطاع الخاص المنتج، اضافة للقطاعين المختلط والعام، والسبب هو تقليص الاستيراد السلعي من الخارج وتقليص الدعم الكامل للدينار العراقي تجاه العملات الصعبة الاجنبية، وخاصة الدولار، الذي فرض على التاجر والمستورد المحلي شراء العملة الاجنبية حسب سعرها في السوق العراقية (عرض وطلب)، فارتفع الطلب على الدولار ليرتفع سعره تجاه الدينار مقدماً هدية رائعه للسلعه والمنتَج الوطني العراقي ولمختلف القطاعات، للنمو والازدهار لانخفاض تكلفته تجاه المستورَد.

وهكذا زاد الانتاج السلعي المحلي صناعياً وزراعياً مغطياً طلب السوق وموفراً فرص عمل واستيعاب للعاطلين، وحتى من موظفي الدولة الذين رغبوا بالاستقالة والعمل ضمن القطاع الخاص الذي زادت قيمته السوقية ونسبة مشاركته في الانتاج السلعي السنوي المحلي لترتفع الى مستوى أكثر من 80 في المئة، ويشاركه في النمو القطاعين العام والمختلط. ولم يحتج المنتَج العراقي الى أي دعم أو اسناد من قبل الحكومة وأجهزتها، بل العكس هو ما حصل. فمن دفع الضرائب، الى التصدير للدول المجاورة، وامتصاص بطالة السوق، الى الابتكار والتطوير لادوات الانتاج القديمة والمستهلكة.. مما شكل انكشافاً وتراجعاً وضعفاً وبداية انهيار للقبضة الحديدية للسلطة المركزية التي كانت تتلاعب بسعر الدولار صعوداً وهبوطاً لسحب ما تحتاجه من العملة الصعبة اللازمة لاستمرار مشترياتها وتمويل أعوانها ومغامراتها الخارجية.

واستمر الحال حتى عام 2003، حين اطاحت الحرب بالنظام، وهو كان ضعيفاً وفاقداً للشعبية من غير واردات النفط التي أصبحت عصب حياته وقدرته على السيطرة على المجتمع.

عن أي قطاع خاص يتكلمون الآن؟

أثبتت تلك الفترة بطولها القدرة المتنامية لقوى القطاع الخاص المنتج بالتعاون مع القطاعين العام والمختلط عندما تتوفر لهم الارضية المناسبة للتنافس مع المنتَج الاجنبي. فما هي ماهية ومفهوم وتاريخ القطاع الخاص في العراق وانواعه المتعاونة حيناً والمتنافسة احياناً اخرى بدءاً من الملكية واستطراداً الى الجمهورية وانتهاء بفترة ما بعد 2003 ولغاية الحاضر الحالي وصرخات "دعم" القطاع الخاص تتصاعد، ولكن عن اي قطاع خاص يتكلمون؟

القطاع الخاص ببساطة هو الشعب قبل تكوين ونشوء الحكومات. ومنذ القدم كان الفلاح العراقي إبن أرض ما بين النهرين يذهب الى القرى والمناطق الحضرية القريبة ليبيع أو يبادل منتجاته الزراعية بمواد حرفية مصنعة. وعبر الزمن ينتقل التاجر العراقي الى دول الجوار للتبادل السلعي وبالعكس، دون وجود أو تدخل للحاكم أو الحكومة بمختلف أشكالها ومسمياتها، والتي تأطر تدخلها لاحقاً الى التنظيم والتأمين والسلامة الامنية، ثم فرض الضرائب لتيسير فعالياتها وادامة وجودها. ولم يختلف دورها كثيراً عند نشوء الدولة العراقية الملكية الجديدة، فالشعب هو العامل المنتج زراعياً وحرفياً وصناعياً، والتاجر الخاص هو البائع والشاري والمصدِّر والمستورِّد للسلع داخلياً ضمن مختلف المحافظات، وخارجياً مع الدول المجاورة القريبة والبعيدة، ودور الدوائر الحكومية المستحدثة لم يختلف تقريباً عن القديمة من حيث تنظيم الفعاليات وتأمين حركة التنقل التجاري وغيرها من الخدمات مدفوعة الثمن من قبل الشعب بشكل ضرائب ورسوم تجعل من تلك الدوائر خادمة فعلية للعمل المنتِج لأنه أساس وجودها وديمومتها، ورغبتها في تطوير البلد والمجتمع. وعلى الرغم من نشوء قطاع عام مستحدَث لتمويل المشتريات الحكومية المتخصصه مثل السلاح والعتاد ومعدات الادارة ثم التصنيع لاحقاً للحاجات الحكومية ذاتها، ولكن القطاع الخاص بقي هو المسيطر على قطاعات الانتاج والتجارة الداخلية والخارجية. وبمرور الزمن أصبح التمايز واضحاً بين الحرفي والصناعي من جهة، وبين التاجر والمستورد من جهة اخرى، وبذلك توسع مفهوم القطاع الخاص في العراق واصبح اي حديث عنهما يستوجب التوضيح والتخصيص وليس التعميم الذي يشوش الصورة. كان دوره محورياً وهاماً جداً في الاقتصاد الوطني وانتعاشه، وهذا بشكل عام هو اطار النمو الاقتصادي المجتمعي على الطريقة الراسمالية.

بدل أن توظف الدولة المتخمة بالواردات النفطية تلك الواردات للتنمية الداخلية وتحديث البنى التحتية والاستثمار المنتج، تحولت الى القمع الداخلي والمغامرات العسكرية الخارجية وتحويل القطاع العام المنتج المدني في العراق الى الانتاج الحربي وعسكرة العاملين.

ولكن ما الذي حصل لاحقاً وجعل القطاع العام يتضخم على حساب القطاع الخاص الى درجة محاولة ابتلاعه؟ هي ليست حتماً الاشتراكية وبرنامجها البديل للرأسمالية، ولكنه النفط اولاً والتطبيق "الاشتراكي" في العراق على الطريقة القومية، الناصرية ثم البعثية، بدأ من أواسط الستينات من القرن الماضي. وبدل ان تسعى مؤسسات الدولة الحاكمة لاسترضاء وخدمة العاملين المنتجين في القطاع الخاص وفرت العائدات النفطية شيئاً فشيئاً الموارد لإستقواء بيروقراطية حكومية ستتحول لاحقاً الى "رأسمالية دولة" ضعيفة الانتاج اقتصادياً تحاول السيطرة على المجتمع بالتوظيف الزائد عن الحاجة، وتدعم قطاع عام مترهل مرتبط بها رغم خدماته الجيده للانتاج المحلي ومهارة بعض قطاعاته وتوفيره سلع متنوعه للسوق المحلية، الا انه افتقد لاستراتيجية النمو المتكافئ والمتعاون مع القطاع الخاص. وبمرور الوقت وبدل ان توظف الدولة المتخمة بالواردات النفطية تلك الواردات للتنمية الداخلية وتحديث البنى التحتية والاستثمار المنتج، تحولت الى القمع الداخلي والمغامرات العسكرية الخارجية وتحويل القطاع العام المنتج المدني في العراق الى الانتاج الحربي وعسكرة العاملين.

تراكم ثروات النفط لفترة السبعينات والثمانينات الفائتة بددته بيروقراطية الدولة القوية حتى فترة التسعينات، ليصبح على العراق ديون بالمليارات نتيجة المغامرات العسكرية ونتائجها المدمرة. ومع تحطم أو تراجع القطاع العام المنتج الذي تحول آنذاك للانتاج الحربي، وقد دمرت معظمه عقوبات الحظر الدولي ثم تصفير واردات النفط، نهض القطاع الخاص صناعياً وتجارياً مغطياً أغلب حاجات العراق السلعية وزداد حجمه وثقة الناس بدوره بعيداً عن المزاودات السياسية لانظمة حكم متسلطة لاتحترم الاقتصاد أو المجتمع وقطاعه الخاص الا حين افلاسها. واستمر الحال الى العام 2003.

بعد ذلك تبدد كل أمل بفعل الدمار المهول للحرب الامريكية على العراق وبسيطرة أحزاب قادمة من الخارج ومرتبطة أساساً بأجندات ذلك الخارج بما فيه دول الجوار الراغبة في نهش حصة من الجسد العراقي. ثم جاء الحل الملتوي حين اطلق الحديث عن "الحرية الاقتصادية" و"دعم القطاع الخاص"، بينما ركب المتسلطون الجدد في سفينة الدولة وسيطروا على المجتمع من خلال زيادة واردات النفط وزيادة التوظيف الحكومي للاتباع، ثم حصروا وظيفة القطاع الخاص بالاستيراد المفتوح من الخارج مستمرين في الجعجعه عن دور القطاع الخاص ودعمه.

بعد 2003، ركب المتسلطون الجدد في سفينة الدولة وسيطروا على المجتمع من خلال زيادة واردات النفط وزيادة التوظيف الحكومي للاتباع، ثم حصروا وظيفة القطاع الخاص بالاستيراد المفتوح من الخارج، بلا حدود ولا قيود.

ينحصر دور القطاع الخاص الحالي بالاستيراد السلعي فقط مع توفير كل الامكانات الداعمة والمشجعة له ولاستمراره. دور التاجر اليوم هو الاستيراد من الخارج فقط، بلا حدود ولا قيود ولا سيطرة نوعية ولا حماية للمنتج المحلي او المستِهلك الا على ورق بعض القوانين غير المطبقة اصلاً. وقد أكمل البنك المركزي في العراق في الإجهاز على المنتج الوطني الزراعي والصناعي بـ"مزاد" العملة الاجنبية والدولار عموماً، كما يسميه تجاوزاً، هو ليس بمزاد بل مجرد تقييم وتحديد سعر العملة الاجنبية بكم بسيط مقابل الدينار العراقي. ولا يعتمد ذلك التقييم على أسعار السوق السائدة ولا على قاعدة العرض والطلب بل على بيع رصيده الذي هو الاحتياطي النقدي العراقي والمتكون اصلاً من مبيعات النفط الخام. ويقدم هذه العملة الصعبة كل يوم وبحدود ال 150 مليون دولار للمستوردين والبنوك، ويستمر النزيف وترتفع الكلفة على المنتج المحلي غير القادر على منافسة السلعة الاجنبية المدعومة من حكوماتها والتي يشمل عملاتها "التعويم" لتصبح رخيصة تجاه سلع المنتجة محلياً.

وهذا هو القطاع الخاص الذي ترغب به الاحزاب المسيطرة على الحكم في العراق والمرتبطة بالاجنبي سياسياً واقتصادياً: قطاع الاستيراد فقط لتسقيط القطاعات المنتجة الوطنية الخاصة والعامة على حد سواء!