حصلت سيدي بو زيد على صفتها السياسية كولاية عام 1973، وهي تشمل 12 معتمدية مقسمة إلى 114عمادة. تقع المدينة في الوسط التونسي، وهي متجاورة مع مدينة الفوسفات قفصة، ومدينة القيروان، أول عاصمة للمسلمين في شمال أفريقيا، وكذلك مع مدينة صفاقس العاصمة الاقتصادية للبلاد التونسية. يبلغ عدد سكان الولاية قرابة الأربعمئة ألف نسمة، ومساحتها 6994 كلم مربع، بمعدل كثافة سكانية لا تتجاوز الـ56 إنساناً في الكلم المربع. وما يلاحظ عن التوزيع السكني هو تمركزه بالأساس في ثلاث معتمديات، هي سيدي بو زيد الغربية، وهي مركز الولاية، وسيدي بو زيد الشرقية والرقاب، وتضم تلك المعتمديات الثلاث حوالي44 في المئة من سكان الولاية.
تكونت البنية السكانية لسيدي بو زيد على أساس التقسيم الإداري وليس على أساس النسيج الاجتماعي المتناسق بذاته. فأغلب المناطق التي شكلتها كانت تنتمي إلى الولايات المجاورة، وهي من أفقر الجهات في الريف. وتوجد بها ثلاثة أنواع من الأراضي: الأراضي التعاضدية، الأراضي المشتركة التي تعود الى القبائل (وتسمى في عموم المغرب "العروشية")، وملك الدولة الخاص. تاريخياً كانت الأراضي مشاعاً إلى أن ظهرت تربية الماشية في آخر القرن الثامن عشر، فأصبحت الملكية العقارية بالحيازة والتصرف.
تصنف سيدي بو زيد على أساس أنها ولاية زراعية بامتياز، إذ تغطي حوالي نحو 20 في المئة من الإنتاج الزراعي بالبلاد التونسية، كما توفر للوسط الغربي 51 في المئة من إنتاج الخضروات و23 في المئة من إنتاج الأشجار المثمرة (36 في المئة زيتون ) و100 في المئة من إنتاج الزراعة البيولوجية و 21 في المئة من إنتاج الحبوب و51 في المئة من إنتاج الحليب. انطلاقاً من مساحة إجمالية صالحة للزراعة تقدر بـ585.000 هكتار(حسب إحصائيات نشرها مركز الأعمال بسيدي بو زيد للموسم الزراعي لسنة 2012).
تتوزع الهيكلية السكانية على فئتين عمريّتين: من هم أقل من 15 سنة يمثلون 30,3 في المئة ، ومن يتراوح سنهم بين 15 سنة و59 سنة يمثلون 60,3 في المئة من السكان، وهي نسبة مّن هم في سن العمل. وقد نشرت هذه الإحصائيات من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل. يعاني السكان من ارتفاع نسبة الأمية، ذلك أن 34 في المئة من السكان ليس لهم أي مستوى تعليمي. وأما الذين لهم تعليم ابتدائي فيمثلون 34 في المئة من مجموع السكان. وانطلاقاً من تعريف اليونسكو للأمية، فإن 69 في المئة من سكان سيدي بو زيد هم أميون.
انعكس واقع الأمية على البطالة عموماً، فبلغت في السنة الماضية حوالي 29.4 في المئة من مجموع السكان القادرين على العمل. وسجلت نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا في أيار/مايو 2011 ارتفاعاً لتبلغ 48 في المئة. وقد سجل عدد طالبي العمل في الولاية ارتفاعاً بنسبة 116 في المئة، مقارنة بسنة 2005.
تزامن الإنتاج الزراعي الوفير مع ارتفاع نسب البطالة، إذ لم تستفد هذه الولاية لا من منتوجاتها ولا من مداخيلها، وذلك بعد أن بيعت المزارع إلى مستثمرين غرباء عنها اشتروها بأثمان زهيدة من فلاحين صغار اضطروا لبيعها لحاجتهم الماسة إلى الأموال، ولعدم قدرتهم على الاستثمار بسبب عزوف البنوك عن تقديم القروض، وعدم القدرة على مجابهة الارتفاع الهائل في أسعار البذور والأدوية والأسمدة المخصصة للزراعة. وقد ساهم ذلك في هجرة المزارعين الأصليين أو تحويلهم إلى مجرد عمال موسميين داخل أراضيهم. ونذكر مدينة الرقاب على سبيل المثال، حيث أغلب الاستثمارات (إن لم تكن كلها) ملك رجال أعمال من ولاية صفاقس.
هاجس التنمية هو الخبز اليومي لأهالي سيدي بو زيد. فوضعهم الاجتماعي مخضب بالفقر ويعتقدون أن مطالبهم مشروعة وقابلة للتطبيق، أهمها مطلب تسوية الوضعية العقارية للأراضي الزراعية في المنطقة، وإلغاء القروض الزراعية الصغرى والمتوسطة التي عجز المنتفعون منها عن تسديدها، إضافة إلى تغطية مختلف مناطق الولاية بشبكة مسالك زراعية معبدة، وﺿﺮﻭﺭﺓ الإﺳﺮﺍﻉ بكهربة اﻵﺑﺎﺭ بعد عجز الفلاح عن مجابهة ارتفاع ثمن البنزين. ومن ناحية أخرى، اتجهت المطالب إلى ضرورة مراجعة قانون الاستثمارات الصناعية، وتخصيص أراض ذات صبغة صناعية وبعث قطب تكنولوجي وصناعي بسيدي بو زيد لمجابهة جيش العاطلين من العمل من أصحاب الشهادات العليا.
