من يشتري غاز إسرائيل؟ شركة مملوكة للمخابرات المصرية

تحقيق من "مدى مصر" يكشف تفاصيل صفقة استيراد مصر للغاز الإسرائيلي والطريق المعقدة نحو التعاقد مع إسرائيل ..
2018-10-25

شارك
من حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي «تمار» - المصدر: موقع الشركة المالكة للحقل

حين أُعلن في فبراير الماضي توقيع اتفاق بين ثلاث شركات؛ مصرية وإسرائيلية وأمريكية، لشراء الغاز الطبيعي الإسرائيلي وتوريده إلى مصر، رفضت الحكومة المصرية التعليق على الاتفاق. يومها اكتفى المتحدث باسم وزارة البترول ببيان مقتضب قال فيه «إنه ليس لدى وزارة البترول أي تعليق بشأن مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل».

فيما نقلت وكالة رويترز في اليوم نفسه عن مصدر حكومي مصري -طلب عدم نشر اسمه- قوله إن الاتفاق الموقع، والذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار، لا يعني أن الحكومة بنفسها سوف تستورد الغاز من إسرائيل، وإنما «شركات خاصة دولية ستستورد الغاز من الخارج في إطار توفير احتياجاتها».

يومها اكتفت كافة التقارير الصحفية بالإشارة إلى أن الشركة «المصرية» في الصفقة هي دولفينوس القابضة، المملوكة لرجل الأعمال المصري علاء عرفة.

بالمثل، فحين تم توقيع اتفاق أوَّلي، في 27 سبتمبر الماضي، للاستحواذ على حصة من الشركة المالكة لأنبوب غاز شرق المتوسط الواصل بين عسقلان والعريش (المملوكة لشركاء من إسرائيل والولايات المتحدة وتايلاند ومصر)، تمهيدًا لاستخدام الأنبوب في نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر، سارع متحدث وزارة البترول لإصدار بيان «بخصوص الاتفاقيات المبرمة من قِبل شركات خاصة ذات جنسيات مختلفة من أجل تصدير الغاز المنتج من حقول ليفاياثان وتمار [الإسرائيلية] إلى مصر»، أكد فيه أن «الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجاري المزمع تنفيذه».

كان هذا البيان يشير إلى الاتفاق الموقع الشهر الماضي بين كل من شركة ديليك للحفر الإسرائيلية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية (صاحبتي امتياز حقلي الغاز الإسرائيليين) وشركة مصرية تحمل اسم «غاز الشرق».

خلال الأسبوع الماضي أدلى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لغاز الشرق، محمد شعيب، بعدة مقابلات صحفية افتخر فيها بنجاح شركته في إتمام الاتفاق مقابل إسقاط عدد من قضايا وغرامات التحكيم الصادرة ضد مصر، وفي أعقاب عملية تفاوض قال إنها استغرقت 18 شهرًا بعد أن «قررنا في البداية التفكير خارج الإطار الحكومي».

لكن تحقيق «مدى مصر» في تفاصيل صفقة استيراد مصر للغاز الإسرائيلي بدءًا من العام المقبل يكشف أن التأكيد المتكرر للمسؤولين المصريين عن كون الاتفاق مقتصرًا على القطاع الخاص و«خارج الإطار الحكومي» لا يمثل سوى نصف الحقيقة.

النص الكامل على موقع "مدى مصر"