تتوقع المؤشرات المائية العالمية، وابرزها "مؤشر الاجهاد المائي"، ان العراق سيكون ارضاً بلا انهار بحدود 2040، ولن يصل النهران العظيمان الى المصب النهائي في البحر. وبعد ثماني اعوام (2025) ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جداً في عموم العراق مع جفاف كُلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول دجلة الى مجرد مجرى مائي صغير محدود الموارد. بعد جزء أول يخص تدابير تركيا، هنا جزء ثانٍ يخص إيران..
يواجه العراق تناقصاً سريعاً ومضطرداً بموارده المائية. فخلال العقود الثلاث الاخيرة خسر ما يوازي نصف معدل المياه التي كان يتمتع بها خلال النصف الاول من القرن المنصرم. وفي السنوات العشر الاخيرة خسر نحو 80 في المئة من المياه المتدفقة اليه من إيران بعد قطعها نحو 35 رافداً رئيسياً وفقاً للجنة الزراعة والمياه النيابية العراقية. وقد اشارت اللجنة الى أن المتبقي هو سبعة روافد ايرانية، وأن طهران بصدد بناء نواظم وسدود جديدة عليها.
إيران، وبخطوة احادية، غيّرت مسار أهم رافدين هما "الوند" و"الكارون"، ما اضرّ كثيراً بالمساحات الزراعية الواسعة في البصرة (جنوب) وواسط (جنوب شرق) وديالى (شمال شرق). ويؤكد مجلس محافظة واسط أن "الايرانيين يماطلون في المفاوضات ويتحججون بالجفاف وقلّة الامطار، أما التنسيق فهو مجرد وعود لا تطبّق في الواقع".
في العام 2011 اقرت الحكومة الايرانية مشروعاً لبناء 152 سداً، بعضها للتحكم و"استنقاذ" المياه الداخلة الى العراق، لا سيما الروافد والانهر، فيما الحكومة المركزية العراقية، وعلى الرغم من التجاوزات المائية الايرانية وتسببها بحصار مائي خانق على الاراضي الاساسية والمواسم الزراعية، لم تشتكِ من السلوك الايراني وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تنظم التدفق المائي بين البلدان، وظلت الاجتماعات الخجولة التي عقدتها بغداد مع طهران بهذا الشأن حبيسة الأوامر السياسية التي تشدد على تقديم التسهيلات الكبيرة والتطبيع الكامل. ونيابياً، فغالباً ما يتم تجنب الاشارة الى الاضرار الإيرانية وتحميل المسؤولية كاملة لأنقرة في حرمان العراق من المياه العذبة. وفي الوقت الذي تعقد فيه اجتماعات متكررة ودائمة مع مسؤولين ايرانيين، لرفع التبادل التجاري او التنسيق السياسي، لا يتم التطرق لمشكلة المياه.
عداء مائي وحب سياسي
تعود آخر اتفاقية عراقية – ايرانية لترتيب الوضع المائي الى "اتفاقية الجزائر" (1975) التي ألغيت في العام 1980 (من طرف العراق بعد سقوط الشاه) فأشعلت حرباً مدمرة، واعيد العمل بها مجدداً بعد انتهاء الحرب، كاتفاقية وضع نهائي تحتاج الى لمسات تعديل وفقاً لمنطق الضعف العراقي والقوة الايرانية. وبالمحصلة فهي لم تستعد واعتبرها رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني ملغاة (فهي "وقعت بين صدام والشاه وليس بين العراق وإيران" على حد قوله!!)، فاستغلت ايران ذلك في ظل الضعف العراقي لفرض سياستها بسهولة على مجمل المصالح المشتركة في الشريط الحدودي من ماء ونفط وأراضي.
وقد عمدت السلطات الايرانية، وفي ذروة التصعيد الحاصل بين بغداد واقليم كردستان إبان ازمة الاستفتاء على انفصال المنطقة الكردية عن العراق العام الفائت، الى قطع رافد "الزاب الكبير"، اكبر الشرايين المغذية لدجلة، ويمتد 402 كم داخل الاراضي العراقية بمعدل 30 الف م3/ ثا، كعقوبة سياسية برضا بغداد التي لم تعترض على الفعل الايراني. وارجعت طهران التدفق الى الرافد مجدداً عقب إجراء الاستفتاء ولاحظ المختصون أنه كان أقل من التدفق الطبيعي السابق.
إيران غيّرت، وبخطوة احادية، مسار أهم رافدين هما "الوند" و"الكارون"، ما اضرّ كثيراً بالمساحات الزراعية الواسعة في البصرة (جنوب) وواسط (جنوب شرق) وديالى (شمال شرق). في العام 2011 اقرت الحكومة الايرانية مشروعاً لبناء 152 سداً، بعضها للتحكم و"استنقاذ" المياه الداخلة الى العراق.
في الوقت ذاته تسعى طهران الى بناء سدود وانفاق وتغيير مجرى انهار وروافد بحرفها الى داخل أراضيها، بعيداً عن العراق. ولعل ابرز مثال هو تغيير مجرى نهر سيروان في السنوات الاخيرة بعد 2003، الذي يزود بحيرة وسد دربنديخان بنحو 70 في المئة من طاقتهما المائية، ويشغل المحطة الحرارية لتوليد الكهرباء فيه، كواحدة من المشروعات المائية الايرانية الكبرى. وهذا العام (2018) سيُنهي الايرانيون بناء سد كرمنشاه الكبير والجديد على "سيروان"، ما سيعني خروج محطة الكهرباء في دربنديخان عن الخدمة، نتيجة تناقص المخزون المائي لجهة ضغط الاستهلاك والهدر وعدم التعويض الى اقل من مليار م3.
تُمعن ايران بعداءها المائي مع العراق، بالرغم من خطابها الرسمي الداعم له، ويشير النائب الكردي المعارض أمين بكر ("حركة التغيير") ان الحكومة الايرانية اكملت بناء سد "گولگه سردشت" على الزاب في أراضيها مع نهاية 2017، بقدرة تخزينية تصل الى 800 مليون م3، وستحتاج الى 30 يوماً لملئه. فضلاً عن مشروع آخر لإحياء بحيرة "ورّنة" الجافة من خلال تحويل مياه الزاب الصغير اليها. وتخطط لبناء 3 سدود ضخمة على روافد اخرى، وفقاً لأكرم أحمد مدير عام السدود ومخازن المياه بحكومة اقليم كردستان.
وكما طهران وبغداد، تحاول كردستان أيضا التلاعب بورقة المياه في إطار إدارة الازمات السياسية، فالاقليم وضع خطة طموحة لبناء 14 سداً وبحيرة صناعية لتخزين المياه على المدى المنظور – الاعوام العشرة المقبلة - والاستفادة منها في المشروعات الزراعية والخدمات.
اقرأ أيضاً: وجعلنا من الماء كل شيء حي!
وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة التي تربط السلطة العراقية الجديدة بطهران، إلاّ ان الاخيرة لا تقيم وزناً للمصالح العراقية. وكمثال على ذلك ما يجري للمناطق الجنوبية من رفع لنسبة الملوحة جرّاء تحويل إيران لمياه البزل المالحة الى الارضي العراقية. وتعارض طهران بشدة اقامة مشروع "ناظم شط العرب" (جنوب البصرة، ما قبل مرفأ ابو فلوس) المصمم للحفاظ على مناسيب مياه عذبة مرتفعة في الشط لتقليل الملوحة، ومنع اللسان الملحي القادم من البحر من الصعود الى مناطق شمال البصرة. ويقول عضو بمجلس البصرة (طلب عدم الكشف عن اسمه): "إيران تعارض هذا الناظم، وتتحجج بالمعاهدات أو الاتفاقيات ذات العلاقة باستخدام المياه مع الدول المتشاطئة. المشروع قديم، طرحته حكومة صدام حسين في تسعينيات القرن الماضي مجدداً، وبسبب ظروف الحصار لم يتحقق. وبعد التغيير طُرح اكثر من مرة، وعقب "صولة الفرسان" (2008) خصصت له ميزانية، لكن فجأة تنصلت حكومة المالكي من انشائه بضغط ايراني".
وقائع عطش معلن
قطعت ايران على مراحل نهري الكارون والكرّخة التاريخيين اللذان يصبان في شط العرب ويحافظان على منسوب المياه العذبة، واقامت على نهر الكارون لوحده 15 سداً وناظماً للسيطرة حتى العام 2009. وفي العام 2013 محت السلطات الايرانية نهر الكارون من الوجود بتجفيف المجرى المتجه الى العراق بعد ان كان يدفع بـ14 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنويا في شط العرب، واحتج السكان العرب في الاحواز على السياسة المدمرة للبيئة في المنطقة. حوّلت طهران نهر الكارون لتغذية نهر "زاينده رود" في اصفهان بعد ان قلت مناسيبه، اما نهر الكرخة الذي يصب في هور الحويزة العراقي، فشُيّدَ عليه أكبر سد في إيران بسعة تخزين تبلغ 5.9 مليار متر مكعب وقدرة إنتاج كهربائي تصل إلى 520 ميغاواط فابتلع المياه كلها. أما نهر الوند الذي يغذي دجلة في ديالى، فاحدثت ايران كارثة بيئية عظمى حين جففت النهر بالكامل في العام 2011 بعد خفض تدفقه في 2005، وأبقت على مجرى صغير يسمح بتدفق 10م3/ثا تصل منها فعلياً الى نهر خانقين متر مكعب واحد/ثا فقط، فوقفت الزراعة وتعرض نحو 700 الف نسمة الى الجفاف. وبحسب مجلس ديالى، فان المحافظة تخسر 1000 مزارع سنوياً. الخبيرة في المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي مها الزيدي تؤكد أن "أكثر من 50 قرية و3000 دونم من بساتين مدينة خانقين منيت بأضرار كبيرة نتيجة لتجفيف النهر"، ويشير مدير عام مشاريع الري والبزل في وزارة الموارد المائية علي هاشم (2012) أن "إيران إستحوذت على القسم الأكبر من مياه نهر الوند، خارقة بذلك جميع الاتفاقات السياسية مع العراق حول المياه"، ووضح المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني ان "ايران تستعمر 60 بالمئة من مياه الوند، ما تسبب في تدمير الأراضي الخصبة، وهجرة الاهالي وتراجع الإنتاج الزراعي بنسب كبيرة وصلت إلى 80 في المئة مع تردٍ كبير في جودتها".
إقرأ أيضاً: أزمــة الميــاه بــين دول حــوض الفــرات
لم تكتف إيران يحجب المياه الحلوة، فاستخدمت الروافد الجافة لدفع مياه البزل المالحة باتجاه الاراضي العراقية. حتى أن تلك المياه الضارة غمرت جزءاً كبيراً من الشريط الحدودي بين العراق وإيران عند البصرة، بما فيها مخافر حدودية، ما اضطرها الى الانكفاء الى العمق العراقي هرباً من الاذى ومن فيضان محتمل. وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2017 بلغت مستويات مياه البزل المالحة القادمة من إيران منسوباً مرتفعاً غير مسبوق ما هدد بانهيار السدة الترابية البدائية (وهي من مخلفات سدود الحرب العراقية – الايرانية). وهدد السيل المالح بغزو البصرة التي تعاني اصلاً من الملوحة والتصحر وتقلص الاراضي الزراعية والتلوث النفطي وزيادة السرطانات.
ينتقد النائب جمال المحمداوي أداء الإيرانيين في تلويث البيئة العراقية وتدمير بُنيتها الزراعية، حين يُشير الى ان طهران تتعمد "اغلاق الكارون وفتح السيل المالح للمبازل نحو أراضينا (...). نسبة الملوحة الان باتت 8000 جزء لكل مليون ليتر بمنطقة سيحان الشهيرة بالبساتين والنخيل، فيما النسبة بمركز المدينة 3000 جزء، وفي كلتا الحالتين النسبة تتجاوز المعدل الطبيعي بكثير". ووفقاً لبيان "مديرية زراعة البصرة" في 2009، فإن المد الملحي الايراني ألحق أضراراً كبيرة بالمناطق قرب شط العرب بعمق 100 كلم. وبحسب مدير ماء البصرة فإن التركيز الملحي القادم من المصدر (البحر + مياه البزل الايرانية) زاد بشكل مخيف بدءاً من تموز /يوليو 2017.
البصرة تغرق بالملوحة
تعاني مدينة البصرة من مشكلة ملوحة قديمة، نظراً لوقوعها في أقصى الجنوب ورداءة المياه الواصلة اليها بعد مسير طويل داخل الأراضي العراقية لنهري دجلة (1300 كلم) والفرات (1000 كلم)، والتلوث الذي تحمله تلك المياه نتيجة الري والاستخدام المنزلي والصناعي، إضافة لما سببه التجفيف المتعمد للاهوار من قبل النظام السابق في تسعينيات القرن الفائت، وشق نهر ثالث لتصريف مياه المبازل من شمال بغداد، بطول 565 كلم، والذي يصل الى شمال نقطة الحدود بين قضائي المدينة والزبير ليرتبط بقناة المصب العام الى البحر.
اقرأ أيضاً: التمر العراقيّ يروي سيرة خراب البصرة
وحتى اليوم، تتغذى البصرة، كحل هشٍ أنشئ العام 1997 (حين شق النظام السابق "قناة وفاء القائد") من منطقة البدعة (تبعد 240 كلم) المتفرعة من إحدى ذنائب شط الغراف، وهو قناة ريٍّ تطلع من نهر دجلة إلى "لگش" بطول 130 كلم، شقها في 2400 ق.م الملك "انتيمينا".
في العام 2013 محت السلطات الايرانية نهر الكارون من الوجود بتجفيف المجرى المتجه الى العراق، بعد ان كان يدفع بـ14 مليار متر مكعب من المياه العذبة سنوياً في شط العرب، وقد إحتج السكان العرب في الاحواز على السياسة المدمرة للبيئة في المنطقة.
قناة البدعة المنطلقة من جنوب الناصرية، لديها من الخطورة البيئية على صحة السكان في البصرة ما يجعلها قناة تحمل الموت والامراض اليهم عبر المياه، وفقاً للدراسة التي اعدها وزير الموارد المائية حسن الجنابي حين كان ممثل العراق لدى منظمة الغذاء والزراعة الدولية والمنظمات الدولية الأخرى في روما. وبحسب "منظمة الاغذية والزراعة العالمية" فهذا "النهر الثالث" حمل منذ افتتاحه (1992) ولغاية (1995) نحو 17 مليون طن من الاملاح الى البحر. وأدى تناقص المياه العذبة في البصرة الى صعود اللسان الملحي القادم من البحر ومياه المبازل الايرانية، ووصوله الى اعماق غير متوقعة عند ناحية العكيكة في محافظة ذي قار، بنسبة ملوحة بلغت 5500 ppmm.
عودة الى ضفاف الدم
تشهد مناطق الفرات الاوسط والجنوب تصعيداً مخيفاً للتوتر العشائري نتيجة التخاصم على حصص المياه الشحيحة. وخلال الاعوام الفائتة، تناحرت عشائر فيما بينها بالسلاح لضمان حصة مائية لري أراضيها. وخلال العام 2017، سجلت عشرات الحوادث اليومية بين العشائر الزراعية في نطاق الوحدة الادارية، او بين المحافظات المتجاورة. وفي كل مرة كانت الحكومات المحلية هناك تناشد الحكومة الاتحادية بالتدخل لفض نزاعات مسلحة محتملة أو فعلية بين العشائر على حصص المياه. وسجلت ناحية "الاصلاح" في ذي قار لوحدها خلال الربع الاخير من العام الفائت نحو 20 اشتباكاً مسلحاً بين العشائر بسبب شحة المياه. وتقول الشرطة ان معدل الجريمة زاد بنسبة 40 في المئة في ريف المحافظة نتيجة تدهور الزراعة.
لم تكتفِ إيران يحجب المياه الحلوة، فاستخدمت الروافد الجافة لدفع مياه البزل المالحة باتجاه الأراضي العراقية. حتى أن تلك المياه الضارة غمرت جزءاً كبيراً من الشريط الحدودي بين العراق وإيران عند البصرة، بما فيها مخافر حدودية تركت مواقعها وهربت الى عمق أكبر!
وعلى الرغم من أن مشكلة معاناة الاهوار من جفاف مياهها، وهي تمتد على مساحة شاسعة بين ذي قار والبصرة (8900 كلم)، لا تقتصر على الفترة الاخيرة وأن اسبابها معقدة ومتداخلة، إلا أن الانخفاض الحاد بمناسيب مياهها بلغ 20 سم في الاشهر الست الاخيرة في المساحات المغمورة التي تمثل 10 في المئة فقط من المساحات الاصلية للاهوار قبل تجفيفها، ما يعني أنها مياه ضحلة، وذلك وفقاً لبرنامج الامم المتحدة للبيئة، فيما يؤكد "مركز العراق لانعاش الاهوار"، ان المناطق العميقة من الهور توجد بها مياه مرتفعة بنسبة 30 سم. ما يعني ان المنطقة التي ادرجتها اليونسكو كجزء من التراث العالمي معرضة للاندثار ولموت بيئتها وثقافتها الاجتماعية وانشطتها الاقتصادية. وقد تقلصت مساحة الاهوار في ميسان الى 35 كلم مربع فقط من اصل 1733 كم مربع، وتحتاج عملية إدامة الاهوار سنوياً الى 16 مليار م3.
لم يستطع العراق تحقيق أي اكتفاءٍ ذاتيٍ في محصولاته الاستراتيجية (القمح، الشعير، الرز، الذرة) فيما اندثرت زراعتي القطن والنخيل على نحو كبير. ويقول اتحاد الجمعيات الفلاحية ان مساحة زراعة الرز تراجعت الى 40 في المئة وباتت توجد في اراضٍ محدودة وبانتاجية ضعيفة، ولا تسد ربع الحاجة المحلية سنوياً، بحصيلة انتاج يصل الى 110 الف طن. وتناقصت مساحات زراعة الرز بمنطقة الفرات الاوسط في العام 2013 الى 200 الف دونم، وفي 2014 الى 127 الف دونم، لتصل في 2017 الى 90 الف دونم فقط.
... منذ بزوغ أول توطّن بشري جماعي معروف في بلاد الرافدين، قبل نحو سبعة آلاف سنة ق.م، يقدس العراقيون مياههم العذبة، وزيادة بالتقديس كان لها إلهاً هو "إنكي". سيّلَ العراقيون دمهم في أول صدامٍ اقتصادي مسلح بين مجموعات بشرية تتقاتل على حيازة "المياه" وعلى شريط اراضي خصبة بين دويلتي "أوما" و"لگش" (الالفية الثالثة ق.م) جنوب العراق، وهي صدامات إنتهت بعهد الملك "انتيمينا" الذي شق قناة الري تلك.. وتبدو أنها تعود اليوم مجدداً.
