مصر ليست دولة مستقرة كما يقال. وهى ليست شعباً ثائراً هادراً أيضاً. إلا أن تاريخها الحديث يمكن تأويله كتتابع للثورات والتمردات التي أخفقت في تحقيق نصر كلي يضع البلاد على طريق مستقر من الازدهار وتحسن الأوضاع. اخفقت هذه الثورات في إنهاء الدولة البوليسية الحديثة، ومعها أخفقت النخب السياسية المصرية التي انخرطت فيها، وكانت تقوم بعمليات تأطير أهدافها وأحياناً تنظيم حركتها وأفقها السياسي والاجتماعي.
فشلت الثورات والنخب المتعاقبة في ثلاثة أمور، على الرغم من اختلاف السياقات التاريخية والأهداف التي تحركت عليها هذه الثورات، وطبيعة الحكم في كل مرحلة، والتشكيلات الاجتماعية المختلفة لتلك النخب السياسية: تحقيق الحرية والمساواة كمبدأ مؤسِّس للإجتماع المصري وشرط مهيمين على طبيعة وآليات الحكم أولاً، وسؤالَي القانون والتحديث، ثانياً، والمقصود بهما هنا هو بناء "شيفرة" متعارف عليها أو "كود" منظِّم لإيقاع الحياة لا يقع في فخ الموائمات والمساومات الاجتماعية والأمنية، وكذلك بناء تشكيلات اجتماعية حداثية تقوم بعمليات التمثيل السياسي والاجتماعي بعيداً عن التشكيلات الزبائنية التي تحكم من خلالها الدولة قطاعات اجتماعية واسعة، ومن ثَمّ القدرة على بناء مجال عام قادر إدماج السكان في عمليات اتخاذ القرار والمشاركة في النقاش العام، ومجال سياسي قادر على إدارة الصراع الاجتماعي على الموارد والسلطة دون أن يكون شرط وجوده هو مظلة الدولة البوليسية. وأما ثالث مجالات الفشل فتتعلق بإنهاء الحكم البوليسي والعسكري.
الاندفاع الى المعارك القضائية
تفحُّص المعارك التي خاضتها النخبة في 1919 ثم في 1952 - 1954، ثم في 2011 يسمح بملاحظة وجود نسق متكرِّر وليس خطأ ما في إدارة معارك معينة. وسنجد أن أغلب هذه المعارك تمحور حول الدستور. فبعد 1919، عكف الإنجليز بقوة على إعادة بناء جهاز الداخلية المصرية، وتطوير القلم السياسي ("قسم المخصوص ب")، بينما انكبت النخب السياسية على محاولة كتابة الدستور كتأسيس لعقد اجتماعي جديد وكخطوة رئيسية نحو الاستقلال. ولكن في المقابل، كان الاستعمار قد أحكم قبضته من جديد على العصب الحاكم للبلاد، وهو الحكم البوليسي. إلا أن نخبة ما يسمى بالفترة الليبرالية، في ظل الأستعمار والقصر، لم تكن بهذه السذاجة، وحتى مصر الخديوية لم تكن كذلك. فأغلب من كان يتولى رئاسة الوزراء كان يحمل معه أيضاً حقيبة "الداخلية"، مثل نوبار باشا ومصطفى رياض وسعد زغلول، أبرز زعماء ثورة 1919، ومحمد محمود وإسماعيل صدقي ومصطفى النحاس.
إلا أن السيطرة الحقيقية على هذه الماكينة ظلت بيد الإنجليز. وحتى بعد دستور 1923 ووصول سعد زغلول لرئاسة الوزراء واستلامه وزارة الداخلية، لم تختلف طبيعة هذه الماكينة كثيراً، بل شهدت عودة الدولة البوليسية بعد الهزيمة الكبيرة التي كانت قد تلقتها في 1919. وسادت حالة من الانتقام من عموم الناس والتنكيل بهم، ولم تتوقف ظاهرة التعذيب أو التعدي بالضرب المبرح على المواطنين وابتزازهم. وبمراجعة بعض كتب التاريخ، وربما أبرزها كتابات عبد الرحمن الرافعي، سنجد عدة حالات تعذيب أفضت إلى الموت في عهد سعد زغلول. فشلت محاولات النخب القانونية في ذلك الوقت في تقليم أظافر الدولة البوليسية، وكلما كان الصراع السياسي والاجتماعي يشتد، كان دور الداخلية يزداد أهمية. وبالطبع كانت وزارة الداخلية نفسها أكبر مما هي عليه اليوم من حيث الوظائف الهيكلية، فقد ظلت وزارة الصحة تابعة للداخلية حتى نهاية الثلاثينات.
بتصفح أرشيف الجرائد من 1952 إلى 1954، يظهرأن الجدل الرئيسي كان يدور حول إعادة صياغة الدستور بينما كان عبد الناصر وزكريا محي الدين منشغلان بالإستيلاء على "الداخلية" والسيطرة عليها، وإعادة بناء المخابرات الحربية، ثم بناء المخابرات العامة الذي استكمل بين 1956 و1958
أخذت ثورة 1919 طابعاً اجتماعياً عنيفاً، واستطاعت التجذر في الريف الذي لعب دوراً مركزياً في أحداثها الكبرى، مثل الفيوم وعدة مدن في الصعيد والدلتا. ويمكن رصد أن أحد أبرز معاركها كانت ضد البوليس أولاً حيث قامت الجموع بحرق ما كان يسمى بأكشاك البوليس، كما وقعت معارك ضد بعض كبار ملاك الاراضي ثانياً، ومعارك ضد المستعمر الإنكليزي أخيراً. كذلك الحال مع ثورة 1952. فقد شهد ذلك العام مصادمات واسعة بين قوات الأمن والقوى السياسية والطلاب، من الثانوية العامة الى الجامعات. وكان قد سبق 1952، في عقدي الثلاثينات والاربعينات من ذلك القرن، تذمر ونضال واسعين ضد الحكم البوليسي والاعتقال، وتوسيع الدولة لبنى القمع التحتية (إنشاء السجون والمعتقلات وتطوير قوات مكافحة الشغب)، والتضيق السياسي، وملاحقة قوى الامن للتنظيمات الوطنية التي كانت تنادي بالاستقلال، مثل الحزب الشيوعي المصري ( 1922) وحركة حدتو (1944) والإخوان المسلمين، وتعدد حالات الاغتيال السياسي. وكانت بعض الوازارات تشتهر بكونها وزارات القبضة الحديدة مثل وزارة محمد محمود باشا.
الهوس بتقليم أظافر الرئيس
هناك أيضا هوس كبير بالتصدي لسلطة الرئيس لتشذيبها. نجد أن "الملك" أو "السيد" قُلِّمت أظافره الى حد بعيد في إطار دستوري أو شبه دستوري منذ زمن قديم، ربما يعود الى ثورة عرابي وما تبعها من استعمار. فحتى داخل النخبة الحاكمة نفسها، اعترض الكثيرون على تولي الخديوي توفيق القصر ورئاسة الوزراء معاً، بزعم أن مصر أصبحت دولة مؤسسات، وأن ما كان يمكن أن يحدث في عهد جده (محمد علي) لم يعد ممكناً بعد "تطور الدولة"، بينما كان اللورد كرومر هو من دعم توفيق. ومع دستور 1923 تحولت مصر إلى ملَكية دستورية، مركز الثقل فيها للبرلمان ومجلس الوزراء. ولكن وضع الدولة كان أكثر تعقيداً من ذلك، حيث كانت السلطة منقسمة فعلياً بين ثلاث جهات 1- الاستعمار الإنجليزي 2 - القصر 3 - رئاسة الوزراء. وعلى الرغم من أن هذا العصر شهد تغول شديد للدولة البوليسية و"القلم السياسي"، وتنكيل اجتماعي واسع بالشرائح الأفقر، وعنف أمني تجاه الحركات الوطنية والشيوعية، إلا أنه كان من الصعب نفي السياسة وما تحمله من صراع اجتماعي على الموارد والإدارة وعلى التمثيل السياسي، وذلك بسبب عدم قدرة جهاز الدولة على تكثيف القوة والسلطة بداخله وتوحيدها. وهو تحديداً ما تمكن منه جمال عبد الناصر مع سيطرته على الحكم. ولكن المشلكة لم تكن في هيكل دستور يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، وإنما في نفي السياسة من حيث كونها صراع اجتماعي (راجع رؤية أغلب أعضاء مجلس قيادة الثورة لمفهوم الصراع الاجتماعي وبُغضهم له باعتباره بدعة ماركسية تهدف إلي تمزيق أواصر المجتمع)، والتكثيف الكبير للقوة داخل جهاز الدولة. ولذلك انفجر الصراع الاجتماعي والسياسي ولكن داخل جهاز الدولة نفسه مجسداً بما يعرف ب"صراع مراكز القوى".
مصر: جهاز "الداخلية" والنيوليبرالية
10-11-2016
وخلاصة ما سبق هي عدم قدرة النخب السياسية في المراحل الحرجة على تغيير ماكينة الحكم وطبيعة الدولة في مصر لصالح دولة القانون والحوكمة.
وبتصفح أرشيف الجرائد من 1952 إلى 1954، يظهر أن الجدل الرئيسي كان يدور حول إعادة صياغة الدستور، بينما كان عبد الناصر وزكريا محي الدين يقومان بالإستيلاء على "الداخلية" والسيطرة عليها (أول منصب تولاه عبد الناصر هو وزارة الداخلية ثم أعقبه فيها زكريا محي الدين)، وإعادة بناء المخابرات الحربية، ثم بناء المخابرات العامة الذي استكمل بين 1956 و1958. ونجح عبد الناصر في الاستفادة من التناقض الدولي القائم آنذاك، ما بين محاولة الولايات المتحدة وراثة الإمبراطورية البريطانية ودخول الاتحاد السوفيتي كقطب كبير في النظام الدولي. وبالفعل أستطاع جلب خبرات أمنية واسعة من كل هذه الدول، ونجح في تطوير طريقة إدارة الإنجليز البوليسية التي عرفت "بعين المدينة" The City Eye.
ولكن هذا كله لم يظهر نهائياً في النقاش العام. وهذا يثير تساؤلاً جوهرياً: لماذا لم تهتم هذه النخب بموضوعة الدولة البوليسية وهي بهذه الأهمية وتمثِّل عصب الحكم في مصر؟
2011: إعادة "هيكلة" الدولة؟
وقد تكرر هذا مع ثورة 2011. فقد تهمشت الداخلية في "28 يناير" (أو ما يعرف ب"جمعة الغضب"، وهو رابع أيام الثورة التي قضت على حكم الرئيس مبارك. وتميز هذا اليوم ببدء مشاركة قوى جديدة لأول مرة، كالأحزاب والعمال والموظفين في العديد من الشركات الحكومية، إضافة إلى جموع المصلين في الجوامع الكبرى بعد انتهاء صلاة الجمعة، بينما بدأت الثورة في أول ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من المثقفين وطلبة الجامعات وشباب الإنترنت وأيضا الحركات المعارضة مثل "حركة 6 أبريل" ونقابة الصحافيين والإخوان المسلمون والدعوة السلفية والجمعية الوطنية للتغيير. للمزيد: رواية ما جرى بمصر في الأيام الحاسمة..). ثم جرى الانقضاض على مقار أمن الدولة بالإسكندرية والقاهرة. لكن الجدل العام سرعان ما انتقل إلى الدستور وإلى النقاش والصراع القديمين بين العلمانية والإسلامية. وبمتابعة لجان النقاش والحوار الوطني التي لا تحصى، ظل سؤال الحكم والدولة البوليسية غائباً عن الجدل والنقاش في هذه اللجان التي مثلت مجموعات متنوعة ومتباينة من النخب المصرية.
نجحت السلطة، بالتحالف مع الإخوان المسلمين تحديداً، في إخفاء ما حدث داخل جهاز الداخلية، وكيف تمت إعادة بنائه وعلى أي أسس، ومن شارك في هذه العملية، وماذا حدث مع الأجهزة الأمنية الأخرى وفي داخلها، مثل المخابرات العامة والعسكرية
وفي مجالات ومبادرات أخرى، ظهرت الدولة البوليسية، ولكن عبر عنوان "إعادة الهيكلة" الذي لم يتطرق بجدية لسؤال الحوكمة وتناوَل الأمور من زاوية بيروقراطية، وناقش هياكل الوزارة وساعات العمل وتطوير الأداء الشرطي... ولكن، وبسبب التطور التقني لوسائل الاتصالات والفضاءات الافتراضية، كان حظ مناقشة الدولة البوليسية في 2011 وما يحدث بداخلها أفضل من حظه في الثورات والتحولات السابقة. ومع هذا نجحت السلطة، بالتحالف مع الإخوان المسلمين تحديداً، في إخفاء ما حدث داخل هذا الجهاز، وكيف تمت إعادة بنائه وعلى أي أسس، ومن شارك في هذه العملية، وما هي االقواعد الجديدة التي وُضعت، وماذا حدث مع الأجهزة الأمنية الأخرى وفي داخلها، مثل المخابرات العامة والعسكرية. وهكذا نجحت الدولة في الفَكاك من براثن "السؤال" الذي أتاح التطور والتقدم التقنيان فرصاً مختلفة لنقاشه.
خلاصة أولية
يظهر هذا السرد والتحليل لبعض النقاط في حقب زمنية مختلفة التناقض الواضح بين تأطير النخب المصرية للصراع والثورات، وبين الأهداف التي تحركت عليها الجموع. وليس المقصود هنا الافتتان "بالشعب"، أو وبالعكس تصوير "الشعب" كحفنة من الهمج والرعاع الذين يستهدفون مؤسسات الدولة وهيبتها.. وهو الخطاب الذي استُخدم من قبل بعض السياسيين والاعلاميين في كل من 1919 و2011 بعد حرق أقسام البوليس وقطع السكة الحديد.
كيف يمكن إذاً تفسير هوس النخبة المصرية (مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات والتباينات لما يُسمى "النخبة"، سواء داخل الحقبة نفسها أو في السياق التاريخي) بالدستور بعد ثورة 1919، وفي المرحلة الانتقالية بين 1952 و1954 ثم في 2011؟
هناك خلل كبير في اندفاع النخبة المصرية الى المعارك القانونية والقضائية، وهو يواري عواراً في فهم بنية الدولة المصرية، وفي رؤية عموم السكان وسؤال الحوكمة. ولكن على الرغم من وجود إمكانية لطرح السؤال، بشكل عام ومطلق، عن تاريخ النخبة والصراع السياسي والاجتماعي في مصر، إلا أننا نقف أمام عدة أسئلة ومحاور: فهل كانت النخب المهيمنة على عمليات تأطير الصراع في هذه الحقب المختلفة متواطئة إيديولوجياً على رؤية عموم السكان كهمج، ومن ثم فقد اعتبرت أن الإبقاء على الدولة البوليسية ضرورة اجتماعية؟ هل اتسمت هذه النخب بطابع إصلاحي يحاول حصر الصراع في نقاط قابلة للتفاوض مع السلطة الحاكمة؟ هل كانت كل نخبة تحاول وراثة الدولة البوليسية لصالحها؟ وبعيداً عن النخب، فما هي طبيعة العلاقة بين الدولة البوليسية في مصر ودولة القانون وتمثلاتها في منظومة العدالة، حيث تتقاطع الدولة البوليسية مع القضاء والنيابة والطب الشرعي؟ تتيح الاجابات فهم البنية التحتية لهذه التفاعلات. وغياب هذه الأسئلة يعني بالضرورة غياب الأفق لمساءلة موضوعة إستمرارية الدولة البوليسية في مصر. فالامر يتعلق بفهم كيف نُحكَم حتى نستطيع الانطلاق لسؤال كيف نريد أن نُحكَم.
وقد يكون المطلوب هو البدء بتوصيف دور الدولة البوليسية في مصر.
تقوم الدولة البوليسية في مصر بخمس وظائف أساسية:
1- التفاوض المجتمعي على أساس يومي، وبكل ما يتعلق بالترتيبات الاجتماعية،
2- الوساطة الاجتماعية والسياسية، فهي الوسيط الأساسي بين الحقل السياسي وبقية السلطات الأخرى، وأبرزها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وأيضاً الوسيط المركزي بين المجتمع والدولة حول سؤال السياسة نفسه في الاجتماع من حيث هو صراع على الموارد والتمثيل. وهو ما يتجلى في أقصى صوره في العلاقات الزبائنية التي تربط الريف والصعيد بالدولة المصرية، أو العلاقة مع القبائل في المناطق الحدودية، وحتى في داخل المدن مع العائلات الكبرى،
3- التحجيز الاجتماعي والفصل بين الفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة وخلق الحواجز والحدود للعوالم المختلفة داخل المجتمع،
4- احتكار المعرفة بالمجتمع والتغطية القمعية على أدوات هذه المعرفة من خلال المنع المباشر أو البيروقراطية المقيدة أو ترسانة القوانين التي تحجب حق المجتمع في معرفة نفسه، أو من خلال استحواذ الأجهزة الأمنية على السيادة على القرار في شؤون كالجامعة إو التنمية والأراضي والتمدد العمراني...
5- العنف المباشر والتنكيل اليومي بقطاعات معينة من المجتمع.
هذه النقاط شديدة الترابط والتشابك والتداخل. فمثلاً، ولكي تتمكن من النقطة 1 (التفاوض)، لا بد للدولة البوليسية من تحقيق النقطة 2 (التحجيز). وكذلك فيما يخص كل النقاط. لذا فلا ضرورة لوضع أي تراتبية لها، ولكن بالتأكيد لقول تشابكها وعلاقاتها التبادلية أو الديالكتيكية، بالضد من العلاقة السكونية أو الاستاتيكية المتراصفة واحدة قرب الاخرى. وهذا لا يمنع وصف كل مجال لوحده واعطاء امثلة لتوضيح الفكرة وتجسيدها.
وعلى الرغم من أن هدم الدولة البوليسية هو هدف مركزي لدى أغلب الثورات والتمردات في مصر، إلا أن أغلبها لم ينجح في تفكيك أوصال هذه الدولة ولا في القبض على جذورها الاجتماعية. والموضوع يخص مثلاً ادراك شبكة التشكيلة الاجتماعية الحاكمة: طبيعة علاقتها مع بقية مؤسسات الدولة، مع الشبكات الزبونية العضوية المتداخلة مع الدولة البوليسية، ومع نمط الإنتاج وعلاقته بإدارة الحيز العام، والسياق الذي تنمو فيه الدولة البوليسية كضرورة اجتماعية وسياسية..
